تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر

سیدمحسن عمادی[1]

چکیده: دهه 1990 به دلیل افزایش شدید تحریم‌های شورای امنیت " دهه تحریم" نام گرفته است. از سال 1990 تا پایان 2011، شورای امنیت 25 مورد تحریم را مورد تصویب قرار داد. در حالی که از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 1990 تنها دو کشور براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته بودند. افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده‌ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق و هائیتی انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده‌ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم‌های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم‌های اقتصادی و مالی شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم‌های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن بر جوامع تحت تحریم، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست و اعمال این تحریم‌ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می‌گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می‌نماید.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، شورای امنیت ، تحریم، منشور سازمان ملل، نقض حقوق بشر، حقوق اقتصادی و اجتماعی.

---

[1]. آقای سیدمحسن عمادی، رایزن سیاسی وزارت امور خارجه [e-mail]  

دانلود اصل مقاله

جایگاه پیمان های جمعی کار در حقوق ایران

عنوان مقاله: جایگاه پیمان های جمعی کار در حقوق ایران

نویسنده : احمدی،منوچهر

چکیده :
از پیمان منعقد می‌کند مقررات پیمان جمعی لازم الاتباع است)و از طرف دیگر پیمان جمعی‌ بر ایده قانونگذاران در فرایند قانونگذاری تاثیر به سزایی دارد. در پیمانهای جمعی به خاطر آن اعتمادی که کارگران به اتحادیه‌های کارگری پیدا می‌کنند کارگران از استقلال کافی برخوردار می‌شوند و در نتیجه تعادل لازم بین کارگر و کارفرما برقرار می‌شود.بنابراین پیمان دسته‌جمعی به یکنواخت کردن شرایط کار و قانونمند کردن حقوق‌ کارگران کمک می‌کند.همچنین این پیمانها باعث ایجاد تفاهم متقابل و مشارکت جمعی در تولید و بهبود شرایط اقتصادی کارگران می‌شود. پیمان جمعی وسیله‌ای برای جلوگیری از ایجاد تنش در روابط صنعتی و باعث ایجاد رفاه اجتماعی‌ افراد زیادی از جامعه می‌شود. در ایران علی رغم پیش‌بینی قانون کار به خاطر عدم وجود سازمان‌های کارگری قوی،پیمانهای‌ دسته‌جمعی آنطور که بایسته و شایسته است توسعه پیدا نکرده است.در زمان قبل از ایجاد حقوق کار،تجربه‌ای از دوره حقوق کار فردی(کارفرمایی)،حقوق کار دولتی و حقوق کار جمعی که شامل آزادی قراردادی،نظم و عناصر روابط جمعی می‌شد،مورد بررسی قرار می‌گرفت. پیمان دسته‌جمعی که از مهمترین این موضوعات بود به عنوان یک فرایند بعد از آزادی‌ اتحادیه‌های کارگری شکل گرفت که به‌طور قابل ملاحظه‌ای در بهبود حقوق کار تاثیر گذاشت. خصوصیت مهم این‌گونه پیمان‌ها در ساختار ویژه آنها است که به عنوان یک قانون عمل می‌کنند (به عبارت دیگر این پیمانها تمامی افرادی را که در انعقاد پیمان شرکت نداشته‌اند،شامل می‌شود). یک طرف این‌گونه پیمان‌ها ضرورتا سازمانهای کارگری یا نمایندگان کارگران می‌باشد و طرف‌ دیگر این پیمان‌ها کارفرما(یا یک سازمان کارفرمایی)می‌باشد. به علاوه برای ایجاد هر پیمان دسته‌جمعی علاوه بر ویژگی‌های عمومی(مثل آزادی تشکل‌ها و شناسایی سندیکاها)یک سری ویژگی‌های فردی لازم است. در مورد ماهیت پیمان دسته‌جمعی سه نظریه وجود دارد که شامل نظریه قراردادی،نظریه‌ آیین‌نامه‌ای و ترکیبی از این دو نظریه(نظریه مختلط)می‌باشد. در بعضی از نظام‌های حقوقی(مثل نظام‌های لیبرالیستی)حق مداخله دولت در امور اجتماعی و اقتصادی به عنوان نماینده جامعه کمرنگ شده و مقررات مربوط به شرایط کار به وسیله مذاکرات‌ جمعی در قالب پیمانهای دسته‌جمعی شکل گرفته است و دولت فقط به عنوان ناظر مداخله‌ می‌کند. پیمانهای دسته‌جمعی با توجه به محتوا و موضوعاتی که دربردارد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.اما در حقوق کار از لحاظ سلسله‌مراتب،پیمان دسته‌جمعی در بالاترین مکان‌ قرار دارد و بسیار مؤثر می‌باشد به شرطی که طرفین قرارداد در آن پیمان شرکت داشته باشند. پیمانهای دسته‌جمعی از دو جهت در توسعه حقوق کار مؤثر هستند،از یک طرف پیمان بر قراردادهای فردی کار تاثیر می‌گذارد(چرا که در قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل و یا بعد

از پیـمان مـنعقد می‌کند مقررات پیمان‌ جمعی‌ لازم‌ الاتباع است)و از طرف دیگر پیمان جمعی‌ بر ایده قانونگذاران در‌ فرایند قانونگذاری تاثیر به سزایی دارد.

در پیمانهای جمعی بـه خـاطر آن اعـتمادی که کارگران به اتحادیه‌های کارگری پیدا‌ می‌کنند کارگران‌ از‌ اسـتقلال کـافی برخوردار می‌شوند و در نتیجه تعادل لازم بین کارگر‌ و کارفرما برقرار می‌شود.بنابراین پیمان دسته‌جمعی به یکنواخت کردن شرایط کار و قانونمند کردن حقوق‌ کارگران کـمک مـی‌کند.همچنین ایـن‌ پیمانها‌ باعث‌ ایجاد تفاهم متقابل و مشارکت جمعی در تولید و بهبود شـرایط اقتصادی کارگران‌ می‌شود.

پیمان جمعی‌ وسیله‌ای برای جلوگیری از ایجاد تنش در روابط صنعتی و باعث ایجاد رفاه اجتماعی‌ افراد‌ زیادی‌ از‌ جامعه می‌شود.

در ایران عـلی رغـم پیـش‌بینی قانون کار به خاطر عدم وجود سازمان‌های کارگری‌ قوی،پیمانهای‌ دسته‌جمعی‌ آنطور کـه بـایسته و شایسته است توسعه پیدا نکرده است.

واژه‌های کلیدی:

پیمان‌های دسته‌جمعی کار-حقوق‌ ایران-سازمان‌های‌ کارگری- سازمان‌های‌ کارفرمایی‌