بومی سازی جایگزین ها و راهکار های کاهش جمعیت کیفری

2]

نویسنده گان

دکتر علی نجفی توانا

ایوب میلکی

چکیده

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا"؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا"؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا"؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا"؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا"؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و

حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.                                                                                                            

کلید واژه ها: زندان،بومی سازی،جایگزین ها،سیاست جنایی،جمعیت کیفری،زندان زدایی،تورم                              

---

[1]-عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

[2] - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

درآمد

شکست تدابیر و برنامه های اصلاحی و بازدارنده زندان، اصل ضرورت و سودمندی همگانی کیفر را که خاستگاهی در

اندیشه های روشنگرانه "سزار بکاریای" ایتالیایی داشته است؛با تردید و تزلزل جدی مواجه ساخته است.تجربه ثابت نموده که اعمال بی حد و مرز این مجازات،حتی در یک نظام مترقی و مدعی کیفرشناسی فایده گرا ، نمی تواند نقشی انصراف آور و پیشگیرانه را ایفا نماید.لذا زندان که روزگاری تاسیس آن موجب مباهات حکمرانان و اندیشمندان علوم جنایی بوده است، به دلیل ضعف و ناکارآمدی در سیاست های جنایی و رواج فرهنگ کیفر محوری و جرم انگاری های افراطی، صرفا به ابزاری برای اعمال قدرت و حل مشکلات سطحی دولتها مبدل شده و بر عمق نابسامانی های موجود بسی افزوده است.چنین پدیده ای افزون بر ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری، به جهت نقض حقوق و آزادی های فردی       نیز، نقطه عزیمت بد نامی حقوق جزا گردیده است.                                                                               

واقعیت آنست که ارزیابی عملکرد زندان چندان مثبت نمی باشد؛ زیرا زندان یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد و صرفا بزهکار را برای مدتی از محیط اجتماعی دور ساخته و در عوض، پیامد های منفی اجتماعی، روانی و جسمانی بر فرد زندانی به جای می گذارد؛ چرا که، وضعیت های داخلی و خارجی زندان اجازه نمی دهد تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه اش را به نحوی مطلوب و سازنده، به معرض اجرا در آورد.                                                   

اما، علیرغم انتقاداتی که به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان ها وارد است، این کیفر همچنان به عنوان مرسوم ترین مجازات در سرتاسر دنیا به حساب می آید؛ به طوری که تجسم یک سیاست کیفری بدون زندان در ذهن، امری محال و ناممکن می نماید.بنابراین، با درک این مهم که شعار حذف کامل زندان، نمی تواند در شرایط فعلی واقعگرایانه باشد، تلاشهای انجام شده از سوی دولتها ، سازمان های بین المللی و نهاد های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآتر بوده است که از یکسو، به انسانی تر کردن شرایط زندانها بیانجامد و از سویی دیگر، بر اهمیت نقش اصلاحی و ارعابی مجازات حبس بیفزاید                                    .

انتقاد های فوق، زمینه تحول و دگرگونی واکنش های اجتماعی علیه جرم و ضرورت طرح اندیشه های جایگزین حبس یا مجازاتهای بینابین را با هدف تحدید مداخله های کیفری و در جهت ارایه الگوی جنایی مناسب مهیا ساخته است.       

نظام قضایی ایران نیز در پی بروز مشکلات و تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و اجرایی ناشی از اعمال مجازات زندان، با الهام از تجارب فراملی، در چند ساله اخیر کشیده است با طرح اندیشه موسوم به "زندان زدایی" یا "کاهش جمعیت کیفری"، به ترویج فرهنگ زندان زدایی با هدف کاهش آمار ورودی و افزایش خروجی زندانها مبادرت ورزد.با اینحال، ابعاد مختلف این سیاست کماکان در هاله ای از ابهام و کلی گویی قرار داشته و حدود و ثغور آن به روشنی مشخص نشده است.این ابهام، پرسش های چندی را به ذهن متبادر ساخته است و آن اینکه، آیا بجا و شایسته است که قوه قضاییه که مسئولیت اجرای قوانین و اعمال مجازاتها و اصلاح مجرمین را بر عهده داشته و از جهتی متولی امر زندانبانی نیز می باشد، به تنهایی طلایه دار و مجری سیاست موسوم به حبس زدایی گردد؟ اصولا حبس زدایی به چه معناست و در چه مرحله ای از مراحل چندگانه دادرسی معنا پیدا می کند؟هدف اصلی بکارگیری این سیاست چیست؟حذف کامل مجازات زندان یا تعدیل آن؟آیا استفاده از تدابیر جایگزین زندان، به تنهایی منجر به حل بحران تورم جمعیت کیفری و برقراری امنیت اجتماعی و اصلاح محکومان خواهد شد؟علت اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها و بروز بحران تورم جمعیت کیفری چیست؟                                                                                             

در پاسخ به شبهات فوق، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از تجارب علمی و عملی و با درک این واقعیت که سیاست استفاده از جایگزین های زندان، بر مفاهیم گسترده و محورهای گوناگونی استوار است؛ ضمن بررسی آسیب شناسانه این موضوع از منظر سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مجازات، راهکار های مختلفی را به منظور برون رفت از شرایط نه چندان مطلوب فعلی ارایه نماید.                                                                                                    

در این میان، نتایج بدست آمده موجد این باور اساسی شده است که سیاست زندان زدایی صرف و استفاده از تدابیر جایگزین در قالب الگوهای وارداتی و بدون در نظر گرفتن مقتضیات ملی و داخلی،به تنهایی پاسخگو نخواهد بود؛ بلکه استفاده از این تدابیر زمانی عملی و کارساز می باشد که بتوانیم سازمان یا نهاد متولی،امکانات اقتصادی و فیزیکی لازم، کارکنان متخصص و فضای مناسب را ایجاد کنیم.بنابراین، طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها اگر با اندیشه بومی سازی یافته ها و تجارب تطبیقی قرین گردد، افق های روشنی را فراروی نظام زندانبانی کشور قرار خواهد داد و اگر بدون توجه به این نیاز جدی(بومی سازی) و صرفا با هدف تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه و جایگزین و اقدامات زودبازده و ناپایدار به انگیزه کاهش آنی جمعیت کیفری و افزایش آمار کمی خروجی زندانها-به هر قیمت ممکن- انجام پذیرد، نه تنها منجر به توفیق نظام  عدالت کیفری در حصول به اهداف و آرمان های توسعه قضایی نمی گردد، بلکه بحران تورم جمعیت کیفری و ازدیاد بزهکاری را به مراتب تشدید خواهد ساخت.                                                                                 

1 – مفهوم جمعیت کیفری[1]

اصطلاح "جمعیت کیفری" به مجموعه افرادی که مرتکب جرم قابل مجازات می­شوند و تحت مجازات زندان[2]، آزادی مشروط[3]، تعلیق مراقبتی[4] و بازداشت موقت[5] یا سایر کیفر ها قرار می­گیرند، اطلاق می­گردد.اما "جمعیت زندانی" به افرادی گفته می شود که در حالت تحمل زندان یا بازداشت موقت باشند.(tonry-michael/1998/p.23)

 برخی از اندیشمندان کیفری نیز به «جمعیت اصلاحی»[6] اشاره می­کنند و آنرا در مورد افرادی بکار می­برند که تحت یکی از شکلهای مراقبت و اصلاح اعم از زندانهای کوتاه مدت یا بلند مدت، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط قراردارند.(داودی گرمارودی،دکتر هما؛1386،ص46)

لذا بسته به نوع جرم ارتکابی و شرایط خاص مجرمانه و نحوه بکارگیری واکنش­ها و تدابیر کیفری، جمعیت کیفری نیز متنوع و گوناگون خواهد بود. در این میان، اصطلاح جمعیت کیفری عمدتاً شامل آندسته از اشخاصی می شود که متعاقب ارتکاب جرم، به مجازات زندان محکوم شده­اند. به دلیل کثرت و وفور استفاده قانونگذاران و متصدیان عدالت کیفری از مجازات زندان، اصطلاح فوق نیز بیشتر در همین راستا بکار می­رود و هرجا بحث جمعیت کیفری مطرح می شود، مراد همان جمعیت محبوس در زندانها است.(duff.a.and garland/1994/p.67)

2 – گونه شناسی جمعیت کیفری زندان[7]

نقد و بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفری و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش آمار ورودی و  افزایش خروجی زندان، مستلزم آگاهی و شناخت کافی از گونه های مختلف اشخاص محبوس در زندانها می‌باشد. پرسش اساسی اینست که در شرایط فعلی جمعیت زندانها از چه افرادی تشکیل می‌شوند؟ آیا همه زندانیان محکومان به حبس یا متهمان در انتظار محاکمه اند؟ آیا جمعیت زندانهای فعلی متشکل از بزهکاران عمدی و غیر عمدی است؟ آیا افراد بزه ناکرده نیز سهمی در افزایش و تبلور این جمعیت کیفری ایفا می‌کنند؟

در پاسخ به پرسشهای فوق، باید متذکر شد که گونه شناسی جمعیت موجود در زندانها، نتایج رضایتبخش و مطلوبی را عاید نمی سازد، بلکه بیانگر نوعی افراط، ناهمگونی و سرگردانی در سیاست جنایی مبتنی بر حبس می باشد. به طور کلی ،گونه های مختلفی از افراد در زندانهای فعلی ایران  نگهداری می‌شوند:

2 – 1 – متهمان[8]: بخش اعظمی از جمعیت زندانیان فعلی را متهمان بازداشتی یا در انتظار محاکمه تشکیل می­دهند که با صدور قرارهای بازداشت یا به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان می‌شوند.

2 – 2 – محکومان[9] به حبس یا زندانیان واقعی: ایندسته از افراد شامل کسانی هستند که مرتکب جرم عمدی یا غیر عمدی مستوجب زندان شده اند و پس از صدور حکم محکومیت و اثبات مجرمیت، وارد زندان می‌شوند. رسالت اصلاحی، تربیتی، حمایتی، مراقبتی و پیشگیرانه نظام زندانبانی عمدتاً در خصوص همین افراد نمود می‌یابد.(نجفی ابرند آبادی،دکتر علی حسین،1386،ص118)

2 – 3 – محکومان مالی[10]: ایندسته از محکومان، اصولاً مجرم تلقی نمی‌شوند، بلکه افرادی هستند که به دلیل عدم پرداخت دیه، مهریه و دیون مالی، بنا به تقاضای شاکی بازداشت شده‌اند. محکومان مالی موضوع ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی از این قبیل اند.(همان،ص118)

2 – 4 – محکومان در انتظار اجرای احکام غیر زندان: بخشی از جمعیت فعلی  زندانها، شامل افرادی است که محکوم به اجرای مجازاتهایی نظیر شلاق[11]، تبعید و نظایر آن می­باشند، اما مدتی را بدون دلیل در زندانها سپری می­کنند تا زمان اجرای حکم آنان فرا رسد.

2 – 5 – حبس بدل از جریمه نقدی: گروهی از زندانیان را نیز افرادی تشکیل می­دهند که در راستای اعمال ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/77، بواسطه عدم پرداخت جزای نقدی، به کیفر زندان به منزله جانشین جزای نقدی مبتلا گشته­اند.

بحث در خصوص کارآمدی یا ناکارآمدی زندان پیرامون هر یک از گونه­های فوق، در مبحث آسیب شناسی جمعیت کیفری مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

3 – آسیب شناسی و علل افزایش جمعیت کیفری[12]

پرسش اساسی اینست که چرا جمعیت کیفری زندانهای ایران رو به افزایش است؟ عوامل افزایش جمعیت کیفری کدامند؟ بررسی آسیب شناسانه جمعیت کیفری، مبین علل و جهات مختلفی است که موجب افزایش جمعیت کیفری می‌شود. مهمترین این عوامل عبارتنداز: 1) افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری، 2) ضعف در سیاست جنایی تقنینی، 3) ضعف در سیاست جنایی قضایی، 4) ضعف در مکانیسم های اجرای مجازات

3 – 1 - افزایش جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری

هرچند افزایش بزهکاری با عواملی چون افزایش جمعیت و جرم انگاری رابطه مستقیم دارد، ولی حتی اگر متغیرهای افزایش جمعیت و جرم انگاری را ثابت نگه داریم، باز هم آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری نگران کننده است. به فرض، مطابق آمار رسمی، وقوع قتل عمد به رغم آنکه جرم انگاری جدیدی نسبت به آن صورت نگرفته به طور بی سابقه‌ای در حال افزایش است. آمار رسمی نشان می‌دهد، در ایران در سال 1365 تعداد 1256 فقره و در سال 1375 تعداد 3431 و در سال 1383 حدود 5000 پرونده مربوط به قتل عمد[13] مختومه شده است. اگر جمعیت ایران را در سالهای 65 و 75 مقایسه کنیم، معلوم خواهد شد که در سال 1365 به ازای هر 39 هزار نفر و در سال 1375 به ازای هر 17 هزار نفر یک پرونده مربوط به قتل عمد تشکیل شده است.(سایت رسمی سازمان زندانها)

اگرچه آمار دقیق و گویایی در خصوص جمعیت زندانیان کشور در دسترس نیست، اما مطالعه برخی از آمار موجود، به روشنی بیانگر رشد خیره کننده و سرسام آور تعداد زندانیان در سالیان اخیر می باشد. مقایسه جمعیت آماری ایران در سال 1355 و 1375 بسیار قابل توجه است. مطابق سرشماری عمومی نفوس و مسکن، جمعیت کشورمان در سال 1355، حدود 33 میلیون نفر و در سال 1375، حدود 60 میلیون نفر بوده است.

این در حالیست که براساس اظهارات رسمی مقامهای مسئول قوه قضائیه، جمعیت واقعی زندانها در شرایط کنونی از مرز 700 تا 800 هزار نفر نیز فراتر است و براساس اظهار نظر ریاست مرکز آموزش و پژوهشی سازمان زندانها در سال 1380، آمار زندانیان از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون 30 برابر شده است. مقایسه آماری این نتیجه را بدست می‌دهد که برغم اینکه جمعیت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون کمتر از دو برابر رشد داشته است، اما جمعیت زندانها 30 برابر شده است. حال آنکه، مطابق اظهار نظر رئیس وقت سازمان زندانها در سال 1380: «مابعداز انقلاب زندان سازی نکرده‌ایم و تصورمان این بود که با توجه به روحیات سال 1359 احتیاج به زندان نداریم و زندانها را نیز باید به مراکز فرهنگی تبدیل کنیم.»(میلکی،ایوب؛اصلاح و تربیت،مرداد 85،ص23)

آمار فوق مؤید آن است که بزهکاری به عنوان یک رفتار شاخص  امری آموختنی، یادگرفتنی واکتسابی است و صرفنظر از مؤلفه­های جنسی و روانی سایر عوامل نظیر عوامل خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بزهکاری را برانسان تحمیل می­کند.(نجفی توانا،دکتر علی؛جرم شناسی،1381،ص200)

 بنابراین، بدون توجه به اینکه ضعف در سیاستهای جنایی تقنینی، قضایی یا ناتوانی در مدیریت اجرایی مجازات زندان، تا چه اندازه در شدت و ضعف افزایش جمعیت کیفری نقش آفرینی می­نماید، باید خاطر نشان ساخت که آهنگ رشد بی رویه جمعیت کیفری ناشی از بزهکاری تحت تأثیر عوامل و محرکهای فردی و اجتماعی همچنان یکی از مولفه های تأثیرگذار و نگران کننده در خصوص افزایش نرخ بزهکاری و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری محسوب می شود. هرچند کنترل قاطع و مطلق این اپیدمی، تقریباً ناممکن و دست نیافتنی می نماید، با اینحال، در مبحث راهکارها اشاره خواهیم داشت که اصلاح برخی از سیاستهای اجتماعی می‌تواند در جلوگیری از افزایش بی رویه این بحران مفید ثمر واقع گردد.

3 – 2 - ضعف در سیاست جنایی تقنینی[14]

امروزه سیاست جنایی تقنینی یا قانونگذارانه، یکی از حوزه های مهم سیاستگذاریهای عمومی و اجتماعی انگاشته می­شود. طبعاً تدوین سیاست جنایی یک کشور، چون سیاست عمومی نیاز به تخصص دارد. انتخاب قانونگذار باید به نحوی باشد که اشراف به مسائل وآگاهی به علوم جدید را دچار لطمه و خدشه نکند. قوه قانونگذاری باید متفکر، متخصص و واجد صلاحیتهای ضروری باشد تا بتواند در برنامه‌ریزیهای دقیق مشارکت فعال داشته باشد. بدیهی است از قوه مقننه ای یکدست، اما فاقد قدرت و توانایی شناخت مسائل، قوانینی فاقد اسکلتهای لازم و زیربناهای محکم خارج می‌شود. قوانین ناهمگون، بدون توجه به اصول علمی و فاقد استحکام از نظر شناخت مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر عمر نامرادیها می‌افزاید و از اعتبار قانونگرایی می‌کاهد.(نوربها،دکتر رضا؛سیاست جنایی سرگردان؛1378؛ص124)

قانونگذار برای تصویب قانون باید به اخلاقیات، فرهنگ، دین و تاریخ مردمی که می‌خواهد برای آنان قانون تصویب کند، توجه داشته باشد. قدر متیقن، جرم انگاری های افراطی و غیر منطقی و برخوردهای به شدت سرکوب گرانه و کیفر محور، بدون توجه به علل وقوع آنها، نه تنها منجر به توفیق سیاست جنایی تقنینی در کنترل پدیده بزهکاری و مهار اندیشه های مجرمانه نخواهد شد، بلکه نظام عدالت کیفری را با بحرانی به نام «تورم جمعیت کیفری» یا افزایش جمعیت زندانها مواجه می‌سازد.(گودرزی،محمد؛رساله کارشناسی ارشد،1380)

از قانونگذار انتظار می رود که بر نظام حقوقی کشور احاطه داشته باشد و بداند پیوندی که بر این بدن زنده می زند، چه بازتابی در سایر اندامها دارد. بدین ترتیب، موفقیت و کامیابی یک سیاست جنایی تقنینی تا حدود زیادی به ذوق سلیم و احتیاط و بصیرت قانونگذار بستگی دارد زیرا اوست که باید از ترکیب همه عوامل و داده‌های تاریخی و فرهنگی و اقتصادی نتیجه گیری درست کند و قاعده ای فراهم آورد که با طبع اجتماعی و وظایفی که به عهده دارد ملایم تر باشد.(کاتوزیان،دکتر ناصر؛فلسفه حقوق،1380،ص102)

به هر تقدیر، ضعف در سیاست جنایی قانونگذارانه از جهات گوناگون و مختلف می تواند در افزایش جمعیت کیفری مؤثر واقع شود:

1-2-3-جرم انگاری های افراطی[15]

یکی از مهمترین دلائل تراکم جمعیت کیفری، جرم انگاریهای نسنجیده و افراطی و تصویب قوانین و مقررات حبس زا می باشد. تجربه نشان می‌دهد که سیاست تقنینی کشور ایران بویژه پس از انقلاب، عمدتاً حول محور جرمگرایی و کیفر محوری بوده است. براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بیش از 1200 عنوان مجرمانه و 400 مورد جرم با مجازات زندان در قوانین جزایی فعلی وجود دارد. در طول سالهای پس از انقلاب، نه تنها برای کنترل جمعیت کیفری و مهار پدیده بزهکاری، اقدامی شایسته وبایسته انجام نشد، بلکه قانون گذار جدید تحت تأثیر تحولات و جو حاکم بر آن روزگار، قوانینی را از مرز تصویب گذراند که نتیجه محتوم آن، گسترش مجازات حبس به عنوان کیفر اصلی و در نتیجه ترویج رویکرد سزاگرایی و کیفر محوری مبتنی بر مفاهیم اخلاقی مانند اراده آزاد و مسئولیت اخلاقی و استحقاق عادلانه، بوده است.(میلکی،ایوب؛رساله کارشناسی ارشد؛1383،ص150)

این جرم‌انگاری ها بدون توجه به ملاک ضرورت و عدالت که در تماس با قلمرو آزادیهای اساسی افراد است، به طور قطع به تورم عناوین مجرمانه منتهی خواهد شد. نتیجه چنین امری به شکل افزایش موارد محکومیت به مجازات و افزایش جمعیت کیفری نمود می‌یابد. در چنین حالتی ممکن است جامعه برای ترمیم و تعدیل آثار نامطلوب این وضعیت به برخی کارکردهای جایگزین نظیر عفو و تخفیف نامناسب و ایجاد رخوت و سستی در مجازات متوسل شود. لذا افزایش کمی و کیفی رفتارهای ضد اجتماعی و گسترش حساب نشده قلمرو حقوق جزای اختصاصی از یکسو و افراط در توسل به کارکردهای حقوق جزای عمومی از سوی دیگر، به تزلزل و بی ثباتی در اخلاق عمومی، هنجارهای رفتاری و آزادی افراد منتهی خواهد شد. بی گمان، حدوث چنین وضعیتی حاکی از نوعی تعارض و انسداد در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرای مجازات می‌باشد.(گرمارودی،دکتر هما؛همان؛ص53)

2-2-3-ابهام و نارسایی در قوانین دادرسی

وجود خصیصه ابهام، اجمال تناقض و تهافت در قوانین و مقررات دادرسی بویژه در باره تعیین میزان اختیارات و تکالیف قضات در استفاده از قرارهای تأمین کیفری، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش آمار ورودی به زندانها می‌باشد.

 قانونگذار کیفری در تدوین قوانین دادرسی و تعیین حدود و ثغور اختیارات و الزام قضات در بکارگیری قرارهای تأمین کیفری اعم از قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه، قرار کفالت وغیره، آنچنان راه افراط و تفریط را در پیش گرفته که قضات دادگاهها را نیز در عمل گرفتار نوعی تعارض و سردرگمی در اعمال هر یک از تدابیر فوق نموده است. بر همین اساس، بازداشت موقت که با توجه به نتایج منفی آن، باید به منزله آخرین چاره و در کوتاهترین دوره زمانی ممکن استفاده شود، به دلیل ضعف در قانونگذاری شکلی و ناتوانی در ارائه نظامی نوین و یکپارچه از دادرسی، از عوامل اصلی تورم جمعیت کیفری در زندانها تلقی می‌شود. (میلکی؛ایوب،اصلاح و تربیت،شماره 50،ص35)

وجود الزام به بازداشت در برخی جرائم خاص برخلاف اصل برائت، ابهام و کلی گویی در بیان موارد بازداشت موقت (نظیر بیم فرار یا تبانی متهم؟!)، تفویض اختیارات گسترده به مقام های قضایی برای بازداشت موقت، دشوار کردن شرایط لغو یا اعتراض به قرار بازداشت موقت و ابقاء تمدیدهای پیاپی قرار مزبور آنهم به استناد قوانین دادرسی فعلی (مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفر ی و موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381) از علل مهم افزایش جمعیت کیفری زندانها می باشد. غافل از اینکه، بزعم بسیاری از اندیشمندان علوم کیفری، به بازداشت موقت باید به عنوان آخرین حربه نگریسته شود و تنها زمانی مورد استفاده قرار گیرد که ضروری و معقول و هدفمند باشد. زندانی شدن چنین افرادی که مجرمیت آنان نیز به اثبات نرسیده است، مضاف بر آنکه منجر به افزایش بی رویه جمعیت کیفری زندان می­گردد، بلکه آثار سوء و نامطلوبی را نیز در روحیه متهمین به جای گذاشته و در آموزش بزهکاری آنان بسیار تأثیر گذار خواهد بود.((messner and ruggiero/1995/p.48 

کوتاه سخن  اینکه، قوانین دادرسی فعلی ما، بوضوح یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت کیفری زندانیان تحت قرار می باشد. آنگونه که اشاره شد، در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری، قانونگذار علاوه بر آنکه اختیارات موسع و گسترده ای را به منظور صدور قرار بازداشت به قضات دادگاهها تفویض کرده است، بلکه مخصوصاً به حکم صریح ماده 35 آنان را مکلف و ملزم به صدور قرار تأمین مزبور ساخته است و حتی در پاره­ای موارد به آنان اختیار داده است تا متهم را تا پایان مرحله تحقیقات و صدور حکم قطعی در بازداشت نگه دارند. بدیهی است چنین رویکرد نامطلوبی نوعی تهدید تقنینی جدی برای حقوق و آزادیهای فردی متهمان و تضمینات لازم به منظور بهره مندی آنان از مزایای یک دادرسی عادلانه به شمار می­آید. قانونگذار از این حد نیز فراتر رفته و به قضات محاکم اختیار داده است که در پایان هر ماه قرار توقیف احتیاطی را تجدید کنند (ماده 37 ق. آ. د. ک) و جالب تر اینکه به متهم فقط اجازه داده شده است که در پایان هر ماه آنهم با شرایط محدود اعتراض نماید.

قضات دادگاهها به طور معمول خود را مجری و محافظ قانون می پندارند و اغلب برای راحتی و تسهیل در امور و بدون انگیزه یابی و شناخت دقیق اوصاف شخصیتی و خصوصیات فردی و اجتماعی متهمان، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کنند و بر تجدید و استمرار آن نیز اصرار می ورزند؛ گویی فراموش می کنند انسانی بی گناه و دردمند که فریاد تظلم خواهی و برائتش در قفسه های بایگان های قضایی به دست نسیان و فراموشی سپرده شده است، نیازمند حس ترحم، گذشت و عدالت جویی می باشد و خانواده های نگران و مضطرب در انتظار او هستند.

3-2-3- نادیده انگاری ضرورت ها و مصالح اجتماعی

نکته مهم دیگر اینست که تعیین مجازات زندان در قانون مجازات اسلامی و سایر متون کیفری، فاقد مبانی مستدل حقوقی و توجیه منطقی ناشی از ضرورتها و مصالح اجتماعی می باشد. قانونگذار کیفری ایران در وضع مقررات کیفری، از یکسو خود را مقید به متون و منابع فقهی می داند، بی انکه احکام و موازین فقهی در انطباق با نیازها و مقتضیات امروزی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته باشد و از سوی دیگر، قانونگذار ناگزیر است از دستاوردها و نظریه پردازی های حقوقدانان پیروی کند، بدون آنکه ضرورت و نیاز به آنها در جامعه ایران مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته باشد.

لذا تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قوانین کیفری دارای نوعی سردرگمی و تعارض­اند. معیار دقیقی که بتوان بر پایه آن مقررات کیفری را تدوین تصویب و اجرا کرد، وجود ندارد و معیارهای قانونگذاری کیفری مبهم و نامعلوم است. (منصور آبادی؛دکتر عباس،1385،ص101)

در این میان، باید روشن شود که در تعیین و اعمال مجازات چه هدف یا اغراضی را دنبال می­کنیم؟ وقتی قانونگذار به عملی وصف مجرمانه میدهد و برای آن مجازات زندان تعیین می کند، آن عمل در حقیقت تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می شود؟ طبعاً قوانین کیفری جامعه اگر به جای پیروی از تجربیات زندگی تنها با پیروی از منطق ذهنی شکل بگیرد، چه بسا جامعه را با بحران تورم جرم و افزایش جمعیت کیفری مواجه سازد و نتیجه تورم جرم انگاری نیز ارتباط دادن مردم با نظام قضایی و افزایش جمعیت کیفری است.  ( 877bentham/1988/p. )

بنابراین، سیاست کیفری قانونگذارانه ایجاب می کند که دو جریان قانونگذاری و افکار عمومی هم جهت باشند. اعتقاد برآنست که قانونگذار ایران در تعیین مجازات های مختلف برای جرایم گوناگون و ا ثر سنجی مثبت یا منفی هر یک از این واکنش ها در هاله­ای از تصورات ذهنی محصور مانده است و نمی داند که پیش بینی این مجازات تا چه حد دارای مقبولیت یا انزجار عمومی می باشد.(افراسیابی،دکتر محمد،1377،ص197)

4-2-3- بی توجهی به اصل فردی کردن مجازاتها

قانونگذار کیفری ایران در تعیین مجازات زندان و سایر کیفرها هرگز به تفاوتهای فردی اشخاص و اینکه کدام مجازات دارای اثر بخشی مطلوب خواهد بود، توجهی نکرده است؛ بلکه منطق ذهنی او عمدتاً بر این فرض استوار بوده است که در مقابل هر شکلی از رفتار مجرمانه ـ بسته به صلاحدید و نه بر مبنای مطالعه علمی ـ باید به یکی از واکنشهای کیفری رایج روی آورد. نتیجه چنین تسامح و تساهلی آن می شود که در قوانین کیفری ایران، شماری از رفتارها که از منظر اجتماعی مخاطره آمیز نیستند، بدون توجه به خصایص و اوصاف شخصیتی افراد جامعه، جرم به حساب آمده و برای آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده است. هر چند در عمل چنین قوانینی متروک می مانند، از یک سو موجب تورم کیفری شده و چهره زشتی را از نظام کیفری ایران نشان می­دهند و از سوی دیگر، کم ارزش شدن قوانین و مقررات کیفری و بی توجهی افراد جامعه را به ارزشهای مهم اجتماعی به بار می­آورند. استفاده فراوان و گسترده از مجازات زندان در نظام کیفری ایران، بیانگر این واقعیت تلخ است که واضعان سیاست جنایی تقنینی، بی توجه به نقش و اهداف حقوق کیفری و آثار و پیامدهای فردی و  اجتماعی مجازات، به فربه ساختن حقوق کیفری روی آورده­اند.(fletcher.g./1998/p.172)

5-2-3-تعدد مراجع قانونگذاری همعرض

اصولاً نهاد قانونگذاری باید از نوعی وحدت و تمرکز برخوردار باشد. مرجع قانونگذاری باید نماینده جامعه در صدور اوامر و نواهی مختلف باشد و هم اوست که باید در حدود صلاحیت خود به وضع قوانین و مقررات موجود بپرد ازد. متأسفانه، یکی از گرفتاریهای مهم نظام تقنینی فعلی ، تعدد مراجع قانونگذاری همعرض مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) می باشد. این امر به نوبه خود، زمینه کثرت قوانین و مقررات کیفری را فراهم می­آورد و موجب افزایش تراکم جمعیت کیفری می شود. این نهادها که اغلب نیز فاقد تخصص ها و مهارتهای لازم در امر قانونگذاری می باشند، به راحتی هرچه تمامتر و بدون آنکه مطالعه دقیق و کارشناسانه­ای پیرامون موضوع انجام دهند، مجازات زندان را وارد سیاهه کیفری می نمایند.(نجفی توانا،دکتر علی،نشریه جایگزین ها،شماره اول،1385)

6-2-3- ناتوانی در کاربرد نهاد های جایگزین[16]

نظام تقنینی ایران، هنوز در ارائه الگویی مناسب و فراگیر در جهت بکارگیری مطلوب اهرمها و نهادهای مؤثر حقوق جزا نظیر تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و رژیم های نیمه آزادی و نظایر آن که تا حدود زیادی از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری می­کند، ناتوان جلوه میکند. این ناتوانی مخصوصاً در مقام توصیف جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت موضوع ماده 727 قانون مجازات اسلامی بیشتر نمود می یابد. ابهام و اجمال در توصیف اینگونه جرایم، در عمل زمینه را برای تفسیر متهافت محاکم قضایی از جرایم مذکور و در نتیجه صدور حکم بر اجرای مجازات زندان به استدلال غیر قابل گذشت بودن بسیاری از جرایم و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری فراهم ساخته است.همچنین؛ابهام و کلی گویی و سخت گیری بلاجهت در اعمال مقررات مربوط به نهاد های تعلیق، تبدیل،تخفیف و آزادی مشروط و موارد مشابه، در عمل محاکم قضایی را در تصمیمات قضایی خویش دچار تناقض و سردر گمی نموده است.(منصور ابادی،دکتر عباس،همان، ص105)

به هرحال، در شرایطی که در نظام نوین جزایی، مجازات های متنوعی جایگزین حبس شده اند، قانونگذار ما همچنان بر طبل حبس به عنوان مجازات اصلی می کوبد و گویی قانونگذار محترم آسانترین و راحت ترین ضمانت اجرا را به زعم خویش در قبال رفتاری مجرمانه بر می گزیند و نمی تواند یا نمی خواهد به ضمانت یا واکنش دیگری بیندیشد.(میلکی،ایوب،اصلاح و تربیت، شماره 54، ص20)

البته باید خاطر نشان ساخت که انتقادهای فوق هرگز به معنای نفی کامل مجازات زندان یا ترویج سیاست بزه پوشی یا آزاد گذاشتن مجرمان خطرناک و متجاوزین به حقوق و نوامیس مردم نیست، که در اینخصوص اعتقاد وافر اینست که حذف مطلق مجازات زندان حالتی بیشتر شعار گونه و نمادین دارد.

بلکه نظام عدالت کیفری[17] باید واکنشی را برگزیند که واجد کمترین آثار سوء و بالاترین میزان بهره وری و اثر بخشی باشد. بنابراین اعتقاد بر آنست که سیاست جنایی تقنینی ایران مبتنی بر کیفر محوری و حبس گرایی افراطی بوده که عواقب منفی آن گریبانگیر نظام قضایی و زندانبانی نیز شده است.

3- 3 – ضعف در سیاست جنایی قضایی[18]

سیاست جنایی قانون گذارانه که به جرم انگاری رفتار های ضد اجتماعی می پردازد؛در مرحله تفسیر و اجرای قوانین، با نوعی تعدیل، تساهل و تسامح مواجه می گردد. عملکرد متفاوت دادگاه ها، اجرای متفاوت قوانین توسط قضات و در نتیجه ، تنوع سیاست های جنایی قضایی، محور تحقیق و مطالعه بسیاری از اندیشمندان علوم جنایی در سالیان اخیر بوده است.در واقع، پیام های قانون گذار در زمینه سیاست جنایی ، به اشکال متفاوت درک و استنباط می شوند.در این میان،سیاست جنایی قضایی به مفهوم مضیق آن یعنی سیاست جنایی که در تصمیمات و عملکرد محاکهم قضایی منعکس و مندرج است، نقش مهمی را در افزایش نرخ تورم جمعیت کیفری ایفا می نماید.(لازرژ،کریستین؛سیاست جنایی،1375،ص103)

بنابراین، یکی از علل اصلی افزایش جمعیت کیفری زندانها را باید در نوع بینش و تفکر حاکم بر دستگاه قضا و ضعف در سیاست جنایی قضایی برشمرد.

هر چند در شرایط فعلی، سیاست جنایی قضایی با درک شرایط و با وصف قیود قانونی، رویکردی واقع گرا، اصلاحی، منعطف و سیاستی مبتنی بر تساهل و تسامح و نوعی اعلام ضمن برائت از مقررات جزایی پیشه کرده و به ظاهر کوشیده است با تعدیل قرارهای بازداشت و استفاده حداکثری و فراقانونی از ظرفیت مقررات جزایی برای تخفیف، تعدیل و تبدیل مجازاتها بویژه برای زندان زدایی عملی، آزادی مشروط، جایگزینها، عفو اختصاصی و نظایر آن، مهر بطلانی بر سیاست تقنینی حبس گرا و سرکوب محور بگذارد، اما بدلیل وجود مشکلات عدیده و ساختاری در سیستم قضایی و تهافت و تضاد آشکار بین سیاست جنایی قانونگذارانه و قضایی، تحصیل هر نوع کامیابی و موفقیت را در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندانها و خروج از بحران تورم کیفری، با تردید جدی مواجه ساخته است.

با مطالعه قوانین جزایی فعلی ملاحظه می گردد که اختیارات نسبتاً موسعی به قضات دادگاهها و دادسراها تفویض شده است تا براساس آن بتوانند به شناسایی شخصیت بزهکار بپردازند و با لحاظ وضعیت او، مجازات متناسبی تعیین کنند. از نشانه­های بارز فردی کردن مجازاتها ـ بویژه زندان ـ در مرحله دادرسی، می توان به مواردی نظیر کاربرد نهادهای تعلیق مجازات، کیفیات مخففه و مشدده و تبدیل مجازات اشاره نمود. سیاست فردی کردن مجازات زندان در مرحله دادرسی نیز براین فرض استوار است که قاضی دادگاه با اختیارات قانونی موجود بتواند به ارزیابی شخصیت بزهکار بپردازد و درجه محرومیت و فساد اخلاقی او را مورد سنجش قرار دهد و زندان را متناسب با شخصیت مجرم تعیین نماید.((fletcher.g./1990/p.86

در راستای همین سیاست است که ماده 728 قانون مجازات اسلامی صراحتاً مقرر می دارد: "قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده کند."

متأسفانه، قضات محاکم در عمل از  چنین تأسیساتی کمتر استفاده می کنند و بعضاً مشاهده می شود که در تعارض صریح با سیاستهای کلان قضایی که حبس محوری صرف را نقد و حبس زدایی خرد گرایانه را تشویق و توصیه می نماید، حکم به مجازات زندان می دهند و بدون ارزیابی روان شناختی از شخصیت اجتماعی و فردی بزهکار، آنان را روانه زندان می کنند.(میلکی،ایوب؛همان،ص20)

اکثر قضات دادگاهها از جو حاکم بر زندانها بی اطلاع بوده و همین موضوع امر را بر آنها مشتبه گردانیده و سبب شده است که بزعم خودشان به منظور تنبیه متهمان و مجرمان ـ حتی به مدت یک شب ـ آنها را با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان سازند و این امر در حالی صورت گرفته است که براساس موازین قانونی امکان معرفی نکردن بزهکار به زندان نیز وجود داشته است. از طرفی، معضل مهمی که وجود دارد، اینکه، بسیاری از قضات فعلی با اندیشه ها، سیاستها و رهنمودهای کلان قضایی که توسط سردمداران و زعمای وقت قوه قضائیه مورد تأکید و تصریح قرار گرفته و سیاست زندان زدایی خرد گرایانه و عالمانه را توصیه می نماید، یا بیگانه اند یا اینکه الزامی را در خصوص تبعیت یا پیروی از این فرامین در خود احساس نمی کنند و نتیجه آنکه، نوعی تعارض پنهان یا آشکار بین سیاست های کلان قضایی و تصمیم گیری های خاص محاکم قضایی ملاحظه میشود.(همان،ص22)

مطالعات بعمل آمده حاکی است که قضات جوان و تحصیلکرده در مدارج تخصصی، برخلاف قضات کلاسیک و سنتی، کمتر تمایلی به استفاده از ابزار زندان دارند و حتی المقدور از سایر نهادهای جایگزین یا تأسیسات حقوقی دیگر در احکام خود پیش بینی می کنند. البته اینکه قاضی بتواند نقش مطلوبی را به اجرا درآورد، ارتباط زیادی به میزان اختیاراتی دارد که در مرحله فردی کردن تقنینی از طرف قانونگذار کیفری به او واگذار می شود. بدیهی است هرچه دامنه این اختیارات وسیع تر و شرایط بکارگیری و اعمال آنها شفاف تر باشد، قاضی نیز در تعیین نوع و میزان مجازات زندان یا سایر مجازاتها از آزادی عمل بیشتری برخوردار خواهد بود.(همان،ص23)

لذا سیاست فردی کردن مجازات زندان و سایر کیفرها در مرحله دادرسی، براین فرض مبتنی است که قاضی دادگاه با اختیارات قانونی که دارد بتواند به ارزیابی شخصیت بزهکار پرداخته و درجه مجرمیت و فساد اخلاقی او را مورد سنجش قرار دهد و زندان را متناسب با شخصیت مجرم تعیین نماید. این اختیارات با ایجاد تأسیسات جدیدی نظیر تعلیق مجازات افزایش یافته است.(viliams.k.s./1997/p.139)

بدین ترتیب، بدیهی می نماید با توجه به مبانی و اهداف مجازات در شرع مقدس اسلام و نیز ویژگیهای قاضی اسلامی، اعطای اختیارات موسع به قضات در تعزیرات، که عمده ترین عناوین مجرمانه را به خود اختصاص میدهد، از قویترین پشتوانه­های فردی کردن مجازات زندان به حساب آید و در هر مورد خاص، با توجه به اثرات منفی اجرای این کیفر (زندان) بر بعضی از محکومان، این تکلیف همچنان بر عهده قاضی باشد که ضمن ارزیابی روان شناختی و جامعه شناختی از شخصیت فردی و اجتماعی هر یک از بزهکاران؛ حسب مورد در جهت تعلیق، تبدیل یا تخفیف اجرای مجازات زندان، اقدام نماید. اما در عمل وضعیت به گونه دیگری رقم می خورد و محاکم قضایی نیز با مفاهیم نوین کیفر شناسانه، جرمشناختی و جامعه شناسی کیفری که ترویج سیاست قضا زدایی و کیفر زدایی را در مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی مورد حمایت و توصیه جدی قرار می­دهد، بسی بیگانه، نا آشنا و مهجور نشان می دهند.

3 – 4 – ضعف در مکانیسم های اجرایی[19]

مرحله اجرای حکم، از حساس­ترین و در عین حال فنی ترین مراحل دادرسی تلقی  می­شود و در این مرحله است که ثمره نهایی فرایند دادرسی به بار می نشیند و لذا وقوع هر نوع لغزشی در این مرحله، می تواند لطمات بزرگ و جبران ناپذیری را بر پیکره نظام عدالت کیفری وارد سازد.

شاید به لحاظ همین حساسیت ها باشد، که اندیشه شرکت دادن قضات دادگستری و متخصصان علوم کیفری را در مرحله اجرای احکام کیفری، بعداز جنگ جهانی دوم توسط علمای حقوق جزا و جرمشناسی مطرح ساخته است و این اندیشه به عنوان یک دغدغه جدی نظامهای عدالت کیفری در سال 1937 در چهارمین کنگره بین المللی حقوق جزا که در پاریس تشکیل گردید، مورد مذاکره قرار گرفته و قطعنامه ای نیز در این خصوص صادر گردید(صلاحی،دکتر جاوید؛ مجله کانون وکلا؛ شماره 131، 1354، ص29) و بسیاری از کشورها نظیر فرانسه به تبعیت از این رهنمودها، به منظور تأمین اجرای اصل فردی کردن رفتار یا واکنشی که باید نسبت به محکومین معمول داشت، در تدوین قوانین خویش، ایجاد مسئولیت اجرای مجازاتها و واگذاری آن به یک قاضی با تجربه و متخصص (قاضی نشسته) را ضروری دانسته و هدف این بود که توجه قاضی به مرحله پس از محکومیت ـ یعنی فرآیند اجرای حکم ـ نیز معطوف گردد و بتواند با شناخت شخصیت بزهکار و تصمیم گیری در خصوص نحوۀ برخورد مناسب با آنها، بهترین شیوه ممکن را برای اصلاح و بازپروری بزهکار برگزیند.(صلاحی،دکتر جاوید، کیفر شناسی،ص308)

با اینحال، در قوانین دادرسی ایران و حتی کشور هایی نظیر فرانسه، اگر چه سمتی تحت عنوان قاضی اجرای احکام در مراجع قضایی وجود دارد، مع الوصف، چنین بنظر میرسد که نقش قاضی مزبور صرفاً جنبه اداری داشته و عمده تکالیف خود را تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم انجام می دهد.(بولک،برنارد؛ کیفرشناسی، 1372، ص114)

 بدین لحاظ در ماده 281 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 آمده است: «اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می باشد.» ماده 283 همین قانون نیز مقرر می دارد: «عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود. مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.»

در همین راستا، ماده 294 قانون فوق الاشعار تصریح می دارد: «اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می شوند.»

 براساس ماده 295 قانون مزبور نیز: «مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.»

ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 23/9/84 نیز، سازمان زندانها را به عنوان سازمانی مستقل که بطور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کند و متصدی اصلی زندانبانی در کشور است، معرفی می نماید.

ماده 3 آئین نامه اجرایی فوق الاشعار نیز در تعریف زندان اشعار می دارد:

«زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقام های صلاحیت دار قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند.»

براساس ماده 4 آیین نامه اجرایی مزبور:

«بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقامهای صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.» و سرانجام تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی مقرر می دارد: «سازمان می تواند برنامه های حرفه آموزی، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نیز اجرا نماید.» بررسی موشکافانه و دقیق مواد فوق الاشعار، نتایج و ملاحظات چندی را به ذهن متبادر می سازد:

اول اینکه، برخلاف آنچه در ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و اجرای مجازات را در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم دانسته است، در عمل نقش دادگاه بدوی در اجرای مجازات زندان جنبه ای کاملاً تشریفاتی و اداری داشته و با معرفی محکوم علیه به زندان ـ حسب ماده 294 همان قانون ـ رسالت دادگاه صادر کننده حکم را باید اتمام یافته تلقی نمود زیرا ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، این سازمان را به عنوان متولی اصلی امر زندانبانی بر شمرده است.

دوم اینکه، نگرش منطقی به مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها که به تعریف زندان و اهداف منتسب به آن می پردازد،  نشان می دهد که علی الظاهر سازمان زندانها در مقام متصدی اصلی امر زندانبانی، اهداف ویژه ای را شامل حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری محکومان از اجرای مجازات زندان دنبال می نماید و اثری از اهداف ترهیبی، ترذیلی و ارعابی ملاحظه نمی گردد؟!

ظاهر اینست که نظام زندانبانی عزم خود را برای اصلاح و بازپروری محکومان جزم نموده است.

سوم اینکه، در کنار زندان که با اهداف ویژه ای نیز تأسیس یافته است، در ماده 4 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، بحث بازداشتگاه به عنوان محل نگهداری متهمان مطرح گردیده است و جالب اینکه در تبصره ماده 7 آیین نامه آمده است که اجرای برنامه های اصلاحی و بازپرورانه برای متهمان نیز خالی از اشکال می باشد؟!

از مقایسه و تصویب مفاد آیین نامه اجرایی لاحق سازمان زندانها با آیین نامه های سابق نتایج چندی تحصیل می گردد: بی تردید نوع نگاه و نگرش خاص قانونگذار جدید به مقوله زندان و زندانی، تحت تأثیر آموزه ها و سیاستهای کلان قضایی و در پرتو  تدابیر و برنامه های نوین کیفر شناسانه، امری بدیع و قابل تحسین می نماید و تصور اولیه برآنست که سیاست کیفری منعکس در آیین نامه مورد نظر، نه به عنوان یک سیاست ارعابی، کیفر محور یا سرکوبگر صرف، بلکه گاهی مهم در راستای تعدیل مجازات زندان، حفظ حرمت و کرامت انسانی و توجه به حقوق و آزادیهای فردی زندانیان محسوب می شود.(میلکی،ایوب،اصلاح و تربیت؛ شماره 47،1384، ص28)

با اینحال، از ملاحظه مفاد آیین نامه اجرایی فوق، دغدغه ها و دل نگرانیهای مشروعی نیز بر می خیزد که ذهن هر کاوشگر آگاه و بی طرفی را مشوش می سازد. پرسش اول اینست که آیا سازمان زندانها واجد سازو کارها، منابع و امکانات لازم در جهت اصلاح و بازپروری محکومان می باشد؟ دوم اینکه، سازمان زندانها به عنوان مجری اصلی مجازات زندان در تقابل با سیاست کیفر محور و حبس گرایانه تقنینی و سیاست دوگانه قضایی مبتنی بر تساهل یا تشدید چگونه برخورد می کند؟ سوم اینکه، اجرای برنامه­های اصلاحی و تربیتی برای متهمان که در تبصره ماده 7 آیین نامه آمده است،حامل چه پیامی است؟ آیا اصولاً تدبیر و بکارگیری چنین اقداماتی برای متهمینی که بزهکاری آنها به اثبات نرسیده و خطرناک بودن آنها محرز نشده است، توجیه پذیر است؟ سازمان زندانها چه تضمینی برای اصلاح و بازپروری محکومان و جلوگیری از تکرار جرم آنان پس از آزادی از زندان قائل است؟

در پاسخ به این سوالات، آنچه بدیهی می نماید اینکه اصلاح و بازنگری در آیین نامه ها و شیوه های زندانبانی گذشته با هدف تطبیق و هماهنگ سازی با سیاست جنایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، امری شایسته و قابل ملاحظه می باشد؛ با اینحال، زمانی می­توان به آینده چنین تدابیری خوشبین و امیدوار ماند، که ضمانت اجرایی و ساز و کار لازم برای تحقق اهداف و آرمانهای مستتر و مضبوط در آن به روشنی و شفافیت با نظارت مستقیم ناظران امر مهیا گردد.

به رغم تمامی ملاحظات فوق،در سیاست جنایی اجرای مجازات زندان، به فراخور تغییر نگرش و تحول مدیریت زندانبانی کشور و همزمان با تعمیم و توسعه آموزش کارکنان، نوعی نگاه متفاوت با سیاست کیفری در اجرای مجازات زندان به وجود آمده است. زندان که در مقررات جزایی جنبه ارعابی و سزادهی دارد، در عمل با نیت و قصد اصلاح، اعطای مرخصی، آزادی مشروط، ملاقات شرعی و اعمال شیوه های جدید زندانبانی ـ بویژه استفاده از نظام های نیمه آزادی و جایگزین های اجتماعی ـ مواجه می گردد و لذا خصیصه ارعابی و سزادهی خود را از دست می دهد و در تعارضی آشکار با سیاست تقنینی مبتنی بر مجازات و تنبیه قرار می گیرد.

صرفنظر از ایراد فوق، زندان به لحاظ مشکلات و نارسایی های متعدد اجرایی از جمله فقدان امکانات فیزیکی کافی، فقدان بودجه لازم، عدم استفاده از روشهای علمی نوین و فقدان بهره مندی از تجربیات متخصصین لازم در ابعاد فیزیکی، روان درمانی، روان پزشکی و روان کاوی، هرگز نمی تواند مدعی اصلاح و جامعه پذیری مجدد محکومان باشد و لذا بر خلاف مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، به جای اصلاح و درمان محکومان،  زندان صرفاً محل نگهداری موقت است که به محض اجرا، بزهکار را با هجمه  عظیمی از اثرات منفی روحی، روانی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی رها ساخته و هیچ تضمین یا تدبیری را در جهت مراقبت بعد از خروج زندانی و نگرش حمایتی با هدف جلوگیری از تکرار جرم ارائه نمی دهد و صرفاً به مثابه دانشگاه جرم آموزی عمل می نماید و از بزهکاران کم تجربه و اتفاقی، مجرمانی حرفه­ای و سازمان یافته را تحویل جامعه می دهد.

ناکارآمدی زندان در انجام رسالت پیشگیرانه، اصلاحی و بازپرورانه ، موجبات تحریک پذیری و نظم گریزی بزهکاران مستعد و بعادت را در تقابل با محرکهای مجرمانه بیرونی فراهم آورده و در نتیجه با ارتکاب جرم توسط ایشان، بار دیگر شاهد حضور آنان در زندان و تورم جمعیت کیفری خواهیم بود. بعلاوه اینکه، بخش عمده ای از سرمایه های مادی و انسانی زندان، مصروف انجام خدمات برای آندسته از افرادی می گردد که بزهکار نبوده، بلکه به دلیل صدور قرار بازداشت موقت یا اعمال حبس بدل از جریمه نقدی و یا بواسطه ارتکاب جرایم غیر عمدی و مدیونیت های مالی به چنگال بی عدالتی نظام عدالت کیفری گرفتار آمده­اند و مشخص نیست نظام زندانبانی چه الزامی به نگهداری و حبس چنین اشخاصی دارد؟ اینچنین است که شمار چشمگیری از زندانیان، همواره تکرار کنندگان جرم­اند که این امر فی نفسه عامل مهمی در ازدیاد حجم جمعیت کیفری هر کشور است. ((Cromwell/'1999/p.135

براساس آمار رسمی موجود درایران ، 30 درصد از زندانیان را افراد سابقه دار و تکرار کنندگان جرم تشکیل می دهند که البته بنظر می­رسد آمار واقعی از مرز 40 درصد نیز  فراتر رود. تحقیقی که در آمریکا بعمل آمده نشان می دهد که 40 تا 50 درصد جمعیت زندانیان را ناقضین مقررات آزادی مشروط یا تعلیق مراقبتی که مرتکب جرایم جدیدی می شوند، تشکیل می دهند. بنابراین، ضعف در سیستم اجرایی مجازات زندان منجر به تکرار جرم و افزایش نرخ جمعیت کیفری خواهد شد.

4 – بومی سازی جایگزین ها[20]؛محوری ترین خصیصه سیاست کاهش جمعیت کیفر ی

طرح اندیشه­های جایگزین زندان و راهکارهای حبس زدایانه که با هدف کاهش جمعیت کیفری و در پی بروز مشکلات و پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ، قانونی، قضایی و اجرایی ناشی از اعمال مجازات زندان، طراحی وبه عنوان یکی از محوری ترین سیاست های کلان عدالت قضایی در ایران و سایر کشورهای جهان مورد تأکید و توصیه جدی واقع شده است، بر مفاهیم گسترده و محورهای گوناگونی استوار است که اگر با اندیشه بومی سازی یافته ها و تجارب تطبیقی قرین گردد؛ افق های روشنی را فراروی نظام زندانبانی کشور قرار خواهد داد و اگر بدون توجه به این نیاز جدی (بومی سازی) و صرفاً با هدف تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه و جایگزین و اقدامات زود بازده و ناپایدار به انگیزه کاهش آنی جمعیت کیفری و افزایش آمار خروجی  زندانها ـ به هر قیمت ممکن ـ انجام پذیرد؛ نه تنها منجر به توفیق نظام عدالت کیفری در حصول به اهداف و آرمانهای توسعه قضایی نمی گردد، بلکه بحران تورم جمعیت کیفری و شیوع بزهکاری را به مراتب تشدید خواهد ساخت.

از اینرو، استفاده از تدابیر جایگزین حبس در قالب الگوهای وارداتی، چندان مطلوب و پاسخگو نخواهد بود. با اینحال، هرچند نمی توان اساس و شالوده تفکر موسوم به حبس زدایی را انکار کرد، مع الوصف، باید این سیاست را در چارچوب مقتضیات ملی و داخلی به صورت تدبیری جایگزین، بومی نماییم.

به همین منظور ابتدا باید به ارائه تعریفی مشخص و شفاف از فرآیند حبس زدایی یا طرح کاهش جمعیت کیفری زندان دست یابیم، و سپس حدود و دامنه شمول این سیاست را به محک نقد و بررسی منصفانه در آوریم.

آنگونه که گذشت، وجود پیامدهای منفی فردی و اجتماعی ناشی از حبس افراد، مدتهاست ذهن دولتمردان و متصدیان قضایی بویژه متولیان امر زندانبانی را در سراسر جهان به تحرک و تجسس وا داشته است و لذا طرح اندیشه های جایگزین مجازات زندان یا تدابیر اجتماعی جایگزین با رویکردی کیفر شناسانه و نوین به مقوله مجازات و رویه معمول سزادهی و با هدف کنترل جمعیت رو به افزایش زندانیان و جلوگیری از تحمیل هزینه های گزاف مالی و انسانی و تقلیل اثرات زیان بار فردی و اجتماعی ناشی از اجرای کیفر مزبور، به مثابه اقدامی راهگشا و تأثیر گذار جهت برون رفت از شرایط نه چندان مطلوب فعلی، مورد استقبال زعمای نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است.

نظام قضایی ایران نیز با تأسی از این تجربیات فراملی و ضمن الگوبرداری و الهام گیری از مبانی فقه اسلامی، کوشیده است با طرح سیاست موسوم به «زندان زدایی» یا «کاهش استفاده از مجازات زندان»، به ترویج فرهنگ زندان زدایی و جلوگیری از ورود بی رویه اشخاص به محیط زندان همت گمارد. اشکال کار اینست که ابعاد و جهات مختلف این سیاست کماکان در هاله ای از ابهام و کلی گویی قرار دارد و هیچ تعریف مشخص و روشنی از زندان زدایی بعمل نیامده است. سوال اصلی اینست که آیا بجا و شایسته است که قوه قضاییه که مسئولیت اجرای قوانین و اعمال مجازات ها و اصلاح بزهکاران را بر عهده داشته و از جهتی متولی امر زندانبانی نیز می باشد، به تنهایی طلایه دار و مجری سیاست حبس زدایی گردد؟ حبس زدایی در چه مرحله ای از مراحل چندگانه دادرسی معنا پیدا می کند؟ هدف اصلی از بکارگیری این سیاست چیست؟ حذف کامل مجازات زندان یا تعدیل آن؟ آیا استفاده از تدابیر جایگزین زندان یا مجازاتهای بینابین به تنهایی منجر به حل بحران تورم جمعیت کیفری و برقراری امنیت اجتماعی و اصلاح محکومان خواهد شد؟

در پاسخ به پرسش های فوق باید اذعان داشت سیاست جنایی ایران در ابعاد مختلف تقنینی ، قضایی و اجرایی در خصوص اعمال مجازات زندان و سایر کیفرها با چالش جدی مواجه است. سیاست زندان زدایی صرف و  استفاده از تدابیر جایگزین نظیر حبس الکترونیکی، جریمه نقدی، خدمات عام المنفعه و سایر مجازاتهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن مقتضیات ملی و داخلی، به تنهایی پاسخگو نخواهد بود و استفاده از این تدابیر زمانی عملی و کارساز می باشد که بتوانیم سازمان یا نهاد متولی، امکانات اقتصادی و فیزیکی لازم، کارکنان متخصص و فضای مناسب را ایجاد کنیم. لذا برای برون رفت از این شرایط نه چندان مطلوب، باید توجه نمود که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر یک از قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) در بحث امنیت کشور، دارای وظایف مشخص و تعریف شده ای هستند و نباید به اشتباه تصور نمود که سیاست قوه قضاییه صرفاً تحمیل کیفر و اجرای مجازات یا تلاش در جهت حذف مجازات از سیاهه کیفری خواهد بود، بلکه مهمترین هدف و نقش این قوه مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری و اصلاح مجرمین است. پیشگیری از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی در قالب تدابیر سزادهی و مجازات نیز باید محور باشد. بر همین اساس، اعتقاد به تدابیر جایگزین به جای حبس، مستلزم تغییر سیاست کیفری و بکارگیری روشهای جدید در عرصه قانونگذاری است. بنابراین، هرچند سیاست زندان زدایی بالقوه می تواند امری مثبت و مطلوب باشد، اما این سیاست زمانی پاسخگو خواهد بود که هماهنگ با سیاستهای تقنینی، قضایی و اجرایی باشد و دارای بستر و ابداع های مناسب بوده و در شرایط اقتصادی و اجتماعی متعارف پاسخگو باشد.

لذا تعریفی که از "زندان زدایی"[21] می توان ارائه نمود ، بدین شرح است:

«زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، فرایندی است کلی و جامع نگر در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی که می کوشد با پیش بینی روشها و راهکارهای جایگزین و مناسب حبس و پس از بومی سازی یافته ها و تجارب بدست آ مده، از ورود ناصواب و بی رویه بزهکاران جرایم غیر عمدی و کم اهمیت، مدیونین مالی، اشخاص ناتوان از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل به زندانها جلوگیری نموده و با ارائه راهکارهای پیشگیرانه و طراحی سیاستهای مراقبت بعدازخروج، از وقوع و تکرار جرم ممانعت کرده و در عوض، با ارائه فرصتی مقتضی و شایسته به چنین اشخاصی زمینه های جبران و ترمیم خسارات ناشی از جرم، تأدیه دیون و عنداللزوم اصلاح و بازپروری[22] مرتکبین ایندسته از جرائم را با هدف تقلیل اثرات مخرب زندان فراهم نماید.»

بدین منظور، طرح دیدگاههای سیاستمداران و صاحبنظران در توفیق اجرای تدابیر جایگزین بسیار موثر است؛ ولی در ارتباط با شهروندان عادی و دیدگاههای آنان، وضعیت مقداری متفاوت است. این بدان معناست که هرچند در برخی از کشورها پشتیبانی و میزان همبستگی جامعه مدنی[23] بسیار است، در برخی دیگر از کشورها دیدگاهی بدبینانه و همراه با شک و تردید نسبت به جایگزین ها حاکم است که ارتباط با فرهنگ آنها دارد.(duff.a./ibid/p.47)

در سال 1996، در تحقیقی بین المللی درزمینه بزه دیدگی، از مردم خواسته شد که نظر خود را درباره مجازات شایسته برای سارق 21 ساله ای که یکدستگاه تلویزیون را سرقت کرده بود، اعلام کنند. در میان 11 کشور صنعتی مورد پرسش، بالاترین درصد پیشنهاد مجازات زندان برای چنین جرمی، از آن مردم ایالت متحده آمریکا بود (56 درصد) و پایین ترین درصد به شهروندان سوئیسی تعلق داشت. (9درصد) در میان انواع تدابیر جایگزین، عده ای خدمات عام المنفعه را پیشنهاد داده بودند و عده ای تعلیق مراقبتی، حبس خانگی و سایر جایگزین ها را مفید دانسته بودند. از این تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که در فواصل سالهای 1990 تا 1996 میزان اعتماد افکار عمومی به مجازاتهای جایگزین تا حدود زیادی کاهش یافته است. نتیجه دیگر این که بیشتر مردم این کشورها نسبت به آثار سوء زندان و هم نسبت به منافع جایگزین ها آگاه اند.(آشوری،دکتر محمد؛ جایگزین های زندان؛1382،ص54)

در تحقیق دیگری که در سال 2005 در فرانسه انجام شد، به یک گروه 50 نفری، 30 جرم فرضی را ارائه داده و از آنان خواستند که میان زندان و خدمات عام المنفعه یکی را برای آن جرایم در نظر بگیرند. در وهله نخست، گروه مزبور برای 27 جرم، مجازات زندان را برگزیدند. سپس اطلاعات لازم و ضروری پیرامون جهات مثبت جایگزین ها و محاسن آن به افراد گروه ارائه شد. در وهله دوم، همان آزمون تکرار شد و مشخص گردید که گروه تنها برای 4 جرم از 30 جرم مجازات زندان را پیشنهاد کرد.(www.corrections.com)

در آزمون مشابهی که در سال 2003 در انگلستان و ولز بعمل آمد، از 20.000 نفر نظر سنجی بعمل آمد. در این تحقیق، هنگامی که از افراد تقاضا شد برای یک جرم خاصی از میان مجازاتهای مندرج در یک فهرست (شماری از جایگزینها و مجازات زندان) مجازات مطلوب و مورد نظرشان را انتخاب کنند، 73 درصد مجازات زندان را برگزیدند. ولی پس از آنکه اطلاعات لازم پیرامون جایگزینها به آنها داده شد، این میزان به 41 درصد تقلیل یافت.(آشوری، دکتر محمد،همان،ص55)

بنابراین، مثالهای فوق به روشنی موید این واقعیت است که کاربرد تدابیر جایگزین و مجازاتهای بینابین در هر جامعه، مستلزم محیط اجتماعی مناسب بوده و آگاه کردن افکار عمومی از جایگاه و عملکرد جایگزینها شرط ضروری مقبولیت آنهاست و حکومت ها موفق به معرفی و نهادینه ساختن چنین مجازاتهایی نخواهند بود مگر آنکه پس از فرهنگ سازی و بومی سازی های لازم و تطبیق تدابیر مزبور با موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص اجتماعی، اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه، مطمئن شوند که توده مردم آنها را پذیرفته و از جایگزینی آنها پشتیبانی می کنند.

لذا واقعیت اینست که هدف از توسل به مجازاتهای اجتماعی صرفاً تقلیل جمعیت کیفری و افزایش آمار خروجی زندانها نیست، بلکه اهداف دیگری نظیر اجتناب از ایراد بر چسب مجرمانه به برخی شهروندان و مجرمین اتفاقی و غیر عمدی و بویژه بیدار کردن حس مسئولیت پذیری آنان، مشارکت جامعه مدنی و جبران خسارت وارده به بزه دیدگان از اهم اهداف مجازاتهای جایگزین است و با این همه، با عنایت به سیاست مجازات گرایی و سزا دهی خاص جامعه که وا کنش اجتماعی را در محبوس کردن متهمان و مجرمان می بینند و با شیوه های دیگر واکنش در مقابل بزهکاری چندان آشنایی یا اعتقادی ندارند، توجیه و تبیین اهمیت مجازاتهای جایگزین را باید امری ضروری و اجتناب ناپذیر برشمرد.(albert.c./alternatives to imprisonment/1998/p.83)

تهیه پیش نویس لایحه جایگزین های اجتماعی در ایران، در راستای همین ضرورتها و بویژه با تکیه بر عدم مشروعیت برخی از مجازاتهای سالب آزادی از دیدگاه شرعی صورت پذیرفته است.

از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز، استفاده از جایگزینهای زندان در کشورهای مختلف در جرایم کوچک و کم اهمیت امری متداول است و در جرائم مهم و خشونت بار و جرائم بعادت و سازمان یافته، کماکان استفاده از سایر سازوکارهای کلاسیک و سنتی توصیه می گردد.(میر شمس شهشهانی، مائده؛1385،ص178)

 بی تردید، هدف اصلی تهیه کنندگان «لایحه مجازاتهای اجتماعی» نیز باید بومی کردن این تدابیر و توجه لازم به شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی ایران باشد  و در همین زمینه، یکی از اقدامات فرهنگی که در راستای نهادینه کردن تدابیر جایگزین زندان باید انجام شود، آشناسازی جامعه با وضعیت واقعی زندانهای موجود است.(نجفی ابرند آبادی،دکتر علی حسین؛ همان،ص111)

بعلاوه اینکه، اعمال تدابیر جایگزین بصورت یکسان برای تمامی بزهکاران و بی توجه به خصوصیات فردی و شخصیتی و نوع جرائم ارتکابی ایشان، نمی تواند برای هر مجرمی کارآمد باشد. به عنوان مثال، نمی توان انتظار داشت بزهکار سابقه داری را بتوان با بکارگیری تدابیر جایگزین زندان نظیر خدمات عام المنفعه یا حبس خانگی، اصلاح و جامعه پذیر نمود یا متجاوز به عنفی را که شرارت و حالت خطرناک او نمایان است، با توسل به تدابیر جانشین زندان، اصلاح شده به حساب آورد.

در برخی کشورها، تدابیر جایگزین را بر حسب نوع جرائم ارتکابی اشخاص و براساس ویژگیهای سنی، جنسیتی، روحی، روانی جسمانی و اجتماعی افراد بزهکار طراحی و اجرا می نمایند. بعنوان مثال، در فرانسه برای افراد بالای 18سال و زیر 18 سال تدابیر جداگانه ای را در نظر گرفته اند و حداکثر کوشش نهادهای اصلاحی و مجری مجازات اینست که ضمن جلوگیری از ورود بی رویه افراد به زندان، به شیوه مناسبتری در برابر مجرم واکنش نشان داده شود.(albert.c./ibid/p.93)

در استرالیا و نیوزیلند، از جانشین هایی نظیر خدمات عمومی یا عام المنفعه[24] استفاده فراوان می شود و طی چند دهه اخیر، طرح هایی که بزهکاران این کشور به منزله خدمات عام المنفعه ارائه میدهند، سهم با ارزشی را در نظام عدالت کیفری استرالیا ایفا کرده اند. اجرای این طرحها به مجرمان این فرصت را می دهد تا افزون بر ادای دین خود به جامعه در برابر جرم ارتکابی، مهارتهای جدیدی را نیز که در بازگشت دوباره آنان به جامعه مؤثر باشد، فراگیرند. نظام عدالت کیفری استرالیا و نیوزیلند نیز همواره کوشیده است تا همکاری خود را با نهادهای اجتماعی افزایش دهد. بدین شکل، این نهادها می توانند برنامه های خدمات عمومی را در جهت رفاه عمومی تکمیل کنند و مجرمان نیز مهارتهای لازم را برای باز اجتماعی شدن فرا می گیرند. در همین زمینه، مجرمانی که برای اجرای طرحهای خدمات عمومی گمارده می شوند، می توانند مرد، زن، شاغل یا غیر شاغل و دارای پیشینه های بومی و فرهنگی متفاوتی باشند؛ برخی از این مجرمان برای بار نخست مرتکب جرم شده اند، برخی از آنان مرتکب جرائم جزئی اند یا فقط از پرداخت مجازات مالی خود ناتوانند. البته از آنجا که مجرمان مشمول قرار انجام خدمات عام المنفعه، درجه مهارت و پیشینه های متفاوتی دارند، اموری که به هر یک از آنان محول می شود، به لحاظ پیچیدگی و میزان مهارت مورد نیاز متفاوت خواهند بود.(www.correctiveservices.gov.au/c/community)

به هر حال،؛ آنگونه که ازنتایج یافته ها و تجربیات دول پیشرفته نیز استنباط می­گردد، اجرای سیاست زندان زدایی یا بکارگیری تدابیر جایگزین با فرض بومی سازی تدابیر مزبور هرگز به معنای بزه پوشی یا آزاد گذاشتن بزهکاران عمومی و مجرمین خطرناک در تعدی و تجاوز به حقوق شهروندان نیست، بلکه این سیاست باید به گونه ای مدیریت شود که ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی جامعه، برای مجرمین مستحق، واکنشی را برگزیند که واجد اثر بخشی مطلوب باشد. بنابراین، توجه افکار عمومی و شهروندان باید به  این نکته مهم معطوف گردد که زندان زدایی به مفهوم حذف کامل مجازات زندان و سایر کیفرهای سنتی نیست، بلکه کوششی است برای کامل تر کردن آنها و متنوع ساختن گزینه های کیفری، به نحوی که مجریان عدالت و قضات دادگاهها، بتوانند با وصف نوع جرم، شخصیت و جایگاه ا جتماعی اشخاص و پیشینه کیفری آنان، در نهایت بهترین گزینه ممکن را انتخاب نمایند.

5- نتیجه گیری و راهکارها

با درک این واقعیت که هدف از اجرای سیاست زندان زدایی تنها کاهش آمار محکومان و تخلیه زندان ها نیست، بلکه هدف، برقراری نظم، ایجاد امنیت خارجی، احساس امنیت درونی، تقلیل میزان جرم پذیری افراد و اصلاح ساختار رفتار می باشد و نه صرفاً تقلیل زندانی و جمعیت کیفری با تغییر مکانیکی مقررات و تدابیر و اشباع جامعه از بزهکاران و در حقیقت پاک کردن صورت مسأله به جای حل آن، بعد از اولین و محوری ترین اقدام یعنی آسیب شناسی براساس معیارهای علمی، براساس فلسفه وجودی قوای سه گانه در کشور ما و محدوده مقررات و ضوابط حاکم، مکانیسم های ذیل پیشنهاد و تأکید می گردند:

5 -1 – راهکارهای عمومی کاهش جمعیت کیفری

با استفاده از سازوکارهای سنتی و علمی موجود، راهکارهای عمومی مختلفی جهت مقابله یا بحران تورم جمعیت کیفری وجود دارند که مهمترین آنها عبارتنداز:

الف) پیشگیری عمومی[25] 

اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل دوم و سوم در بحث حقوق ملت مبین ایجاد بسترهای ضروری و لازم جهت رشد و شکوفایی و سلامت جسم و روان و رفتار توسط قوای مقننه و مجریه است. بنابراین، اصلی ترین و محوری ترین وظیفه متوجه دولت است و قوه قضائیه و نهادهای وابسته در این امر تکلیف مستقیم ندارند. لذا اگر شرایط متعارف و مناسب برای مردم یک جامعه فراهم شود؛ پیدایش جرم به حداقل می رسد و نابهنجاریهای اجتماعی بروز نمی یابد.

ب) پیشگیری اختصاصی[26]

این نوع پیشگیری مربوط به برخی افراد قبل یا بعداز ارتکاب جرم است. در این نوع پیشگیری قوای مجریه و قضائیه دوشادوش یکدیگر باید حرکت کنند و قوه مقننه با تصویب قوانین مورد نیاز بستر اقدامات را فراهم سازد. اقداماتی نظیر مبارزه با عوامل ایجاد جرم، مبارزه با پدیده اعتیاد، مبارزه با فحشاء، جمع آوری متکدیان و اطفال بی سرپرست، درمان و کنترل بیماران روانی و مجرمین خطرناک و حرفه ای، مجرمین بعادت، حمایت از کودکان بی سرپرست و ایجاد مراکز نگهداری، به کارگماری و درمان روحی و روانی در قالب پیشگیری اختصاصی با هدف کاهش جمعیت کیفری قابل اجرا می باشد.

ج) پیشگیری وضعی[27]

با فرض اینکه بزهکار محاسبه گر است؛ باید ضمن تأمین حداقل نیازهای افراد در قالب میثاق ملی و قرارداد اجتماعی، فرصتها و موقعیتهای ارتکاب جرم را تضعیف نمود. و با توسعه اقدامات امنیت فیزیکی و  با طراحی ساختمان ها و محله ها، گذاشتن شبگردها، ایجاد پلیس پیشگیری و غیره، ارتکاب جرم را برای مجرم پر هزینه و دشوار نموده و اقداماتی نظیر از بین بردن محل تجمع ها، کارتن خوابها، فاحشه­ها، مراکز توزیع و مصرف مواد مخدر، اشرار و سابقه داران، گذاردن دور بین مداربسته، ایجاد گشتهای مرتب در پارکها و میادین و نظایر آنها، می تواند در این راستا فایده مند باشد.

د) پیشگیری فرهنگی[28]

در بعد پیشگیری فرهنگی، اتخاذ راهکارها و بکارگیری روشهایی نظیر آموزش برای اطفال و خانواده ها برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیده گی، واکسینه کردن آحاد اجتماع، آموزش مقررات و امثال آنها می تواند کارساز باشد.

هـ ) پیشگیری کیفری[29]

این روش همان شیوه سنتی استفاده از ترس و رعب ناشی از اجرای مجازات است که کماکان نیز توصیه می شود. امروزه برخی از کشورها مانند آمریکا براساس تفکرات جرمشناسانه مکاتب راست نو و نئوکلاسیک نوین، به کیفر محوری روی آورده اند. استفاده از اعدام، به غل و زنجیر بستن و غیره از این قبیل مجازاتها هستند.

5 -2 – اصلاح ودگرگونی سیاست جنایی[30]

تغییر و اصلاح سیاست کیفری و هماهنگ کردن سه بعد تقنینی، قضایی و اجرایی در شرایط کنونی امری لازم و حیاتی می نماید، بنابراین پیشنهاد می شود:

اولاً، به جرم زدایی[31] بسیاری از رفتارهای کوچک و کم اهمیت نظیر خرید و فروش کوپن، ولگردی واعتیاد بپردازیم.

ثانیاً، مبادرت به قضا زدایی[32] نموده و با ایجاد مراکز شبه قضایی به میانجی گری و داوری روی آوریم.

ثالثاً، به کیفر زدایی[33] پرداخته و در جهت استقرار نوعی نظام عدالت ترمیمی تلاش شود.

رابعاً؛ تدابیر جایگزینی کیفر به معنای عام و جانشین های زندان در قالب کیفر زدایی و زندان زدایی نظیر جریمه[34]، خدمات عام المنفعه، تعلیق مراقبتی، حبس الکترونیکی[35]، و غیره را برای مجرمین اتفاقی و غیر عمدی باید مورد استفاده قرار دارد.

خامساً؛ باید با توسعه ابزارهایی چون بیمه مسئولیت[36]، بیمه وکالت، دیه، بیمه مهریه و غیره از ورود بی رویه افراد به زندان جلوگیری بعمل آید.

سادساً؛ آموزش همگانی[37] مردم بصورت اجباری درآید.

سابعاً؛ تسریع در دادرسی و مبارزه با اطاله دادرسی در سرلوحه اهداف نظام عدالت کیفری قرار گیرد.

ثامناً؛ بااستفاده از مقررات و پتانسیل های موجود در قوانین موضوعه به وی‍ژه قانون مجازات اسلامی، قانون اقدامات تأمینی و تربیتی، آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و نظایر آن، استفاده و بهره گیری از مکانسیم های تأمینی و جایگزین نظیر نگهداری مجرمین بیکار[38] و ولگرد[39] در کارگاه های کشاورزی و صنعتی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین، ممنوعیت اقامت در محل معین، اخراج بیگانگان از کشور، بستن موسسه، لغو پروانه کار، ضمانت احتیاطی، ضبط اشیای خطرناک، انتشار حکم، محرومیت از حق ابوت و قیمومیت و نظارت و نیز محرومیت از پاره­ای از حقوق اجتماعی، در سرلوحه اهداف و برنامه های دستگاه عدالت کیفری قرار گیرد. همچنین باید از پتانسیل های موجوددر قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 16، 17، 19، 20، 22 (تخفیف مجازات)، 25 (تعلیق مجازات)، 38 (آزادی مشروط)، و 728 قانون مجازات اسلامی در جایگزین های مجازات زندان به بهترین نحو ممکن استفاده نمود و یا با اختیار حاصله از برخی مواد قانونی به جزای نقدی بدل از حبس روی آورد.

بنابراین، می توان با تغییر سیاست تقنینی با لحاظ کلیه ابعاد جرمشناختی و واقعیت کشورها که بومی سازی و ملی کردن از ضروریات آن است؛ از مقدورات موجود استفاده نمود مشروط بر آنکه؛ اولاً؛ هدف اصلاح مجرمین باشد. ثانیاً؛ کم کردن زندانیان فقط از بعد کمی یعنی خالی شدن زندان و رها کردن مجرمان در سطح جامعه نباشد. ثالثاً؛ به حقوق اجتماعی مردم و احساس امنیت آنان، بویژه حقوق بزه دیدگان خللی وارد نیاید. رابعاً؛ این فعالیت ها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه و توأم با به چالش کشیدن قوای مجریه و مقننه و حل ریشه ای جرم و بزهکاری باشد و در یک کلام، منجر به افزایش امنیت اجتماعی، کاهش جرم، تقلیل جمعیت کیفری و جمعیت زندانهای کشور گردد.

5 -3 – زندان زدایی از طریق زندان

در واقع حلقه مفقوده بحث زندان زدایی در چارچوب سازمان زندانهای کشور که متولی و متصدی اصلی زندان داری و زندان بانی و اجرای کیفر زندان است، مطرح می باشد.

لذا با عنایت به واقعیت های ذیل که:

-                     به طور متوسط هر یک ماه حداقل به اندازه ظرفیت یک زندان، ورودی جدید داریم.

-         تعداد تکرار کنندگان جرم در میان زندانیان رقم معنی داری بین 30 الی 80% در برخی جرایم بویژه جرایم حرفه ای و به عادت را نشان می دهد.

-                     امکانات و روشهای موجود، بحث اصلاح و درمان را دچار مشکل نموده است.

-                     بسیاری از ورودیها ـ (قریب 40%) تحت قرارند ـ خواه بازداشت موقت، خواه عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل.

-                     آلودگی جسمی، روحی و روانی و حتی اعتیاد در زندان مورد بحث و طرح است.

-                     به دلیل عدم امکانات کافی، اجرای برنامه های اصلاحی و درمانی چندان موفق نیست.

-                     به علت عدم ا مکان حمایت کافی بعداز خروج و جامعه پذیر نبودن زندانیان مرخص شده، احتمال مراجعت مجدد وجود دارد.

با عنایت به این واقعیت ها باید در اجرای رسالت قانونی و ساختاری خود تدابیری بیاندیشیم که صرفاً حول محور تعدیل کمی تعداد زندانیان با ابزارهای قانونی و اجرایی نباشد بلکه:

حالت نظم گریزی، مسئولیت ناپذیری، قانون گریزی را تبدیل به جامعه پذیری و مسئولیت پذیری نماید.

لذا زندان زدایی را از منظر جرم شناسی در مرحله اجرای کیفر مجموعه اقداماتی می دانیم که :

ماهیت و ذات مشکل را حل کندو نه شکل و صورت آن را.

به این منظور دو گروه تدابیر قابل تصور است:

الف) گروه اول:

1.                              بکارگیری نیروهای متخصص در تشکیل پرونده شخصیت[40] و طبقه بندی علمی زندانیان[41].

2.            استمرار حضور نیروهای تخصصی اعم از پزشک، روانکاو ، مددکار، جرم شناس و تماس با زندانیان و بررسی شرایط روحی آنها به طور ماهانه و ضبط در پرونده شخصیت.

3.                              طبقه بندی زندانیان سابقه دار از زندانیان اتفاقی[42]

4.                              تعریف روش زندان داری براساس روشهای موجود تدریجی.

5.                              ارزیابی عملکرد زندانیان و پاسخ زندانیان به روشهای موجود.

6.                              ضرورت نظارت و مراقبت دقیق تر در مورد سلامت رفتار[43]، بهداشت، بحث اعتیاد در بین زندانیان.

7.                              تعیین هیأت بازرسی و ارزیابی علمی و رفتاری کارکنان و زندانیان و نتایج حاصله ـ در قوه قضائیه.

8.                              تعیین دقیق آمار از مرتکبین جرایم متعدد، تکرار کنندگان جرم برای کلیه زندانها

9.                              فعال کردن بحث نظارت قضات ناظر زندان بر اجرای درست احکام و تعامل بین ناظر زندان و ریاست و مسئولین زندان.

10.                          انتخاب قضات ناظر[44] از میان افراد دارای درجات علمی و تجربی

11.                          دایر کردن دایره معاضدت  کانون وکلا[45] برای ارائه خدمات معاضدتی به زندانیان فاقد بضاعت.

12.            همکاری بین مدیران زندان[46] و مسئولین قضایی حوزه برای کمک به زندانیان اتفاقی فاقد سابقه جهت تقسیط، دیه، جریمه، آزادی مشروط، وام و ایجاد مراکز خارج از زندان برای افراد تحت قرار کفالت و وثیقه.

13.                          تعامل سازنده و موثر با کانون وکلا و استفاده از وکلای بیشتر  جهت دفاع معاضدتی و تسخیری از زندانیان فاقد امکانات.

14.                          مذاکره با مبادی اجرایی برای به کارگیری تدریجی زندانیان از مراحل زندان نیمه باز و باز.

ب) گروه دوم:

امکاناتی که نیاز به زمان و قانون دارد:

1.            توسعه اختیارات روسای زندان در امر تشویق و تنبیه غیر کیفری و تقاضای تجدید نظر از احکام زندانیان، اعطای مرخصی، تخفیف مجازات با عنایت به عملکرد رفتاری زندانیان.

2.                              ایجاد مراکز و مزارع کار برای مجرمین فاقد سابقه و اتفاقی

3.            ایجاد موسسات درمانی و آسایشگاههای روانی برای بزهکاران پرخاشگر و روان پریش و روان ن‍ژند ـ و درو کردن آنها از زندانیان معمولی

4.                              آموزش عملی قضات در زندانها برای شناخت شخصیت زندانیان، جرایم آنان و نوع روشها

5.                              ایجاد امکانات فیزیکی و پرسنلی برای طبقه بندی مجرمین و لزوم جداسازی آنها.

بدیهی است تمامی این اقدامات برای کاهش تعداد زندانیان است اما نه برای اینکه زندان خالی شود، بلکه برای اینکه جرمی واقع نگردد. لذا وظیفه زندانبانی نوین در دنیا و کشور ما باید بر مبنای سیاست اصلاح، بازپروری، ارتقاء توان مندی زندانیان، جامعه پذیری، اجتناب از انتقام جویی و پیشبرد و ارتقاء امنیت اجتماعی طراحی و به معرض اجرا درآید.

منابع و مآخذ

الف-منابع فارسی

1-آشوری،دکتر محمد؛جایگزین های زندان،چاپ اول،نشر گرایش،تهران،1382.

2- افراسیابی، دکتر محمد؛حقوق جزای عمومی،جلد2،چاپ اول،نشر فردوسی،1377.

3- بولک،برنارد؛کیفرشناسی؛ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی،چاپ اول،نشر مجد،1372.

4- صلاحی،دکتر جاوید؛کیفر شناسی،چاپ دوم،انتشارات دانشگاه ملی ایران،1354.

5- صلاحی،دکتر جاوید؛نقش قاضی در اجرای مجازاتها،مجله کانون وکلا،سال 27،شماره 131،1354.

6- کاتوزیان،دکتر ناصر؛فلسفه حقوق،جلد اول،چاپ دوم،نشر انتشار،تهران،1380.

7- گرمارودی،دکتر هما؛عوامل موثر بر کاهش جمعیت کیفری،از مجموعه مقالات همایش زندان زدایی دانشگاه شیراز،نشر میزان،بهار 1386.

8- فروغی فر،جواد؛نقش قضازدایی در کاهش جمعیت کیفری،از مجموعه مقالات همایش زندان زدایی دانشگاه شیراز،نشر میزان،بهار 1386.

9- زهروی،رضا؛تورم جمعیت کیفری زندانها،از مجموعه مقالات همایش زندان زدایی دانشگاه شیراز،نشر میزان،بهار 1386.

10- منصور آبادی،دکتر عباس؛زندان راه حل یا مشکل؟،از مجموعه مقالات همایش زندان زدایی دانشگاه شیراز،نشر میزان،بهار 1386.

11- زارع زاده،سعید؛آمار زندانیان،ماهنامه اصلاح و تربیت،سال5،شماره 51،خرداد 1385.

12- گودرزی بروجردی،محمد؛مطالعه و عملیاتی سازی جایگزین های زندان،آرشیو دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها،1383.

13- میلکی،ایوب؛حبس زدایی خرد گرا،اصلاح و تربیت،سال5،شماره 53و54،مرداد و شهریور 1385.

14- میلکی،ایوب؛آیین نامه اجرایی سازمان زندانها،اصلاح و تربیت،سال4،شماره 47،بهمن 1384.

15- میلکی،ایوب؛بهبود شیوه بازداشت موقت،اصلاح و تربیت،سال 5،شماره 50،اردیبهشت 1385.

16- میلکی،ایوب،بررسی کیفر شناختی مجازات شلاق،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه مازندران،1383.

17- نجفی توانا،دکتر علی؛جرم شناسی،نشر خط سوم، چاپ دوم،1381.

18- نجفی توانا،دکتر علی؛نشریه جایگزین های حبس، ،ستاد سیاست گذاری کاهش حبس،شماره اول،مهر 1385.

19- نوربها،دکتر رضا؛سیاست جنایی سرگردان ایران،مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،شماره 25، 1378.

20- لازرژ،کریستین؛سیاست جنایی،ترجمه دکتر علی حسن نجفی ابرندابادی،نشر یلدا،چاپ اول،1375.

21- نجفی ابرندابادی،دکتر علی حسین؛مجازاتهای جامعه مدار،از مجموعه مقالات همایش زندان زدایی دانشگاه شیراز،نشر میزان،بهار 1386.

22-میر شمس شهشهانی،مائده؛خدمات عام المنفعه دراسترالیا،از مجموعه مقالات همایش زندان زدایی دانشگاه شیراز،نشر میزان،بهار 1386.

23- طغری نگار،حسن؛حبس انسان مدار؛انتشارات راه تربیت،چاپ اول، بهار 1383.

24- شمس،علی؛بازگشت سعادتمندانه،انتشارات راه تربیت،چاپ اول،1382.

25- شمس، علی؛ مجموعه آمار زندانیان، نشر راه تربیت، چاپ اول،1382.

26- حجتی اشرفی،غلامرضا؛مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی،نشر گنج دانش،چاپ دوم،1383.

27- آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور(آرشیو دفتر آموزش و پژوهش سازمان)

28- سایت رسمی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

29-پرادل،ژان؛تاریخ اندیشه های کیفری،ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت،چاپ اول،پاییز 1381.

ب- منابع لاتین

1-albert.c./alternatives to prison/London press/1999.

2- torny-michael/crime and punishment/oxford press/1998.

3- Philips and etc/women prisoners/sage press/1996.

4- duff.a.and garland.d/a reader on punishment/oxford press/1994.

5- messner and etc/the penel system between pastan western eurpean penal system/London press/1995.

6- bentham.j/principles of morals and legislation/oxford/1982.

7- fletcher.g/punishment and responsibility/Blackwell press/1998/

8- fletcher.g./basic concepts of criminal law/oxford press/1990.

9- Williams.k.s/criminology/black stone/press limited/1997.

10- www.corrections.com

11- www.correctiveservices.wa.gov.au./c/communityworkprojects/aspx.

---

[1]- criminal population

[2]- imprisonment

-[3] conditional discharge

[4] - probation

[5] - arrest

[6] - correctional crowd

[7] - prison typology

[8] - defendant

[9] - prisoners/inmates

[10]- financial adjudges

[11] - lash

[12] - criminal crowd pathology

[13] - murder

[14]- legislative criminal policy

[15] - criminalization

[16]- alternative measures

[17] - criminal justice system

[18] - judicial criminal policy

[19] - executive mechanism

[20] - alternatives nationalization

[21] - deinstitutionalization/deincarcrationalization

[22] - correction/reform/amendment

[23] - civil society

[24]- community services

[25] - common prevention

[26]- special prevention

[27] - prevention

[28]- cultural prevention

[29] - criminal prevention

[30]- criminal policy reform

[31] - decriminalization

[32] - diversion

[33] - depenalization

[34]- fine

[35]- electronic supervise

[36] - liability insurance

[37]- public education

[38] - unemployed offenders

[39]- vagrant offenders

[40] - personality case

[41] - prisoners certification

[42] - accidental offenders

[43]- behavior healte

[44] - official judges

[45] - bar association

[46] - prison managers