عیوب اراده ورضا - اشتباه در قرارداد

فصلنامه دیدگاههای حقوقی-شماره 2- خرداد 1375

دکتر حسن ره پیک
عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری

برای ایجاد وکمال وهر عمل حقوقی شرایط واسبابی لازم است که بدون تحقق ووجود آنها،عمل حقوقی یا موجود نمی گردد ویا حداقل دارای نقض وعیب خواهد بود. وجود قصد ورضای صحیح از مهمترین شرایطی است که برای تحقق اعمال حقوقی ملحوظ گردیده است زیرا ایجاد وقوام هر عمل حقوقی به اراده آزاد انسانی وابسته ایت وبه تعبیری می توان قصد را سبب ایجاد عمل حقوقی ورضا را سبب تاثیر آن تلقی نمود.قانون مدنی ایران نیز در ماده 190، قصد ورضای طرفین را اولین شرط از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار آورده است این دوشرط درصورتی که دارای شرایط طبیعی وقانونی خود باشند نقش خود رادرمیان سایرشرایط بخوبی ایفا می کنند وموجب صحت واعتبارعمل حقوقی خواهند بود اما همواره اینگونه نیست که قصد ورضای مورد نظر، دارای اعتبارباشند بلکه ممکن است وجود برخی عوامل سبب مخدوش شدن یا بی اعتباری آنها گردد که باتوجه وکیفیت عوامل مذکور، اعتبارعمل حقوقی نیز تحت تاثیرقرارخواهد گرفت.

اشتباه و آثار آن در عمد و اراده مجرمانه

مجله حقوقی وزارت دادگستری-  شماره 1-  فروردین 1357

نوشته : دکترمرتضی محسنی

مقدمه- درسیستم حقوقی ماتحقق هرجرم منوط به اجتماع سه عنصر: ((قانونی)) ((مادی)) ((معنوی)) است بدون تجمع این سه عنصرهیچ عملی ازنظرقانون جرم نبوده وقابل تعقیب نیست. منظورازعنصرقانونی آنست که عمل ارتکاب قبلا ازناحیه مقنن
جرم شناخته شده باشد.منظورازعنصرمادی آنست که عمل مجرمانه ازحالت فکرواراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجی یامادی بخود گرفته باشد وبالاخره منظورازعنصرمعنوی آنست که عمل مجرمانه ازحالت فکر واراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجی یامادی بخود گرفته باشد. وبالاخره منظورازعنصرمعنوی آنست که مرتکب عملی راکه طبق قانون جرم شناخته شده با((قصد مجریمانه)) انجام دهدویاآنکه درارتکاب آن مرتکب )) خبط وتقصیرجزائی )) شده باشد. هرگاه چنین ((قصدمجرمانه)) ویا((خطای جزائی)) وجودنداشته باشد کسی رانمیتوان تحت تعقیب ومجازات قرارداد.بهمین علت هم کسی که بخاطردفاع ازجان یاشرف خویش مرتکب ضرب وجرح وقتل دیگری گرددویاکسی که دراثراجباریاوقوع حوادث نامترقبه( فورس ماژور) مرتکب عملی شود، مجرم محسوب نبوده وقانون ا قابل مجازات نمیباشد، زیرادراین موارد عمد واراده مجرمانه وجود نداشته است. بعبارت دیگر   عنصرروانی رابطه ای است که مجرم رابااعمال وی پیوند میدهد.

شخصیت بزهکار در پرتو پدیده شناسی

مجله حقوقی وزارت دادگستری- شماره 12-خرداد 1355

دکتر رضا نوربها

سالهای اخیر شاهد تحولات جرم شناسی با یاری گرفتن از دیگر علوم بویژه روانشناسی است. بعبارت دیگر شاهد تغییرات و تحولات روانی مجرم در سیر عمل مجرمانه است. هر چند جرم شناسان کوشش می کنند وجود بازتابهای گوناگون را در
تحقق عمل مجرمانه تلفیق کنند. (1) ولی این کار بیشتر در زمینه های شناخت ناشناخته های وجود آدمی است. جستجوی دنیای ناشناخته انسان نه کاوشی است نو ونه کوششی است کهنه . کاوشی نونیست بدین دلیل که حیات و مظاهر آن از آن زمان که داستان آدمی شروع شده و زندگی در وجود بشر جوشیده موضوع چراهای بسیار بوده که انسان برای یافتن پاسخی

بدانها خواه قانع کننده و خواه نه کوشیده است. کوششی کهنه نیست بدین دلیل که تحول حیات در وجود آدمی و یا تغییرات آدمی در تکامل حیات همیشگی و غیر قابل وقفه است بدین شکل که در هر لحظه از زمان انسان در مقابل واقعیتی تازه قرار می گیرد که یا ناشی از وجود بشریت و یا زائیده از تحول حیات او که ناچار باید در تحلیلهای خود به نحوی دائمی تجدید نظر کند.

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

نویسنده : حسن نوری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

 

مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی

تعریف‌شرکت‌های تعاونی:

شرکت تعاونی به شرکتی گفته می‌شود که به منظور تولید و توزیع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌می(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امکانات کار در اختیار کسانی که قادر به کار هستند؛ اما وسایل کار را در اختیار ندارند و نیز اختصاص یافتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصل شده به نیروی کار، بهره‌برداری مستقیم آنها از نتیجه و حاصل این تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌تأسیس می‌شود(2) تا از تمرکز ثروت در دست اشخاص خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت جلوگیری به عمل آید.شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی(3)

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان تعاونی(4) را تشکیل می‌دهند.

مجمع عمومی:

بالا‌ترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور شرکت‌های تعاونی مجمع عمومی‌است و از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الا‌ختیار آنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها یک حق رأی دارد و حدود اختیارات و وظایف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاونی اقتصاد به تفصیل بیان شده است.(5)

 

بومی سازی جایگزین ها و راهکار های کاهش جمعیت کیفری

2]

نویسنده گان

دکتر علی نجفی توانا

ایوب میلکی

چکیده

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا"؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا"؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا"؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا"؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا"؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و

حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.                                                                                                            

کلید واژه ها: زندان،بومی سازی،جایگزین ها،سیاست جنایی،جمعیت کیفری،زندان زدایی،تورم                              

---

[1]-عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری

[2] - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چگونگی ثبت یک شرکت

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

تعلیق اجرای مجازات

 

عنوان  :  تعلیق اجرای مجازاتنویسنده :  سیدجعفر رحیمی
کلمات کلیدی  :  تعلیق مجازات، شروط ماهیتی، شروط شکلی، لغو تعلیق
به متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا باز دارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می­شود؛ چنان‌چه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد تبعیت کند، محکومیت او نادیده گرفته می‌شود. تعلیق یک تدبیر ارفاقی نسبت به همۀ محکومان اصلاح پذیر که قاقد محکومیت کیفری مؤثر هستند، محسوب می‌شود تا محکومین در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن در اصلاح رفتار خویش بیش از پیش بکوشند.
 

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده است. تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند. امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می کند و به ویژه شرکت های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آنها به شمار می رود.