دانلود ترجمه متون حقوقی 3

ترجمه متون حقوقی 3 - مخصوص ورودی های 95 پیام نور - بر اساس کتاب a level and as level law

ترجمه متون حقوقی 3 ... فقط متن فارسی مخصوص ورودی های 95 و بعد دانشگاه پیام نور بر اساس کتاب a level and as level law ... مارتین هانت شامل ترجمه درس های 37 و 38 و 39 , 40 ... مباحث حقوق بین الملل با فرمت pdf ...

دریافت فایل

دانلود خلاصه ادله اثبات دعوا

خلاصه ادله اثبات دعوا بر اساس کتاب دکتر عبدالله شمس با فرمت word

خلاصه ادله اثبات دعوا بر اساس کتاب دکتر عبدالله شمس با فرمت word این فابل خلاصه ادله اثبات دعوا بر اساس کتاب دکتر عبدالله شمس با فرمت word می باشد که جهت استفاده علاقمندان تقدیم می گردد. فهرست مطالب بخش نخست ndash; مفاهیم و قواعد عام ...

دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات امتحانی درس مقدمه علم حقوق

نمونه سوالات امتحانی درس مقدمه علم حقوق ناصر کاتوزیان

پک کامل نمونه سوالات امتحانی درس مقدمه علم حقوق - ناصر کاتوزیان همراه باکلید+pdf دانلود نمونه سوالات امتحانی درس مقدمه علم حقوق+pdf سوالات امتحانی درس مقدمه علم حقوق بر اساس کتاب ناصر کاتوزیان دانلود نمونه سوالات امتحانی درس مقدمه علم حقوق با کلید ...

دریافت فایل

دانلود راهنما و ترجمه متون حقوقی 1

راهنما و ترجمه متون حقوقی 1 رشته حقوق - a level and as level law - بر اساس کتاب مارتین هانت - ورودی های 95

راهنما و ترجمه درس متون حقوقی 1 رشته حقوق ورودی های 95 مباحث حقوق خصوصی فصلهای 19، 21، 23 و 27 کتاب a level and as level law ترجمه تحت اللفظی لغات و ترجمه روان متون بر اساس کتاب مارتین هانت ... Martin Hunt ...

دریافت فایل

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2

جزوه خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 - بر اساس کتاب تعارض قوانین - نجاد علی الماسی - حقوق پیام نور - بعلاوه نمونه سوال

جزوه خلاصه درس حقوق بین الملل خصوصی 2 بر اساس کتاب تعارض قوانین تالیف نجاد علی الماسی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 27 صفحه با فرمت word و pdf (قابل ویرایش) بعلاوه 10 دوره نمونه سوالات ترم های قبل + پاسخنامه ...

دریافت فایل

دانلود جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

جزوه علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی 59 صفحه pdf مناسب کنکور ارشد و دکتری ...

دریافت فایل

دانلود خلاصه آیین دادرسی کیفری 2 بحث صلاحیت ها

خلاصه آیین دادرسی کیفری 2 (صلاحیت ها) با فرمت word

خلاصه آیین دادرسی کیفری 2 مطابق با قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 برگرفته از کتاب آیین دادرسی کفری جلد دوم نوشته دکتر علی خالقی انتشارات چتر دانش چاپ سی و دوم 1395 صلاحیت مراجع رسیدگی کیفری و دلایل اثبات شامل تمامی نکات آیین دادرسی کیفری 2 از ابتدای مبحث کتاب تا ابتدای ...

دریافت فایل

دانلود تست مدنی جرعه نوش

دانلود تست مدنی جرعه نوش

مشخصات نام کامل فایل: مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی gt; gt; gt; 1060 سوال تألیفی (تست های تالیفی) مناسب برای آزمون های: وکالت ، سردفتری ، قضاوت ، ارشد مولف: مجتبی جرعه نوش تعداد صفحات: 521 فرمت: پی دی اف PDF حجم: 143 مگابایت زبان: فارسی کیفیت: بسیار عالی سال: 98 ...

دریافت فایل

دانلود خلاصه اصول فقه

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت

خلاصه اصول فقه به صورت نموداری برای آزمون وکالت یا سایر آزمونهای حقوقی شامل موضوعات اصول فقه مثل انواع مفهوم شرط غایت حصر عدد وصف لقب خاص و مخصص شبه انواع شبه اجمال نسخ تعارض بین عام و خاص فرق عام مطلق اقسام مبین و اقسام اطلاق و سایر نکات اصول فقه بصورت نموداری و ...

دریافت فایل

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی

دانلود جزوه کامل اصول فقه ابولحسن محمدی در این بخش جزوه کامل اصول فقه ابولحسن که بسیار مهم و بسیاری از سوالات حقوق و کنکور و ازمونها از این کتاب می اید را برای دانلود شما عزیزان قرر دادیم با تخفیف ویژه امیدوارم لذت ببرید ...

دریافت فایل

دانلود جزوه حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر شهبازی

خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر شهبازی

خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر شهبازی, همه چیز درباره حقوق مدنی , جزوه یک تا هشت حقوق مدنی شهبازی, جزوه و نکات مهم مدنی 1 تا 8 دکتر محمد حسین شهبازی در این بخش جزوه و نکات مهم مدنی یک تا هشت دکتر محمد حسین شهبازی را برای دانلود شما عزیزان قرار داریم که امیدواریم مورد استفاده ...

دریافت فایل

خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 دکتر کاتوزیان

خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 کاتوزیان

خلاصه و نکات مهم مدنی 1 تا 8 , جزوه مدنی 1تا 8 کاتوزیان , تمام نکات مهم حقوق مدنی , در این بخش خلاصه و نکات مهم حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر کاتوزیان رابرای دانلود و استفاده شما عزیزان قرار دادیم با تخفیف ویژه ...

دریافت فایل

دانلود نمونه فرم تقسیم نامه ارث

دانلود نمونه فرم تقسیم نامه ارث و ماترک

فرم نمونه قسیم نامه ارث و ماترک توسط وکیل متخصص در زمینه ی مربوطه، تهیه شده است و شامل کلیه نکات حقوقی مربوطه می باشد. به همین جهت شما با خیالی آسوده و بدون نیاز به مراجعه به وکیل و پرداخت حق الوکاله گرانقیمت می توانید این فایل که با جدیدترین قوانین مدنی کشور همگام شده است را ...

دریافت فایل

جزوه و خلاصه درس پزشکی قانونی

جزوه و خلاصه درس پزشکی قانونی - بر اساس کتاب گودرزی، کیانی - حقوق پیام نور - pdf

جزوه و خلاصه درس پزشکی قانونی + نمونه سوالات ترم های گذشته با پاسخنامه بر اساس کتاب فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 142 صفحه فایل pdf ...

دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب اصول فقه 1 علامه مظفر

دانلود خلاصه کتاب اصول فقه 1 علامه مظفر pdf

دانلود خلاصه کتاب اصول فقه (جلد اول) zwnj;pdf خلاصه کتاب اصول فقه (ج 1) تالیف علامه محمد رضا مظفر زبان : فارسی نکات مهم، کلیدی و امتحانی مناسب برای آزمون و امتحان __________________________ دانلود خلاصه کتاب اصول فقه 1 علامه مظفر pdf معرفی اجمالی: خلاصه جلد اول کتاب اصول فقه ...

دریافت فایل

دانلود حقوق مدنی 6 دکتر ناصر کاتوزیان

کتاب حقوق مدنی 6 دکتر ناصر کاتوزیان

عقود معین، از مهمترین مباحث حقوق مدنی است که در مقطع کارشناسی رشته حقوق در قالب دروس حقوق مدنی 6 و 7 در مجموع با ضریب 6 تدریس می شود، که عقود تعریف شده در قانون مدنی را به تفصیل آموزش داده می شود. از بهترین کتاب های موجود جهت آموزش کامل این مباحث سری کتاب های 4 جلدی عقود معین را ...

دریافت فایل

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه - بر اساس کتاب باقر انصاری - منبع رشته حقوق پیام نور

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه بر اساس کتاب باقر انصاری منبع رشته حقوق پیام نور شامل 51 صفحه با فرمت word و pdf ... قابل ویرایش حقوق رسانه حقوق رسانه یا ارتباط جمعی، حقوق آزادی ها و قواعد حقوقی راجع به ارتباطات جمعی را مطالعه می کنند. چهار عنصر مهم در هر ارتباط جمعی ...

دریافت فایل

دانلود جزوه و نکات مهم متون فقه

جزوه و نکات مهم متون فقه

جزوه و نکات مهم متون فقه, دراین بخش جزوه و نکات مهم متون فقه را برای شما قرار دادیم باخواندن این خلاصه و نکات مهم دیگر نیازی به خواندن کتابهای پر حجم متون فقه ندارید . شامل نکات متون فقه از تمامی کتابها که مناسب کنکور و ازمونها میباشد بهمراه حدود 400 تست مهم و با جواب ...

دریافت فایل

دانلود آیین دادرسی مدنی

دانلود آیین دادرسی مدنی 

آیین دادرسی مدنی  نموداری نوشته دکتر شمس

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد در این بخش آیین دادرسی دکتر شمس را یه صورت نموداری و شامل نکات مهم و خلاصه نکات کلیدی بصورت نموداری از تمام نکات کتاب برای راحتی داوطلبان حقوق قرار دادیم عرفی: آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد، به عنوان یک کتاب بسیار ...

دریافت فایل

دانلود کتاب سقوط تعهدات مهدی شهیدی

دانلود خلاصه جلد پنجم کتاب سقوط تعهدات مهدی شهیدی

جزوه خلاصه عالی خلاصه جلد 5 حقوق مدنی کتاب سقوط تعهدات از مهدی شهیدی آماده برای دانلود مشخصات تعداد صفحات: 63 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: عالی حجم: 2 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی ...

دریافت فایل

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

// جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین ...

دریافت فایل

حقوق مالکیت فکری سید حسن میر حسینی

دانلود حقوق مالکیت فکری نوشته سید حسن میر حسینی

حقوق مالکیت فکری سید حسن میر حسینی

// جزوه حقوق مالکیت فکری در ۲۲صفحه به همراه نمونه سوال تابستان ۹۶ و بر اساس حذفیات پیام نور در صورت هر گونه مشکل در خرید محصول لطفاً به ایدی @a_reza97در تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید رمز فایل :jozveban.ir ...

دریافت فایل

حقوق مالکیت فکری سید حسن میر حسینی

دانلود حقوق مالکیت فکری نوشته سید حسن میر حسینی

حقوق مالکیت فکری سید حسن میر حسینی

// جزوه حقوق مالکیت فکری در ۲۲صفحه به همراه نمونه سوال تابستان ۹۶ و بر اساس حذفیات پیام نور در صورت هر گونه مشکل در خرید محصول لطفاً به ایدی @a_reza97در تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید رمز فایل :jozveban.ir ...

دریافت فایل

دانلود جزوه حقوق مدنی استاد شعبانی

دانلود جزوه حقوق مدنی استاد شعبانی

جزوه عالی حقوق مدنی آماده برای دانلود استاد: دکتر شعبانی سال: 1400 تعداد صفحات: 453 فرمت: پی دی اف pdf کیفیت: عالی حجم: 92.5 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی ...

دریافت فایل

دانلود جزوه حقوق مدنی 7

دانلود جزوه حقوق مدنی 7 

2- عقود معین

نوشته  دکتر ناصر کاتوزیان

دانلود جزوه حقوق مدنی 7 - عقود معین 2 - دکتر ناصر کاتوزیان

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 8 ترم بگذرانند، درس حقوق مدنی است. فروشگاه جزوه 30تی اقدام به آماده zwnj;سازی خلاصه zwnj;ای از کتاب حقوق مدنی 7 در قالب جزوه حقوق مدنی 7 تالیف شده توسط ناصر کاتوزیان کرده است و شما می zwnj;توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

دریافت فایل

دانلود ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی

ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی

از ملزومات یادگیری هر علمی داشتن یک فرهنگنامه اصطلاحات و لغات تخصصی آن علم است. علم حقوق و به طور خاص تر گرایش ها و حوزه های تخصصی آن نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. می توان به جرات گفت که، بهترین فرهنگنامه لغات حقوقی از ابتدا تا کنون در میان آثار بزرگان حقوقی کتاب ترمینولوژی ...

دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب تألیف دکتر شادی نفیسی

خلاصه کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
تلخیص تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
تألیف دکتر شادی نفیسی
رشته علوم قرانی و حدیث 
تعداد صفحات : 57 
فرمت فایل : pdf 
حجم فایل : 1.2MB
  

دانلود خلاصه کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب تألیف دکتر شادی نفیسی

خلاصه کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب تلخیص تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب تألیف دکتر شادی نفیسی رشته علوم قرانی و حدیث تعداد صفحات : 57 فرمت فایل : pdf حجم فایل : 1.2MB این خلاصه تولیدی فروشگاه یاوران فورکیا می باشد . خلاصه ...

دریافت فایل

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.

ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود. 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرضی که شهود به شکل مجازی و از طریق پیام‌رسان‌ها در جلسه طلاق حاضر شده باشند

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

 منبع:  روزنامه رسمی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

        به پیوست یک نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ 11/6/1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری

در بسیاری از دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی بر علیه اشخاص و نهادهای حقوقی دولتی و در راستای احقاق حق، نیاز به طرح دعوی یا تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری می باشد. چنانچه طبق ماده 16 قانون دیوان:«رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ­های مخصوص، تنظیم شود.» لذا بر اساس متون قانونی و نیز اصول دادرسی عادلانه تنظیم دادخواست و لوایح قانونی در دیوان عدالت اداری نیازمند آشنایی کامل به قوانین، آرای وحدت رویه، بخش نامه ها، تصویب نامه ها، آیین نامه های اداری می باشد. که این مهم لازمه بکارگیری متخصصین ویژه دادرسی اداری می باشد.

گروه حقوقی ما با بیش از 12 سال تجربه در زمینه دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری و تنظیم انواع دادخواست و لوایح مربوطه مفتخر است جهت همکاری و تنظیم اسناد و لوایح مربوطه تا رسیدن به نتیجه نهایی متقاضیان گرامی را همراهی کند. متقاضیان گرامی می توانند جهت درخواست تنظیم انواع دادخواست دیوان عدالت اداری با توجه به خواسته خود و نیز تنظیم انواع لوایح دفاعیه در راستای دفاع از حقوق خود با ما تماس بگیرند.

از مهمترین شرح وظایف کاری گروه عبارتند از:

✅ تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری

✅ تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری  

✅ تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری در مراحل بدوی و تجدید نظر

✅ تنظیم انواع لوایح دفاعیه هیأت های تخلفات اداری بدوی و تجدید نظر

✅ تنظیم انواع شکواییه امور اداری و کاری

✅ تنظیم انواع لوایح دفاعیه هیأت های رسیدگی کننده به امور کار و کارگری

✅ تنظیم انواع قراردادها کاری بین کارفرما و کارگر

✅ تنظیم انواع قرارداد با توجه به قوانین داخلی و خارجی

تمامی امور فوق در سریعترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب انجام و در واتساپ، تلگرام، ایتا، روبیکا، بله و شاد ارسال خواهد شد.

«صداقت، دقت، اطمینان و دوراندیشی به حقوق متقاضیان اولویت اصلی کار ماست.»

شماره تماس: [phone]

عبدالله زاده

ساعات تماس: همه روزه از ساعت  9 الی 22

متن کامل قانون مدنی

قانون مدنی

مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

  

قانون کار مصوب 1337

فصل اول - مقررات عمومی

ماده 1 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.
تبصره - اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده 2 - کارآموز از لحاظ این قانون به افرادی اطلاق می شود که به سن هیجده سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند.
ماده 3 - کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به
حساب او کار می کند.
مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
ماده 4 - مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می شود.
ماده 5 - کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار می کند از قبیل اماکن عمومی و موسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن .
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب می گردد.
ماده 6 - کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره 1 - مدت کار - تعطیلات و مرخصیها - مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاه ها و خلبانان و مامورین فنی و کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و کارگران
بنادر که مامور تخلیه یا بارگیری کشتیها می باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد به موجب آیین نامه های جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده 7 - کارگاه های خانوادگی که در آن کار منحصرا به وسیله صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده 8 - کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که به موجب قوانین جداگانه تعیین می شود خواهند بود.
ماده 9 - کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 10 - اتباع بیگانه نمی توانند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آیین نامه مربوطه از وزارت کار دریافت دارند.
فصل دوم - مدت کار
ماده 11 - ساعات کار کارگران در کارگاه ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید. مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جز ساعات کار محسوب
نمی شود.
تبصره 1 - انواع کارهای سخت و زیان آوری که ایجاب می کند کارگر کمتر از هشت ساعت در شبانه روز کار کند طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - کارفرما می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از نه ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعات در هفته تجاوز نماید.
تبصره 3 - در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آن که جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از 192 ساعت تجاوز ننماید.
ماده 12 - کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود:
1 - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود.
2 - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید.
3 - در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است .
تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است .
ماده 13 - در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشینها و همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه (فرس ماژور) کارفرما می تواند استثنا تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده 12 نگاهدارد.
فصل سوم - تعطیلات
ماده 14 - در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می باشد چنان چه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.
تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت .
به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می کنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود 135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - هر کارگر به ازای دوازده ماه کار حق 12 مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از 16 سال تمام مرخصی با استفاده از مزد 18 روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد، روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است :
روز عید نوروز - سیزده فروردین - عید کارگری - جشن مشروطیت - عاشورا - 21 رمضان - عید قربان - عید غدیر - میلاد اعلیحضرت همایونی - 28 صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن (ع ).
تبصره 1 - ماخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت می دارند (کارمزد) عبارت از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد.
تبصره 2 - استفاده کارگر از تمام ایام مرخصی استحقاقی در هر سال الزامی است تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین می شود. در صورت عدم توافق رای شورای کارگاه قاطع است .
تبصره 3 - در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب تعداد ماه های خدمت به وی تعلق گرفته است پرداخت نماید.
فصل چهارم - شرایط کار زنان و کودکان
ماده 16 - به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است .
ماده 17 - کار شب (بین ساعات 22 و 6 صبح ) برای زنان و کارگرانی که کمتر از هیجده سال سن دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده 18 - کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز نخواهد داشت .
ماده 19 - کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جز ساعات کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از 10 نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.
ماده 20 - ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از هیجده سال و زنان ممنوع است .
فصل پنجم - مزد و حقوق
ماده 21 - مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود.
تبصره 1 - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.
تبصره 2 - مزد کارگری که در تمام مدت به طور نوبتی کار می کند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود.
تبصره 3 - فقط به کارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (بین ساعات 22 و شش صبح ) سی و پنج درصد بر مزد کارگر عادی تعلق خواهد گرفت .
ماده 22 - حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید.
حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیاتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین نامه خاصی پیشنهاد می شود پس از تایید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.
تبصره - کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند.
ماده 23 - مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است .
ماده 24 - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمی توان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمی تواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
فصل ششم - سندیکا
ماده 25 - سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می توانند برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند.
ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می دهد.
ماده 26 - کلیه سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیونها در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت می باشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آنها موافقت خواهد نمود.
تبصره - سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیون هایی که قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیده اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آیین نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند.
ماده 27 - حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است :
الف - انعقاد پیمانهای دسته جمعی .
ب - خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد.
ت - دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضا.
ت - تاسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضا.
ث - تاسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون و معاضدت کارگران بیکار.
سایر حقوق و وظایف مربوط به اساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به موجب آیین نامه مربوطه تعیین می گردد.
ماده 28 - اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوع است .
ماده 29 - سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیونها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه ای و اقتصادی خود می توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.
فصل هفتم - قرارداد کار
ماده 30 - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.
ماده 31 - در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 32 - هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش بینی شده باشد.
هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.
ماده 33 - هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین می تواند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید.
کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد حق دارد ظرف 15 روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور می توانند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.
تبصره - مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.
ماده 34 - در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیات حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت .
ماده هشتم - پیمانهای دسته جمعی
ماده 35 - پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود.
در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود.
ماده 36 - مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته جمعی کار در مرحله اول هیات حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی کار می باشد.
فصل نهم - حل اختلاف
ماده 37 - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیما بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 38 - در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.
شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به
کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز قابل اجرا به هیات حل اختلاف می باشد.
تبصره - در کارگاه هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رای صادره به منزله رای شورای کارگاه خواهد بود.
ماده 39 - چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.
در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رای خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آرا حاصل نشود موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده 40 - هیات حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار - رییس دادگستری محل - رییس اداره کار یا نمایندگان آنان ) سه نفرنماینده ازطرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان .
هر یک از دسته های سه گانه مذکور یک رای داشته و رای اکثریت مناط اعتبار است .
ریاست هیات حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رییس اداره کار می باشد.
تبصره 1 - چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رای انفرادی اخذ می شود و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آرا رای دسته ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت کار می تواند در صورت لزوم در یک محل هیاتهای حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد.
ماده 41 - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیات حل اختلاف از کارگر بخواهد.
ماده 42 - در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیات حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیات حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می گردد.
ماده 43 - آرا قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیات حل اختلاف لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.
ماده 44 - مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضای علی البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین نامه های جداگانه ای تعیین خواهد شد.
ماده 45 - در صورت بروز اختلاف دسته جمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فورا جهت سازش طرفین اقدام به تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنان چه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح نماید و هیات
مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف به طرفین پیشنهاد خواهد نمود.
ماده 46 - در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات دولت می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب
کارفرما اداره نماید.
فصل دهم - حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده 47 - برای تدوین و تصویب آیین نامه هایی به منظور تامین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیاتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می شود:
1 - وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2 - معاون وزارت کشور.
3 - معاون وزارت دادگستری .
4 - معاون وزارت صنایع و معادن .
5 - معاون وزارت بهداری .
6 - رییس دانشکده فنی دانشگاه تهران .
7 - رییس یا مسئول اداره میزانها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت .
این شورا می تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیته هایی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین نامه های مربوطه بنماید.
تبصره 1 - آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - حق حضور اعضا شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده 48 - کسانی که می خواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از نظر پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده 49 - کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای متخلف به مجازات
مقرر در قسمت اخیر ماده 60 محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.
ماده 50 - هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی نامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.
تبصره - کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیما یا به طور غیر مستقیم بیکار می شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.
ماده 51 - متضررین از قرارهای فوق می توانند ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتا قابل اجرا است .
فصل یازدهم - بازرسی کار
ماده 52 - در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب می نماید.
بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجرا گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظایف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین نامه های مخصوص تعیین خواهد شد.
ماده 53 - بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود به دست می آورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر داده اند فاش نمایند.
متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.
فصل دوازدهم - شورای عالی کار
ماده 54 - در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود که وظایف آن عبارت است از تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون و انجام سایر وظایفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است .
ماده 55 - شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل می شود که برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
الف - سه نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران .
ب - سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای
عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد.
ت - سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود - وزیر کار از بین
نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاه ها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود.
ماده 56 - جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آرا اتخاذ می شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت . چنانچه اکثریت آرا بین افراد یک دسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و
به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. آیین نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد.
فصل سیزدهم - تخلفات و ضمانت اجرا
ماده 57 - در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش بینی شده در ماده 9 این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از 500 تا 5000 ریال محکوم خواهد شد.
ماده 58 - در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد 11 - 12 - 14 - 15 - 21 - 22 و 23 این قانون و آیین نامه های مربوطه در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. ارجاع کار اضافی به کارگر کمتر از 16 سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود.
ماده 59 - متخلفین از مقررات ماده 10 و آیین نامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آیین نامه های آن در هر مورد به تادیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا دو ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
کارفرمایانی که اطفال کمتر از 12 سال را به کار بگمارند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.
ماده 60 - کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری نمایند در هر مورد به جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آیین نامه های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 61 - هر کس به عنف و تهدید یا به وسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکایی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکایی گردد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازاتها محکوم خواهد شد.
ماده 62 - هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله نامه های بین المللی کار شماره 29 و 105 به کار اجباری گمارد علاوه بر الزام به پرداخت اجرت المثل در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 63 - جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد جهت رفاه کارگران به مصرف خواهد رسید.
ماده 64 - نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور به هم رسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید.
فصل چهاردهم - مقررات مختلفه
ماده 65 - وزارت کار می تواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
ماده 66 - کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهاجرت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه به موجب آیین نامه های مربوطه فراهم سازند.
ماده 67 - وزارت کار آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا خواهد گذاشت ولی آیین نامه های مربوط به مواد 10 و 43 و 63 پس از تصویب هیات وزیران و آیین نامه های مربوط به فصل دهم (حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای عالی حفاظت فنی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 68 - از تاریخ تصویب این قانون مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه 1327 و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است .
ماده 69 - وزارتین کار و دادگستری مامور اجرای مقررات این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر 69 ماده و 24 تبصره است در جلسه سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسیده و به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی

محسن صدر رضا حکمت

انجام پایان نامه رشته حقوق

✅مشاوره پایان نامه و پروپوزال کلیه  گرایش های رشته حقوق

✅مشاوره ساعتی پایان نامه و سمینار با تعیین وقت قبلی پذیرفته می شود

 ✅ مشاوره پایان نامه و پروپوزال رشته حقوق

 ✅ نگارش مقالهisi,isc ، علمی پژوهشی ، علمی تخصصی و همایش و کنفرانس های ملی و بین المللی و سمینار و تبدیل پایان نامه به کتاب

✅ تهیه و تدوین سوالات مربوط به پروژه های با تحقیقات میدانی

✅انجام پروژه های دانشجویی و کارآموزی وکالت

✅انجام سمینار های کلاسی رشته حقوق

✅انجام روش تحقیق

✅انجام کار تحقیقی 1 و 2 رشته حقوق در مقطع کارشناسی و همه کارتحقیقی های حقوقی

انجام کلیه امورات فوق در سریع ترین زمان ممکن و توسط کارشناسان مجرب انجام خواهد گرفت.

جهت سفارش یا ثبت درخواست با شماره ذیل تماس بگیرید.

شماره تماس: [phone]

عبدالله زاده

ساعات تماس: همه روزه از ساعت 9 الی 21

انجام پروپوزال رشته حقوق

نگارش پروپوزال در همه گرایش های حقوق در سریعترین زمان ممکن و توسط کارشناسان مجرب.

حقوق خصوصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق عمومی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

حقوق مالکیت فکری

حقوق خانواده

حقوق محیط زیست

حقوق ثبت و اسناد

و نگارش کار کلاسی رشته حقوق در تمامی گرایش ها پذیرفته می شود.

انجام کلیه امورات فوق در سریع ترین زمان ممکن و توسط کارشناسان مجرب انجام خواهد گرفت.

جهت سفارش یا ثبت درخواست با شماره ذیل تماس بگیرید.

شماره تماس: [phone]

عبدالله زاده

ساعات تماس: همه روزه از ساعت  9 الی 21

آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص

آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره 11483/ت29782هـ 10/3/1383

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت کار و امور اجتماعی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی و به استناد مـاده (11) قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب 1381- آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 1ـ در اجرای این آئین نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند.

ماده 2ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می باشد.

ماده 3ـ کلیه مقررات این آئین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجرا است.

ماده 4ـ واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

ماده 5- هـرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهدبود.

ماده 7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است.

ماده 8- کلیه دستگاههایی که قانونا مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق نامه ها، صورتجلسات، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده 9- استعـلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین وسایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده 10ـ مراجـع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.

تبصره- در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.

ماده 11ـ سازمـانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع درمحدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه های اجرائی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند بر اساس مصوبات کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده یادشده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. (اصلاحی )

تبصره- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.

ماده 12ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهدبود.

دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و درصورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده 13ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.

ماده 14ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که می بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات موردنیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.

تبصره 1ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.

تبصره 2ـ نقشه های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.

تبصره 3ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.

ماده 15ـ تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صـدور مجـوز ساختمان در محـدوده روستـا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

ماده 16ـ مفاد ماده (6) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که براساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 1370- و در کـلیه واگـذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و کمیسیونهای موضوع ماده (32) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359- و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرا می باشد.

تبصره- نقشه تایید شده موضوع ماده (4) آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می گیرند، منحصرا مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.

ماده 17ـ کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18ـ درج شماره، تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.

ماده 19ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیدا خودداری نمایند.

تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آئین نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.

ماده 20ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آئین نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی ربط می توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

ماده 21ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آئین نامه را بر عهده خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف

قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره 2253-ق 23/5/1381

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی

ریاست حترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 19723/20987 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیس وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 24450 30/5/1381

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2253- ق مورخ 23/5/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.  رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده 1- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی وکارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در موارد (3) و(4) این قانون می باشد.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمی وکلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها ودستگاههای دولتی و غیر دولتی موظفند قبل ازهر گونه نقل انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بالامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند0 اعتبار این گواهی حداکثر دو سال ازتاریخ صدور می باشد.

ماده 3- کاربری ، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن واشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.

ماده 4- هر گونه نقل وانتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص حقیقی وحقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانون ) شهرها اعم از داخلی و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و بر اساس طرجهای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد.

احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید وشهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.

ماده 5- ادارات ثبت اسناد املاک موظفند تاییدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک وانجام قانونی مراحل تفکیک ، بشرح زیر اخذ نمایند:

الف - تفکیک اراضی واملاک در داخل محدوده (قانونی ) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری ها مربوط.

ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها (مصوب 1355هیات وزیران ) و اصلاحات بعدی آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استان .

تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است .

ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک ، اقراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،شهرداریها دولت واعاضی شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.

ماده 7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هرنحو ساخت وسازهای غیر قانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 8- کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب ، برق ، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراجل مختلف عملیات ساختمانی فقط درقبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره وتاریخ مداکر مذکور در قراردادهای واگذاری ، تامین و واگذار نمایند.

واگذاری خطوط وانشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هر گوه بنائی که بطور غیر مجاز و برخلاف ضوابط ومقرارت اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائم و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی ، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست ودر صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکنوشهرسازی استان مربوط) را در خصوص بالامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.

ماده 10- کلیه قوانین و مقررات مغایر بااین قانون لغومی شوند.

ماده 11- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ، کشور، تعاون وکار وامور اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکزهار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند از پرداخت عوارض شهرداری

ماده واحده - کلیه ابنیه، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری 

قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند از پرداخت عوارض شهرداری

ماده واحده - کلیه ابنیه، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری 

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ٨٣٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری

متن:رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با آوردن عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است. لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری در صورتی که کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی است و در مواردی که میزان مال اخذ شده توسط هر یک از شرکا معلوم نباشد، مطابق «قاعده فقهی وزر» و «اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها»، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین شرکای جرم تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دانلود قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲

دانلود متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی

اهمیت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲

قانون شوراهای حل اختلاف یکی از قوانین مهم مرتبط با آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی محاکم ایران می‌باشد و همچون قانون دیوان عدالت اداری یکی از قوانین خاص آیین دادرسی مدنی است.

بنابراین مطالعه دقیق این قانون برای ماده امتحانی آیین دادرسی مدنی در آزمون های حقوقی همچون وکالت، قضاوت و دکتری و کارشناسی ارشد حقوق ضرورت خواهد داشت.

از آنجا که در قانون جدید نوآوری های زیادی نسبت به قانون گذشته رخ داده است، در آزمون های پیشرو مطالعه این قانون جدید التصویب مهم است.

تغییرات مهم در قانون شوراهای حل اختلاف جدید التصویب

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در ۴۱ ماده‌ احکام مهمی را در خود جای داده است. مهمترین تغییرات این قانون میتوان به تشکیل دادگاهی به نام «دادگاه صلح» و نیز تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف اشاره کرد.

جهت دانلود متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲  اینجا کلیک کنید

جزوه «نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲»

متن کامل: جزوه «نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲» 

تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری

دانلود متن کامل