ضمانت اجرای آرای داوری بین الملل

موضوع مقاله: ضمانت اجرای آرای داوری بین الملل

نویسنده: دکتر مرتضی زهرایی

تعداد صفحات: 58

نوع فایل:pdf

منبع:  مجله حقوقی،‌نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران

شماره سی و یکم، 1383

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.

سیر داوری در تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز

موضوع مقاله: سیر داوری در تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت و گاز

نویسنده: رضا آریان کیا

تعداد صفحات: 18

نوع فایل:pdf

منبع: مجله حقوق بین المللی،‌ نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

سال بیست و ششم، شماره 41،‌ 1388

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.

آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت اصلاحی 1384

شماره 2581/1 15/5/1369

جناب جحت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری

دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت

با سلام و تحیت ، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند:

بسمه تعالی

با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود . خداوند جنابعالی را موید و مسدد بدارند. 14/5/69

دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی

متن کامل درادامه مطلب

نقد و بررسی ادله شرط ضمان مستأجر

موضوع مقاله: نقد و بررسی ادله شرط ضمان مستأجر

نویسنده:احمد باقریو عبدالله پور بهمنی

تعداد صفحات: 13

نوع فایل:pdf

منبع:

 فصلنامه حقوق،‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 





38، شماره 3، پاییز 1387، صفحات 43-55

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.

قانون حقوق شهروندی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد؛

1. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بررعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

2. محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

3. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

4. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً دراجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.

5. اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرارگیرند.

6. در جریان دستگیری و بازجویی با استطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.

7. بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً

« اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.

8. بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و درکمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.

9. هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

10. تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

11. پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.

12. پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.

13. محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروی ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط به متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قراردهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است و در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.

15. رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ

16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی