آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج

لیلا اسدی _ قاضی اجرای احکام

چکیده

شرط تنصیف دارایی زوج از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی طی دستورالعملهایی در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامه‌ها گنجاند و مطابق اصل آزادی اراده طرفین قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح بر آن توافق کرده‌باشند دارای اثر است. شرط فوق زوج را که خواهان طلاق زوجه شده است مکلف نموده نیمی از دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک تحصیل نموده به زوجه منتقل نماید.

واژگان کلیدی :

طلاق رجعی، شرط ضمن عقد، تنصیف دارایی

تنصیف دارایی زوجین

مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد نکاح، چنانچه طلاق به درخواست زوجه یا ـ طبق تشخیص دادگاه _ تقاضای طلاق ناشی از تخلف او از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است که نصف دارایی موجود خود را ـ که در ایام زناشویی با او به دست آورده است ـ یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

در تفاوت حق فوق، با سه حق ذکر شده در قسمتهای قبل باید گفت که منشأ ایجادی نفقه ایام عده، مهریه با نرخ تورم، اجرت المثل و نحله، قانون است اما منشأ حق تملک نصف دارایی زوج، شرط ضمن عقد است؛ بنابراین لازم است بطور مختصر، شرط ضمن عقد، شرایط آن و چگونگی ورود شرط فوق در نکاحیه‌های رسمی را بررسی نماییم.

مفهوم شرط: شرط عبارت است از وصف امری که از عدم آن، عدم لازم آید بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد. (کاتوزیان، 1368ش، ج 3، ص 121) مانند نزدیکی به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم است:

1)      امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی داشته باشد؛ مثل بیان شرایط اساسی صحت عمل معامله در ماده 190 قانون مدنی که قصد، رضا، اهلیت، مشروعیت جهت و معین بودن موضوع را از شرایط صحت معامله بر شمرده است.

2)              توافقی که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد آمده است. (همو، ج 3، ص 123)

بنابراین شرط، تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می‌گردد و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می‌شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می‌گیرد معناً مورد یا جزء مورد معامله اصلی می‌شود. (امامی، 1368، ج 1،‌ص272)

انواع شرط: شرط از جهت تأثیر و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسیم می‌شود:

1)             شرط صحیح: شرطی است که بدون آنکه خللی در صحت عقد بگذارد، دارای اثر است و شروط صحیحه خود به سه قسم: صفت، نتیجه و فعل تقسیم می‌شود. باید توجه داشت که اصل صحت قراردادها و عقود، شامل شروط ضمن عقد نیز می‌گردد، لذا اصل بر صحت شرط ضمن عقد است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. (ماده 223 قانون مدنی)

2)              شرط باطل که فاسد کننده عقد نمی‌باشد: شرطی است که خود باطل و غیر قابل اثر است، اما خللی در نفوذ و صحت عقد وارد نمی‌آورد. ماده 232 قانون مدنی، شروط باطلی را که مفسد عقد نمی‌باشند، در سه قسم به شرح ذیل بر شمرده است:

اول – شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: قرار دادن شرط غیر مقدور، امری بیهوده است  زیرا قصد طرفین از درج شرط، پیدایش آثار آن در خارج است؛ مانند آنکه زوجه شرط نماید زوج تمامی الماسهای جهان را برای وی آماده نماید یا در عرض یک سال به مقام ریاست جمهوری برسد. علم یا عدم علم یکی از طرفین به غیر مقدور بودن شرط، تأثیری در بطلان آن ندارد.

دوم – شرطی که در آن نفع و فایده‌ای نباشد. تشخیص نفع و فایده به عهده عقل سلیم است. از جمله این شروط می‌توان به تأمین یک تن بال مگس برای زوجه یا تعیین تعداد موهای سر زوج اشاره کرد. همچنان که درباره شروط غیر مقدور گفته شد در اینجا نیز علم یا عدم علم یکی از طرفین بر عدم وجود نفع و فایده عقلایی شرط، تأثیری در صحت یا بطلان شرط نمی‌گذارد.

سوم – شرطی که نامشروع باشد. منظور از «نامشروع» در اینجا، غیر شرعی بودن شرط به معنای خاص آن نیست، بلکه خلاف قوانین موضوعه بودن شرط است. مرحوم امامی در این خصوص چنین بیان داشته است: «چیزی که انجام آن غیر مشروع است در عالم حقوق انجامش غیر مقدور می‌باشد. چیزی را که قانون حمایت از آن ننماید حق محسوب نمی‌گردد.» (امامی، 1368، ج 1، ص 275)؛ مانند اینکه در ضمن عقد نکاح دائم شرط شود که زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد

3) شرطی باطل که عقد را هم باطل می‌کند.

ماده 233 قانون مدنی شروط فوق را به شرح ذیل بر شمرده است:

اول – شرط خوف مقتضای ذات عقد: مقتضای ذات عقد عبارت است از «اثری که هدف اصلی عقد را تشکیل می‌دهد؛ مانند انتقال مبیع و ثمن در عقد بیع که هدف اصلی آن است و مقاربت که رکن اصلی نکاح است» (جعفری لنگرودی،  1368،  ص 677، ش 5405). در تشخیص مقتضا باید به وابستگی و ملازمت آن به ماهیت و ذات عقد توجه نمود. از شروط خلاف مقتضای ذات عقد می‌توان به شرط «عدم تمتع جنسی زوج» و شرط «واگذاری ریاست خانواده به زوجه» اشاره نمود.

دوم – شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود: ماده 216 قانون مدنی یکی از شرایط صحت عقد را، مبهم نبودن مورد آن ذکر کرده است بنابراین چنانچه شرطی در هنگام عقد گذاشته شود که به واسطه آن نسبت به عضوین، جهل و ابهامی ایجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. این حالت وقتی پیش می‌آید که هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد در غیر نکاح مثالهای زیادی می‌توان آورد؛ مانند اینکه در عقد بیع شرط شود خریدار، ثمن را در صورت قبولی فرزند بایع در دانشگاه بپردازد.

در مورد عقد نکاح باید گفت هر چند قانون مدنی، رابطه تمکین زوجه و مهریه را همانند عوض در معاملات ذکر نموده و به زوجه اجازه داده است تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه کند و به وی حق حبس داده شده است(ماده 1085 قانون مدنی) اما تسری عقود مالی به نکاح – با توجه به اهمیت آن از جهت تأمین کانون آرامش زوجین و تربیت و پرورش فرزندان – صحیح نمی‌باشد. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نکاح منقطع، پررنگتر می‌توان دید.  از آنجا که هدف اصلی از عقد نکاح موقت، ایجاد حق تمتع جنسی بوده و به لحاظ عدم دوام آن، اهداف تشکیل خانواده و مساعدت زوجین در تربیت فرزندان صالح در آن غیر قابل پیش‌بینی است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنین عقدی قرار داده است؛ بدین صورت که مدت در عقد نکاح باید معین باشد، تعیین مهریه نیز از شرایط اساسی آن است و عدم تعیین مهر، مطابق ماده، 1095 قانون مدنی، موجب بطلان عقد می‌گردد. بنابراین چنانچه در عقد نکاح منقطع، شرطی قرار دهند که موجب جهل به مدت عقد شود مانند اینکه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است.

شرط ضمن عقد نکاح در حقوق ایران: 

ماده 1119 قانون مدنی، شروط زوجین را اگر مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد مجاز دانسته است؛ متن ماده چنین است: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

ملاحظه می‌شود که تمامی مثالهای به کار رفته در ماده 1119 قانون مدنی، از شروط ناظر به حق طلاق برای زوجه است. اما این مثالها، مانع از آن نیست که زوجین شرطی را در ضمن عقد خود بگنجانند که ناظر بر امور دیگر از جمله تنظیم روابط مالی فیما بین باشد. چنانکه در شرط مندرج در بند «الف» عقد نامه‌ها دیده می‌شود.

قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین را مجاز دانسته بود که در صورت تحقق موارد احصایی در 14 بند این ماده با مراجعه به دیدگاه مدنی خاص، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند؛ برخی از موارد فوق عبارت بودند از : امتناع زوج از انفاق به زوجه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که عادتاً غیر قابل تحمل باشد و غیره. همچنین ماده 9 همان قانون، به شروط ضمن عقد نکاح توجه کرده و مقرر داشته بود: «در مورد ماده 4 قانون ازدواج، هر گاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

همچنانکه ملاحظه می‌گردد مقنن قبل از انقلاب در ماده 4 قانون راجع به ازدواج با توجیه شروط ضمن عقد، زوجین را در نهادن راهی جهت اجرای طلاق به درخواست زوجه، هدایت نموده بود اما شاید توجه نداشتن زوجین به جعل شروط، مقنن را وادار کرد رأساً شروطی را به عنوان قواعد آمره در قانون بگنجاند که بدون توجه به اراده طرفین برای آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد. این روش مقنن هر چند به ظاهر تا حدی رفع مشکل می‌ساخت اما فاقد مبنای فقهی بود و با قانون مدنی تعارض داشت.

پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 1357، نظر بر اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی،‌کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی،‌مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران – به قوانین سابق که مخالف شرع بوده است، نباید عمل شود – (مجموعه نظرات شورای نگهبان)، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق طلاق بطور یکطرفه به زوج و عدم آشنایی عموم به حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که بتواند حق طلاق یا حقوق مالی برای زوجه ایجاد کند، همگی موجب شد تا شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362 شروطی را در متن نکاحیه‌ها بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد. متن نکاحیه و شروط آن به تصویب شورای عالی قضایی رسید و طی شماره‌های 34823/1 مورخ 19/7/61 و 31824/1 مورخ 28/6/62 ، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید. شروط فوق در دو قسمت «الف» و «ب» درج شد. قسمت «الف» در خصوص حقوق مالی زوجه است که مورد بحث ماست و بند «ب» در برگیرنده شروطی است که به زن حق درخواست طلاق داده است.

شرایط لازم برای تنصیف دارایی زوج:

شرایط تحقق بند «الف» مندرج در عقد نامه‌ها به شرح ذیل است:

1- امضای شرط فوق در هنگام عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر: مطابق صدر متن نکاحیه مصوبه شورای عالی قضایی، سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور را در قباله مورد به مورد به زوجین، تفهیم کند و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضای آنها رسیده باشد. بنابراین چنانچه زوجین – بخصوص زوج که مشروط علیه شرط فوق می‌باشد – با امضای ذیل شرط، بر آن توافق نکرده باشند، تنصیف دارایی زوج فاقد مبنا خواهد بود.

2- عدم درخواست طلاق توسط زوجه : برای برخورداری زوجه از چنین امتیازی،‌زوج باید متقاضی طلاق باشد؛  زیرا در طلاقهای توافقی که با درخواست زوجین است، زوجین در خصوص کلیه موارد از جمله حضانت فرزندان، مهریه، نفقه و حقوق مالی دیگر به توافق می‌رسند و طلاق را با توافق فیما بین جاری می‌سازند، بدین ترتیب دیگر جایی برای اعمال بند «الف» و تنصیف دارایی زوج نمی‌باشد.

3- عدم تأثیر سوء رفتار و اخلاق زوج در درخواست طلاق: صرف اینکه، متقاضی طلاق، زوج باشد کافی نیست بلکه عامل سوق زوج به طلاق، نباید سوء رفتار و اخلاق زوجه باشد. به عنوان مثال هر گاه زوجه با عدم تمکین، زوج را به طلاق متمایل سازد و زوج بتواند علت ایجادی درخواست طلاق، یعنی سوء رفتار و اخلاق زوجه را به اثبات برساند اعمال بند «الف» فاقد وجاهت است و البته تشخیص این امر با دادگاه است.

4- وقوع طلاق : شرط مندرج در بند «الف» عقدنامه‌ها، بصراحت به زمان تنصیف دارایی و چگونگی درخواست زوجه نسبت به آن اشاره نکرده است. متن شرط این شائبه را در ذهن ایجاد می‌نماید که وقتی زوج درخواست طلاق از دادگاه بنماید، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، تنصیف دارایی زوج را نیز در آن درج ‌نموده اجرای صیغه طلاق را منوط به تأدیه آن می‌کند. اما پذیرش این نظر در عمل ایجاد مشکل می‌کند، زیرا تعیین میزان داراییهای زوج  که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است، کاری بس مشکل و مستلزم رعایت تشریفات حقوقی تقدیم دادخواست و رسیدگی است. ثانیاً: چنانچه زوج، در میزان داراییهای کسب شده در ایام زناشویی با زوجه به توافق برسد، در اجرای شرط فوق، دو عمل می‌تواند انجام دهد: اول اینکه نصف عین اموال موجود خود را به زوجه تملیک نماید که این امر مستلزم رعایت تشریفات ثبتی بخصوص در املاک و برخی اموال منقول مثل خودرو – است یا اینکه معادل نصف دارایی خود را که می‌تواند مثل یا بهای آن باشد، به زوجه بدهد؛ در هر دو حالت چنانچه اجرای شرط فوق را همانند تأدیه مهریه، نفقه ایام عده و اجرت المثل قبل از اجرای صیغه طلاق بدانیم، هر گاه پس از تملیک نصف دارایی زوج به زوجه، زوج از اجرای صیغه طلاق پشیمان شود یا پس از اجرای آن، در ایام عده به زوجه رجوع نماید، تملیک نصف دارایی زوج به زوجه، بی‌دلیل صورت گرفته است. بنابراین بهتر است قائل به این امر باشیم که اجرای شرط فوق بعد از طلاق ممکن است.

در عمل نیز رویه قضایی بر این نظر قرار گرفته است و پس از وقوع طلاق و گذشت ایام عده و عدم رجوع زوج که موجب قطعیت طلاق می‌گردد، چنانچه زوجه بخواهد از حق مالی مندرج در بند «الف» برخوردار شود، با تقدیم دادخواست حقوقی و معرفی اموال به دست آمده در دوران زندگی مشترک، از دادگاه درخواست صدور حکم بر مبنای شرط فوق می‌نماید.

در ارزیابی شرط تنصیف دارایی زوج باید گفت با توجه به اصل آزادی اراده افراد در تنظیم قراردادها(ماده 10 قانون مدنی)، باید به زوجین حق دهیم تا در هنگام انعقاد نکاح، هر شرطی که مورد توافق طرفین است، در ضمن عقد گنجانده و به این ترتیب حق و تکلیف برای هر طرف ایجاد شود. اما آنچه در مورد شروط ضمن عقد نکاح جای بحث دارد، لزوم آگاهی زوجین از متن شروط و امضای آن با رضایت و اراده کامل است. ماده 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310، به زوجین حق داده است هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد بگنجانند، اما عدم استقبال عموم از راهکار پیشنهادی در موارد فوق، مقنن را بر آن داشت که خود دخالت آمره نماید و با تصویب قانون حمایت خانواده در ماده 9، مواردی را از علل طلاق بر شمرده بود که فاقد مبنای شرعی و در تعارض با قانون مدنی ـ که قانون مادر است ـ بود. مقنن بعد از انقلاب اسلامی در جهت رفع این مشکل، به درج شروطی در ضمن عقد نکاح اقدام کرد تا بدین طریق بتواند حق طلاقی اضافه بر آنچه در قانون مدنی (مواد 1129، 1130 و 1119) آورده شده است، برای زوجه قرار دهد که دارای مبنای شرعی باشد و از طرف دیگر به حفظ حقوق زوجه‌ای که شوهرش بدون اینکه قصوری از او سر زده باشد، قصد بر طلاق وی  نموده، اقدام ورزد. هر چند اقدام شورای عالی قضایی در پیشنهاد گنجاندن شروط فوق در نکاحیه‌های رسمی، در عمل آثار و نتایج بسیار خوبی به بار آورد اما به دلایل ذیل جای سؤال دارد: 

1- از آنجا که مطابق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرط صحیحی را در ضمن عقد بگنجانند، دیکته نمودن تعدادی شرط به زوجین، با اصل آزادی آنها منافات دارد.

2- هر چند صدر مصوبه شورای عالی قضایی که در کلیه نکاحیه‌های رسمی درج شده است، سر دفتر ازدواج را مکلف به تفهیم مورد به مورد شروط ضمن عقد به زوجین نموده است اما در عمل چنین نیست و با توجه به جو حاکم بر زمان تنظیم عقد نکاح، زوجین و بخصوص زوج بدون توجه به مفهوم شروط و حتی بدون اینکه متوجه باشد که در حال امضای شروط الزام‌آور است، نسبت به امضای آن اقدام می‌نماید. از آنجا که اراده فرد، به شروط ضمن عقد نکاح مشروعیت می‌بخشد، باید در مشروعیت استناد به شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی و حق ناشی از آن برای زوج شک کرد.

 به نظر نگارنده، هر چند شروط فوق در عقدنامه‌ها، در ظاهر آثار مطلوبی به بار آورده است، اما چنانچه زنان را به خاصیت شرط ضمن عقد و تأمین حقوق خویش از این طریق آگاه نماییم، به گونه‌ای که زوجین قبل از نکاح بر شروطی که مد نظر دارند توافق واقعی کرده سپس مبادرت به عقد نمایند، نتیجه معقولتری خواهیم گرفت همچنین دقت سر دفتران ازدواج در تفهیم شروط مندرج در عقدنامه‌ها به زوجین، قبل از اخذ امضای آنان در ذیل هر شرط، نیز می‌تواند  احترام به اراده آزاد زوجین را تأمین نماید.

منابع و مآخذ 

1.       امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی ، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

2.    جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،  انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368

3.    کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها(آثار قرارداد)، جلد سوم، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368

4.    مهرپور، دکتر حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد سوم، بی‌تا