مشاوره حقوقی
مشاوره و راهنمایی در زمینه حقوق و ارائه مقالات علمی حقوق
مشاوره حقوقی
مشاوره و راهنمایی در زمینه حقوق و ارائه مقالات علمی حقوقبررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی با توجه به کنوانسیون بازل
مقاله 7، دوره 8، شماره 2(13-پیاپی 24)، تابستان 1389، صفحه 55-62
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، وکیل پایه یک دادگستری
چکیده
یکی از راه‌های گسترش اجرای مقررات محیط زیستی، در سطح بین‌المللی، گسترش دامنه مسئولیت بین‌المللی کشورهای ناقض مقررات مذکور است. در این راستا در سالهای گذشته تلاش‌های جدّی صورت گرفته است، بنحوی که موجب بروز تحولات چشمگیری در این موضوع شده است. امروزه در حوزه مسؤلیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی می‌توان از تحولاتی همانند گسترش دامنه مبنای این نوع مسؤلیت از مسؤلیت ناشی از خطاء به اصل مسؤلیت ناشی از خطر، توسعه دامنه مسؤلیت زیست محیطی به بخش خصوصی، پذیرش مسؤلیت کیفری برای ایجاد کنندگان خسارات زیست محیطی و برخی تحولات دیگر نام برد، که همگی در مجموع حاکی از تغییر و تحول در رژیم مسؤلیت در حوزه محیط زیست در سطح بین‌المللی است و کنوانسیون بازل نمونه خوبی برای نشان دادن تحولات مذکور است.
کلیدواژگان
مسؤلیت بین المللی؛ خسارات زیست محیطی؛ کنوانسیون بازل
ادامه مطلب ...تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
منتشره در روزنامه رسمی شماره 20454 مورخ 6/3/1394
شماره ۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰-۲۹/۲/۱۳۹۴
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ۹۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
حق ارتفاع
حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعاملاتی می‌باشد. بنابراین گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند وبرای رفع نیازشان به آنها کمک می‌کنند. حق ارتفاق مصادیقی می‌باشد: دارای ازجمله آنها می‌توان حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور وحق جوار را نام برد ودرمورد مشروعیت حق ارتفاق می‌توان گفت که ادله عامی که مورد استناد فقهای مذاهب خمسه باشد موجود نیست ودر قرآن مجید آیاتی مخصوص درباره حقوق ارتفاقی وجود ندارد. و از حقوق ارتفاقی تعبیر به حقوق متداول بین همسایه و واگذاری منفعت به او شده است که به آیه 36 سوره نساء می‌توان اشاره کرد. دومین منبعی که می‌توان نام برد، سنت می‌باشد، سنت مطهر پاک پیامبر و ائمه او می‌تواند دلالت بر مشروعیت مصادیق حق ارتفاق داشته باشد و احادیثی را که در این زمینه در کتب اهل سنت و امامیه وارد شده است را بیان کرده‌ایم. سومین منبع مشروعیت حق ارتفاق بناء عقلاء می‌باشد، که عقلای عالم در هر مسلک و هر مرامی که باشند )چه مسلمان وچه غیر مسلمان( حق ارتفاق را مورد پذیرش قرارداده‌اند. چهارمین منبع مشروعیت حق ارتفاق عمل صحابه پیامبر می‌باشد که مورد استناد مذاهب اهل سنت می‌باشد،
ادامه مطلب ...حقوق زوجین پس از طلاق
دکتر هادی عظیمی گرکانی
استادیار نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجآرهاى پور رضا
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد کرج
بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن
لیلا سادات اسدی 2ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب م ینماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضد تهای مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظا مهای حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجر تالمثل، نحله و مقرری ماهیانه پی شبینی کرده است؛ ام ا شرایط پی شبینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آ نها را نتیجه میدهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه م یسازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضد تهای مالی پیش از طلاق ارائه میکند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قال بهای اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم م یگردان د، بهتر
م یتواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند.
وا ژ گان کلیدی
نکاح، طلاق به سبب تقصیر، اشتراک مالی، مقرری ماهیانه، غربی، عربی
تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل
الف) آیا تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل امکان پذیر است ؟
حقوق بین الملل اجرای موقت معاهدات بین المللی و خاتمه بخشیدن به اجرای موقت آنها را در دو سند حقوقی بین المللی پیش بینی کرده است:
یک: ماده 25 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات فی مابین کشورها، 1969.این ماده
در این خصوص اشعار داشته است.
1- یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا
خواهد شد که :
الف) معاهده خود چنین امری را مقرر نماید، یا
ب) کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند.
پایان معاهدات بین‌المللی
قراردادهای بین المللی نیز همچون قراردادهای خصوصی دایمی نبوده و در صورت تحقق موارد زیر معاهدات بین‌المللی خاتمه می‌پذیرند چرا که معاهدات بین‌المللی نیز مثل قراردادها میان افراد هستند و در صورت بروز مسائل زیر خاتمه می‌پذیرند، این موارد عبارتند از:قراردادهای موقت کار
یکی از این عرصه‌هایی که به جرات می‌توان گفت بیش از سایر دست‌اندازی‌ها به زندگی
کارگران آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وارد کرده عرصه‌ی اشتغال و امنیت شغلی کارگران است
که خود را در قالب قراردادهای موقت کار به منصه‌ی ظهور رسانده، البته قراردادهای
موقت کار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه‌داری مقوله‌ی تازه‌ای نیست و قدمت آن به
قدمت خود نظام کارمزدیست، اما چیزی که نسبتا تازه و عمیقا ضدکارگریست گسترش ابعاد آن و تبدیلش به یک اصل جهت به کارگیری کارگران در یک بعد وسیع و جا انداختن این نوع قرارداد کار در مکانیسم اقتصادی کشور است. به طوری که امروزه این جنبه از تعرض
به زندگی کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ نیز که کار آنها جنبه‌ی مستمر دارد به صورت قراردادهای موقت و برگه‌های سفید امضا کار اعمال می‌شود.
این شکل از قرارداد کار ضمن تامین منافع بی‌حدوحصر برای صاحبان سرمایه کارگران را
به بردگانی که هیچ‌گونه ابزاری جهت دفاع از حق حیات خود ندارند تبدیل کرده است.
اساسا نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش مطلقا تعیین‌کننده‌ای
در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق
کارگران ایفا میکند. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه‌کاری اجباری،
اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حق
عائله‌مندی، بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی، مرخصی‌ها، بیمه بیکاری، اخراج
و بیکارسازی، میزان عیدی و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسایل فوق
مسئله بارداری و زایمان و مهد کودک و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به کار و زندگی
کارگران مقولاتی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین‌کننده با نوع
قرارداد کار قرار می‌گیرند. به عبارتی در واقع این نوع از قرارداد که قبل از هر چیز
میزان قدرت کارگر و سرمایه را در چانه‌زنی‌های و کشمکش‌های میان این دو طبقه
اجتماعی در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری تعیین میکند و پیشاپیش، قدرت معینی
را در اختیار هر کدام از آنها قرار داده و میدان عمل آنها را در تقابل با یکدیگر
در کلیت خود به تصویر می‌کشد، به این معنی نوع قرارداد کار را به عنوان مرکز ثقل و
اساس حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران یکی از کلیدی‌ترین مقوله‌هایی است که تمامی شئون
زندگی اجتماعی یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
از این منظر قرارداد موقت کار به لحاظ خصلت بی‌ثباتش آن شکل از
قراردادی است که در صورت تبدیل آن به نوع قرارداد رایج میان کارگران و سرمایه‌داران
کارگران را در تمامی عرصه‌هایی که به شرایط کار آنها مربوط می‌شود به بردگان بی‌چون‌وچرا
مطلق صاحبان سرمایه تبدیل میکند و امکان حتا کوچک‌ترین دفاع و تعرضی را از
طبقه کارگر سلب میکند چرا که از یک سو صاحبان سرمایه در این نوع قرارداد به
لحاظ ماهیت موقتی آن، به سادگی قادرند ضمن تحلیل فلاکت‌بارترین شرایط کار به
طبقه کارگر، هر کارگر معترضی را نیز فدای اعتراضش، به سرکار راه ندهند، از طرف دیگر
کارگرانی هم که با برگ سفید امضا و موقت به کار گرفته شده‌اند از ترس بیکار شدن و
عواقب شوم آن و محرومیت از دستمزدی که با آن فقط زنده می‌مانند، نمی‌توانند و قادر
نیستند کوچک‌ترین تعرضی را به ساحت مقدس!! سرمایه بنمایند، به دیگر سخن قرارداد
موقت کار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس کشیدن انسان است نه حتا یک زندگی
فلاکت‌بار رایج در چارچوب مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری.
این همه در شرایطی است که به هر حال قوانین هرچند عقب‌مانده و
مبهم و قابل تفسیر به نفع سرمایه‌دار در رابطه با شمول قانون کار در حد معین و
محدودی برای کارگران موقت موجود است، اما حمله سرمایه به کارگر در این سطح نمی‌ماند
و نخواهد ماند، چرا که هر قدم پیشروی سرمایه در تعرض به سطح زندگی کارگران سرآغاز یورش
دیگری است.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه ایجاد اشتغال طرحی
را آماده و ارایه کرده‌اند که طی آن خروج کامل کلیه کارگران قرارداد موقت کار از
شمول قانون کار پیش‌بینی شده است. معنای این طرح این است که اگر تا به امروز صاحبان سرمایه صرفا به دلیل ماهیت بی‌ثبات قرارداد موقت کار و قدرتی که این نوع از
قرارداد کار در توازن قوای موجود بین کارگر و سرمایه‌دار به آنها می‌بخشد قادر بودند
از پرداخت حداقل حقوق پیش‌بینی شده درقانون برای کارگرانی که با این نوع از
قراردادها به کار گرفته شده‌اند شانه خالی کنند از این پس با طیب خاطر با استناد به
صراحت ماده‌ی قانونی خواهند توانست حاکمیت برده‌داری را عنان‌گسیخته‌تر از همیشه
سازمان دهند.
افزایش آمار خودکشی، بی‌افقی در زندگی فرار از خانه جوانان، قاچاق
مواد مخدر توسط جوانان، اعتیاد تن‌فروشی، فروش اعضاءبدن، سرقت‌های مسلحانه
منجر به قتل و صدها معضل اجتماعی دیگر نتیجه‌ی بی‌حقوقی و اعمال فشاری است که اساس
زندگی قریب به اتفاق آحاد جامعه، کارگران و سایر اقشار زحمتکش اجتماعی را نشانه
گرفته و چنین سهمی را برای تولیدکنندگان اصلی ثروت در جامعه قایل شده است.
اما چرا چنین وضعیت غیرقابل تحمل و مشقت‌باری
برای تولیدکنندگان اصل ثروت در جامعه رقم می‌خورد؟ آیا این امر صرفا نتیجه‌ی سیاست‌های
غلط اقتصادی است؟
این امر قبل از هر چیز به ماهیت ذاتی نظام سرمایه‌داری برمی‌گردد. رقابت و سودآوری در نظام سرمایه‌داری جوهر حرکت سرمایه است، بر
این اساس نیروی کار در این نظام صرفا کالایی است مثل سایر وسایل کار که سرمایه با
هدف کسب سود آن را در اختیار می‌گیرد و اگر سودی نداشته باشد یا سود کمتری را عاید خریدارش کند، سرمایه با زدن سر و ته این کالا آن را برای خود سودآور می‌سازد.
دقیقا به این معنا و در این بستر است که قراردادهای موقت کار که بی‌‌حقوق‌ترین شکل قرارداد کار است برای کسب سود بیشتر از طرف صاحبان سرمایه به نیروی کار تحمیل می‌شود.
هدف سرمایه تامین رفاه و آسایش انسان‌ها نیست از این روست که
می‌بینیم در عصر تولید انبوه و وفور نعمت در تاریخ بشر، میلیاردها انسان زیر خط
فقر زندگی می‌کنند و هیچ‌گونه چشم‌انداز و افق یک زندگی انسانی برای آنها در
چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری وجود ندارد.
با این اوصاف طبقه کارگر برای دفاع از حق حیات انسانی خویش چاره‌ای
جز مقابله و مبارزه با این وضعیت ندارد اما در همین عرصه نیز قراردادهای موقت کار
سایه شوم خود را گسترده و نتایج درخشانی را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می‌آورد.
طبقه کارگر برای عقب راندن سرمایه و رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی، حتی در
چارچوب نظام سرمایه‌داری، بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شود. رسیدن به این
سطح مستلزم ایجاد و سازماندهی تشکل‌های کارگریست. باید قراردادهای دسته‌جمعی و
دایمی کار جای قراردادهای موقت را بگیرد و قراردادهای موقت برای همیشه از رابطه
کارگران و صاحبان سرمایه رخت بربندد.
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
بتول آهنی- عضو هیأت علمی
چکیده:
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.
واژگان کلیدی :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار
جرم شناسی و حوادث جنایی
جرایم سازمان یافته
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند.
حقوق و تکالیف جهانگردان
کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:
1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی
2ـ سیستم شخصی بودن قوانین
3ـ سیستم حق مجازات جهانی
4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)
ادامه مطلب ...اشخاص حقوقى
v تابعیت شخص حقوقی
v اقامتگاه شخص حقوقی
v انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.