آیین‌نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

نتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

شماره ۱۰۰/۱۱۵۶۹/۹۰۰۰-۲۳/۲/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰-۲۲/۲/۱۳۹۴

بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی با توجه به کنوانسیون بازل

مقاله 7، دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 55-62  

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

لیلا رئیسی^*

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

یکی از راه‌های گسترش اجرای مقررات محیط زیستی، در سطح بین‌المللی، گسترش دامنه مسئولیت بین‌المللی کشورهای ناقض مقررات مذکور است. در این راستا در سالهای گذشته تلاش‌های جدّی صورت گرفته است، بنحوی که موجب بروز تحولات چشمگیری در این موضوع شده است. امروزه در حوزه مسؤلیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی می‌توان از تحولاتی همانند گسترش دامنه مبنای این نوع مسؤلیت از مسؤلیت ناشی از خطاء به اصل مسؤلیت ناشی از خطر، توسعه دامنه مسؤلیت زیست محیطی به بخش خصوصی، پذیرش مسؤلیت کیفری برای ایجاد کنندگان خسارات زیست محیطی و برخی تحولات دیگر نام برد، که همگی در مجموع حاکی از تغییر و تحول در رژیم مسؤلیت در حوزه محیط زیست در سطح بین‌المللی است و کنوانسیون بازل نمونه خوبی برای نشان دادن تحولات مذکور است.

کلیدواژگان

مسؤلیت بین المللی؛ خسارات زیست محیطی؛ کنوانسیون بازل

 

تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394

شماره ۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰-۲۹/۲/۱۳۹۴

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

حق ارتفاع

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعاملاتی می‌باشد. بنابراین گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند وبرای رفع نیازشان به آنها کمک می‌کنند. حق ارتفاق مصادیقی می‌باشد: دارای ازجمله آنها می‌توان حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور وحق جوار را نام برد ودرمورد مشروعیت حق ارتفاق می‌توان گفت که ادله عامی که مورد استناد فقهای مذاهب خمسه باشد موجود نیست ودر قرآن مجید آیاتی مخصوص درباره حقوق ارتفاقی وجود ندارد. و از حقوق ارتفاقی تعبیر به حقوق متداول بین همسایه و واگذاری منفعت به او شده است که به آیه 36 سوره نساء می‌توان اشاره کرد. دومین منبعی که می‌توان نام برد، سنت می‌باشد، سنت مطهر پاک پیامبر و ائمه او می‌تواند دلالت بر مشروعیت مصادیق حق ارتفاق داشته باشد و احادیثی را که در این زمینه در کتب اهل سنت و امامیه وارد شده است را بیان کرده‌ایم. سومین منبع مشروعیت حق ارتفاق بناء عقلاء می‌باشد، که عقلای عالم در هر مسلک و هر مرامی که باشند )چه مسلمان وچه غیر مسلمان( حق ارتفاق را مورد پذیرش قرارداده‌اند. چهارمین منبع مشروعیت حق ارتفاق عمل صحابه پیامبر می‌باشد که مورد استناد مذاهب اهل سنت می‌باشد،

 

حقوق زوجین پس از طلاق

دکتر هادی عظیمی گرکانی

استادیار نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آرهاى پور رضا

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد کرج

دانلود مقاله

بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن

لیلا سادات اسدی 2

چکیده
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب م ینماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضد تهای مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظا مهای حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجر تالمثل، نحله و مقرری ماهیانه پی شبینی کرده است؛ ام ا شرایط پی شبینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آ نها را نتیجه میدهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه م یسازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضد تهای مالی پیش از طلاق ارائه میکند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قال بهای اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم م یگردان د، بهتر
م یتواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند.
وا ژ گان کلیدی
نکاح، طلاق به سبب تقصیر، اشتراک مالی، مقرری ماهیانه، غربی، عربی

دانلود فایل مقاله

تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل

الف) آیا تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل امکان پذیر است ؟

حقوق بین الملل اجرای موقت معاهدات بین المللی و خاتمه بخشیدن به اجرای موقت آنها را در دو سند حقوقی بین المللی پیش بینی کرده است:

یک: ماده 25 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات فی مابین کشورها، 1969.این ماده در این خصوص اشعار داشته است.
1- یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که :

الف) معاهده خود چنین امری را مقرر نماید، یا

ب) کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند.

پایان معاهدات بین‌المللی

  قراردادهای بین المللی نیز همچون قراردادهای خصوصی دایمی نبوده و در صورت تحقق موارد زیر معاهدات بین‌المللی خاتمه می‌پذیرند چرا که معاهدات بین‌المللی نیز مثل قراردادها میان افراد هستند و در صورت بروز مسائل زیر خاتمه می‌پذیرند، این موارد عبارتند از:

  1) بطلان معاهدات؛

   2) فسخ معاهدات؛

  3) تعلیق معاهدات؛

  4) اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات.
 

قراردادهای موقت کار

طی سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف و به بهانه‌ها و عناوین متعدد تعرض بی‌سابقه‌ای به حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران صورت گرفته که هر کدام از این تعرضات به نوبه‌ی خود سطح زندگی و معیشت آنها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و باعث پایین آمدن سطح زندگی کارگران و همچنین مشکلات عمیق اجتماعی و خانوادگی برای آنها شده است به عبارت دیگر این تعرض به سطح معیشت و شرایط زیست طبقه کارگر در نظام اقتصادی و تولیدی به طور سیستماتیک سال‌هاست که به یک نُرم تبدیل شده و گام به گام و سنگر به سنگر بیش از پیش عرصه‌ی زندگی و حق حیات را برای اکثریت جامعه تنگ‌تر کرده است.
 

---

 

یکی از این عرصه‌هایی که به جرات می‌توان گفت بیش از سایر دست‌اندازی‌ها به زندگی کارگران آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وارد کرده عرصه‌ی اشتغال و امنیت شغلی کارگران است که خود را در قالب قراردادهای موقت کار به منصه‌ی ظهور رسانده، البته قراردادهای موقت کار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه‌داری مقوله‌ی تازه‌ای نیست و قدمت آن به قدمت خود نظام کارمزدیست، اما چیزی که نسبتا تازه و عمیقا ضدکارگریست گسترش ابعاد آن و تبدیلش به یک اصل جهت به کارگیری کارگران در یک بعد وسیع و جا انداختن این نوع قرارداد کار در مکانیسم اقتصادی کشور است. به طوری که امروزه این جنبه از تعرض به زندگی کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ نیز که کار آنها جنبه‌ی مستمر دارد به صورت قراردادهای موقت و برگه‌های سفید امضا کار اعمال می‌شود. این شکل از قرارداد کار ضمن تامین منافع بی‌حدوحصر برای صاحبان سرمایه کارگران را به بردگانی که هیچ‌گونه ابزاری جهت دفاع از حق حیات خود ندارند تبدیل کرده است.
اساسا نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش مطلقا تعیین‌کننده‌ای در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق کارگران ایفا می‌کند. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه‌کاری اجباری، اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حق عائله‌مندی، بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی، مرخصی‌ها، بیمه بیکاری، اخراج و بیکارسازی، میزان عیدی و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسایل فوق مسئله بارداری و زایمان و مهد کودک و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به کار و زندگی کارگران مقولاتی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین‌کننده با نوع قرارداد کار قرار می‌گیرند. به عبارتی در واقع این نوع از قرارداد که قبل از هر چیز میزان قدرت کارگر و سرمایه را در چانه‌زنی‌های و کشمکش‌های میان این دو طبقه اجتماعی در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری تعیین می‌کند و پیشاپیش، قدرت معینی را در اختیار هر کدام از آنها قرار داده و میدان عمل آنها را در تقابل با یکدیگر در کلیت خود به تصویر می‌کشد، به این معنی نوع قرارداد کار را به عنوان مرکز ثقل و اساس حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران یکی از کلیدی‌ترین مقوله‌هایی است که تمامی شئون زندگی اجتماعی یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از این منظر قرارداد موقت کار به لحاظ خصلت بی‌ثباتش آن شکل از قراردادی است که در صورت تبدیل آن به نوع قرارداد رایج میان کارگران و سرمایه‌داران کارگران را در تمامی عرصه‌هایی که به شرایط کار آنها مربوط می‌شود به بردگان بی‌چون‌وچرا مطلق صاحبان سرمایه تبدیل می‌کند و امکان حتا کوچک‌ترین دفاع و تعرضی را از طبقه کارگر سلب می‌‌کند چرا که از یک سو صاحبان سرمایه در این نوع قرارداد به لحاظ ماهیت موقتی آن، به سادگی قادرند ضمن تحلیل فلاکت‌بارترین شرایط کار به طبقه کارگر، هر کارگر معترضی را نیز فدای اعتراضش، به سرکار راه ندهند، از طرف دیگر کارگرانی هم که با برگ سفید امضا و موقت به کار گرفته شده‌اند از ترس بیکار شدن و عواقب شوم آن و محرومیت از دستمزدی که با آن فقط زنده می‌مانند، نمی‌توانند و قادر نیستند کوچک‌ترین تعرضی را به ساحت مقدس!! سرمایه بنمایند، به دیگر سخن قرارداد موقت کار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس کشیدن انسان است نه حتا یک زندگی فلاکت‌بار رایج در چارچوب مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری.
این همه در شرایطی است که به هر حال قوانین هرچند عقب‌مانده و مبهم و قابل تفسیر به نفع سرمایه‌دار در رابطه با شمول قانون کار در حد معین و محدودی برای کارگران موقت موجود است، اما حمله سرمایه به کارگر در این سطح نمی‌ماند و نخواهد ماند، چرا که هر قدم پیشروی سرمایه در تعرض به سطح زندگی کارگران سرآغاز یورش دیگری است.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه ایجاد اشتغال طرحی را آماده و ارایه کرده‌اند که طی آن خروج کامل کلیه کارگران قرارداد موقت کار از شمول قانون کار پیش‌بینی شده است. معنای این طرح این است که اگر تا به امروز صاحبان سرمایه صرفا به دلیل ماهیت بی‌ثبات قرارداد موقت کار و قدرتی که این نوع از قرارداد کار در توازن قوای موجود بین کارگر و سرمایه‌دار به آنها می‌بخشد قادر بودند از پرداخت حداقل حقوق پیش‌بینی شده درقانون برای کارگرانی که با این نوع از قراردادها به کار گرفته شده‌اند شانه خالی کنند از این پس با طیب خاطر با استناد به صراحت ماده‌ی قانونی خواهند توانست حاکمیت برده‌داری را عنان‌گسیخته‌تر از همیشه سازمان دهند.
افزایش آمار خودکشی، بی‌افقی در زندگی فرار از خانه جوانان، قاچاق مواد مخدر توسط جوانان، اعتیاد تن‌فروشی، فروش اعضاءبدن، سرقت‌های مسلحانه منجر به قتل و صدها معضل اجتماعی دیگر نتیجه‌ی بی‌حقوقی و اعمال فشاری است که اساس زندگی قریب به اتفاق آحاد جامعه، کارگران و سایر اقشار زحمتکش اجتماعی را نشانه گرفته و چنین سهمی را برای تولیدکنندگان اصلی ثروت در جامعه قایل شده است.
اما چرا چنین وضعیت غیرقابل تحمل و مشقت‌باری برای تولیدکنندگان اصل ثروت در جامعه رقم می‌خورد؟ آیا این امر صرفا نتیجه‌ی سیاست‌های غلط اقتصادی است؟
این امر قبل از هر چیز به ماهیت ذاتی نظام سرمایه‌داری برمی‌گردد. رقابت و سودآوری در نظام سرمایه‌داری جوهر حرکت سرمایه‌ است، بر این اساس نیروی کار در این نظام صرفا کالایی است مثل سایر وسایل کار که سرمایه با هدف کسب سود آن را در اختیار می‌گیرد و اگر سودی نداشته باشد یا سود کمتری را عاید خریدارش کند، سرمایه با زدن سر و ته این کالا آن را برای خود سودآور می‌سازد. دقیقا به این معنا و در این بستر است که قراردادهای موقت کار که بی‌‌حقوق‌ترین شکل قرارداد کار است برای کسب سود بیشتر از طرف صاحبان سرمایه به نیروی کار تحمیل می‌شود.
هدف سرمایه تامین رفاه و آسایش انسان‌ها نیست از این روست که می‌بینیم در عصر تولید انبوه و وفور نعمت در تاریخ بشر، میلیاردها انسان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هیچ‌گونه چشم‌انداز و افق یک زندگی انسانی برای آنها در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری وجود ندارد.
با این اوصاف طبقه کارگر برای دفاع از حق حیات انسانی خویش چاره‌ای جز مقابله و مبارزه با این وضعیت ندارد اما در همین عرصه نیز قراردادهای موقت کار سایه شوم خود را گسترده و نتایج درخشانی را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می‌آورد.
طبقه کارگر برای عقب راندن سرمایه و رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی، حتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری، بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شود. رسیدن به این سطح مستلزم ایجاد و سازماندهی تشکل‌های کارگریست. باید قراردادهای دسته‌جمعی و دایمی کار جای قراردادهای موقت را بگیرد و قراردادهای موقت برای همیشه از رابطه کارگران و صاحبان سرمایه رخت بربندد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

بتول آهنی- عضو هیأت علمی

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

واژگان کلیدی :

تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار

جرم شناسی و حوادث جنایی

جرایم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند.

حقوق و تکالیف جهانگردان

کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:

1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی

2ـ سیستم شخصی بودن قوانین

3ـ سیستم حق مجازات جهانی

4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)

 

اشخاص حقوقى

v   تابعیت شخص حقوقی

v   اقامتگاه شخص حقوقی

v   انواع اشخاص حقوقی

            شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.

عیوب اراده ورضا - اشتباه در قرارداد

فصلنامه دیدگاههای حقوقی-شماره 2- خرداد 1375

دکتر حسن ره پیک
عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری

برای ایجاد وکمال وهر عمل حقوقی شرایط واسبابی لازم است که بدون تحقق ووجود آنها،عمل حقوقی یا موجود نمی گردد ویا حداقل دارای نقض وعیب خواهد بود. وجود قصد ورضای صحیح از مهمترین شرایطی است که برای تحقق اعمال حقوقی ملحوظ گردیده است زیرا ایجاد وقوام هر عمل حقوقی به اراده آزاد انسانی وابسته ایت وبه تعبیری می توان قصد را سبب ایجاد عمل حقوقی ورضا را سبب تاثیر آن تلقی نمود.قانون مدنی ایران نیز در ماده 190، قصد ورضای طرفین را اولین شرط از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار آورده است این دوشرط درصورتی که دارای شرایط طبیعی وقانونی خود باشند نقش خود رادرمیان سایرشرایط بخوبی ایفا می کنند وموجب صحت واعتبارعمل حقوقی خواهند بود اما همواره اینگونه نیست که قصد ورضای مورد نظر، دارای اعتبارباشند بلکه ممکن است وجود برخی عوامل سبب مخدوش شدن یا بی اعتباری آنها گردد که باتوجه وکیفیت عوامل مذکور، اعتبارعمل حقوقی نیز تحت تاثیرقرارخواهد گرفت.

اشتباه و آثار آن در عمد و اراده مجرمانه

مجله حقوقی وزارت دادگستری-  شماره 1-  فروردین 1357

نوشته : دکترمرتضی محسنی

مقدمه- درسیستم حقوقی ماتحقق هرجرم منوط به اجتماع سه عنصر: ((قانونی)) ((مادی)) ((معنوی)) است بدون تجمع این سه عنصرهیچ عملی ازنظرقانون جرم نبوده وقابل تعقیب نیست. منظورازعنصرقانونی آنست که عمل ارتکاب قبلا ازناحیه مقنن
جرم شناخته شده باشد.منظورازعنصرمادی آنست که عمل مجرمانه ازحالت فکرواراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجی یامادی بخود گرفته باشد وبالاخره منظورازعنصرمعنوی آنست که عمل مجرمانه ازحالت فکر واراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجی یامادی بخود گرفته باشد. وبالاخره منظورازعنصرمعنوی آنست که مرتکب عملی راکه طبق قانون جرم شناخته شده با((قصد مجریمانه)) انجام دهدویاآنکه درارتکاب آن مرتکب )) خبط وتقصیرجزائی )) شده باشد. هرگاه چنین ((قصدمجرمانه)) ویا((خطای جزائی)) وجودنداشته باشد کسی رانمیتوان تحت تعقیب ومجازات قرارداد.بهمین علت هم کسی که بخاطردفاع ازجان یاشرف خویش مرتکب ضرب وجرح وقتل دیگری گرددویاکسی که دراثراجباریاوقوع حوادث نامترقبه( فورس ماژور) مرتکب عملی شود، مجرم محسوب نبوده وقانون ا قابل مجازات نمیباشد، زیرادراین موارد عمد واراده مجرمانه وجود نداشته است. بعبارت دیگر   عنصرروانی رابطه ای است که مجرم رابااعمال وی پیوند میدهد.

شخصیت بزهکار در پرتو پدیده شناسی

مجله حقوقی وزارت دادگستری- شماره 12-خرداد 1355

دکتر رضا نوربها

سالهای اخیر شاهد تحولات جرم شناسی با یاری گرفتن از دیگر علوم بویژه روانشناسی است. بعبارت دیگر شاهد تغییرات و تحولات روانی مجرم در سیر عمل مجرمانه است. هر چند جرم شناسان کوشش می کنند وجود بازتابهای گوناگون را در
تحقق عمل مجرمانه تلفیق کنند. (1) ولی این کار بیشتر در زمینه های شناخت ناشناخته های وجود آدمی است. جستجوی دنیای ناشناخته انسان نه کاوشی است نو ونه کوششی است کهنه . کاوشی نونیست بدین دلیل که حیات و مظاهر آن از آن زمان که داستان آدمی شروع شده و زندگی در وجود بشر جوشیده موضوع چراهای بسیار بوده که انسان برای یافتن پاسخی

بدانها خواه قانع کننده و خواه نه کوشیده است. کوششی کهنه نیست بدین دلیل که تحول حیات در وجود آدمی و یا تغییرات آدمی در تکامل حیات همیشگی و غیر قابل وقفه است بدین شکل که در هر لحظه از زمان انسان در مقابل واقعیتی تازه قرار می گیرد که یا ناشی از وجود بشریت و یا زائیده از تحول حیات او که ناچار باید در تحلیلهای خود به نحوی دائمی تجدید نظر کند.

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

نویسنده : حسن نوری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

 

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

 

بومی سازی جایگزین ها و راهکار های کاهش جمعیت کیفری

2]

نویسنده گان

دکتر علی نجفی توانا

ایوب میلکی

چکیده

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا"؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا"؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا"؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا"؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا"؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و

حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.                                                                                                            

کلید واژه ها: زندان،بومی سازی،جایگزین ها،سیاست جنایی،جمعیت کیفری،زندان زدایی،تورم                              

---

[1]-عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

[2] - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چگونگی ثبت یک شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

تعلیق اجرای مجازات

 

عنوان  :  تعلیق اجرای مجازاتنویسنده :  سیدجعفر رحیمی
کلمات کلیدی  :  تعلیق مجازات، شروط ماهیتی، شروط شکلی، لغو تعلیق
به متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا باز دارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می­شود؛ چنان‌چه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد تبعیت کند، محکومیت او نادیده گرفته می‌شود. تعلیق یک تدبیر ارفاقی نسبت به همۀ محکومان اصلاح پذیر که قاقد محکومیت کیفری مؤثر هستند، محسوب می‌شود تا محکومین در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن در اصلاح رفتار خویش بیش از پیش بکوشند.
 

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند. امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

 تصویب قانون ثبت اسناد و املا‌ک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املا‌ک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلا‌صه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املا‌ک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد می‌شود این است که خلا‌صه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املا‌ک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املا‌ک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملا‌ت مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملا‌ت مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملا‌ت غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)

 

ظهر نویسی، مقررات و انواع آن

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید

  فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت

ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.

ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.

مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.

 

مفهوم اهلیت در بیمه

اهلیت

            منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:   

- صغار            

- اشخاص غیررشید       

- مجانین.         

 بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.   

آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج

لیلا اسدی _ قاضی اجرای احکام

چکیده

شرط تنصیف دارایی زوج از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی طی دستورالعملهایی در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامه‌ها گنجاند و مطابق اصل آزادی اراده طرفین قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح بر آن توافق کرده‌باشند دارای اثر است. شرط فوق زوج را که خواهان طلاق زوجه شده است مکلف نموده نیمی از دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک تحصیل نموده به زوجه منتقل نماید.

واژگان کلیدی :

طلاق رجعی، شرط ضمن عقد، تنصیف دارایی

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.
 

سیر تحول تاریخچه زندانها

سیر تحول تاریخچه زندانها
سیر تحول زندانهای دنیا
در زمانهای گذشته ، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجراء و مجازاتهائی از قبیل زنده به گور کردن - سوزاندن - طعمه حیوانات درنده ساختن - کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشته است .
زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری می کردند تا در روز دادرسی در دادگاه حاضر نمایند . معمولا زندانها در زیر قصرها و یا در قلاع بنا می شد و جایی تاریک و ناسالم بود . زندانیان وضع تأثرانگیز داشته و اکثرا محکومین در زندانها جان می سپردند .
 

قضاوت د ر اسلام

قضاوت د ر اسلام

مقدمه:

موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناکون به موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارک پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم  باشد که مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حضرتش قرار گیرد .

سرقت هویت در بانکداری نوین

سرقت هویت چیست ؟ در باره آن چه می دانید ؟

هر ساله هزاران نفر از مردم قربانی سرقت هویت میشوند .با توسعه ارتباطات از راه دور و پردازشگرهای کامپیوتری برای شرکت ها و مشتریان دسترسی به یکدیگر آسان شده است به همین دلیل اطلاعات شخصی افراد به صورت وسیعی پراکنده می شود و این کار جنایتکاران را آسان می کند

سرقت هویت استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی شما می باشد که معمولا با قصد جنایتکارانه صورت میگیرد . نام-  تاریخ تولد – آدرس – کارت اعتباری – شماره بیمه و دیگر شماره های شناسایی شما می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد . این سوء استفاده می تواند شامل باز کردن حساب کارت اعتباری – شماره حساب بانکی – اجاره وسیله نقلیه – اجاره تجهیزات و یا دریافت وام و حتی استخدام با هویت شما باشد . چنانچه یکی از این اتفاق ها برای شما رخ دهد شما بایستی هزینه زیادی پرداخت کنید یا مالیات سنگینی بپردازید .

چگونه با سرقت هویت بجنگیم ؟

به حداقل رساندن ریسک ٬ مراقبت از عمومی شدن اطلاعات شخصی است . وقتی شما تقاضای دریافت اطلاعات هویتی می کنید چگونه این تقاضا را مطرح می نمایید . چرا این اطلاعات مورد نیاز است . چه کسی آنرا در اختیار عموم قرار خواهد داد و چگونه از آن حراست کنیم  .

همیشه بیشتر از حداقل های مورد نیاز را با خود حمل نکنید . خصوصا  مراقبت از امضاء الکترونیک زیرا که آن مهمترین کلید هویت شماست مخصوصا این امضا برای کارت اعتباری و اطلاعات موجود در کامپیوتر شما . هیچگاه شماره کارت اعتباری خود را از طریق تلفن ایمیل و یا ایمیل صوتی اعلام نکنید مگر آنکه مطمئن باشید که از طریق یک سیستم مطمئن ارتباط برقرار نموده اید و کسی را که با آن ارتباط دارید کاملا می شناسید . 

از بهترین تکنولوژی های موجود جهت پوشش و مخفی نگه داشتن مسائل ایمنی و در ارتباطات اینترنتی  استفاده نمائید .

به سیکل حسابهای مالی خود دقت کنید . چنانچه متوجه تغیر غیر عادی در آن شدید با سیستم های امنیتی تماس حاصل نمائید تا مطمئن شوید که با حساب شما بر خلاف مقررات رفتار نشده است  .

چنانچه کارت اعتباری شما گم شد یا کسی آن را به سرقت برد سریعا به بانک  خود اطلاع دهید .

سالانه یک گزارش از طریق گزارشگر بانک خود در خصوص حساب خود گرفته که مطمئن شوید بدون اجازه شما کاری صورت نگرفته است و شما بدهکار نمی باشید .

تقاضا نمائید که دسترسی به حساب شما با کلمه عبور امکان پذیر باشد و از کلمات عبور مشکل استفاده نمائید . از کلمات نام والدین و شهرت استفاده نکنید . و اغلب آنرا تغییر دهید .  آنرا در کیف پول یا هر جای دیگر که در معرض دید می باشد قرار ندهید .

شماره هویتی خود را هنگام استفاده از تلفن – ماشینهای خود پرداز بانک و دیگر ترمینال های دسترسی به اطلاعات ٬ مخفی نگه دارید .و در مورد برگه هایی که دور می اندازید مراقب باشید آنها را بسوزانید و یا تکه تکه نمائید.

با توجه به تحقیقات به عمل آمده و بررسی و شناخت سرقت هویت و روشهای مبارزه با آن مطالب زیر را بایستی در جهت جلوگیری از سرقت هویت و به حداقل رساندن ضرر آن بایستی انجام داد .

چنانچه شما قربانی سرقت هویت شدید گزارش جنایت انجام شده را سریعا به پلیس اطلاع دهید و از گزارش پلیس یک کپی تهیه نمائید تا بتوانید جهت ارائه به سازمان و یا تشکیلاتی که بعدا ممکن است با آنها سر و کار داشته باشید استفاده نمائید .

برای بی اثر کردن خطرات بیشتر از ترمیم حساب خود پرهیز نمائید و حساب قبلی خود را لغو نموده و حساب جدید باز نمائید .

هر سه ماه یکبار حساب خود را چک نمائید که مجددا مورد سرقت قرار نگرفته باشد. دسترسی به حساب خود را فقط از طریق کلمه عبور میسر سازید و کارت تلفن و کارت خودپرداز خود را با کلمه عبور جدید عوض نمائید .

 

اجازه در عقد فضولی

عنوان  :  اجازه در عقد فضولی

نویسنده :  کریم ترابی

کلمات کلیدی  :  اجازه، معامله فضولی، کشف، نقل، مالک، اذن

اجازه در لغت به معنای اذن، ترخیص، دستور و فرمان دادن است[1] و در اصطلاح، اجازه  اظهار رضایت (شخصی که قانون رضایت او را مؤثر دانسته) از عقد و یا ایقاع ایجاد شده، می‌باشد.

 و عقد فضولی هم به­ این معناست که هرگاه کسی نسبت به مال غیر، بدون نمایندگی از طرف وی­­­، معامله­ای انجام دهد، این معامله ­را فضولی، و معامله­کننده را فضول، و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله­ کرده را، اصیل گویند.[2]و اجازه در عقد فضولی: اظهار رضایت مالک نسبت به تصرف فضول در معاملات فضولی و دیگر تصرفاتی­ که انجام دهندگانش از صلاحیت لازم برای انجام آن برخوردار نبوده­اند، می‌باشد.[3]
 

فروش ملک مورد رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

فروش ملک مورد رهن

(نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی

 دیوان عالی کشور)

غلامعلی صدقی[1]

چکیده

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن  با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان  وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن  در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد. 

رای وحدت  رویه شماره  620 ، سال 1386 هیات  عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به  نظریه  مترقی مرحوم  شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم  فروش ملک مرهونه  را پذیرفته اند  و آنرا  باطل تلقی ننموده‏اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع  حقوق مرتهن  و خریدار مال مرهونه  ارائه  داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است.  تا تکلیف رویه  قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.

کلیدواژه‏ها: معامله رهنی، اجازه ورد، فک رهن، اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

---

[1] . عضو معاون دیوان عالی کشور.

ضمانت اجراء در حقوق بین الملل

عنوان  :  ضمانت اجراء در حقوق بین الملل

نویسنده :  امیر جهانبازی

کلمات کلیدی  :  ضمانت اجرا، حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد، عمل متقابل، قانون، قدرت برتر

ضمانت در لغت به زمین‌گیری و اجراء به راندن معنا شده است[1] و در اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا[2] حمایت مراجع رسمی در اعمال قانون و عرف می‌باشد[3] به طوری که برای اطمینان از اجرای هر قاعده حقوقی تدابیری نیاز است که بر اساس آنها عکس العمل متناسبی در مورد تخلف از اجرای قواعد مزبور از سوی جامعه در نظر گرفته می‌شود که همین امر پشتوانه اجرای مقررات حقوقی می‌باشد.[4]

در دایرة المعارف امریکانا، تحت صورت International Sanction آمده است: این کلمه بر مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که توسط یا از سوی و یا به درخواست یک سازمان بین المللی به نمایندگی از جامعه بین المللی در برابر یک دولت یا گروهی که تعهدی بین المللی را که خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر آن تعهد در مورد خودداری از تجاوزهای نظامی باشد، اعمال می‌گردد.[5]
 

طلاق

عنوان  :  طلاقنویسنده :  محمود فراهانی علوی

کلمات کلیدی  :  طلاق،نکاح،عدالت،عقد، فسخ

در لغت برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است که از جمله رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن،  مفارقت و جدایی است.[1]امّا واژه طلاق در اصطلاح شرعی عبارتست از «ازاله قید نکاح بدون عوض باصیغه طالق و شبهه آن[2].» توضیح مطلب به این صورت است که اولاً طلاق جزء ایقاعات است که در کتاب جواهر الکلام بدان تصریح شده است و جزء عقود نیست و تنها ایجاب در آن کفایت می‌کند اما اگر جزء عقود شرعی قرار می‌گرفت بایستی علاوه بر ایجاب، قبول هم در آن وجود داشت که در این صورت دو طرفه می‌بود در حالی که خود طلاق یک طرفه است و از طرف مرد صورت می‌گیرد ثانیاً این که طلاق فسخ نیست بلکه بر اساس صیغه خاصی مثل طالق صورت می‌گیرد در حالی که اگر فسخ بود دیگر نیازمند صیغه خاص نبود و بدون صیغه هم جاری می‌شد ثالثاً در تعریف بدون عوض درج شده است و دلالت براین دارد که طلاقی که با عوض همراه باشد داخل در تعریف مطلق نیست.بنابراین طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه خاص و رعایت تشریفات شرعی. 

اهلیّت استیفای محجوران در قانون مدنی

مجله آموزه‌های فقه مدنی 

دکتر علیرضا عالی‌پناه-مصطفی شفیع‌زاده-محمّد صادقی

چکیده: ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیرِ ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اول)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرفات مالی خود ممنوع شده‌اند. 

واژگان کلیدی:حجر، اهلیت استیفاء، محجور، اعمال حقوقی، تصرفات مالی.

امکان‌سنجی ارث اعضای بدن میت

مجله فقه پزشکی      

دکتر محمّدحسن صادقی مقدم-مجتبی شفیع‌زاده-محمّد صادقی

چکیده: از موارد تردید در إعمال قواعد ارث، بحث راجع به «اعضای بدن میّت» است؛ که علیرغم اهمیّت فراوان آن، کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم رابطه انسان با اعضای بدن خویش، به تحلیل ماهیّت اعضای بدن انسان و امکان یا عدم امکان ارث‌بری آن بپردازد. بخشی از این تحلیل مبتنی بر رابطه انسان و اعضای بدن، حول محور «سلطه و استیلاء» بوده و بخش دیگر ناظر بر اثبات مالیّت اعضای بدن و دخول در ترکه و یا عدم امکان ارث‌بری از آن است. در نهایت نیز به این نتیجه نائل می‌گردد که پس از مرگ، ورثه یا اولیای میّت تسلّطی بر تعیین تکلیف اعضای بدن او ندارند؛ و اگرچه می‌توان مالیّت اعضای بدن انسان را اثبات نمود، امّا این اعضاء را نمی‌توان تحت عنوان «ارث» به ورثه قابل انتقال دانست؛ زیرا آنچه به ارث می‌رسد صرفاً اموال و دارایی‌های فرد است که در زمان حیات مالک آنها بوده است؛ امّا اعضای بدن انسان منصرف از ترکه است. با این حال، در ترتّب قواعد ارث بر اعضای بدن؛ به تبع برخی از اموال ناشی از این اعضاء (مانند دیه قتل و خسارت و جنایت بر میّت) همچنان محلّ تردید وجود خواهد داشت که در انتهای این نوشتار به آن نیز خواهیم پرداخت. 

واژگان کلیدی: ارث، اعضای بدن، میّت، مال. سلطه، استیلاء، دیه.

ضمان ناشی از انتقال بیماری جنسی

مجله فقه پزشکی- دانشگاه شهید بهشتی 

دکتر محمّد روشن-محمّد صادقی

چکیده: ضمان ‌قهری فرد ناقل اعم از این‌که همراه با قصد و علم و یا جهل به بیماری باشد، به علّت استقرار ارکان مسؤولیّت و آن‌که هیچ ضرری غیر متدارک نیست ثابت، و حکم به جبران خسارت مسلّم است. در مسؤولیّت کیفری نیز باید قائل به تفکیک شد و در موردی که ناقل با علم و قصد با تماس جنسی و بدون اطلاع، شریک جنسی خود را مبتلا می‌سازد، به عنوان عامل بازدارنده، اقتضای مصالح اجتماعی، حکم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردی که قصد قتل یا علم به کشنده بودن و یا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از قبیل؛ قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده درء، حکم به شبه عمد اوفق با احتیاط است. آن‌چه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط می‌شود، بیماری‌های جنسی از قبیل ایدز را نمی‌توان عامل فسخ نکاح دانست اما بر اساس ماده 1127 ق.م، در صورت اطلاع زن به بیماری مقاربتی زوج (پس ازعقد) می‌تواند از تمکین خودداری و این استنکاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. در خصوص حقّ حبس در فرض مزبور نیز، زوجه حقّ استنکاف از تمکین تا حصول نتیجه آزمایش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی، حقّ حبس خواهد داشت. همچنین با توجه به ماده1130ق.م صدور مجوز طلاق در بیماری‌های واگیردار جنسی کاملاً قابل پذیرش است.

واژگان کلیدی: ضمان، مسؤولیّت مدنی، مسؤولیّت کیفری، بیماری‌ جنسی، قصاص، خسارت.

 

موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌ نفس که سن آنان در زمان ارتکاب ‌جرم کمتر از هیجده ‌سال تمام بوده

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌ نفس که سن آنان در زمان ارتکاب ‌جرم کمتر از هیجده ‌سال تمام بوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20353 مورخ 29/10/1393

شماره 8526/152/110-22/10/1393

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/38 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/38 رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ 11/9/1393 به ریاست حضرت حجة‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجةالاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷-11/9/1393 منتهی گردید.

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20343 مورخ 17/10/1393

شماره۶۷۶۳۴/۴۲۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۳

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۱۶۴۱۲ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۷۶۳۴/۴۲۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

---

 

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

ماده واحده ـ ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰%) بلامانع است.

تبصره ۱- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیـمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می‌باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق ‌بیمه‌ها می‌شود.

تبصره ۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۳- مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمین می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصـد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

           رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رای وحدت رویه- صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه

رأی شماره ۵۰۳ - در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه

(‌صفحه ۲۹۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۵۴-۶۶. ۵. ۶‌شماره ۶۳۶- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰»

---

 بسمه تعالی «‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۱. ۶۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره ۶-۶۴. ۱. ۶ با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و‌بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در‌تاریخ ۶۱. ۱. ۲۱ به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال مورد مطالبه خواهان جهیزیه‌ای بوده که به خانه خوانده برده است. ‌دادگاه مدنی خاص قم به موجب رأی مورخ ۶۱. ۳. ۳۱ با استناد برای مورخ ۶۱. ۳. ۱۳ دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدید نظر صادر شده رسیدگی به‌دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی قم‌ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رأی مورخ ۶۱. ۳. ۳۱ به عنوان این که دعاوی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل‌مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت‌پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است: ‌شماره دادنامه ۹۳-۶۱. ۶. ۲۹-۷۲۶۱. ۱۶ ‌رأی - چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده‌اند و موضوع مطروحه با توجه به شقوق ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر می‌شود پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه‌عمومی حقوقی قم فرستاده شود. ‌و به طوری که در پرونده ملاحظه می‌شود در تاریخ ۶۲. ۱. ۲۹ پرونده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به طوری که استنباط می‌شود‌از این که پرونده قبلاً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به‌لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رأی داده است دادنامه شماره ۱۲۴۰۷-۶۲. ۴. ۲۹۷۵۳. ۱۳ ح ‌رأی - نظریه این که مطالبه جهیزیه از زوج با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا با توجه به صلاحیت‌عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تأیید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف می‌شود بدیهی است‌چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به عمل خواهد آورد. ۲ - در پرونده مربوط به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور بانو معصومه بداغی بطرفیت آقای علیقلی دنیابگلو دادخواستی به خواسته مطالبه عین‌جهیزیه طبق صورت ضمیمه به مبلغ ۶۸۱۰۰۰ ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ ۶۳. ۲. ۱۱ تقدیم داشته و دادگاه عمومی قم پس از چند‌جلسه رسیدگی در تاریخ ۶۳. ۳. ۲۱ ختم رسیدگی اعلام و با احراز صحت ادعای خواهان با توجه به دلائل موجود در پرونده خوانده را به تحویل‌جهیزیه به شرح مذکور در مستندات پیوست دادخواست یا پرداخت ۶۸۱۰۰۰ ریال بهای آن محکوم نموده است و در اثر فرجام‌خواهی خوانده پرونده‌به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذیل رأی داده است: ‌شماره دادنامه ۲۳. ۲۸۰-۶۳. ۱۱. ۲۱-۶۵۵. ۲۲ ‌رأی - طبق بند ۱ ماده ۳ و ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن‌نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی‌نگردیده است با این وصف دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشوئی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی‌می‌شود بنا به مراتب مستنداً به ماده‌های ۵۵۸ و ۵۵۹ (‌بند ۱) دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به دعوی وفق صدر ماده ۵۷۲ همین قانون مستقیماً‌به دادگاه مدنی خاص قم محول می‌شود. ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور از طرف دیگر در‌مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجود دارد بدین توضیح که دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته‌ولی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده بناء علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر» ‌با توجه‌به صلاحیت‌های ذکر شده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است و‌کلمه راجع به نکاح شامل این گونه امور نمی‌باشد بنابراین نظریه شعبه ۳ و ۱۳ صحیح است. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند:

---------------------------------------------------------------

‌رأی شماره: ۵۰۳-۱۳۶۶. ۲. ۱۰

» ‌بسمه تعالی «
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

اشتباه حکمی در نظام حقوقی کامن لا

نویسنده:غلالمعلی میرزایی

کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرمشناسی

مقدمه

از جمله مسایل بسیار مهم و مشکل حقوق جزا ، بحث مسئولیت کیفری است .در دوره قدیم به دلیل ابتدایی بودن جامعه  بشری و دور بودن از تمدن واقعی ، مسئولیت کیفری به صورت جمعی بود و علاوه بر آن مسئولیت متوجه جمادات و حیوانات نیز می شد.مسئولیت کیفری در دو قرن اخیر با ظهور مکاتب کلاسیک ،تحققی و دفاع اجتماعی به صورت شخصی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت و تنها انسان پذیرای این مسئولیت شد .در حقوق کیفری لازمه اعمال مجازات بر مرتکبان اعمال مجرمانه ، وجود مسئولیت کیفری است.وجود مسئولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرایطی است.تحقق کیفر بر مجرم مستلزم آن است که وی از نظر جسمی ، روانی ، رشد و اهلیت در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او وجود داشته باشد.یکی از عواملی که به این رابطه روانی در کنار صغر سن ، جنون ،اجبار و اضطرار خدشه وارد می کند ،اشتباه است.اشتباه خود به دو دسته حکمی و موضوعی تقسیم می شود.اشتباه حکمی به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که فرد به دلیل جهل به قانون یا تفسیر نادرست آن مرتکب عمل مجرمانه می شود. بحث ما در خصوص اشتباه حکمی و نقش آن در تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی کامن لا است

مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.

 

مفهوم عدالت در حقوق

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

مرور زمان کیفری و مرور زمان حقوق

نویسنده: paul chavueau                          ترجمه: علی اردلانی

واژگان کلیدی: مرور زمان، مرور زمان حقوقی، مرور زمان کیفری

 دانلود فایل اصل مقاله

اصل حسن نیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

چکیده:

حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه، ظاهر شده است. حسن نیت از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده‌مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه‌ای است که لازمه اجرای تعهد می‌باشد. حسن نیت به طور کلی، رفتاری است گویای اعتقاد یا اراده‌ای که به ذینفع اجازه می‌دهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.

عده‌ای چنین می‌گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده‌ای دیگر، چنین می‌اندیشند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می‌باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است؛ به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد، اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین‌المللی نیز به درستی اشاره شده است.

واژگان کلیدی: حسن نیت: رفتار صادقانه؛ اعتقاد خلاف واقع؛ معقولیت؛ عرف و عادت؛ متعارف؛ اصل کلی حقوقی؛ اصل راهبردی.

 دانلود فایل اصل مقاله