بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن

لیلا سادات اسدی 2

چکیده
ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب م ینماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضد تهای مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظا مهای حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجر تالمثل، نحله و مقرری ماهیانه پی شبینی کرده است؛ ام ا شرایط پی شبینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آ نها را نتیجه میدهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه م یسازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضد تهای مالی پیش از طلاق ارائه میکند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قال بهای اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم م یگردان د، بهتر
م یتواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند.
وا ژ گان کلیدی
نکاح، طلاق به سبب تقصیر، اشتراک مالی، مقرری ماهیانه، غربی، عربی

دانلود فایل مقاله

آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج

لیلا اسدی _ قاضی اجرای احکام

چکیده

شرط تنصیف دارایی زوج از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی طی دستورالعملهایی در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامه‌ها گنجاند و مطابق اصل آزادی اراده طرفین قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح بر آن توافق کرده‌باشند دارای اثر است. شرط فوق زوج را که خواهان طلاق زوجه شده است مکلف نموده نیمی از دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک تحصیل نموده به زوجه منتقل نماید.

واژگان کلیدی :

طلاق رجعی، شرط ضمن عقد، تنصیف دارایی

طلاق

عنوان  :  طلاقنویسنده :  محمود فراهانی علوی

کلمات کلیدی  :  طلاق،نکاح،عدالت،عقد، فسخ

در لغت برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است که از جمله رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن،  مفارقت و جدایی است.[1]امّا واژه طلاق در اصطلاح شرعی عبارتست از «ازاله قید نکاح بدون عوض باصیغه طالق و شبهه آن[2].» توضیح مطلب به این صورت است که اولاً طلاق جزء ایقاعات است که در کتاب جواهر الکلام بدان تصریح شده است و جزء عقود نیست و تنها ایجاب در آن کفایت می‌کند اما اگر جزء عقود شرعی قرار می‌گرفت بایستی علاوه بر ایجاب، قبول هم در آن وجود داشت که در این صورت دو طرفه می‌بود در حالی که خود طلاق یک طرفه است و از طرف مرد صورت می‌گیرد ثانیاً این که طلاق فسخ نیست بلکه بر اساس صیغه خاصی مثل طالق صورت می‌گیرد در حالی که اگر فسخ بود دیگر نیازمند صیغه خاص نبود و بدون صیغه هم جاری می‌شد ثالثاً در تعریف بدون عوض درج شده است و دلالت براین دارد که طلاقی که با عوض همراه باشد داخل در تعریف مطلق نیست.بنابراین طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه خاص و رعایت تشریفات شرعی.