دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه - بر اساس کتاب باقر انصاری - منبع رشته حقوق پیام نور

دانلود جزوه خلاصه درس حقوق رسانه بر اساس کتاب باقر انصاری منبع رشته حقوق پیام نور شامل 51 صفحه با فرمت word و pdf ... قابل ویرایش حقوق رسانه حقوق رسانه یا ارتباط جمعی، حقوق آزادی ها و قواعد حقوقی راجع به ارتباطات جمعی را مطالعه می کنند. چهار عنصر مهم در هر ارتباط جمعی ...

دریافت فایل

دانلود جزوه و نکات مهم متون فقه

جزوه و نکات مهم متون فقه

جزوه و نکات مهم متون فقه, دراین بخش جزوه و نکات مهم متون فقه را برای شما قرار دادیم باخواندن این خلاصه و نکات مهم دیگر نیازی به خواندن کتابهای پر حجم متون فقه ندارید . شامل نکات متون فقه از تمامی کتابها که مناسب کنکور و ازمونها میباشد بهمراه حدود 400 تست مهم و با جواب ...

دریافت فایل

دانلود آیین دادرسی مدنی

دانلود آیین دادرسی مدنی 

آیین دادرسی مدنی  نموداری نوشته دکتر شمس

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد

آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد در این بخش آیین دادرسی دکتر شمس را یه صورت نموداری و شامل نکات مهم و خلاصه نکات کلیدی بصورت نموداری از تمام نکات کتاب برای راحتی داوطلبان حقوق قرار دادیم عرفی: آیین دادرسی مدنی نموداری شمس هر سه جلد، به عنوان یک کتاب بسیار ...

دریافت فایل

دانلود کتاب سقوط تعهدات مهدی شهیدی

دانلود خلاصه جلد پنجم کتاب سقوط تعهدات مهدی شهیدی

جزوه خلاصه عالی خلاصه جلد 5 حقوق مدنی کتاب سقوط تعهدات از مهدی شهیدی آماده برای دانلود مشخصات تعداد صفحات: 63 فرمت: پی دی اف PDF کیفیت: عالی حجم: 2 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی ...

دریافت فایل

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

// جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین ...

دریافت فایل

حقوق مالکیت فکری سید حسن میر حسینی

دانلود حقوق مالکیت فکری نوشته سید حسن میر حسینی

حقوق مالکیت فکری سید حسن میر حسینی

// جزوه حقوق مالکیت فکری در ۲۲صفحه به همراه نمونه سوال تابستان ۹۶ و بر اساس حذفیات پیام نور در صورت هر گونه مشکل در خرید محصول لطفاً به ایدی @a_reza97در تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید رمز فایل :jozveban.ir ...

دریافت فایل

حقوق مالکیت فکری سید حسن میر حسینی

دانلود حقوق مالکیت فکری نوشته سید حسن میر حسینی

حقوق مالکیت فکری سید حسن میر حسینی

// جزوه حقوق مالکیت فکری در ۲۲صفحه به همراه نمونه سوال تابستان ۹۶ و بر اساس حذفیات پیام نور در صورت هر گونه مشکل در خرید محصول لطفاً به ایدی @a_reza97در تلگرام یا سروش پیام ارسال کنید رمز فایل :jozveban.ir ...

دریافت فایل

دانلود جزوه حقوق مدنی استاد شعبانی

دانلود جزوه حقوق مدنی استاد شعبانی

جزوه عالی حقوق مدنی آماده برای دانلود استاد: دکتر شعبانی سال: 1400 تعداد صفحات: 453 فرمت: پی دی اف pdf کیفیت: عالی حجم: 92.5 مگابایت نوع جزوه (تایپی یا دست نویس): تایپی ...

دریافت فایل

دانلود جزوه حقوق مدنی 7

دانلود جزوه حقوق مدنی 7 

2- عقود معین

نوشته  دکتر ناصر کاتوزیان

دانلود جزوه حقوق مدنی 7 - عقود معین 2 - دکتر ناصر کاتوزیان

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 8 ترم بگذرانند، درس حقوق مدنی است. فروشگاه جزوه 30تی اقدام به آماده zwnj;سازی خلاصه zwnj;ای از کتاب حقوق مدنی 7 در قالب جزوه حقوق مدنی 7 تالیف شده توسط ناصر کاتوزیان کرده است و شما می zwnj;توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

دریافت فایل

دانلود ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی

ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی

از ملزومات یادگیری هر علمی داشتن یک فرهنگنامه اصطلاحات و لغات تخصصی آن علم است. علم حقوق و به طور خاص تر گرایش ها و حوزه های تخصصی آن نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. می توان به جرات گفت که، بهترین فرهنگنامه لغات حقوقی از ابتدا تا کنون در میان آثار بزرگان حقوقی کتاب ترمینولوژی ...

دریافت فایل

دانلود خلاصه کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب تألیف دکتر شادی نفیسی

خلاصه کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
تلخیص تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب
تألیف دکتر شادی نفیسی
رشته علوم قرانی و حدیث 
تعداد صفحات : 57 
فرمت فایل : pdf 
حجم فایل : 1.2MB
  

دانلود خلاصه کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب تألیف دکتر شادی نفیسی

خلاصه کتاب تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب تلخیص تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب تألیف دکتر شادی نفیسی رشته علوم قرانی و حدیث تعداد صفحات : 57 فرمت فایل : pdf حجم فایل : 1.2MB این خلاصه تولیدی فروشگاه یاوران فورکیا می باشد . خلاصه ...

دریافت فایل

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.

ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود. 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرضی که شهود به شکل مجازی و از طریق پیام‌رسان‌ها در جلسه طلاق حاضر شده باشند

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

 منبع:  روزنامه رسمی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

        به پیوست یک نسخه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ 11/6/1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری

در بسیاری از دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی بر علیه اشخاص و نهادهای حقوقی دولتی و در راستای احقاق حق، نیاز به طرح دعوی یا تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری می باشد. چنانچه طبق ماده 16 قانون دیوان:«رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه ­های مخصوص، تنظیم شود.» لذا بر اساس متون قانونی و نیز اصول دادرسی عادلانه تنظیم دادخواست و لوایح قانونی در دیوان عدالت اداری نیازمند آشنایی کامل به قوانین، آرای وحدت رویه، بخش نامه ها، تصویب نامه ها، آیین نامه های اداری می باشد. که این مهم لازمه بکارگیری متخصصین ویژه دادرسی اداری می باشد.

گروه حقوقی ما با بیش از 12 سال تجربه در زمینه دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری و تنظیم انواع دادخواست و لوایح مربوطه مفتخر است جهت همکاری و تنظیم اسناد و لوایح مربوطه تا رسیدن به نتیجه نهایی متقاضیان گرامی را همراهی کند. متقاضیان گرامی می توانند جهت درخواست تنظیم انواع دادخواست دیوان عدالت اداری با توجه به خواسته خود و نیز تنظیم انواع لوایح دفاعیه در راستای دفاع از حقوق خود با ما تماس بگیرند.

از مهمترین شرح وظایف کاری گروه عبارتند از:

✅ تنظیم دادخواست دیوان عدالت اداری

✅ تنظیم دادخواست تجدید نظر دیوان عدالت اداری  

✅ تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری در مراحل بدوی و تجدید نظر

✅ تنظیم انواع لوایح دفاعیه هیأت های تخلفات اداری بدوی و تجدید نظر

✅ تنظیم انواع شکواییه امور اداری و کاری

✅ تنظیم انواع لوایح دفاعیه هیأت های رسیدگی کننده به امور کار و کارگری

✅ تنظیم انواع قراردادها کاری بین کارفرما و کارگر

✅ تنظیم انواع قرارداد با توجه به قوانین داخلی و خارجی

تمامی امور فوق در سریعترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب انجام و در واتساپ، تلگرام، ایتا، روبیکا، بله و شاد ارسال خواهد شد.

«صداقت، دقت، اطمینان و دوراندیشی به حقوق متقاضیان اولویت اصلی کار ماست.»

شماره تماس: [phone]

عبدالله زاده

ساعات تماس: همه روزه از ساعت  9 الی 22

متن کامل قانون مدنی

قانون مدنی

مقدمه

در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

  

قانون کار مصوب 1337

فصل اول - مقررات عمومی

ماده 1 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.
تبصره - اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده 2 - کارآموز از لحاظ این قانون به افرادی اطلاق می شود که به سن هیجده سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند.
ماده 3 - کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به
حساب او کار می کند.
مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
ماده 4 - مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می شود.
ماده 5 - کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار می کند از قبیل اماکن عمومی و موسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن .
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب می گردد.
ماده 6 - کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره 1 - مدت کار - تعطیلات و مرخصیها - مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاه ها و خلبانان و مامورین فنی و کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و کارگران
بنادر که مامور تخلیه یا بارگیری کشتیها می باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد به موجب آیین نامه های جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده 7 - کارگاه های خانوادگی که در آن کار منحصرا به وسیله صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده 8 - کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که به موجب قوانین جداگانه تعیین می شود خواهند بود.
ماده 9 - کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 10 - اتباع بیگانه نمی توانند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آیین نامه مربوطه از وزارت کار دریافت دارند.
فصل دوم - مدت کار
ماده 11 - ساعات کار کارگران در کارگاه ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید. مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جز ساعات کار محسوب
نمی شود.
تبصره 1 - انواع کارهای سخت و زیان آوری که ایجاب می کند کارگر کمتر از هشت ساعت در شبانه روز کار کند طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - کارفرما می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از نه ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعات در هفته تجاوز نماید.
تبصره 3 - در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آن که جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از 192 ساعت تجاوز ننماید.
ماده 12 - کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود:
1 - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود.
2 - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید.
3 - در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است .
تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است .
ماده 13 - در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشینها و همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه (فرس ماژور) کارفرما می تواند استثنا تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده 12 نگاهدارد.
فصل سوم - تعطیلات
ماده 14 - در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می باشد چنان چه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.
تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت .
به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می کنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود 135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - هر کارگر به ازای دوازده ماه کار حق 12 مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از 16 سال تمام مرخصی با استفاده از مزد 18 روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد، روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است :
روز عید نوروز - سیزده فروردین - عید کارگری - جشن مشروطیت - عاشورا - 21 رمضان - عید قربان - عید غدیر - میلاد اعلیحضرت همایونی - 28 صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن (ع ).
تبصره 1 - ماخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت می دارند (کارمزد) عبارت از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد.
تبصره 2 - استفاده کارگر از تمام ایام مرخصی استحقاقی در هر سال الزامی است تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین می شود. در صورت عدم توافق رای شورای کارگاه قاطع است .
تبصره 3 - در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب تعداد ماه های خدمت به وی تعلق گرفته است پرداخت نماید.
فصل چهارم - شرایط کار زنان و کودکان
ماده 16 - به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است .
ماده 17 - کار شب (بین ساعات 22 و 6 صبح ) برای زنان و کارگرانی که کمتر از هیجده سال سن دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده 18 - کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز نخواهد داشت .
ماده 19 - کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جز ساعات کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از 10 نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.
ماده 20 - ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از هیجده سال و زنان ممنوع است .
فصل پنجم - مزد و حقوق
ماده 21 - مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود.
تبصره 1 - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.
تبصره 2 - مزد کارگری که در تمام مدت به طور نوبتی کار می کند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود.
تبصره 3 - فقط به کارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (بین ساعات 22 و شش صبح ) سی و پنج درصد بر مزد کارگر عادی تعلق خواهد گرفت .
ماده 22 - حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید.
حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیاتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین نامه خاصی پیشنهاد می شود پس از تایید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.
تبصره - کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند.
ماده 23 - مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است .
ماده 24 - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمی توان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمی تواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
فصل ششم - سندیکا
ماده 25 - سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می توانند برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند.
ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می دهد.
ماده 26 - کلیه سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیونها در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت می باشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آنها موافقت خواهد نمود.
تبصره - سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیون هایی که قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیده اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آیین نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند.
ماده 27 - حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است :
الف - انعقاد پیمانهای دسته جمعی .
ب - خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد.
ت - دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضا.
ت - تاسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضا.
ث - تاسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون و معاضدت کارگران بیکار.
سایر حقوق و وظایف مربوط به اساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به موجب آیین نامه مربوطه تعیین می گردد.
ماده 28 - اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوع است .
ماده 29 - سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیونها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه ای و اقتصادی خود می توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.
فصل هفتم - قرارداد کار
ماده 30 - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.
ماده 31 - در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 32 - هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش بینی شده باشد.
هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.
ماده 33 - هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین می تواند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید.
کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد حق دارد ظرف 15 روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور می توانند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.
تبصره - مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.
ماده 34 - در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیات حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت .
ماده هشتم - پیمانهای دسته جمعی
ماده 35 - پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود.
در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود.
ماده 36 - مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته جمعی کار در مرحله اول هیات حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی کار می باشد.
فصل نهم - حل اختلاف
ماده 37 - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیما بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 38 - در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.
شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به
کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز قابل اجرا به هیات حل اختلاف می باشد.
تبصره - در کارگاه هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رای صادره به منزله رای شورای کارگاه خواهد بود.
ماده 39 - چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.
در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رای خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آرا حاصل نشود موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده 40 - هیات حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار - رییس دادگستری محل - رییس اداره کار یا نمایندگان آنان ) سه نفرنماینده ازطرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان .
هر یک از دسته های سه گانه مذکور یک رای داشته و رای اکثریت مناط اعتبار است .
ریاست هیات حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رییس اداره کار می باشد.
تبصره 1 - چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رای انفرادی اخذ می شود و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آرا رای دسته ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت کار می تواند در صورت لزوم در یک محل هیاتهای حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد.
ماده 41 - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیات حل اختلاف از کارگر بخواهد.
ماده 42 - در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیات حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیات حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می گردد.
ماده 43 - آرا قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیات حل اختلاف لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.
ماده 44 - مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضای علی البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین نامه های جداگانه ای تعیین خواهد شد.
ماده 45 - در صورت بروز اختلاف دسته جمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فورا جهت سازش طرفین اقدام به تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنان چه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح نماید و هیات
مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف به طرفین پیشنهاد خواهد نمود.
ماده 46 - در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات دولت می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب
کارفرما اداره نماید.
فصل دهم - حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده 47 - برای تدوین و تصویب آیین نامه هایی به منظور تامین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیاتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می شود:
1 - وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2 - معاون وزارت کشور.
3 - معاون وزارت دادگستری .
4 - معاون وزارت صنایع و معادن .
5 - معاون وزارت بهداری .
6 - رییس دانشکده فنی دانشگاه تهران .
7 - رییس یا مسئول اداره میزانها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت .
این شورا می تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیته هایی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین نامه های مربوطه بنماید.
تبصره 1 - آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - حق حضور اعضا شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده 48 - کسانی که می خواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از نظر پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده 49 - کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای متخلف به مجازات
مقرر در قسمت اخیر ماده 60 محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.
ماده 50 - هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی نامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.
تبصره - کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیما یا به طور غیر مستقیم بیکار می شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.
ماده 51 - متضررین از قرارهای فوق می توانند ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتا قابل اجرا است .
فصل یازدهم - بازرسی کار
ماده 52 - در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب می نماید.
بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجرا گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظایف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین نامه های مخصوص تعیین خواهد شد.
ماده 53 - بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود به دست می آورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر داده اند فاش نمایند.
متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.
فصل دوازدهم - شورای عالی کار
ماده 54 - در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود که وظایف آن عبارت است از تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون و انجام سایر وظایفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است .
ماده 55 - شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل می شود که برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
الف - سه نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران .
ب - سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای
عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد.
ت - سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود - وزیر کار از بین
نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاه ها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود.
ماده 56 - جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آرا اتخاذ می شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت . چنانچه اکثریت آرا بین افراد یک دسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و
به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. آیین نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد.
فصل سیزدهم - تخلفات و ضمانت اجرا
ماده 57 - در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش بینی شده در ماده 9 این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از 500 تا 5000 ریال محکوم خواهد شد.
ماده 58 - در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد 11 - 12 - 14 - 15 - 21 - 22 و 23 این قانون و آیین نامه های مربوطه در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. ارجاع کار اضافی به کارگر کمتر از 16 سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود.
ماده 59 - متخلفین از مقررات ماده 10 و آیین نامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آیین نامه های آن در هر مورد به تادیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا دو ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
کارفرمایانی که اطفال کمتر از 12 سال را به کار بگمارند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.
ماده 60 - کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری نمایند در هر مورد به جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آیین نامه های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 61 - هر کس به عنف و تهدید یا به وسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکایی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکایی گردد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازاتها محکوم خواهد شد.
ماده 62 - هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله نامه های بین المللی کار شماره 29 و 105 به کار اجباری گمارد علاوه بر الزام به پرداخت اجرت المثل در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 63 - جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد جهت رفاه کارگران به مصرف خواهد رسید.
ماده 64 - نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور به هم رسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید.
فصل چهاردهم - مقررات مختلفه
ماده 65 - وزارت کار می تواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
ماده 66 - کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهاجرت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه به موجب آیین نامه های مربوطه فراهم سازند.
ماده 67 - وزارت کار آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا خواهد گذاشت ولی آیین نامه های مربوط به مواد 10 و 43 و 63 پس از تصویب هیات وزیران و آیین نامه های مربوط به فصل دهم (حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای عالی حفاظت فنی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 68 - از تاریخ تصویب این قانون مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه 1327 و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است .
ماده 69 - وزارتین کار و دادگستری مامور اجرای مقررات این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر 69 ماده و 24 تبصره است در جلسه سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسیده و به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی

محسن صدر رضا حکمت

انجام پایان نامه رشته حقوق

✅مشاوره پایان نامه و پروپوزال کلیه  گرایش های رشته حقوق

✅مشاوره ساعتی پایان نامه و سمینار با تعیین وقت قبلی پذیرفته می شود

 ✅ مشاوره پایان نامه و پروپوزال رشته حقوق

 ✅ نگارش مقالهisi,isc ، علمی پژوهشی ، علمی تخصصی و همایش و کنفرانس های ملی و بین المللی و سمینار و تبدیل پایان نامه به کتاب

✅ تهیه و تدوین سوالات مربوط به پروژه های با تحقیقات میدانی

✅انجام پروژه های دانشجویی و کارآموزی وکالت

✅انجام سمینار های کلاسی رشته حقوق

✅انجام روش تحقیق

✅انجام کار تحقیقی 1 و 2 رشته حقوق در مقطع کارشناسی و همه کارتحقیقی های حقوقی

انجام کلیه امورات فوق در سریع ترین زمان ممکن و توسط کارشناسان مجرب انجام خواهد گرفت.

جهت سفارش یا ثبت درخواست با شماره ذیل تماس بگیرید.

شماره تماس: [phone]

عبدالله زاده

ساعات تماس: همه روزه از ساعت 9 الی 21

انجام پروپوزال رشته حقوق

نگارش پروپوزال در همه گرایش های حقوق در سریعترین زمان ممکن و توسط کارشناسان مجرب.

حقوق خصوصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق عمومی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

حقوق مالکیت فکری

حقوق خانواده

حقوق محیط زیست

حقوق ثبت و اسناد

و نگارش کار کلاسی رشته حقوق در تمامی گرایش ها پذیرفته می شود.

انجام کلیه امورات فوق در سریع ترین زمان ممکن و توسط کارشناسان مجرب انجام خواهد گرفت.

جهت سفارش یا ثبت درخواست با شماره ذیل تماس بگیرید.

شماره تماس: [phone]

عبدالله زاده

ساعات تماس: همه روزه از ساعت  9 الی 21

آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص

آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره 11483/ت29782هـ 10/3/1383

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت کار و امور اجتماعی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی و به استناد مـاده (11) قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب 1381- آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 1ـ در اجرای این آئین نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند.

ماده 2ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می باشد.

ماده 3ـ کلیه مقررات این آئین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجرا است.

ماده 4ـ واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

ماده 5- هـرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهدبود.

ماده 7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است.

ماده 8- کلیه دستگاههایی که قانونا مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق نامه ها، صورتجلسات، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.

ماده 9- استعـلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین وسایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.

ماده 10ـ مراجـع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.

تبصره- در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.

ماده 11ـ سازمـانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع درمحدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه های اجرائی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند بر اساس مصوبات کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده یادشده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. (اصلاحی )

تبصره- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.

ماده 12ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهدبود.

دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و درصورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.

ماده 13ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.

ماده 14ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که می بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات موردنیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.

تبصره 1ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.

تبصره 2ـ نقشه های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.

تبصره 3ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.

ماده 15ـ تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صـدور مجـوز ساختمان در محـدوده روستـا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.

ماده 16ـ مفاد ماده (6) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که براساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 1370- و در کـلیه واگـذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و کمیسیونهای موضوع ماده (32) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359- و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرا می باشد.

تبصره- نقشه تایید شده موضوع ماده (4) آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می گیرند، منحصرا مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.

ماده 17ـ کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 18ـ درج شماره، تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.

ماده 19ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیدا خودداری نمایند.

تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آئین نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.

ماده 20ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آئین نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی ربط می توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.

ماده 21ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آئین نامه را بر عهده خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف

قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره 2253-ق 23/5/1381

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی

ریاست حترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 19723/20987 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیس وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 24450 30/5/1381

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2253- ق مورخ 23/5/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.  رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده 1- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی وکارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در موارد (3) و(4) این قانون می باشد.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمی وکلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها ودستگاههای دولتی و غیر دولتی موظفند قبل ازهر گونه نقل انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بالامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند0 اعتبار این گواهی حداکثر دو سال ازتاریخ صدور می باشد.

ماده 3- کاربری ، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن واشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.

ماده 4- هر گونه نقل وانتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص حقیقی وحقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانون ) شهرها اعم از داخلی و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و بر اساس طرجهای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد.

احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید وشهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.

ماده 5- ادارات ثبت اسناد املاک موظفند تاییدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک وانجام قانونی مراحل تفکیک ، بشرح زیر اخذ نمایند:

الف - تفکیک اراضی واملاک در داخل محدوده (قانونی ) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری ها مربوط.

ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها (مصوب 1355هیات وزیران ) و اصلاحات بعدی آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استان .

تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است .

ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک ، اقراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،شهرداریها دولت واعاضی شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.

ماده 7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هرنحو ساخت وسازهای غیر قانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 8- کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب ، برق ، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراجل مختلف عملیات ساختمانی فقط درقبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره وتاریخ مداکر مذکور در قراردادهای واگذاری ، تامین و واگذار نمایند.

واگذاری خطوط وانشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هر گوه بنائی که بطور غیر مجاز و برخلاف ضوابط ومقرارت اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائم و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی ، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست ودر صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکنوشهرسازی استان مربوط) را در خصوص بالامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.

ماده 10- کلیه قوانین و مقررات مغایر بااین قانون لغومی شوند.

ماده 11- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ، کشور، تعاون وکار وامور اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکزهار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند از پرداخت عوارض شهرداری

ماده واحده - کلیه ابنیه، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری 

قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند از پرداخت عوارض شهرداری

ماده واحده - کلیه ابنیه، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /12/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری 

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ٨٣٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری

متن:رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل تعیین شده است، اما مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با آوردن عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» در مقام وضع قاعده خاص برآمده و مجازات جزای نقدی شریک جرم را به طور نسبی به میزان مال اخذ شده مقرر نموده است. لذا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری در صورتی که کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر ارتکاب یافته باشد، جزای نقدی هر یک از شرکا به میزان مال مأخوذه توسط هر یک از آنان تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی است و در مواردی که میزان مال اخذ شده توسط هر یک از شرکا معلوم نباشد، مطابق «قاعده فقهی وزر» و «اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها»، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین شرکای جرم تقسیم خواهد شد. بنا به مراتب رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دانلود قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲

دانلود متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی

اهمیت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲

قانون شوراهای حل اختلاف یکی از قوانین مهم مرتبط با آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی محاکم ایران می‌باشد و همچون قانون دیوان عدالت اداری یکی از قوانین خاص آیین دادرسی مدنی است.

بنابراین مطالعه دقیق این قانون برای ماده امتحانی آیین دادرسی مدنی در آزمون های حقوقی همچون وکالت، قضاوت و دکتری و کارشناسی ارشد حقوق ضرورت خواهد داشت.

از آنجا که در قانون جدید نوآوری های زیادی نسبت به قانون گذشته رخ داده است، در آزمون های پیشرو مطالعه این قانون جدید التصویب مهم است.

تغییرات مهم در قانون شوراهای حل اختلاف جدید التصویب

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در ۴۱ ماده‌ احکام مهمی را در خود جای داده است. مهمترین تغییرات این قانون میتوان به تشکیل دادگاهی به نام «دادگاه صلح» و نیز تعیین تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف اشاره کرد.

جهت دانلود متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲  اینجا کلیک کنید

جزوه «نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲»

متن کامل: جزوه «نوآوری های مهم قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲» 

تهیه‌شده توسط معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری

دانلود متن کامل

تنظیم قرارداد آنلاین

مرکز مشاوره و تنظیم انواع قرار دادهای حقوقی

تنظیم انواع قرارداد در سریع ترین زمان ممکن توسط کارشناسان حقوقی

تنظیم قراردادها به دلیل گستردگی روابط اقتصادی در دنیای امروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. تنظیم درست یک قرارداد توسط یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی گاهی می تواند از خسارات های زیادی به افراد جلوگیری کند. لذا در تنظیم هر نوع قرارداد حقوقی با هر مضمون و محتوایی بهتر است از یک متخصص در این زمینه کمک گرفته شود تا در آینده بتوان از خسارات احتمالی جلوگیری کرد. گروه حقوقی ما با سالها تجربه دراین زمینه در خدمت هم وطنان گرامی می باشد تا به راحتی و فقط با یک تماس بتوانند قرارداد مد نظر خود را تنظیم و در اسرع وقت دریافت دارند.

تنظیم انواع قراداد کاری

تنظیم  قرارداد های پیمان کاری

تنظیم قراردادهای شرکتی

تنظیم قرارداد مضاربه

تنظیم قرارداد جعاله

تنظیم قرارداد تقسیم ارث

تنظیم هر نوع  قرارداد خرید و فروش

تنظیم قرارداد واگذاری حق اختراع

تنظیم قرارداد کار با مدت موقت

تنظیم قرارداد مشاوره

تنظیم قرارداد کار بازاریابی

تنظیم قرارداد واگذاری سهام به کارکنان

تنظیم قرارداد خرید و فروش نرم‌افزار

تنظیم قرارداد اجاره نرم‌افزار

تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری فروش

تنظیم قرارداد عدم افشا اطلاعات با کارمندان

تنظیم قرارداد محرمانگی

تنظیم قرارداد فروش سهام

تنظیم قرارداد وام قابل تبدیل به سهام

تنظیم قرارداد مشارکت مدنی

تنظیم قرارداد انواع سایت و وبلاگ

و ....

شماره های تماس:

09397728318

 آی دی تلگرام:  @azmooni12

مشاوره حقوقی آنلاین

تنظیم لایحه دفاعیه، دادخواست، شکواییه و اظهارنامه یا عریضه نویسی به صورت آنلاین

اشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

• شکراله نیکوند 

ندارد

چکیده

بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتناب در حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانین
و مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکین را جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایران
قرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شده در علم حقوق و با رعایت عدالت و منطق، راهکارها و پیشنهادات مناسب ارائه دهد.
به همین منظور تصرفاتی را که هر مالکی ممکن است در مال خود داشته باشد، اعم ازتصرفات مادی و تصرفات حقوقی، به تفکیک در خصوص مال مشاع، مورد مطالعه و
بحث قرار داده است. سوال اصلی در این تحقیق آن است که آیا هر یک از مالکین مال مشاع همانند هر مالک دیگری حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد؟ آیا می تواند آن را بفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد؟ در این تحقیق حقوق کشور فرانسه به طور مستقیم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در خصوص مسائل فوق الذکر با حقوق ایران مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

• اشاعه و مال مشاع 
 
• تصرفات مادی و حقوقی 
 
• حق شفعه 
 
• اداره مال مشاع و انحلال اشاعه

• دانلود فایل اصلی مقاله

رابطه بین جهانگردی و جرم

دکتر حسین میرمحمدصادقی
در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.
صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید.
تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد .

اصل برائت در گذار تاریخ

نوع مقاله: علمی پژوهشی

مجله حقوقی دادگستری، مقاله 8، دوره 72، 62-63، بهار 1387، صفحه 181-210

نویسنده : فرناز اکبری رومنی

دانلود فایل اصل مقاله

خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها

خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها

علی حسین ابرندآبادی, علی زارع مهرجردی

چکیده

به دنبال آغاز فرایند افول دولت ها و بدبینی نسبت به کارکردهای دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی، نظام عدالت کیفری نیز به پهنه ای برای نقش آفرینی کارآفرینان خصوصی تبدیل گردید تا در پی حضوری نسبتا موفق در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، حضوری بحث برانگیز را در این نظام بیازمایند خصوصی سازی عدالت کیفری راهبرد نوپدیدی است که از حدود سه دهه پیش و در آغاز در کشورهای آمریکا و انگلستان مطرح شد و نشو و نما پیدا کرد و اکنون در بسیاری از کشورها در حوزه های امنیت و پلیس و نیز زندان ها رونق و توسعه ی چشم گیری دارد.بی گمان تصویر سنتی نظام عدالت کیفری و پیوند و اتکای آن به قدرت قهرآمیز دولت، هرگونه گسست از آن را با چالش های اساسی روبه رو می سازد. بر این اساس منتقدان خصوصی سازی عدالت کیفری را تدبیری ناکارآمد و متضاد با منافع و مصالح عمومی و اصول راهبردی حقق کیفری و نیز موجب ترویج بی عدالتی و تبیض در بهره برداری از خدمات کیفری و مغایر با حقوق اساسی آحاد جامعه دانسته اند. در مقابل طرف داران خصوصی سازی، این راهبرد را تدبیری ضروری و مناسب در جهت کاستن از هزینه های عمومی و فشارهای مالیاتی و نیز ارائه خدمات کیفی تر در راستای جلب اعتماد عمومی و رها سازی منابع مادی و انسانی نهادهای دولتی کیفری برای پرداختن به خدمات اساسی تر معرفی می نمایند. بدین سان این مقاله بنا دارد چالش های خصوصی سازی عدالت کیفری را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی

خصوصی سازی عدالت کیفری، زندان خصوصی، کارآیی اقتصادی، تضاد منافع، کاهش هزینه ها

دانلود متن کامل فایل

بررسی امکان تلقی باندهای تبهکاری سازمان‌یافته به‌عنوان گروه‌های مسلح معارض

مقاله 4، دوره 78، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 95-119                                               اصل مقاله (298 K)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

همایون حبیبی 1 ؛ کیوان اقبالی2

1استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب ­شده­اند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانی­هایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به  به گونه­ای جدید از شورشیان  و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان  گونه­ای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمده­ای بوده و در نتیجه می­بایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند.

کلیدواژگان

باندهای تبهکار سازمان یافته؛ گروههای مسلح معارض؛ مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی؛ کنترل بر سرزمین؛ میزان بالای سازماندهی

مراجع

-ساندرز، ایو، اجرای حقوق بشردوستانه بین‌المللی، مجموعه مقالات حقوق جنگ، گردآوری و ترجمه از حسین شریفی طراز کوهی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام حسین، تهران،1375. - ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین­الملل بشردوستانه، چاپ دوم،گنج دانش، تهران، 1392. - علی پور، محمدرضا، « مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و مسئولیت بین‌المللی دولت»، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385. - کشاورز، شهربانو بهارک، مداخله و کمک‌های بشردوستانه در شورش‌ها و جنگ‌های داخلی، چاپ اول، نشر کشاورز، تهران،1380. - ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، چاپ پنجم، میزان، تهران،1386. - هنجنی، سید علی و نگین شفیعی بافتی، ابعاد حقوقی بین­المللی مخاصمه مسلحانه غیر بین­المللی، چاپ اول، میزان، تهران، 1392. A-Articles: - Anton Schogel, “Geneva Red Cross Conventions and protocols”, Encylopedia of Public International Law, Vol 3, 1992, p180-190 - Carina. Bergal, “The Mexican Drug War: The Case for a Non-International Armed Conflict Classification”, Fordham International Law Journal, Vol.34, 2011, p1042-1088 - Dennis Rodgers, Robert. Muggah, “Gangs as Non-State Armed Group: the Central American case”, Contemporary Security Policy, Vol 30, No 2. 2009, p301-317 - Jennifer M.Hazen, “Understanding Gangs as Armed Groups.” International Review of the Red Cross review, Vol92, No878 .2010, p369-386 - Jessica. Piombo, “Growing wild? Ungoverned spaces and terrorist proliferation in Africa.” paper presented at the American Political Science Association annual meeting, Chicago, 30 August–2 September, 2007 Available at: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/0/9/5/2/pages209529/p209529-1.php/p209529-1.php - John P. Sullivan, and Robert J. Bunker, Drug Cartels, Street Gangs, and Warlords. Edited by Robert J. Bunker in Non-State Threats and Future Wars, First Edition, London, Frank Cass, 2003. - Marco. Sassoli, “the Implementation of International Humanitarian Law: Current and Inherent Challenge”, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol 10, 2007, p45-73 - Patrick. Gallahue, “Mexico`s war on drugs- Real or Rhetorical Armed Conflict?.” Humanitäres Völkerrecht - Informationsschriften /Journal of International Law of Peace and Armed Conflict. Vol. 24, 2011, p39-45 B-Books: - Theodor Meron, Human Rights in International Strife: Their International Protection, First Editon, Cambridge, Grotius Publications, 1987 C- Reports: - Max. G. Manwaring, “Street Gangs: The New Urban Insurgency”, Carlisle, Strategic Studies Institute, US Army War College, March 2005 D-Cases: - Prosecutor vs. Dusko Tadic, ICTY, Appeal on Jurisdiction, 2 octobre 1995 - Prosecutor Vs. Fatmir Limaj, ICTY, Trial Chamber Judgment, 3 November 2005 - Prosecutor vs. Milosevic, ICTY, Decision on Motion for Judgement of Acquittal, 16 June 2004

حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

چکیده: نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می­‌پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی­رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده‌ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت­های اجتماعی را نادیده می­انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می­آورد. به گونه­ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می­شود؛ زیرا این تصور پیش می‌آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می­‌کند.

واژگان کلیدی: ریاست مرد، زوجه، حقّ بر اشتغال، اشتغال زوجه، فقه امامیه، حقوق ایران، نظام ریاستی، نظام مشارکتی.

دادرسی عادلانه

مقدمه

-                        یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می­رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد، هرگاه چنین شود، بی­عدالتی، بی­دادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی­عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه شخصی در پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینه­یی برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بین­المللی، در قالب بعضی از اصول، نظام­مند شده­اند.

دادگاهها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده­اند بنابراین در عملکرد خود باید حساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاهها مهم­ترین نقش را در تحقق اهداف قوة قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین می­کند.

«در دهه­های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه­های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، مشاهده آن هستیم که نظام­های حقوقی با فراری از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی­دارند و تمام تلاش خود را معروف عادلانه کردن دادرسی می­کنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی­های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود به طور خلاصه می­توان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمین­های لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود»[1]

---

[1]. صابر، محمود؛ معیارها و تضمین دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجله مدرس علوم انسانی، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 4، زمستان 1388، ص 145. 

بررسی مبانی فقهی تشیع در خصوص تلقیح مصنوعی و اهدای جنین در درمان ناباروری

نویسنده گان: حجت الاسلام عزت اله صالحی 0 ، حجت الاسلام بابک محضری 1 یاسر شیخویسی* 9 ، نفیسه رضیعی 4
زمینه و هدف: پیشرفت های پزشکی در حوزه ی تولید مثل به اواخر قرن بیستم مربوط می شود . شاید تا 91 سال پیش
زوجین نابارور تصور می کردند که دیگر راهی برای بچه دار شدن ندارند و این ناباروری را به منزله انقطاع نسل می دانستند.
اما پیشرفت های علم پزشکی و شناسایی درمان ناباروری از تحریک تخمک گذاری تا اهدای گامت ، اهدای جنین و رحم
جایگزین امکان درمان بیشتر ناباروری ها را فراهم ساخت. امروزه با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در علوم پزشکی

یکی از روش های درمان ناباروری، اهدای جنین به زوجین نابارور است.

دانلود فایل خلاصه مقاله

بررسی تاثیر فعالیت های مراقبتهای بهداشتی زندانهای کشور درراستای ارتقاء امنیت روانی در زندانهای ایران

محمدعلی محمدی[1]

چکیده:

   پژوهش حاضرتلاشی است در راستای بررسی تاثیر فعالیت های مراقبتهای بهداشتی زندانهای ایران درراستای ارتقاء امنیت و استقرار نظم در زندان و تاثیر آن بر جسم و روان زندانیان می باشد.

 در این مقاله ضمن بررسی مراقبت های بهداشتی و انواع مراقبت ها مهمترین اقدامات سازمان زندانهای کشور ایران  در سطح کلان مورد توجه قرار گرفته و همچنین به نقش این برنامه ها  در دستیابی به امنیت روحی و تعادل رفتاری  زندانیان پرداخته که نتایج آن نشان می دهد که اجرای برنامه های بهداشتی و فعالیت های پزشکی و روان درمانی ،کنترل و نظارت های مستمر ،حضور کارشناسان بهداشتی ،آموزش های مستمر و به روز در امنیت روحی و روانی زندانیان موثر می باشد

---

[1]  مدیر کل اداره کل زندانهای لرستان و مدرس دانشگاه

تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

سیدمحسن عمادی[1]

چکیده: دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، شورای امنیت ، تحریم، منشور سازمان ملل، نقض حقوق بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی.

---

[1]. آقای سیدمحسن عمادی، رایزن سیاسی وزارت امور خارجه [e-mail]  

دانلود اصل مقاله

جایگاه پیمان های جمعی کار در حقوق ایران

عنوان مقاله: جایگاه پیمان های جمعی کار در حقوق ایران

نویسنده : احمدی،منوچهر

چکیده :
از پیمان منعقد می‌کند مقررات پیمان جمعی لازم الاتباع است)و از طرف دیگر پیمان جمعی‌ بر ایده قانونگذاران در فرایند قانونگذاری تاثیر به سزایی دارد. در پیمانهای جمعی به خاطر آن اعتمادی که کارگران به اتحادیه‌های کارگری پیدا می‌کنند کارگران از استقلال کافی برخوردار می‌شوند و در نتیجه تعادل لازم بین کارگر و کارفرما برقرار می‌شود.بنابراین پیمان دسته‌جمعی به یکنواخت کردن شرایط کار و قانونمند کردن حقوق‌ کارگران کمک می‌کند.همچنین این پیمانها باعث ایجاد تفاهم متقابل و مشارکت جمعی در تولید و بهبود شرایط اقتصادی کارگران می‌شود. پیمان جمعی وسیله‌ای برای جلوگیری از ایجاد تنش در روابط صنعتی و باعث ایجاد رفاه اجتماعی‌ افراد زیادی از جامعه می‌شود. در ایران علی رغم پیش‌بینی قانون کار به خاطر عدم وجود سازمان‌های کارگری قوی،پیمانهای‌ دسته‌جمعی آنطور که بایسته و شایسته است توسعه پیدا نکرده است.در زمان قبل از ایجاد حقوق کار،تجربه‌ای از دوره حقوق کار فردی(کارفرمایی)،حقوق کار دولتی و حقوق کار جمعی که شامل آزادی قراردادی،نظم و عناصر روابط جمعی می‌شد،مورد بررسی قرار می‌گرفت. پیمان دسته‌جمعی که از مهمترین این موضوعات بود به عنوان یک فرایند بعد از آزادی‌ اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت که به‌طور قابل ملاحظه‌ای در بهبود حقوق کار تاثیر گذاشت. خصوصیت مهم این‌گونه پیمان‌ها در ساختار ویژه آنها است که به عنوان یک قانون عمل می‌کنند (به عبارت دیگر این پیمانها تمامی افرادی را که در انعقاد پیمان شرکت نداشته‌اند،شامل می‌شود). یک طرف این‌گونه پیمان‌ها ضرورتا سازمانهای کارگری یا نمایندگان کارگران می‌باشد و طرف‌ دیگر این پیمان‌ها کارفرما(یا یک سازمان کارفرمایی)می‌باشد. به علاوه برای ایجاد هر پیمان دسته‌جمعی علاوه بر ویژگی‌های عمومی(مثل آزادی تشکل‌ها و شناسایی سندیکاها)یک سری ویژگی‌های فردی لازم است. در مورد ماهیت پیمان دسته‌جمعی سه نظریه وجود دارد که شامل نظریه قراردادی،نظریه‌ آیین‌نامه‌ای و ترکیبی از این دو نظریه(نظریه مختلط)می‌باشد. در بعضی از نظام‌های حقوقی(مثل نظام‌های لیبرالیستی)حق مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی به عنوان نماینده جامعه کمرنگ شده و مقررات مربوط به شرایط کار به وسیله مذاکرات‌ جمعی در قالب پیمانهای دسته‌جمعی شکل گرفته است و دولت فقط به عنوان ناظر مداخله‌ می‌کند. پیمانهای دسته‌جمعی با توجه به محتوا و موضوعاتی که دربردارد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.اما در حقوق کار از لحاظ سلسله‌مراتب،پیمان دسته‌جمعی در بالاترین مکان‌ قرار دارد و بسیار مؤثر می‌باشد به شرطی که طرفین قرارداد در آن پیمان شرکت داشته باشند. پیمانهای دسته‌جمعی از دو جهت در توسعه حقوق کار مؤثر هستند،از یک طرف پیمان بر قراردادهای فردی کار تاثیر می‌گذارد(چرا که در قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل و یا بعد

از پیـمان مـنعقد می‌کند مقررات پیمان‌ جمعی‌ لازم‌ الاتباع است)و از طرف دیگر پیمان جمعی‌ بر ایده قانونگذاران در‌ فرایند قانونگذاری تاثیر به سزایی دارد.

در پیمانهای جمعی بـه خـاطر آن اعـتمادی که کارگران به اتحادیه‌های کارگری پیدا‌ می‌کنند کارگران‌ از‌ اسـتقلال کـافی برخوردار می‌شوند و در نتیجه تعادل لازم بین کارگر‌ و کارفرما برقرار می‌شود.بنابراین پیمان دسته‌جمعی به یکنواخت کردن شرایط کار و قانونمند کردن حقوق‌ کارگران کـمک مـی‌کند.همچنین ایـن‌ پیمانها‌ باعث‌ ایجاد تفاهم متقابل و مشارکت جمعی در تولید و بهبود شـرایط اقتصادی کارگران‌ می‌شود.

پیمان جمعی‌ وسیله‌ای برای جلوگیری از ایجاد تنش در روابط صنعتی و باعث ایجاد رفاه اجتماعی‌ افراد‌ زیادی‌ از‌ جامعه می‌شود.

در ایران عـلی رغـم پیـش‌بینی قانون کار به خاطر عدم وجود سازمان‌های کارگری‌ قوی،پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ آنطور کـه بـایسته و شایسته است توسعه پیدا نکرده است.

واژه‌های کلیدی:

پیمان‌های دسته‌جمعی کار-حقوق‌ ایران-سازمان‌های‌ کارگری- سازمان‌های‌ کارفرمایی‌

جستاری در وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه

علی طهماسبی 2
علی رشیدی 3
چکیده
تضمین ایفای تعهد، موضوعی است که همواره ذهن افراد را در روابط قراردادی مشغول میکند. گرفتن رهن یکی از طرقی است که به متعهدٌله اطمینان می دهد برای
ایفای طلب او محل معتبری وجود دارد. در قانون مدنی ایران عقد رهن حق فروش عین مرهونه را به مرتهن نمی دهد و او برای فروش آن باید از راهن وکالت داشته و یا از
طریق مقامات عمومی اقدام نماید. در سال های اخیر برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای اطمینان از بازپرداخت وام های پرداختی، افزون بر اخذ رهن از وام گیرنده، اعطای وکالت در فروش عین مرهونه را ن ز بر وی تحمیل می کردند. قانون بودجه ی سال 1391 نهادهای موصوف را از اخذ وکالت در فروش عین مرهونه منع نمود. با وجود مادهی 34 قانون ثبت اسناد و املاک شور، ضرورت تصویب چنین ماده ای با  تردید مواجه است. همچنین مادهی مذکور، چالش هایی را در حوزه ی حقوق انتقالی در پی خواهد داشت که امید به کارایی آن را کمرنگ می کند. در واقع باید مشخص شود ممنوعیت اخذ وکالت در فروش، تنها نسبت به قراردادهای پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال میگردد یا آن ه قراردادهای وکالت پیشین را نیز در بر میگیرد.

واژگان کلیدی: بانک، وکالت، رهن، فروش، طرف ضعیف قرارداد، حقوق  انتقالی

دانلود متن اصلی مقاله

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون وکالت 94 به تفکیک کانون‌ها

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون ورودی وکالت سال 94 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در آزمون وکالت 94، 64 هزار و 528 نفر شرکت کرده اند که از این تعداد 30 هزار و 387 نفر زن و 34 هزار و 141 نفر مرد هستند.

بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال 94 را کانون مرکز با تعداد 21803 و کمترین ثبت نام کننده در این آزمون را، کانون چهارمحال بختیاری با تعداد 659 نفر دارد.

مسئولیت کیفری پزشکان

نویسنده: نادر دیوسالار

منابع:

پزشکی قانونی 1380 شماره 25

دانلود مقاله

مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)

مقاله 5، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-263               دانلود  اصل مقاله (1614 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محمد صادقی ؛ 2 محمد حسن صادقی مقدم؛ 3 علی اصغر صالحی

1دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق

2استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

به‌موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به‌مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می‌گیرد. از‌این‌رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش‌گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.

کلیدواژگان

اختلاف صلاحیت؛ بازار سرمایه؛ دیوان عدالت اداری؛ فعالیت حرفه‌ای؛ مراجع عمومی دادگستری؛ واگذاری؛ هیئت داوری بورس؛ هیئت داوری خصوصی‌سازی

مراجع

الف) کتاب، مقاله و پایان‌نامه: 1. ابهری، حمید (1389)، «اختلاف در صلاحیّت در آیین دادرسی مدنی ایران»، فصلنامۀ حقوق؛ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 40، شمارۀ 4، ص20-1. 2. امامی، محمّد و استوارسنگری، کورش (1391)، حقوق اداری، ج2، چاپ اوّل، تهران: میزان. 3. باقری، محمود (1390)، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیّت خصوصی‌سازی، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 4. جنیدی، لعیا (1387)، «دادگاه صلاحیّت‌دار جهت ابطال رأی داور در داوری‌های بین‌المللی»، فصلنامۀ حقوق؛ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 2، ص95-69. 5. خالقی، علی (1390)،آیین دادرسی کیفری، تهران: شهردانش. 6. رامین، محمّدعلی (1392)، حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه، تهران: انتشارات بورس. 7. رجب‌زاده اصطهباناتی، علیرضا (1392)، ماهیّت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار، تهران: انتشارات بورس. 8. سروری مقدّم، مصطفی (1389)، «مقایسۀ جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری بین‌المللی»، آموزه‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ 13. 9. سوادکوهی، سام (1379)، «تولّد داوری اجباری یا مرحله‌ای از دادرسی؟ نگرشی به هیأت داوری و شورای حل اختلاف در قانون برنامۀ سوم توسعه»، ماهنامۀ دادرسی، سال چهارم، شمارۀ 22. 10. سوادکوهی، سام (1388)، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، چاپ دوّم، تهران: انتشارات بورس. 11. شاه حیدری پور، محمدعلی (1391)، آیین دادرسی مدنی- صلاحیت دادگاه، چاپ اول، تهران: انتشارات آداک. 12. شمس، عبدالله (1390)، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج1، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات دراک. 13. صادقی مقدم، محمّدحسن و میرزاده کوهشاهی، نادر (1392)، آیین رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان دولت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 14. صادقی، محمّد (1393)، تفکیک بازار از نابازار و تأثیر آن بر گستره إعمال حقوق رقابت، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع). 15. عبدی‌پور فرد، ابراهیم (1391)، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 16. عبدی‌پور فرد، ابراهیم و پارساپور، محمدباقر و رجب‌زاده، علیرضا (1389)، «ماهیّت حقوقی و صلاحیّت‌های هیأت داوری بازار اوراق بهادار»، پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 17، ص436-409. 17. علی‌آبادی، علی (1383)، آیین دادرسی تخلّفات اداری، چاپ اوّل، تهران: گنج دانش. 18. متین‌دفتری، احمد (1387)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ اوّل، ج1، تهران: انتشارات مجد. 19. میرزایی منفرد، غلامعلی (1390)، حقوق بازار اوراق بهادار (بخش اختلافات)، تهران: نشر میزان. ب) قوانین و مقررات: 1. آیین‌نامه اجرایی مادۀ 21 تنفیذی قانون برنامۀ سوم، موضوع مادۀ 9 قانون برنامۀ چهارم توسعه (1384). 2. آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع مادۀ 21 قانون برنامه سوم تنفیذی در مادۀ 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (1387). 3. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387). 4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 5. قانون آیین دادرسی مدنی (1379). 6. قانون بازار اوراق بهادار (1384). 7. قانون برنامه پنج سالۀ سوم توسعه (1379). 8. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392). 9. مصوبۀ هیئت مدیرۀ سازمان بورس در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمان‌های نیروهای مسلح

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20485 مورخ 14/4/1394

شماره 274/2512/1/45013-6/4/1394

به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات ن‌ م، نصاب معاملات در سازمان‌های نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از 139000000 ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال (1390000000) تجاوز نکند، لکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (1390000000) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.

ب ـ نصاب‌های تعیین‌شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصاب‌های جدید موضوع ماده 3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمان‌های خود ابلاغ نمایند.

ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1394 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20485 مورخ 14/4/1394

شماره 22292/500-1/4/1394

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ 24/3/1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 45313-10/4/1394

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب و در تاریخ 27/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 22292/500 مورخ 1/4/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر

مقدمه

انسان تمایل دارد تا در هر کاری از بهترین وسایل استفاده نماید. در زمینه حمل ونقل نیز معمولاً اشخاص برای جابجایی خود یا کالاهایشان ترجیح می‌دهند تا از امن ترین و سریعترین وسایل حمل و نقل بهره ببرند. یکی از این وسایل، هواپیماست که هم زمان از سرعت و امنیت بالایی برخوردار می‌باشد. سالانه میلیاردها نفر از این وسیله برای حمل ونقل استفاده می‌نمایند. به طور کلی وسایل سریع حمل و نقل به همان اندازه که زندگی را آسان ساخته و در رفاه هر چه بیشتر اشخاص تأثیر به سزایی گذاشته، خطر آفرین نیز می‌باشند. نگاهی به آمار تلفات ناشی از حوادث حمل ونقل نشان می‌دهد که تا چه اندازه بحث از «مسؤولیت» در این باره اهمیت دارد. در کشور ما که در زمینه خرید وسایل و تجهیزات هوایی و هواپیمایی با تحریم‌هایی روبروست و سالانه شاهد حوادث متعدد هوایی و کشته شدن هزاران انسان بی گناه می‌باشیم؛ لزوم سخن گفتن پیرامون مسؤولیت ناشی از این وسیله سریع حمل و نقل، دو چندان می‌باشد. نبود منبع منسجمی به زبان پارسی، به ویژه در زمینه مسافر، نگارنده را بر آن داشت تا در مورد این موضوع با راهنمایی اساتید، پژوهشی به عمل آورد و از آنجا که در ایران در خصوص با فقر شدید منابع روبرو هستیم گام نخستین بدون اشکال نخواهد بود، ولی در هر حال مطالعه رویه قضایی بین المللی کمک شایانی به دادرسان در برداشت از مواد کنوانسیونها می‌نماید.

نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

نوشته : دکتر عزت الله عراقی

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت(1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .(2)

جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه

نویسندگان

محمود مجیدی

دانشگاه تهران فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.

کلیدواژگان

تروریسم؛ جاسوسی.؛ جرائم علیه منافع اساسی فرانسه؛ جرم انگاری حداکثری؛ دادرسی افتراقی دانلود فایل اصل مقاله

توثیق بیمه نامه

آموزه های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارة ۱۲ ، تابستان 1388

دکتر عبدالله خدابخشی 

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
چکیده
حوادث رانندگی همواره مشکل ساز است، چه برای زیا ن دیده و چه برای مرتکب و زیان زننده. راهکارهای قانونی نیز گاه بر این مشکلات می افزاید و گاه موجب تبعیض می شود. یکی از راهکارهای مطلوب کاستن از این دشواریها، اقدام قانون اصلاح بیمة اج باری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۱۳۷۸ است که وثیقه گذاشتن بیمه نامه و استفاده از طرفیت قابل اطمینان نهاد بیمه را پیش بینی کرده است . بررسی راهکار اجرایی کردن مادة ۲۱ قانون فوق وجهة همت این مقاله است.

واژگان کلید ی: مسئولی ت مدنی، بیمه نامه، توثیق، حوادث رانندگی، بیمه گر، بیمه گذار.

دانلود اصل مقاله

مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی قسمت اول

علل‌ و عوامل‌ موثر در بزهکاری‌

علت‌ بروز بزهکاری‌ معمولاً علت‌ واحدی‌ نیست‌ بلکه‌ همیشه‌ چندین‌ علت‌ دست‌ به‌ دست‌ یکدیگر داده‌ و باعث‌ بروز بزه‌ در افراد می‌گردند. اینک‌ علل‌ مهمی‌ را که‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ سایر عوامل‌ اساسی‌تر تشخیص‌ داد در زیر اشاره‌ می‌نمایم‌.

عوامل‌ اجتماعی‌: جامعه‌ شناسان‌ به‌ عوامل‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ محیط‌ و تراکم‌ جمعیت‌، وضع‌ سکونت‌، آلودگی‌ هوا و غیره‌ توجه‌ کرده‌اند. نقش‌ شرایط‌ اجتماعی‌ و تعارضاتی‌ که‌ در چهارچوب‌ آن‌ به‌ وقوع‌ می‌پیوندد، انکارناپذیر است‌. مع‌ ذلک‌ نه‌ می‌توان‌ بزهکاری‌ را تنها بر اساس‌ عوامل‌ اجتماعی‌ بررسی‌ کرد و نه‌ یافته‌های‌ مستقل‌ این‌ زمینه‌ قبلی‌ همواره‌ هماهنگ‌ است‌.

بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد وقتی‌ که‌ در جامعه‌ای‌ ثبات‌ و پایداری‌ اجتماعی‌ و جود نداشته‌ باشد، جامعه‌ در شرایط‌ دشواری‌ چون‌ شورش‌، جنگ‌ یا انقلاب‌ باشد و یا پاره‌ای‌ شرایط‌ غیر عادی‌ و ناسازگاری‌ عمومی‌ در جامعه‌ رواج‌ داشته‌ باشد، میزان‌ بزهکاری‌ رو به‌ افزایش‌ می‌گذارد. و به‌ عکس‌، هر قدر جامعه‌ به‌ سوی‌ پایداری‌ سوق‌ داده‌ شود، میزان‌ بزهکاری‌ کاهش‌ می‌یابد.