مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق)

مقاله 5، دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-263               دانلود  اصل مقاله (1614 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محمد صادقی ؛ 2 محمد حسن صادقی مقدم؛ 3 علی اصغر صالحی

1دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق

2استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

به‌موازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیت‌های‌ حرفه‌ای بازار، امکان حصول اختلاف به‌مراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر می‌گیرد. از‌این‌رو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیش‌گفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گره‌گشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلاف‌ها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیت‌ها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن‌ را دوچندان می‌کند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی می‌کند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصی‌سازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.

کلیدواژگان

اختلاف صلاحیت؛ بازار سرمایه؛ دیوان عدالت اداری؛ فعالیت حرفه‌ای؛ مراجع عمومی دادگستری؛ واگذاری؛ هیئت داوری بورس؛ هیئت داوری خصوصی‌سازی

مراجع

الف) کتاب، مقاله و پایان‌نامه: 1. ابهری، حمید (1389)، «اختلاف در صلاحیّت در آیین دادرسی مدنی ایران»، فصلنامۀ حقوق؛ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 40، شمارۀ 4، ص20-1. 2. امامی، محمّد و استوارسنگری، کورش (1391)، حقوق اداری، ج2، چاپ اوّل، تهران: میزان. 3. باقری، محمود (1390)، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیّت خصوصی‌سازی، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 4. جنیدی، لعیا (1387)، «دادگاه صلاحیّت‌دار جهت ابطال رأی داور در داوری‌های بین‌المللی»، فصلنامۀ حقوق؛ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 2، ص95-69. 5. خالقی، علی (1390)،آیین دادرسی کیفری، تهران: شهردانش. 6. رامین، محمّدعلی (1392)، حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه، تهران: انتشارات بورس. 7. رجب‌زاده اصطهباناتی، علیرضا (1392)، ماهیّت حقوقی و روش‌های حل و فصل دعاوی در بازار اوراق بهادار، تهران: انتشارات بورس. 8. سروری مقدّم، مصطفی (1389)، «مقایسۀ جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری بین‌المللی»، آموزه‌های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ 13. 9. سوادکوهی، سام (1379)، «تولّد داوری اجباری یا مرحله‌ای از دادرسی؟ نگرشی به هیأت داوری و شورای حل اختلاف در قانون برنامۀ سوم توسعه»، ماهنامۀ دادرسی، سال چهارم، شمارۀ 22. 10. سوادکوهی، سام (1388)، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، چاپ دوّم، تهران: انتشارات بورس. 11. شاه حیدری پور، محمدعلی (1391)، آیین دادرسی مدنی- صلاحیت دادگاه، چاپ اول، تهران: انتشارات آداک. 12. شمس، عبدالله (1390)، آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین)، ج1، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات دراک. 13. صادقی مقدم، محمّدحسن و میرزاده کوهشاهی، نادر (1392)، آیین رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان دولت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 14. صادقی، محمّد (1393)، تفکیک بازار از نابازار و تأثیر آن بر گستره إعمال حقوق رقابت، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع). 15. عبدی‌پور فرد، ابراهیم (1391)، مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 16. عبدی‌پور فرد، ابراهیم و پارساپور، محمدباقر و رجب‌زاده، علیرضا (1389)، «ماهیّت حقوقی و صلاحیّت‌های هیأت داوری بازار اوراق بهادار»، پژوهش‌های حقوقی، شمارۀ 17، ص436-409. 17. علی‌آبادی، علی (1383)، آیین دادرسی تخلّفات اداری، چاپ اوّل، تهران: گنج دانش. 18. متین‌دفتری، احمد (1387)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ اوّل، ج1، تهران: انتشارات مجد. 19. میرزایی منفرد، غلامعلی (1390)، حقوق بازار اوراق بهادار (بخش اختلافات)، تهران: نشر میزان. ب) قوانین و مقررات: 1. آیین‌نامه اجرایی مادۀ 21 تنفیذی قانون برنامۀ سوم، موضوع مادۀ 9 قانون برنامۀ چهارم توسعه (1384). 2. آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری موضوع مادۀ 21 قانون برنامه سوم تنفیذی در مادۀ 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (1387). 3. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387). 4. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 5. قانون آیین دادرسی مدنی (1379). 6. قانون بازار اوراق بهادار (1384). 7. قانون برنامه پنج سالۀ سوم توسعه (1379). 8. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392). 9. مصوبۀ هیئت مدیرۀ سازمان بورس در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات در سازمان‌های نیروهای مسلح

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20485 مورخ 14/4/1394

شماره 274/2512/1/45013-6/4/1394

به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات ن‌ م، نصاب معاملات در سازمان‌های نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از 139000000 ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال (1390000000) تجاوز نکند، لکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (1390000000) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.

ب ـ نصاب‌های تعیین‌شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمان‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصاب‌های جدید موضوع ماده 3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمان‌های خود ابلاغ نمایند.

ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1394 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20485 مورخ 14/4/1394

شماره 22292/500-1/4/1394

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ 24/3/1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 45313-10/4/1394

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب و در تاریخ 27/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 22292/500 مورخ 1/4/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی