اشتباه حکمی در نظام حقوقی کامن لا

نویسنده:غلالمعلی میرزایی

کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرمشناسی

مقدمه

از جمله مسایل بسیار مهم و مشکل حقوق جزا ، بحث مسئولیت کیفری است .در دوره قدیم به دلیل ابتدایی بودن جامعه  بشری و دور بودن از تمدن واقعی ، مسئولیت کیفری به صورت جمعی بود و علاوه بر آن مسئولیت متوجه جمادات و حیوانات نیز می شد.مسئولیت کیفری در دو قرن اخیر با ظهور مکاتب کلاسیک ،تحققی و دفاع اجتماعی به صورت شخصی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت و تنها انسان پذیرای این مسئولیت شد .در حقوق کیفری لازمه اعمال مجازات بر مرتکبان اعمال مجرمانه ، وجود مسئولیت کیفری است.وجود مسئولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرایطی است.تحقق کیفر بر مجرم مستلزم آن است که وی از نظر جسمی ، روانی ، رشد و اهلیت در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او وجود داشته باشد.یکی از عواملی که به این رابطه روانی در کنار صغر سن ، جنون ،اجبار و اضطرار خدشه وارد می کند ،اشتباه است.اشتباه خود به دو دسته حکمی و موضوعی تقسیم می شود.اشتباه حکمی به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که فرد به دلیل جهل به قانون یا تفسیر نادرست آن مرتکب عمل مجرمانه می شود. بحث ما در خصوص اشتباه حکمی و نقش آن در تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی کامن لا است

مبحث اول: اوصاف نظام حقوقی کامن لا

کامن لا که تا قرن هفدهم میلادی به زبان حقوقی نورمان‌ها، "کامیون لی"[2] نامیده می‌شد. زبانی بود که حقوقدانان انگلیس به آن سخن می‌گفتند و زبان نوشته‌ی حقوقی آن زمان در انگلستان مانند بقیه‌ی اروپا، زبان لاتینی بود.

«کامیون لی یا کامن لا، در مقابل عرف‌های محلی، حقوقی بود مشترک برای سراسر انگلستان».[3] این نظام حقوقی در انگلستان پس از غلبه‌ی نورمان‌ها[4] بر این کشور به طور عمده در نتیجه‌ی فعالیت دادگاه‌های شاهی، ساخته شده است.

خانواده‌ی کامن لا، علاوه بر حقوق انگلیس ـ که منشأ آن بوده است ـ شامل انواع دیگر حقوق کشورهای انگلیسی زبان همچون آمریکا، کانادا (جز ایالت کبک)، ایرلند شمالی و استرالیا و جزایر آنتیل انگلستان می‌شود.

در خارج از کشورهای انگلیسی زبان، نفوذ کامن لا در اغلب و شاید در همه‌ی کشورهایی که از نظر سیاسی به انگلستان وابسته بوده یا همچنان وابسته‌اند قابل ملاحظه بوده است. ممکن است در برخی از زمینه‌ها، این کشورها سنت‌ها، نهادها و مفاهیم خاص خود را حفظ کرده باشند، با این حال در همه‌ی موارد حقوق انگلیس طرز فکر حقوقدانان آنان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. در همین راستا، از یک سو، سازمان اداری و قضایی، و از سویدیگر آیین دادرسی (مدنی یا کیفری) و ادله‌ی اثبات دعوی

[5] همه جا از روی نمونه‌ی انگلیسی ایجاد و تنظیم شده است.

لذا هر گونه مطالعه درباره‌ی کامن لا باید با بررسی حقوق انگلیس آغاز شود.

«مبنای اصلی حقوق این خانواده را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد و رفته رفته در حقوق آنها قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی و ژرمنی شباهت فراوان دارد».[6]

منبع اصلی حقوق این خانواده، قواعدی است که قضات دادگاه‌ها در دعاوی خود اعمال کرده‌اند. حقوق کامن لا، حقوقی است عرفی،  منتها نه به معنایی که ما از عرف و عادت داریم. مقصود از عرف رویه‌ای است که بین دادگاه‌ها مرسوم بوده و از آن تبعیت می‌کنند،‌لذا اصول حقوقی در این نظام، از «قانون»[7] نشأت نمی‌گیرد و قانون استثناهای وارد بر عرف محاکم را تعیین می‌کند.

این حقوق نمونه‌‌ی بارز یک حقوق مبتنی بر «آرای قضایی»[8] است و از راه مطالعه‌ی رویه‌ی قضایی است که باید مطالعه‌ی منابع آن را آغاز کرد.

قانون در تاریخ حقوق انگلیس جز نقش درجه دوم نداشته و به اصلاح یا تکمیل کار رویه‌ی قضایی اکتفا کرده است. ولی امروزه وضع تا حد زیادی دگرگون شده است.

در انگلستان امروز، قوانین و آیین‌نامه‌ها (مقررات تفویضی)[9] یا مقررات تبعی[10] را نمی‌توان دارای نقش ثانوی دانست. از صد سال پیش و به ویژه از جنگ جهانی 1939م، یک جنبش وسیع قانونگذاری در انگلستان بوقوع پیوسته است. با الهام از سیاست ارشادی، قوانین بسیاری وضع شده‌اند که حقوق پیشین را عمیقاً دگرگون کرده و بخش نوینی درحقوق انگلیس پدید آورده‌اند.

منبع دیگر این نظام حقوقی، عرف و عادت می‌باشد. البته اهمیت این منبع بسیار کم‌تر از دو منبع قبلی است. این عرف به دو بخش «عرف عمومی باستانی»[11] و «عرف‌های محلی»[12] تقسیم می‌شود.

از دیدگاه یک فرانسوی عرف، جزء حقوق است ولی یک انگلیسی ترجیح می‌دهد آن را یک «روش معمول»[13] و مشابه آداب و سنن حقوق اساسی تلقی کند که هیچ کس در اندیشه‌ی زیر پا گذاشتن آنها نیست ولی آنها صرفاً جزء حقوق به شمار نمی‌آیند.

منبع دیگر حقوق این نظام «عقاید علمای حقوق»[14] است که البته به وسیله‌ی قضات نوشته شده‌اند و به «کتب معتبر»[15] موصوف هستند.

و بالاخره عقل نیز یکی دیگر از منابع این نظام حقوقی به شمار می‌رود. این طرز تفکر که «حقوق قبل از هرچیز عقل است»[16] امروزه در انگلستان گرایش آشکاری به پذیرش آن ایجاد شده است.[17]

«عقل پیش از آن که خلأ نظام حقوقی را پر کند، نقشی در تفسیر قانون ایفاء می‌کند. نظام‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی نظام‌های بسته محسوب می‌شوند ولی کامن لا یک نظام باز است که در آن قواعد جدید همواره پدید می‌آیند و این قواعد بر پایه‌ی عقل استوارند.

عده‌ای از حقوقدانان انگلیس عقل را شامل حقوق روم و حقوق مذهبی می‌دانند و اشکال می‌کنند که اگر قاعده‌ای از قواعد حقوق روم اصلح است و به حکم عقل انتخاب و پذیرش آن ضرورت دارد، می‌توان آن را وارد حقوق انگلیس کرده و قاضی انگلیسی در این گونه موارد اجرای این احکام را به عنوان حکم عقل مقرر می‌دارد».[18]

حال که با نظام حقوقی کامن لا به طور اجمالی آشنا شدیم، در مبحث دوم به تأثیر اشتباه حکمی در این نظام، بر مسئولیت کیفری خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: دامنه‌ی پذیرش اشتباه حکمی

برای بررسی و آشنایی قلمرو پذیرش اشتباه حکمی در نظام حقوقی کامن لا، در این مبحث به تجزیه و تحلیل این موضوع در حقوق جزای دو عضو بزرگ از این خانواده، یعنی حقوق جزای انگلیس و حقوق جزای آمریکا، طی دو گفتار خواهیم پرداخت تا به شکلی دقیق‌تر با میزان تأثیرگذاری قاعده‌ی «جهل به قانون دفاع محسوب نمی‌شود» در این نظام حقوقی آشنا شویم.

گفتار اول: حقوق جزای انگلیس

در کتاب Criminal Law[19]، در مبحث عنصر روانی، پس از آن که تعریف عنصر روانی، معنی و مفهوم آن و نیز سوء نیت مطرح شده، جهل به قانون و میزان تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بیان شده است.

 به طور خلاصه می‌توان تقسیم‌بندی ذیل را در خصوص اشتباه حکمی در حقوق جزای انگلیس ارائه کرد:

بند اول: جهل به قانون

در این رابطه از دو رویکرد به مسأله نگاه می‌کنیم؛ یکی نگرش رویه‌ی قضایی دادگاه‌ها در رابطه با دامنه‌ی تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری و دیگری نظرات حقوقدانان و نظریه‌پردازان حقوق جزای انگلیس که خود به دو گروه موافقان قاعده‌ی «جهل به قانون عذر محسوب نمی‌شود» و مخالفان آن تقسیم می‌شوند:

1ـ رویه‌ی قضایی

رویه‌ی قضایی انگلیس در خصوص مدعیان جهل به قانون که مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند، سخت‌گیری و حساسیت قاطعی از خود نشان داده و لذا متهم را در هر حال، حتی اگر از نظر وضعیت و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر متهم یک اطلاع از مجرمانه بودن عمل محال باشد، مسئول شناخته و مجازات را بر او اعمال می‌کنند؛ هر چند ممکن است دادگاه‌ها در میزان مجازات او قایل به تخفیف باشند.

استدلالی که قضات مطرح می‌کنند این است که به هر حال متهم قصد انجام و ارتکاب یک عمل غیر اخلاقی داشته است، خواه جهل او متعارف و منطقی باشد و خواه نباشد، باید او را مجازات کرد. در این رابطه به سه رویه‌ی دادگاه‌ها استناد می‌کنند؛ یکی مربوط به یک تبعه‌ی عراقی است که در بندر انگلیس مرتکب عملی می‌شود که طبق قانون انگلیس جرم بوده ولی طبق قانون دولت متبوع وی عنوان مجرمانه نداشته و در نهایت استناد متهم به عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل در انگلستان مقبول واقع نمی‌شود.

رویه‌ی دوم مربوط به متهمی است که در حین یک سفر دریایی عملی را انجام می‌دهد که در همان موقع، در انگلیس انجام آن عمل، عنوان مجرمانه به خود پیدا کرده بود و استناد متهم به جهل به قانون موضوعه‌ای که در حال سفر دریایی وی وضع شده مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ هر چند که جهل او متعارف و منطقی بوده و هیچ گونه عنصر روانی برای ارتکاب آن عمل نداشته است.

پرونده سوم مربوط است به یک مرد فرانسوی که در انگلستان در هنگام دوئل مرتکب قتل یک نفر می‌شود بدون اینکه از مجرمانه بودن دوئل در آن کشور برخلاف کشور خویش آگاهی داشته باشد، دادگاه وی را به اتهام قتل عمد محکوم کرد.

پاسخی که به استدلال این دسته از قضات می‌توان ارائه کرد این است که امروزه با گسترش ارتباطات و توسعه‌ی صنعت و تکنولوژی، چه بسیار اعمال و اقداماتی عنوان مجرمانه دارند و حال آنکه از نظر اخلاقی قبیح نیستند، کما اینکه بسیاری از اعمال خلاف اخلاق قبیح و ناپسند می‌باشند ولی عنوان مجرمانه ندارند؛ همچون دروغ گفتن یک فرد عادی.

2ـ دکترین حقوقی

حقوقدانان انگلیس قاعده‌ی «جهل به قانون دفاع نیست» را ارزیابی و بررسی کرده و عده‌ای موافق بقای آن می‌باشند و عده‌ای نیز مخالف آن هستند که در زیر نظرات چهار نفر از موافقان و مخالفان ذکر می‌شود:

2ـ1ـ موافقان

یکی از موافقان وجود قاعده‌ی مذکور، هولمز (Holmes) است که بیان می‌دارد این قاعده باید همچنان حفظ شود، زیرا چنانچه جهل به قانون را به عنوان یک دفاع و عذر تلقی کنیم، افراد تلاش و کوششی در جهت آگاهی از قوانین به عمل نمی‌آورند و نسبت به آنها غفلت و کوتاهی می‌کنند و در نتیجه قوانین ضمانت اجرای خود و قطعیت خویش را از دست می‌دهد.

پس برای این که افراد راه فراری از آگاهی از قوانین پیدا نکنند لازم است همچنان تبعات ناشی از جهل به قانون را بر دوش آنها بگذاریم تا به منظور گریز از افتادن در عنوان مجرمانه‌ای،‌به سراغ مفاد قوانین بروند.

یکی دیگر از حقوقدانان موافقان قاعده، (Jerome Hall) می‌باشد. وی چنین استدلال می‌کند که چنانچه جهل به قانون را یک عذر احتساب کنیم، نتیجه این می‌شود که باید یکی از اصول بنیادی امر قانونی را انکار کنیم؛ اگر ادعای جهل به قانون معتبر شناخته شود،‌نتیجه چنین می‌شود:‌ هرگاه متهم در یک امر و موضوع کیفری تصور کرد حکم قانون چنین و چنان است، می‌بایست طبق تصور او که قانون چنین و چنان است، با او رفتار شود، پس قانون عملاً همان چنین و چنان متهمان خواهد شد.

در دعوای (Cooper v simmons)، چنین رأی داده شد که: اگر بخواهیم ادعای جهل به قانون را بپذیریم باید عقیده‌ی شخص متهم به نقض قانون را جایگزین قانون کنیم.[20]

2ـ2ـ مخالفان

بلاک استون (Blackstone) معتقد است که قواعد حقوقی باید بر اساس واقعیات اجتماعی بنا شده باشند. هر قاعده‌ای ممکن است در برهه‌ای از زمان حاکم باشد و در برهه‌ی دیگر متروک. قاعده‌ی (جهل به قانون دفاع نیست) امروزه با توجه به حقایق زندگی اجتماعی نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد و دیگر نمی‌توان همه را عالم به قوانین فرض کرد.

اوستین (Austin) نیز یکی از مخالفان این قاعده است و جهل به قانون را یک واقعیت اجتماعی می‌داند و می‌گوید از آن جا که علم حقوق بر مبنای واقعیات اجتماعی شکل گرفته‌اند، لذا این قاعده کارآیی خود را در این عصر از دست داده است.

این گروه در پاسخ به استدلال موافقان قاعده مبنی بر قباحت اخلاقی کلیه‌ی جرایم، بیان می‌دارند که این مسأله و فرض در رابطه با جرایم شدید و مهم صادق است نه جرایم جزیی که از لحاظ بار اخلاقی خنثی هستند. پس نباید مرتکبان این دسته از جرایم را به این استناد و استدلال که عملشان خلاف اخلاق است، به مجازات محکوم کرد.

یکی دیگر از حقوقدانان انگلیس در پاسخ به این فرض قانونی که «همه قانون را می‌دانند» اذعان می‌کند: «همه‌ی افراد آ‌گاه به قانون فرضی شده‌اند مگر قضات که یک دادگاه تجدیدنظر برای تصحیح اشتباهات آنان تشکیل شده است».[21]

بند دوم: تفسیر نادرست قانون (اشتباه نسبت به قانون)

در حقوق انگلیس این نوع اشتباه رافع مسئولیت کیفری است و حتی اگر اشتباه فرد یک اشتباه نامتعارف اما با باور و اعتقاد صادقانه باشد، یک عذر و دفاع تلقی می‌گردد، زیرا فرد از لحاظ عنصر روانی قصد ارتکاب عمل مجرمانه نداشته و یا فقدان عنصر معنوی، ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم شکل نمی‌گیرد پس فاقد مسئولیت کیفری است.

مثالی که در این رابطه در رویه‌ی قضایی مطرح است  این است که فردی متأهل، چنانچه اقدام به ازدواج مجدد نماید، ادعای جهل او به قانون مسموع نیست،‌اما همین فرد اگر تصور می‌کرد ازدواج قبلی او با طلاق خاتمه پیدا کرده و با این باور که همسری قانونی ندارد، با فردی دیگر ازدواج نماید، دچار اشتباه در قانون طلاق شده است. یعنی فرد نسبت به حکم مدنی دچار اشتباه گردیده است.

پس زمانی که حکم مدنی مبنای حکم کیفری قرار گرفته باشد یا به عبارت دیگر حکم کیفری بر مبنای حکم مدنی باشد اشتباه نسبت به حکم مدنی، مسئولیت کیفری را زایل می‌کند، زیرا فرد عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم نداشته است.

توضیح این که در پرونده‌ی دو همسری، فرد به حکم کیفری (ممنوعیت دو همسر گزینی) واقف بوده ولی نسبت به حکم مدنی (منتفی شدن ازدواج اول) دچار اشتباه شده است و یا در پرونده‌ی مربوط به برداشتن مال دیگری به تصور این که در ملکیت خود درآمده است، فرد به حکم کیفری (ممنوعیت سرعت مال دیگری) آگاه بوده ولی نسبت به حکم مدنی (وقوع عقد بیع و قرار گرفتن مال در ملکیت او) دچار اشتباه شده است و یا در پرونده‌ی مربوط به انتقال گاو از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگر، فرد به حکم کیفری (ممنوعیت انتقال گاو از ناحیه‌ی یک به ناحیه‌ی دو) اقف بوده ولی نسبت به حکم مدنی (ادغام دو ناحیه) دچار اشتباه شده است. نتیجه این که در حقوق انگلیس هر جا حکم مدنی پایه و مبنای حکم کیفری قرار گیرد،‌ به دلیل نبودن عنصر روانی، اشتباه نسبت به قانون مدنی رافع مسئولیت کیفری شناخته می‌شود. در حقوق ایران نیز چنانچه مردی با زنی که در عده‌ی رجعی است به تصور دوطهر بودن آن و گذشتن این مدت، با او ازدواج کند، نسبت به حکم مدنی که پایه‌ی حکم کیفری است دچار اشتباه شده است.

گفتار دوم: حقوق جزای آمریکا

همانگونه که قبل از این بیان کردیم، اشتباه به دو بخش موضوعی و حکمی تقسیم می‌شود. در رابطه با اشتباه موضوعی ـ که خارج از بحث اصلی ماست ـ به همین قدر اکتفاء می‌کنیم که از آنجا که این نوع اشتباه، عنصر روانی لازم برای یک جرم را زایل می‌کند، لذا رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است؛ مثلاً فردی که کت دیگری را به جای کت خود برمی‌دارد، در صورتی که این اشتباه متعارف و منطقی باشد، مسئولیت کیفری را از او سلب می‌کند و عمل او عنوان سرقت ندارد. اما در رابطه با اشتباه حکمی:

طبق تعریفی که در مقدمه در خصوص اشتباه حکمی بعمل آوردیم، آن را به فعل یا ترک فعل ناشی از جهل به قانون و تفسیر نادرست و برداشت غیر صحیح از قانون که عنوان مجرمانه دارد  تعریف کردیم. از آنجا که احکام ناشی از جهل به قانون با تفسیر نادرست از قانون در حقوق جزای آمریکا[22] نیز متفاوت می‌باشد، آنها را طی دو بحث جداگانه بیان می‌داریم.

بند اول: جهل به قانون

در حقوق جزای آمریکا قاعده‌ی «جهل به قانون عذر تلقی نمی‌شود» همچنان به عنوان یک اصل پذیرفته شده و حقوقدانان و قضات از بقای آن دفاع کرده و عدم پذیرش آن را مخالف با امنیت و سلامت جامعه می‌دانند که در گفتار اول در حقوق جزای انگلستان نظرات موافقان را برشمردیم.

علیرغم قاطعیتی که این قاعده در این کشور دارد، در مجموع استثناهایی بر آن وارد شده که به نظر تلاش قانونگذاران ایالتی و یا فدرال را در جهت محدود کردن دامنه‌ی تأثیر آن بر مسئولیت کیفری (با توجه به تورم قوانین کیفری، آرای دادگاه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی که جرم را تعریف می‌کنند و …) نشان می‌دهد.

حال استثناءهای وارد شده بر قاعده‌ی مذکور را فهرست‌وار ذکر می‌کنیم، هر چند که بیشتر آن استثناءها مربوط به قانون جزای یکی از ایالات است:

1ـ چنانچه فرد در جهت آگاهی از قانون تلاش و کوشش بعمل آورده باشد و تلاش او نیز متعارف و منطقی باشد، در صورتی که صادقانه بر این باور است که علمی حاصل نکرده و یا عمل عنوان مجرمانه ندارد، با ارتکاب عمل مجرمانه، مبری از مسئولیت کیفری است.

این بحث را فقهای اسلامی نیز در مباحث فقهی مطرح کرده و حقوقدانان اسلامی و ایرانی نیز به آن پرداخته‌اند که آن را تحت عنوان «جهل قصوری» بررسی می‌کنند .

2ـ چنانچه عمل خاصی، طبق یک آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون به عنوان جرم تعریف شده باشد و این آیین‌نامه انتشار نیافته و فرد نیز از آن بی‌اطلاع باشد، در صورت ارتکاب عمل،‌جهل به این آیین‌نامه، رافع مسئولیت کیفری است. این جهل از نوع جهل مرکب است؛

3ـ در صورتی که فرد در جهت آگاهی از آیین‌نامه‌ای که جرم را تعریف کرده و به نحو متعارفی در اختیار او قرار نگرفته، پس از فحص و تلاش به واقعیت علم حاصل نکند و مرتکب عمل شود که طبق آن آیین‌نامه جرم تلقی می‌شود، مسئولیت کیفری از او سلب می‌شود؛

4ـ زمانی که فرد طبق یک قانون که عمل خاصی را جرم تلقی نکرده، رفتار نماید و سپس قانون جدیدی آن عمل را جرم بداند. و وی به نحو متعارف و با باور منطقی به آن عمل نداشته باشد مبری از مسئولیت کیفری است. این جهل نیز از نوع جهل مرکب می‌باشد.

5ـ عمل برخلاف رأی دادگاه تجدیدنظر ایالت ایلینویس که به تازگی صادر شده است، مشروط بر متعارف بودن جهل با باور صادقانه.

6ـ عمل برخلاف رأی دیوان عالی ایلینویس که به تازگی صادر شده است، به شرطی که جهل متعارف باشد و اعتقاد صادقانه نیز داشته باشد.

7ـ عمل برخلاف رأی دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده که به تازگی صادر شده است، مشروط بر این که جهل او متعارف و باور او نیز صادقانه باشد.

8ـ عمل طبق یک رأی دادگاه تجدیدنظر ایالت ایلینویس که به تازگی فسخ شده، مشروط بر متعارف بودن جهل و اعتقاد صادقانه‌ی او.

9ـ عمل طبق یک رأی دیوان عالی ایلینویس که به تازگی فسخ شده است به شرط این که جهل او متعارف و منطق و باور او نیز صادقانه باشد.

10ـ عمل طبق یک رأی دادگاه تجدیدنظر ایالت متحده که به تازگی فسخ شده است، در صورتی که جهل او متعارف و باور او نیز صادقانه باشد.

11ـ عمل طبق یک تفسیر رسمی از قانون موضوعه مبنی بر تعریف جرم توسط یک مقام رسمی یا نمایندگی مجاز، مشروط بر متعارف بودن جهل فرد و صادقانه بودن اعتقاد او.

12ـ عمل طبق یک تفسیر رسمی از آیین‌نامه مبنی بر تعریف جرم توسط یک مقام رسمی یا نمایندگی مجاز به شرطی که جهل او متعارف و باور او نیز صادقانه باشد.

13ـ عمل طبق یک تفسیر رسمی از رأی دادگاه مبنی بر تعریف جرم توسط یک مقام رسمی یا نمایندگی مجاز در صورتی که جهل فرد متعارف و باور او نیز صادقانه باشد.

پس برای پذیرش جهل، متعارف بودن آن و اعتقاد و باور صادقانه‌ی فرد مبنی بر جرم نبودن عمل شرط اولیه می‌باشد. کما اینکه در صدور یا فسخ آرای مذکور «به تازگی» معیاری است که باید متعارف و مبتنی بر عرف باشد.

بند دوم: تفسیر و برداشت نادرست از قانون

در خصوص برداشت نادرست از قانون، حقوق جزای آمریکا نیز همچون حقوق جزای انگلیس آنرا رافع مسئولیت کیفری می‌دانند؛ توضیح این که زمانی که حکم مدنی مبنا و اساس یک حکم کیفری قرار بگیرد، تفسیر و برداشت نادرست حکم مدنی که با باور صاقانه همراه است مسئولیت کیفری را زایل می‌کند؛ مثلاً چنانچه یک نفر عقد بیع با دیگری برای خرید اتومبیل منعقد نماید و طبق مفاد عقد، هنوز اتومبیل در ملکیت خریدار قرار نگرفته است، اما وی با باوری صادقانه تصور کند که عقد بیع به طور کامل منعقد شده و وی مالک اتومبیل است، لذا اتومبیل را سوار شده و از آن جا د ور شود، مرتکب سرقت اتومبیل نشده است، زیرا عنصر روانی لازم برای تشکیل جرم مفقود است.

مشابه چنین حکمی در حقوق ایران و فقه نیز موجود می‌باشد. مثلاً چنانچه فردی تصور کند عده‌ی مطلقه‌ی رجعیه دوطهر است و پس از انقضای دوطهر با وی ازدواج کند، وی در حکم مدنی که پایه‌ی حکم کیفری است دچار اشتباه شده است و مرتکب جرم به عقد در آوردن زن شوهردار نشده است اما از جهت مدنی نکاح وی باطل است که در جای خود بحث خواهد شد.

گفتار سوم: کشورهای اسکاندیناوی

در برخی کشورهای اسکاندیناوی همچون نروژ، اشتباه حکمی در مواردی مورد پذیرش واقع شده که استثناهایی بر قاعده‌ی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» به شمار می‌رود و ما به اختصار از آنها ذکری به میان می‌آوریم تا هم استثناءات را بشناسیم و هم مانع از اطاله‌ی بحث شویم:

ابتدا یک قاعده‌ی کلی وجود دارد که افراد نمی‌توانند نسبت به قواعد کلی جامعه که بر همه‌ی اقشار و گروههای اجتماعی حکمفرماست، ادعای جهل نمایند و جهل آنان رافع مسئولیت کیفری آنان نخواهد بود.

قاعده‌ی دیگری که وجود دارد این است که افراد نمی‌توانند نسبت به مقررات ویژه‌ی حرفه‌ای خود ادعای جهل کنند و در صورتی که ادعای جهل نمایند، مسئول می‌باشند و جهل آنان مقبول نیست، مفهوم مخالف این قاعده این است که افراد می‌توانند نسبت به مقررات ویژه‌ی غیر از حرفه‌ی خود، ادعای جهل نمایند؛ مثلاً یک کشاورز می‌تواند نسبت به مقررات ویژه‌ی یک صنعتگر ادعای جهل نماید و در صورت متعارف بودن آن مقبول خواهد شد.

همچنین یک تبعه‌ی خارجی می‌تواند نسبت به قانونی که قادر به حصول علم از آن نبوده و یا قانونی که جدیداً و به تازگی تصویب شده و یا قانونی که تفسیر آن ابهام دارد ادعای جهل کند.

منابع فارسی

1ـ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه‌ی حسین صفایی، محمد آشوری، عزت‌الله عراقی، مرکز نشر دانشگاهی، 1364

2 - شریف ، علی، کلیات حقوق تطبیقی، نشر بشارت، 1382

3ـ- کاتوزیان،ناصر، مقدمه علم حقوق،  بهنشر، 1380. 

4ـ میر محمد صادقی، حسین ،جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، 1379.

منابع انگلیسی

1- Charkson Fontana – understanding criminal law, 1987.

2- Clarkson and HM Keating, Criminal law, London, 1998.

3- Joel samaha, Criminal law, 5 edition, 1996.

4- Smith and Hogan, Criminal law, 1983, London

----------------------------------------------------------------

1-Ignorance of  law in Common Law System

1- Commune ley

2ـ رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه‌ی حسین صفایی، محمد آشوری، عزت‌الله عراقی، مرکز نشر دانشگاهی، 1364، ص 311.

3ـ Normands که از نورماندی (فرانسه) آمده بودند. در قرن 11م، به دستور گیوم اول، به انگلستان یورش بردند و در سال1066 م بر این کشور مسلط شدند.

1- evidence

2ـ. ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق، بهنشر، 1380 ،ص 10

3- Statute

4- Case law

1- delegated legislation

2- subordinate legislation

3- general immemorial custom

4- mercantile customs

5- usual practice

6- doctrine

7- Books of authority

8- lex est aliguid rationis

9ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این رابطه، ر.ک: نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، نوشته‌ی رنه داوید، همان، از صفحه‌ی 307 تا 426.

1ـ علی شریف، کلیات حقوق تطبیقی، نشر بشارت، 1382، ص 79.

1- Smith and Hogan, Criminal law, 1983, london, P. 68.

1- Smith and Hogan. op. Cit. P. 70

2ـ حسین میر محمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، 1379، ص 230.

[22] - John. M.Scheb & john. M.Scheb II. Criminal law – 2000 (افست شده‌ی نشر دادگستر ـ 1380) joel samaha, criminal law, 5th edition, 1996.