اعتراض به تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌ای کشور، مسئولیت ارائه خدمات حمایتی به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران را بر عهده دارد. با این حال، تصمیمات اداری این سازمان، نظیر رد درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری، کاهش یا قطع مستمری بازنشستگی/ازکارافتادگی، یا عدم پرداخت هزینه‌های درمانی، گاه مغایر با قوانین و مقررات بوده و منجر به تضییع حقوق قانونی بیمه‌شدگان می‌گردد. بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان‌های دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.

موارد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری

• قطع یا کاهش مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت
• عدم پرداخت یا تأخیر در جبران هزینه‌های درمانی، دارویی و تعهدات قانونی
• رد یا عدم برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه‌شدگان واجد شرایط
• صدور بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌های داخلی مغایر با قانون تأمین اجتماعی یا قانون بیمه بیکاری
• اعمال تبعیض یا نقض اصول عدالت در پرداخت حقوق، مزایا یا تعهدات میان بیمه‌شدگان

مدارک ضروری برای طرح دعوی

• تصمیم یا رأی قطعی صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی (مانند نامه رد درخواست یا رأی هیئت بدوی/تجدیدنظر)
• اسناد و مستندات بیمه‌ای مانند فیش‌های حقوقی، سوابق پرداخت حق بیمه، قرارداد کار و مدارک درمانی
• ادله قانونی اثبات مغایرت تصمیم با مواد قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی) یا قانون بیمه بیکاری
• دادخواست کتبی تنظیم‌شده در سامانه الکترونیکی خدمات قضایی دیوان عدالت اداری (ساجد)

دعوت به اقدام در صورتی که تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی موجب نقض حقوق قانونی شما گردیده، می‌توانید با رعایت مهلت قانونی (سه ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم) نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.

مشاوره تخصصی، با وکیل متخصص در امور دیوان عدالت اداری، تنظیم دادخواست و پیگیری حرفه‌ای:

تماس همه روزه از 9 صبح تا 9 شب: 09397728318

اعتراض به اخذ عوارض غیرقانونی توسط شهرداری در دیوان عدالت اداری

مقدمه

شهرداری‌ها مکلف‌اند عوارض محلی را صرفاً بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر و در چارچوب قوانین موضوعه و مقررات مدون (از جمله قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و قانون مالیات بر ارزش افزوده) وضع و وصول نمایند. هرگونه وضع عوارض بدون مجوز قانونی، خارج از حدود اختیارات یا مغایر با قوانین آمره، مصداق «تصرف غیرقانونی در اموال شهروندان» بوده و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است (مستند به بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).

مصادیق عوارض قابل ابطال در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در رویه قضایی صادره، عوارض زیر را به‌طور مکرر ابطال کرده است:

• عوارضی که بدون تصویب شورای اسلامی شهر یا بدون طی تشریفات قانونی (انتشار در روزنامه رسمی و ابلاغ به وزارت کشور) وضع شده باشند؛
• عوارضی که خارج از فهرست مندرج در ماده ۵ قانون اصلاح قانون تجمیع عوارض (مصوب ۱۳۸۱) یا مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند؛
• عوارض تکلیفی یا عوارض مبتنی بر توافق‌نامه‌های خصوصی که جنبه الزام عمومی پیدا کرده‌اند؛
• عوارض مضاعف یا تکراری برای یک موضوع واحد (مثل اخذ همزمان عوارض زیربنا و عوارض تغییر کاربری)؛
• عوارضی که نرخ یا پایه محاسبه آن‌ها فاقد مصوبه قانونی یا برخلاف آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است؛
• عوارض تبعیض‌آمیز یا عوارضی که موجب تضییع حقوق مکتسبه شهروندان می‌شوند.

شرایط پذیرش دادخواست اعتراضی و صلاحیت دیوان

بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هرگاه شهروند مدعی شود تصمیم یا اقدام شهرداری «خارج از حدود اختیار» یا «خلاف قانون» است، دیوان صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز تخلف، صدور رأی به ابطال مصوبه یا مطالبه‌نامه و استرداد وجوه دریافتی را دارد (همراه با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وصول تا زمان استرداد بر مبنای شاخص بانک مرکزی).

مدارک و مستندات ضروری برای طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

۱. تصویر مصوبات شورای اسلامی شهر مربوط به عوارض مورد اعتراض (در صورت وجود)؛ ۲. قبض پرداخت یا مطالبه‌نامه رسمی شهرداری؛ ۳. استناد به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یا آرای وحدت رویه مرتبط (قابل جستجو در سامانه «عدل‌ایران»)؛ ۴. دلایل و مستندات قانونی اثبات مغایرت عوارض با قوانین و مقررات؛ ۵. دادخواست الکترونیکی

دعوت به اقدام

چنانچه شهرداری با استناد به مصوبه یا بخشنامه‌ای فاقد وجاهت قانونی، عوارض غیرقانونی از شما مطالبه یا وصول کرده است، فرصت یک‌ساله اعتراض در دیوان عدالت اداری (از تاریخ ابلاغ یا اطلاع از مطالبه‌نامه) را از دست ندهید.

تیم حقوقی ما با سابقه موفق ، آماده تنظیم دادخواست حرفه‌ای و پیگیری تا صدور رأی قطعی است.

برای مشاوره فوری با وکیل مختصص و تنظیم دادخواست تخصصی:

☎ ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸

احقاق حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران در دیوان عدالت اداری

مقدمه

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به عنوان ارکان ارزشمند جامعه، پس از سال‌ها خدمت صادقانه، مستحق برخورداری از حقوق قانونی و مزایای کامل مقرر در قوانین مربوطه می‌باشند. با این حال، گاه تصمیمات اداری نادرست یا آیین‌نامه‌های داخلی مغایر با موازین قانونی، منجر به تضییع حقوق مشروع آنان می‌گردد. دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع صالح قضایی، عهده‌دار رسیدگی به این نوع اعتراضات می باشد و امکان ابطال اعمال اداری خلاف قانون را فراهم می‌آورد.

موارد قابل طرح شکایت

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از نقض حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را داراست، از جمله:

• قطع یا تقلیل غیرقانونی حقوق و مزایا، مغایر با مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی آن؛
• عدم پرداخت پاداش پایان خدمت، سنوات خدمت یا سایر مزایای مقرر قانونی؛
• اعمال تبعیض در پرداخت حقوق وظیفه‌بگیران، خلاف اصول تساوی و عدالت مندرج در قوانین؛
• اجرای آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌های خلاف قانون در صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری یا لشکری؛
• اعمال بازنشستگی اجباری یا پیش از موعد بدون مستندات قانونی معتبر و رعایت تشریفات مقرر.

مدارک ضروری برای اقامه دعوی

جهت طرح شکایت مؤثر در دیوان عدالت اداری، شاکی مکلف به ارائه مدارک ذیل است:

• حکم رسمی بازنشستگی یا وظیفه‌بگیری، صادره از مرجع ذی‌صلاح.
• فیش‌های حقوقی یا اسناد پرداختی مربوطه، به منظور اثبات تضییع حقوق.
• آیین‌نامه، بخشنامه یا تصمیم اداری مورد اعتراض، همراه با استدلال بر مغایرت آن با قانون.
• دادخواست کتبی، تنظیم‌شده بر اساس فرمت مقرر، و ثبت‌شده در سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (سجا).

پرونده کاربردی نمونه

موضوع دعوی: بازنشسته‌ای از کارکنان یک وزارتخانه، با کاهش ناگهانی حقوق و مزایای خویش مواجه گردید.

اشکال حقوقی: بخشنامه داخلی وزارتخانه، برخی مزایای مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری را حذف نموده بود که این امر مغایر با اصول حقوقی و موازین قانونی تشخیص داده شد.

اقدامات شاکی: بازنشسته با ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری، ضمن اعتراض به بخشنامه مذکور، درخواست ابطال آن را بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) مطرح کرد.

نتیجه: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه را خلاف قانون شناخت و آن را ابطال نمود. متعاقباً، حقوق بازنشسته به وضعیت سابق اعاده گردید و مزایای معوقه نیز به طور کامل پرداخت شد.

دعوت به اقدام

چنانچه به عنوان بازنشسته یا وظیفه‌بگیر، با تصمیم اداری‌ای مواجه شده‌اید که حقوق قانونی شما را نقض یا تقلیل داده است، می‌توانید با اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری، از حقوق مشروع خویش دفاع نمایید.

برای مشاوره حقوقی تخصصی و تنظیم حرفه‌ای دادخواست،

با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸ تماس حاصل فرمایید.

دادخواست اعتراض به اخراج از کار

مقدمه

اخراج از خدمت دولتی یا اداری، به عنوان یکی از شدیدترین مجازات‌های اداری مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) و قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲)، می‌تواند آثار مخربی بر وضعیت حرفه‌ای و معیشتی مستخدم و خانواده وی داشته باشد. دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع عالی قضایی اداری مندرج در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات علیه احکام اخراج صادرشده توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا سایر مراجع اداری را داراست. این دیوان می‌تواند احکام مذکور را ابطال، اصلاح یا تأیید نماید، مشروط بر آنکه تصمیم اداری مغایر با قوانین، مقررات یا اصول دادرسی عادلانه باشد.

مبانی قانونی و موارد قابل اعتراض

بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۸ و ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اخراج مستلزم اثبات تخلف اداری با رعایت تشریفات قانونی است. موارد زیر از جمله مصادیق قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری محسوب می‌شوند:

• اخراج بدون رعایت تشریفات آیین‌نامه‌ای، از جمله عدم تشکیل هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا عدم استماع دفاعیات مستخدم (ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
• بازنشستگی اجباری یا پیش از موعد بدون مستندات قانونی، نظیر عدم رعایت شرایط سنی یا سابقه خدمت مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.
• فسخ قرارداد پیمانی یا قراردادی کارمندان بدون دلیل موجه و مستند، خلاف اصول قراردادهای اداری و ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
• تصمیمات اداری که حق دفاع مستخدم را نقض کرده‌اند، از جمله عدم ابلاغ اتهامات یا عدم امکان ارائه ادله (ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).
• هرگونه تصمیم اداری فاقد استناد قانونی یا مغایر با آرای وحدت رویه دیوان، مانند رأی شماره ۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۷) در خصوص لزوم اعاده به خدمت با پرداخت حقوق معوقه در موارد اخراج غیرموجه.

مدارک و تشریفات لازم برای طرح شکایت

برای ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری، شاکی باید مدارک زیر را از طریق سامانه الکترونیکی دیوان (ساجد) یا دفاتر خدمات قضایی ارائه نماید (ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری):

• تصویر مصدق حکم یا تصمیم اخراج، ممهور به مهر و امضای مقام صادرکننده.
• مدارک استخدامی، شامل حکم کارگزینی، قرارداد پیمانی یا رسمی، و سوابق خدمتی.
• مستندات مربوط به عملکرد شغلی، دفاعیات ارائه‌شده در هیأت بدوی، و هرگونه ادله اثبات نقض تشریفات (مانند مکاتبات اداری).
• دادخواست کتبی حاوی شرح ماوقع، دلایل اعتراض، و درخواست ابطال حکم یا صدور دستور موقت توقف اجرا (ماده ۱۹ قانون مذکور). در موارد فوری، امکان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از اجرای حکم اخراج وجود دارد (ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان).

دعوت به اقدام

چنانچه با حکم اخراج، بازنشستگی اجباری یا هر تصمیم اداری غیرموجه مواجه شده‌اید، می‌توانید ظرف مهلت قانونی (سه ماه از ابلاغ حکم، بر اساس ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان) نسبت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایید تا از حقوق قانونی خود دفاع کنید.

برای مشاوره تخصصی، تنظیم دادخواست با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری تماس بگیرید: ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸

اعتراض به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در دیوان عدالت اداری

مقدمه

هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قوانین مختلف (از جمله مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون تأمین اجتماعی، مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار، مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ...) به‌عنوان مراجع اختصاصی اداری و شبه‌قضایی، صلاحیت اولیه رسیدگی به برخی اختلافات را دارند.

با این حال، آرای این هیأت‌ها در موارد مصرح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. دیوان صلاحیت ابطال آرای خلاف قانون، خارج از حدود صلاحیت یا نقض‌کننده حقوق مکتسبه اشخاص را دارد (مواد ۱۰، ۱۳ و ۶۵ قانون مذکور).

مصادیق مهم آرای قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری

• آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که منجر به مطالبه مالیات یا جریمه غیرقانونی، مضاعف یا فاقد مستندات قانونی شود؛

• آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۶۰ قانون کار که موجب تضییع حقوق قانونی کارگر یا کارفرما گردد (از جمله احکام پرداخت حقوق و مزایای معوقه، عیدی، سنوات، بیمه، جریمه اخراج و ...)؛

• آرای کمیسیون‌ها و هیأت‌های شبه‌قضایی (ماده ۱۷۳ قانون شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷ و ...) که بدون رعایت تشریفات قانونی، دفاعیه طرفین یا اصول دادرسی عادلانه صادر شده باشد؛

• هر تصمیم یا رأی که خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده یا مغایر با قوانین موضوعه باشد (بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان).

شرایط و مدارک ضروری طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

1. تصویر برابر اصل رأی هیأت همراه با مهر و امضای اعضای هیأت و تاریخ ابلاغ رسمی؛
2. مستندات و دلایل اثبات نقض قانون یا خروج از صلاحیت (قرارداد کار، لیست بیمه، برگ تشخیص مالیاتی، صورت‌جلسات انضباطی، لایحه دفاعیه قبلی و ...)؛
3. استناد دقیق به مواد قانونی نقض‌شده و شرح تخلفات شکلی و ماهوی هیأت؛
4. تقدیم دادخواست از طریق سامانه الکترونیکی دیوان عدالت اداری (ساجد) با رعایت مهلت قانونی:
   • ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای اشخاص داخل کشور
   • ۶ ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور (ماده ۱۶ قانون دیوان).

دعوت به اقدام

چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، کارگری، تأمین اجتماعی، شهرداری یا هر مرجع شبه‌قضایی دیگری حقوق قانونی شما را تضییع کرده یا مغایر قانون صادر شده است، فرصت اعتراض ثالث و ابطال آن در دیوان عدالت اداری همچنان وجود دارد.

تنظیم دادخواست تخصصی، لوایح دفاعیه و پیگیری پرونده در دیوان عدالت اداری:

وکیل دادگستری - متخصص حقوق اداری تماس: [phone]

حقوق کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری

مقدمه

کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان رسمی، پیمانی و قراردادی دولت، در برابر تصمیمات و اقدامات یک‌جانبه اداری که به حقوق قانونی و مکتسبه شغلی آنان خلل وارد می‌آورد، از حق اعتراض قضایی در دیوان عدالت اداری برخوردارند. دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تظلمات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی (ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲)، صلاحیت نقض، اصلاح یا ابطال تصمیمات خلاف قانون اداری را داراست.

مهم‌ترین مصادیق قابل طرح در دیوان عدالت اداری

1. تنزل مقام یا رتبه شغلی بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از موارد مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
2. اخراج، تعلیق یا بازنشستگی اجباری بدون رعایت ضوابط مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری
3. قطع، تأخیر یا کاهش غیرقانونی حقوق، فوق‌العاده‌ها، مزایای مستمر یا غیرمستمر
4. انتقال یا تغییر محل جغرافیایی خدمت مغایر با آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه یا بدون رضایت کارمند (در مواردی که رضایت شرط است)
5. صدور احکام انضباطی بدون رعایت حق دفاع کارمند، عدم تشکیل قانونی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا فقدان مستندات و استدلال کافی
6. محرومیت غیرقانونی از ترفیع درجه، گروه یا طبقه شغلی
7. عدم اجرای آرای قطعی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به نفع کارمند

مدارک ضروری جهت ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری

• تصویر مصدق تصمیم یا اقدام اداری مورد اعتراض (دارای مهر و امضای مقام صلاحیت‌دار)
• مستندات استخدامی (حکم کارگزینی، قرارداد پیمانی، ابلاغ رسمی و…)
• آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری (در صورت وجود)
• دلایل و مستندات نقض قوانین و مقررات (استناد به مواد قانونی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط)
• دادخواست تکمیل‌شده در سامانه الکترونیکی ساجد (عدل‌ایران) همراه با پرداخت هزینه دادرسی
• در صورت نیاز به جلوگیری از اجرای تصمیم: درخواست صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان

دعوت به اقدام حقوقی

چنانچه به‌عنوان کارمند دولت (رسمی، پیمانی یا قراردادی) با تصمیم یا اقدام اداری مغایر با قوانین و مقررات مواجه شده‌اید، فرصت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری محدود به سه ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم (و حداکثر شش ماه در صورت عدم ابلاغ) است. تأخیر در اقدام ممکن است موجب رد شکایت به دلیل خروج از مواعد قانونی گردد.

برای مشاوره تخصصی، بررسی مستندات، تنظیم دادخواست حرفه‌ای و پیگیری فوری پرونده در دیوان عدالت اداری

با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری تماس بگیرید: ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸

دادخواست ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری

کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی) مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات ساختمانی هستند. آرای صادره از این کمیسیون‌ها اعم از جریمه نقدی، قلع بنا یا تعطیلی موقت/دائم محل، واجد آثار اجرایی مستقیم بوده و در ظاهر «قطعی» تلقی می‌گردند. لیکن مطابق بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۱۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، کلیه آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و این مرجع صلاحیت رسیدگی به قانونی بودن و رعایت تشریفات آیین رسیدگی را دارا می‌باشد.

مصادیق مهم قابل طرح در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در رویه قضایی ثابت خود، موارد ذیل را از جمله مهم‌ترین موارد نقض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شناخته و منجر به ابطال رأی یا نقض و ارجاع مجدد شده است:

• صدور حکم قلع بنا یا بخشی از آن بدون رعایت تناسب جریمه با تخلف (اصل تناسب مجازات)
• اعمال جریمه‌های غیرمعقول و خارج از حدود تبصره‌های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰
• صدور رأی بدون رعایت تشریفات ضروری قانون (عدم ابلاغ وقت رسیدگی، عدم دعوت مالک یا وکیل وی، عدم استماع دفاعیات)
• فقدان استدلال کافی و مستند به دلایل قانونی در رأی (ماده ۱۰۰ اصلاحی و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان)
• صدور رأی خارج از حدود صلاحیت کمیسیون (مثلاً در اراضی خارج از محدوده قانونی شهر یا حریم مصوب)
• تعطیلی یا پلمب واحد تجاری/مسکونی بدون رعایت حقوق مکتسبه یا بدون طی مراحل قانونی

شرایط و مدارک لازم برای ثبت دادخواست

۱. تصویر برابر اصل رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ (همراه با مهر و امضای اعضا و تاریخ ابلاغ رسمی)

۲. مستندات مالکیت یا تصرف قانونی (سند مالکیت، بنچاق، قرارداد اجاره معتبر، پایان‌کار قبلی و …)

۳. دلایل و مستندات نقض تشریفات یا قانون (مثلاً عدم درج شماره و تاریخ دعوت‌نامه، عدم حضور مالک در جلسه بدون عذر موجه، فقدان استدلال حقوقی در رأی)

۴. ثبت دادخواست در سامانه الکترونیکی خدمات قضایی دیوان عدالت اداری (ساجد) همراه با پرداخت هزینه دادرسی

۵. در صورت فوریت (خطر اجرای تخریب)، طرح همزمان درخواست «توقف عملیات اجرایی» موضوع ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نمونه موفق پرونده قضایی (رأی دیوان عدالت اداری)

شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری – شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰xxx

موضوع: اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری … مبنی بر تخریب یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۲۰ مترمربع

اشکالات مطروحه:

• عدم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی و محرومیت شاکی از حق دفاع (نقض ماده ۱۰۰ و رأی وحدت رویه ۵۳-۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸ هیأت عمومی)

• فقدان استدلال حقوقی در رأی و اکتفا به عبارت کلی «مصلحت شهری»

نتیجه: دیوان با استناد به نقض تشریفات ضروری و فقدان دلایل و مستندات قانونی، رأی کمیسیون را ابطال و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و رعایت حقوق دفاعی مالک به همان کمیسیون اعاده نمود. همچنین دستور موقت توقف اجرای تخریب تا صدور رأی جدید صادر گردید.

نتیجه‌گیری و دعوت به اقدام حقوقی

آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از جمله تصمیمات اداری قابل نقض در دیوان عدالت اداری است و در صورت وجود هرگونه نقص تشریفاتی یا ماهوی، شانس بسیار بالایی برای ابطال یا نقض رأی وجود دارد. تأخیر در طرح دادخواست (مهلت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای اشخاص داخل کشور و ۶ ماه برای اشخاص خارج از کشور) می‌تواند موجب از دست رفتن حق اعتراض گردد.

در صورت نیاز به تنظیم دادخواست حرفه‌ای، اخذ دستور موقت فوری، یا وکالت در دیوان عدالت اداری، با دفتر تخصصی ما تماس بگیرید:

 ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸ (وکیل دادگستری – متخصص دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری)

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مقدمه

در مواردی که اجرای فوری تصمیم اداری منجر به ورود خسارت فاحش و غیرقابل جبران می‌گردد، تنها تدبیر عملی پیش از صدور رأی قطعی، تقدیم دادخواست صدور دستور موقت است. این دستور، اجرای تصمیم را به طور موقت معلق می‌نماید تا دیوان عدالت اداری به ماهیت دعوا رسیدگی کند. موفقیت در این مرحله، مستلزم تنظیم دقیق دادخواست و ارائه ادله مستحکم و روشن است.

شرایط و مدارک لازم برای صدور دستور موقت

• ورود خسارت قریب‌الوقوع و غیرقابل جبران: باید اثبات شود که اجرای تصمیم، فوراً زیان قابل توجهی ایجاد می‌کند که جبران آن در آینده دشوار یا ناممکن است.
• قراین و امارات بر غیرقانونی بودن تصمیم: استناد به مواد قانونی نقض‌شده، عدم رعایت تشریفات اداری، یا تجاوز از حدود اختیارات مرجع صادرکننده.
• مدارک ضروری:
  • اصل یا تصویر مصدق تصمیم اداری همراه با مهر و ابلاغ رسمی.
  • گزارش وضعیت مالی یا حرفه‌ای (مانند فیش حقوقی، قراردادها، یا نامه قطع بودجه/حقوق).
  • ادله فوریت (شامل زمان‌بندی اجرا، آثار فوری، و مخاطرات اجتماعی، خانوادگی یا شغلی).
  • استنادات قانونی صریح و مشخص در متن دادخواست.

نکات کلیدی در تنظیم دادخواست

• ساختار منظم و شفاف:
  • درج عناوین مشخص نظیر «موضوع دادخواست»، «خلاصه تصمیم مورد اعتراض»، «ادله غیرقانونی بودن»، «بیان خسارات فوری»، و «درخواست صدور دستور موقت».
• تأکید بر فوریت: زمان‌بندی دقیق را مستند سازید، شامل تاریخ صدور، ابلاغ، و اجرای قریب‌الوقوع تصمیم.
• ادله حقوقی هدفمند: صرفاً به مواد قانونی مستقیماً نقض‌شده استناد کنید و از تعمیمات کلی پرهیز نمایید.
• ضمائم منظم و شماره‌گذاری‌شده: هر سند را با شماره و توصیف مختصر معرفی کنید تا امکان بررسی سریع برای قاضی فراهم آید.

دعوت به اقدام

چنانچه تصمیم اداری دارای فوریت است و اجرای آن منجر به ورود خسارت فاحش به شما می‌گردد، با تمرکز بر فوریت و نقض مقررات قانونی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد.

جهت تنظیم حرفه‌ای و مستند دادخواست با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

تماس بگیرید: ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸

ابطال مصوبات و بخشنامه‌های خلاف قانون توسط دیوان عدالت اداری

مقدمه

دیوان عدالت اداری نه تنها مرجع تظلم‌خواهی فردی در برابر اقدامات اداری است، بلکه از طریق هیئت عمومی، نقش نظارتی برجسته‌ای در تضمین رعایت اصول قانونمندی توسط دستگاه‌های اجرایی ایفا می‌نماید. این هیئت صلاحیت ابطال مصوبات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را که مغایر با قوانین جاری یا موازین شرعی تشخیص داده شوند، داراست.

موارد قابل ابطال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ابطال موارد ذیل را دارد:

• آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی؛
• مصوبات شوراهای اداری، کمیسیون‌های تخصصی و هیئت‌های اجرایی؛
• دستورالعمل‌های داخلی ادارات که منجر به تضعیع حقوق اشخاص یا نقض اصول حقوقی می‌گردد.

شرایط طرح درخواست

• هر شخص حقیقی یا حقوقی، اعم از ذی‌نفع مستقیم یا غیرذی‌نفع، می‌تواند دادخواست ابطال را تقدیم نماید؛
• دادخواست باید مستند به مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه یا موازین شرعی باشد؛
• ارائه متن کامل مصوبه مورد اعتراض، همراه با ادله حقوقی و فقهی مستند، الزامی است؛
• رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام می‌پذیرد و آرای صادره جنبه عام‌الشمول داشته و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الرعایه است.

نمونه‌های رایج ابطال بخشنامه

• بخشنامه‌هایی که حقوق مکتسبه بازنشستگان را تحدید یا سلب می‌نمایند؛
• آیین‌نامه‌هایی که مغایر با مفاد قانون کار یا قوانین مالیاتی وضع گردیده‌اند؛
• مصوباتی که موجب تبعیض ناروا یا نقض حقوق اساسی و شهروندی اشخاص شده‌اند.

چنانچه با مصوبه‌ای مواجه هستید که حقوق شما را تضعیع نموده و آن را مغایر با قوانین موضوعه یا موازین شرعی می‌دانید، می‌توانید از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به طرح دادخواست ابطال آن اقدام نمایید.

مشاوره تخصصی و تنظیم دادخواست با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری: 09397728318