اشتباه و آثار آن در عمد و اراده مجرمانه

مجله حقوقی وزارت دادگستری-  شماره 1-  فروردین 1357

نوشته : دکترمرتضی محسنی

مقدمه- درسیستم حقوقی ماتحقق هرجرم منوط به اجتماع سه عنصر: ((قانونی)) ((مادی)) ((معنوی)) است بدون تجمع این سه عنصرهیچ عملی ازنظرقانون جرم نبوده وقابل تعقیب نیست. منظورازعنصرقانونی آنست که عمل ارتکاب قبلا ازناحیه مقنن
جرم شناخته شده باشد.منظورازعنصرمادی آنست که عمل مجرمانه ازحالت فکرواراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجی یامادی بخود گرفته باشد وبالاخره منظورازعنصرمعنوی آنست که عمل مجرمانه ازحالت فکر واراده خارج شده وبه مرحله عمل درآمده باشد وجنبه خارجی یامادی بخود گرفته باشد. وبالاخره منظورازعنصرمعنوی آنست که مرتکب عملی راکه طبق قانون جرم شناخته شده با((قصد مجریمانه)) انجام دهدویاآنکه درارتکاب آن مرتکب )) خبط وتقصیرجزائی )) شده باشد. هرگاه چنین ((قصدمجرمانه)) ویا((خطای جزائی)) وجودنداشته باشد کسی رانمیتوان تحت تعقیب ومجازات قرارداد.بهمین علت هم کسی که بخاطردفاع ازجان یاشرف خویش مرتکب ضرب وجرح وقتل دیگری گرددویاکسی که دراثراجباریاوقوع حوادث نامترقبه( فورس ماژور) مرتکب عملی شود، مجرم محسوب نبوده وقانون ا قابل مجازات نمیباشد، زیرادراین موارد عمد واراده مجرمانه وجود نداشته است. بعبارت دیگر   عنصرروانی رابطه ای است که مجرم رابااعمال وی پیوند میدهد.

هرگاه چنین رابطه معنوی وروانی بین مجرم واعمال وی برقرارنگرددنمیتوان کسی
راازنظرکیفری مسئول دانست بدین ترتیب وقتی محاکم حکم محکومنیت متهمی
راصادرمینمایند صراحتا اعلام میدارند که چنین متهمی باعلم واطلاع ازاینکه عمل
ارتکاب برخلاف قانون بوده معهذابامیل واراده آنراانجام داده (جرائم عمدی)
ویااینکه تمام اختیاروامکان خودرابرای جلوگیری ازنتایج نامطلوب آن بکارنبرده
است( جرائم غیرعمدی) .
مادراین مقاله بحث درجرائم غیرعمدی رابه کنارگذاشته وسخن خود رابه جرائم عمدی
وعنصرمعنوی آنها یعنی عمد واراده محدودنموده واشتباه دراین عمد واراده رامورد
تجزیه وتحلیل قرارمیدهیم .اماشاید ضروری باشد که قبلاولوبطورخیلی مختصر، به
عمد واراده مجرمانه نیزاشاراتی بنمایم
تعریف عنصرعمدیااراده مجرمانه ازنظرحقوقی: جرائم عمدی آندسته ازجرائمی هستند
که مرتکب بااختیارواراده داشتن شعوروهم چنین باقصد معین ومعلوم به ارتکاب آنها

مبادرت مینماید. دراین جرائم محاکم مکلفندکه قبلا این عوامل یعنی((اراده))
و((قصد)) و((شعور)) راحرازنمایند.
ازآنجاکه عمد یااراده مجرمانه پایه واساس مسئولیت درجرائم عمدی است لذاعلمای
حقوق خاصه دانشمندان فرانسوی سعی کرده اند که آنراازجهت حقوقی تعریف نمایند.
بسیاری ازدانشمندان عمد را((آگاهی وعلم مرتکب به نقض قانون جزا)) دانسته اند.
کمااینکه ویدال ومانیول گفته اند: ((عمد آنست که کسی خواسته ودانسته برخلاف
قانون جزامرتکب عملی گردد.)) (1) امیل گارسون استاد حقوق جزای فرانسه
آنرا((معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی)) تعریف نموده است(2) این
تعریف مورد قبول اغلب شارحین ونویسندگان حقوق جزاقرارگرفته است(3)
ماتصورمیکنیم که تعریف فوق کامل نیست زیرادرهیجیک ازآن تعاریف به ((قصدنتیجه))
ویا((سوءنیت)) مرتکب اشاره نشده است. وحال آنکه طبق آنچه که درفوق گفته شد،
علاوه برآگاهی یااراده متهم عامل دیگری بنام((قصد نتیجه)) یا((سوء نیت)) ضروری
است . زیرادربعضی ازموارد ازقبیل اجباریافورس ماژور، مرتکب آگاهی کامل به نقض
قانون جزادارد ولی چون فاقد سوء نیت است، لذاازنظرکیفری مسئول نمیباشد برای
رفع اشکال فوق بهترآنست که درتعریف عمد یااراده مجرمانه کلمه((تقصیر)) هم
اضافه گرددتاهرگونه شک وشبهه راازبین ببرد شاید بهمین علت هم باشد کع بعضی
ازحقوق دانان عمد را((تقصیرآگاهانه وعالمانه وارادی مجرم)) دانسته اند(4) آنان
بدین ترتیب خواسته اند بااضافه کردن کلمه تقصیرجبران نقض تعریف امیل گارسون
ودیگران رابنمایند.
عناصرتشکیل دهنده عمد یااراده مجرمانه:ازتعریفی که ازعمد نمودیم چنین استنباط
میشود که برای تحقق عمد وجود سه عنصر((شعوریاقدرت تشخیص)) و((داشتن اراده
واختیار)) و((سوءقصدیاقصد نتیجه )) ضروری است.
منظورازشعوریاقدرت تشخیص ( Discernement) آنست که مجرم آگاهی وعلم وشعورداشته
باشد که عمل وی برخلاف قانون است. هرگاه مجرم شعوروعقل خودرابهرعلت ازدست داده
باشد ونتواند قبح اعمال ارتکابی رادرک نماید، قانونا نباید مسئول هم باشد ماده
36 قانون مجازات عمومی مقررمیدارد که هرگاه محرزشود مرتکب حین ارتکاب جرم بعلل
مادرزادی یاعارضی فاقد شعوربوده یابه اختلال تام قوه تمیزیااراده دچارباشد
مجرم محسوب نمیشود
منظورازداشتن اراده واختیار( Volonte) آنست که ثابت شود مجرم دارای اراده
واختیاربوده است. درمورد تعریف اراده دانشمندان روان شناس متفق نبوده وهریک
آنرابنحوی تعریف مینمایند. ولی اجمالا میتوان گفت که اراده عبارت ازقدرت وقوه
درونی است که انسان مختاری رابکارمعینی وادارمینماید لذااعمال ارادی آندسته
ازاعمال هستند که پس ارتامل وتفکر برای ((غرض معینی ومعلومی)) به

اختیارازانسان صادرمیشود. اختلاف اعمال ارادی ازاعمال غریزی آنست که درفعل
غریزی ، فاعل نتیجه کارخودرادرنظرنمیگیرد.ونتیجه کارهم براومعلوم نیست( مانند
افعال غریزی که ازحیوانات صادرمیشود). وحال آنکه اعمال ارادی بمنظورغرض شخصی
ازانسان صادرمیشود وازاین جهت ازصفات مخصوص انسان است(5) بهمین علت هم هرگاه
قوه اراده انسان بنحوی ازانحاء اعم ازعلل مادرزادی یاعارضی یااجباریافورس
ماژور زائل شده باشد، مورد ازموارد رفع مسئولیت است(ماده36 قانون مجازات عمومی
بند الف ومواد 39و40 همان قانون)
منظورازسوء قصد ویا قصد نتیجه( Intention frauduleuse) نیزآنست که مرتکب
دربدست آوردن نتیجه عمل مجرمانه هم قاصد باشد. زیراهمانطورکه گفته اند اراده
مربوط به خود عمل است وحال آنکه سوء قصد مربوط به نتیجه عمل میباشد. عمل انسان
ممکن است ارادی باشد ولی بدون قصد نتیجه انجام گرفته باشد. مثل آنکه کسی عمدا
سنگی رابهواپرتاب مینماید. این سنگ دربرگشت دیگری رامجروح مینماید. دراینجا
عمل پرتاب سنگ عمدی است ولی عمل مجروح نمودن غیرعمدی، زیرامرتکب بهیچوجه چنین
نتیجه رامایل نبوده است. بنابراین لازمه جرائم عمدی وجود سوء قصد یاقصد نتیجه
است.بدون چنین قصد نتیجه ، وقوع جرم عمدی امکان ندارد .بهمین علت هم نمیتوان
قصد نتیجه راباانگیزه یکی دانست(بحث درموردفرق بین انگیزه وعمد به مقالات بعدی
محول میشود)
اشتباه درعمد ونتایج آن-.ازآنچه درفوق گفته شد چنین استنباط میشود که جرم عمدی
آن چنان جرمی است که ازناحیه شخص باشعوروبااراده قبلی وبقصد نتیجه خاص انجام
میگیرد .بعبارت دیگر جرم عمدی جرمی است که مرتکب باآگاهی کامل به غیرقانونی
بودن عمل.معهذا آنراعمدا وبقصد اخذنتیجه انجام میدهد.اماگاه اتفاق میافتد که
مجرم درتشیخص قانونی یاغیرقانونی بودن عمل ، یاتشخیص اوصاف مجرمانه یاحتی
درتشخیص شخص مجنی علیه دچاراشتباه میشود مثلا شخصی بعلت بی اطلاعی ازقانون
درتشخیص عمل وی مستحق مجازات است یاخیردچارتردید واشتباه میگردد.یااینکه بجای
کشتن دشمن خود دچاراشتباه شده ویکی ازدوستان راهدف گلوله قرارمیدهد.ویااینکه
بدون اطلاع ازاینکه زنی شوهردارد باوی رابطه نامشروع برقرارمینماید.اکنون بحث
برسرآنست که آیا این اشتباهات میتواند درتحقق جرم واراده مجرمانه مرتکب
وبالنتیجه میزان مسئولیت وی موثرباشند یاخیر؟
اصولا پایه واساس تقصیرومسئولیت کیفری علم وآگاهی مرتکب به اعمال خویش ونتایج
حاصل ازآنست .بنابراین هرگاه کسی درشناختن اعمال ونتایج حاصل ازآن دچاراشتباه
شده باشد قاعدتا نباید مسئول قلمدادگردد، ویاحداقل بایستی درمیزان مسئولیت وی
تخفیفی بعمل آید اماازآنجاکه هدف قوانین کیفری حفظ جان ومال مردم وحفظ نظم
عمومی است ، لذابه سادگی وآسانی نمیتوان اشتباه راازموجبات عدم مسئولیت دانست.

برای بررسی بیشتردراین موضوع . دانشمندان اشتباهات حاصله رابدوقسمت اشتباه
حکمی واشتباه موضوعی تقسیم نموده وهریک راجداگانه مورد بحث وبررسی قرارداده
اند. مانیزبه پیروی ازآنان بهمین ترتیب عمل میکنیم.
اشتباه حکمی وآثارآن دراراده مجرمانه.
اشتباه حکمی آنست که کسی دراثراشتباه وجهل بقانون یا جهل واشتباه درتفسیرقانون
مرتکب عملی گرددکه مقنن آن عمل راجرم شناخته است.
درمورد اشتباه نسبت به قانون وحتی اشتباه به تفسیرقانون باید متذکرگردید که
برطبق اصول موجود فعلی این اشتباهات نمیتوانند رافع مسئولیت باشند برطبق اصول
موجود، اصل برآنست که قوانین پس ازپانزده روزازتاریخ انتشاردرروزنامه رسمی،
نسبت به کلیه ساکنین ایران، اعم ازداخلی یاخارجی لازم الاجرااست. بنابراین فرض
قانونی آنست که پس ازخاتمه مدت همه ساکنین ایران ازمفاد قانون مطلع گردیده
ودیگر هیچکس وبهیچ عنوان نمیتواند مدعی جهل بقانون گردد.
درست است که این فرض قانونی باواقعیات وحقایق امورفرسنگها فاصله دارد، ونه
تنها تمام مردم بلکه حقوق دانان زبردست نیزازتمام مواد قانونی مطلع نیستند ولی
درهرحال این فرضیه دستورصریح قانون بوده ومحاکم نمیتواند بهیچ وجه ازاین
دستورتخطی نمایند.
ماده سوم قانون مجازات عمومی ایران حاکی است که قوانین جزائی درباره کلیه
کسانی که درقلمروحاکمیت ایران اعم اززمینی، دریائی وهوائی مرتکب جرم شوند
اعمال میگردد، مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد ودرهیچ جای
قانون استثنائی برای جهل وبی اطلاعی نسبت به قانون پیش بینی نشده است این
امرازقواعد استثناء ناپذیراست ، خواه مربوط بخود قانون باشد خواه مربوط به
تفسیرقانون.بنابراین نه تنها هیچ ایرانی نمیتواند مدعی جهل بقانون گرددوبه آن
علت مدعی عدم مسئولیت گردد، بلکه هیچ فرد خارجی هم نمیتواند به این عذروبهانه
خودرامعاف ازمسئولیت بداند. بهمین جهت هم هرگاه یک فرد خارجی بهنگام
عبورازمرزایران مرتکب قاچاق تریاک یاحشیش یاهروئین گردد، نمیتواند مدعی گرددکه
چون زبان فارسی نمیدانسته وازمقررات قانون ایران هم بی اطلاع بوده ، بالنتیجه
باید ازمجازات معاف گردد. چنین عذری مسموع نیست .هم اکنون بسیاری ازتوریست های
خارجی که به حمل مواد مخدرومخصوصا حشیش مبادرت نموده بودند به مجازات های
مختلف محکوم گردیده ودروضع فعلی دوران محکومیت های خود رادرزندان های ایران
میگذرانند.
درمورد اشتباه نسبت به تفسیرقانون نیزوضع بهمین منوال است . کسی نمیتواند بعلت
اشتباه درتفسیرقانون مدعی عدم مسئولیت گردد.برای نمونه میتوان متذکرگردید که
یکی ازمقررات قانون مااینست که هرگاه مزدی بدون تحصیل اجازه ازدادگاه حمایت

خانواده مبادرت به ازدواج مجددنماید، مستحق مجازات جنحه ایست.حال ممکن است
تصورنمود که یک فرد خارجی ویایکایرانی مسلمان غیرشبعه درتفسیراین قانون
دچاراشتباه گردیده وبامراجعه به قانون احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب سال
1312تصورنماید که مقررات منع ازدواج مجددمخصوص به ایرانیان شیعه بوده ونسبت به
ایرانیان غیرشیعه ویاخارجیان قدرت اجرائی ندارد.وبااستناد به این
تصوروتفسیرغلط وبادعای آنکه این قبیل افراد ازنظراحوال شخصیه وازجمله
امرازدواج وطلاق تابع مقررات مخصوص خود میباشند بدون رعایت قانون حمایت
خانواده به ازدواج مجدداقدام نماید. چنین شخصی ازنظرکیفری قابل تعقیب ومجازات
بوده واشتباه وی درتفسیرقانون نمیتواند موجب عدم مسئوولیت ویابرائت وی شود.
زیراهدف قوانین جزائی حفظ نظم عمومی است وبهمین علت هم جزدرموارد منصوص
اشتثناء بردارنیست.
هرگاه بین قوانین مربوط به احوال شخصیه وقوانین مربوط به نظم عمومی تعارضی
بوجود آید، مجوزی برای اجراء قوانین احوال شخصیه دربین نیست. وحتی همان قانون
شرط اجزاء مقررات مربوط به احوال شخصیه رامنوط به عدم تعارض باقوانین مربوط به
نظم عمومی دانسته است. بنابراین چنین اشتباهی درتفسیریاتغییرقانون
موثردرامرنبوده وقوانین کیفری ماقدرت اجرائی مطلق نسبت به کلیه سکنه ایران اعم
ازداخلی وخارجی وشیعه وغیرشیعه دارد.درسایرموارد نیزوضع بهمین ترتیب است .لیکن
برخی ازنویسندگان معتقدند که درمورد اشتباه درتفسیرقانون باید قائل به تفکیک
گردی.وهرگاه نص صریح وجودنداشته باشد، محاکم میتوانند این اشتباهات راموجب عدم
مسئولیت بدانند(6)
ماشخصابااین نظرموافق نبوده .ومعتقدیم که باتوجه به آنچه که قبلا گفته شد
وباتوجه بهآنکه هدف تمام قوانین کیفری نظم عمومی است وقوانین کیفری همگی
اززمره قوانین آمره میباشند ، لذانمیتوان به استناد اشتباه درتفسیرقوانین
کیفری مدعی عدم مسئولیت گردید. اصل براینست که هیچکس جاهل به قانون نیست. این
حکم نه تنها نسبت بخود قانون بلکه نسبت به تفسیرقانون هم جاریست.
اشتباه موضوعی وتاثیرآن دراراده مجرمانه وعمد
منظورازاشتباه موضوعی آنست که این اشتباه مربوط به موضوع جرم باشد نه مربوط به
قانون یاتفسیرآن.این چنین اشتباهی دارای انواع مختلفی است: گاه ممکن است این
تشخیص مربوط به هویت مجنی علیه باشد. گاه ممکن است مربوط به عناصرمتشکله جرم
ویانسبت به نتایج جرم باشد بنابراین باید بین این .موارد اختلاف قائل
گردید.این همان امریست که ماکوشش میکنیم درسطورآینده توضیح دهیم.
اشتباه درتشخیص مجنی علیه یاهویت او-گاه اتفاق میافتد که مجرم درتشخیص هویت
مجنی علیه ویاحتی درمورد هدف گیری نسبت بوی دچاراشتباه گردد.کمااینکه درچند

سال قبل یکی ازدانشجویان روسی که درپاریس تحصیل میکرد، باتهیه اسلحه
درصددبرآمد که استادش راهدف گلوله قرارداده وبقتل برساند.ضارب بهنگام
تیراندازی دچاراضطراب ودستپاچگی شدید گردید وبجای آنکه استادراهدف قراردهد.
دوست خودراهدف قرارداده وبزندگی وی خاتمه داد. بحث مادراینجا آنست که آیا این
اشتباه میتواند درتحقق جرم عمدی ویاتغییرعنوان آن تاثیرداشته باشد یاخیر؟
بعضی ازدانشمندان وازجمله دون دیودووابراستادحقوق جزای فرانسه معتقدند که عمل
ارتکابی راباید بدوقسمت تجزیه نمود: یکی شروع بقتل عمد درموردسوء قصدبه استاد
ودیگری قتل غیرعمددرموردکشتن دوست خوداین عده چنین استدلال میکنندکه دانشجوی
روسی تمام عوامل رابرای قتل استاد خود تهیه دیده بود وقصد واراده اش هم ازبین
بردن اوبوده است.این مجرم پس ازتهیه تمام مقدمات شروع به اجراء قصد خود هم
مینماید،النهایه بعللی که کاملا خارج ازاراده اوبوده موفق نمیگرددواستادبه قتل
نمیرسد.دراین مورد عمل متهم بعلت عدم موفقیت درقصد مجرمانه شروع به قتل استاد
است..امادرمورد ازبین رفتن دوست خودمسلم است که وی بهیچوجه قصد قتل ویرانداشته
است .گلوله رهاگردیده وبعلت اشتباه اورابقتل رسانیده است.چون دراین مورد قصد
قتل وجودندارد لذاعملش عدم وجود سوء نیت خاص که لازمه جرم قتل عمد است قتل
غیرعمد محسوب میشود.(7)
بنابراین استدلال عمل مجرم فعل واحدی است که دارای دوعنوان جداگانه است: یکی
شروع بقتل عمد ودیگری قتل غیرعمدوچون طبق ماده 31 قانون مجازات عمومی که
مقررداشته(( هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعددباشد، مجزات جرمی دادمیشود که
جزای آن اشد است)) لذادراین مورد مجرم باید فقط به مجازات شروع بجرم محکوم
گردد.
ماشخصا بهیچوجه بااین استدلال موافق نیستیم ، زیرامعتقدیم که شخصی بااراده
مجرمانه وعمد منجز تصمیم به قتل انسان دیگری میگیرد. بهمین منظوربه تهیه اسلحه
مبادرت مینماید وسپس تیراندازی هم میکند ودرنتیجه انسانی هم بقتل میرسد.دراین
مورد یک عمد ویک اراده مجرمانه وجودداشته است ویک نتیجه هم ازآن بدست آمده
است. وازآنجاکه نتیجه بدست آمده یعنی قتل محصول همان عمد واراده مجرمانه اوست،
لذاشتباه درتشخیص مجنی علیه نباید موجب تغییرعنوان قانونی جرم گردد.
رویه قضائی اغلت کشورها نیزعمل مزبورراقتل عمد دانسته وباتفکیک عمل انجام
یافته بدوجرم شروع به قتل وقتل غیرعمد موافق نیستند.دیوان عالی کشورفرانسه
نیزعمل دانشجوی روسی راقتل عمد دوست خود تشخیص داد، برای اطلاع ازنحوه استدلال
دیوان عالی کشورفرانسه ماآن قسمت ازاستدلال راکه مربوط به این موضوع است ترجمه
مینمائیم.
((نظرباینکه تحقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس راداشته ، لیکن بعلت عدم مهارت

تیرش بدیگری اصابت نموده است))
((نظرباینکه محرزاست که قصد مرتکب دراین موضوع واحد بوده است))
((نظرباینکه قصد واحد نمیتواند منشاء ومبنای جرائم متعددگرددباین توضیح که
ازیک عمل واحد یک قتل غیرعمد ویک شروع بقتل شخص معین ناشی گردد))
((نظرباینکه لازمه تحقق جرائم متعددوجودمقاصد متعدداست وحال آنکه دراین مورد
فقط یک قصد ویک اراده وجودداشته است.))
((ونظرباینکه تقسیم قصد وعنصرمتشکله یک عمل به مقاصد واعمال مختلف برخلاف واقع
است…))
((لذادادخواست فرجامی فرجام خواه برجهات یادشده ردمیشود))
دیوان عالی کشورمانیزدرآراء مختلفی که صادرنموده، اشتباه درشخص
راموثردرتغییرعنوان جرم ندانسته است. برای نمونه مارائی که ازشعبه دوم دیوان
عالی کشوردراین خصوص صادرگردیده است عینا نقل مینمائیم:
((اگر کسی بقصد قتل یک نفرتیری بطرف اوخالی کند ولی تیربخطا رفته وبدیگری
اصابت کند واورابقتل برساند چنین عمل واحدی که ناشی ازیک تصمیم ومربوط به یک
فکر واراده میباشد، اصولادوجرم محصوب نمیباشد تامستلزم تعیین دومجازات گردد.
وعمل انتسابی ازلحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی راداشته ودراثرخطای تیربه
انسان دیگری اصابت وموجب فوت اوشده یک جرم بشمارمیرود که مشمول ماده170 قانون
مجازات عمومی است.))(آراء شماره 1807-1316/8/15 و1800 –1316/8/15) درمورد ضرب
وجرح عمدی ناشی ازاشتباه نیزشعبه پنجم دیوان کشوردررای شماره 1441-1317/6/3
همین تزوری رابشرح زیربیان نموده است :
((اگر کسی سنگی بطرف یک نفرپرتاب کند وتصادفا سنگ بدیگری اصابت کند وجرحی که
بیش ازبیست روزمعالجه داشته وارد سازد، عمل مشمول قسمت اول ماده173 قانون
کیفرعمومی خواهد بود نه ماده174 وصرفنظرکردن مدعی خصوصی نیزموجب منع تعقیب
نمیشود زیرادرماده 174 قانون کیفرعمومی نداشتن قصد ملحوظ شده ودراین مورد متهم
درایراد ضرب وجرح عامد وقاصد بوده واشتباه اودرمضروب نمودن دیگری قصد
اوراازبین نخواهد برد)).لازم است تذکرداده شود که درموقعیکه رای
مزبورصادرگردیده جرم مندرج درقسمت اول ماده 173 قانون مجازات عمومی ازجرائم
غیرقابل گذشت بوده است وبهمین جهت هم گذشت مدعی خصوصی نمیتوانسته ازموانع
تعقیب محسوب گردد.
اشتباه درعناصر متشکله جرم وتاثیرآن درعمد- اشتباه درعناصر متشکله جرم دارای
آثارمتعددی بوده وتعیین حکم واحد برای کلیه این اشتباهات امر محالی است.
بعنوان نمونه اشاره میشود که دربعضی ازموارد این اشتباه موجب زوال مسئولیت
ودربعضی موارد موجب تغییرعنوان جرم وبالاخره دربعضی موارد موجب تخفیف مجازات

است.
ازجمله مواردی که اشتباه موجب زوال مسئولیت میشود، موردی است که علم وآگاهی
مجرم ازشرایط اساسی مسئولیت است. دراین قبیل موارد اگر مرتکب عالم به عمل خود
نباشد ویااشتباهی دراین آگاهی وعلم بوجود آید، مرتکب مسئول عمل ارتکابی نیست.
برای نمونه میتوان بماده 212 قانون مجازات عمومی استناد نمود. ماده 212 قانون
مجازات عمومی مقررمیدارد:
((کسانیکه عالما مرتکب یکی ازاعمال زیرشوند به حبس تادیبی ازشش ماه تاسه سال
محکوم خواهد شد: ))
((1-هرزن شوهردارکه بامردی رابطه نامشروع داشته باشد.))
((2-هرمردزن دارکه بازنی رابطه نامشروع داشته باشد.))
((3-هرمردی که بازن شوهرداررابطه نامشروع داشته باشد))
((4-هرزنی که درقید زوجیت یاعده دیگری است مزاوجت نماید))
((5-هرمردی که بازن شوهرداریازنی راکه درعده دیگری است ازدواج کند.))
((-6هرعاقدی که زن شوهرداریازنی راکه درعده دیگری است برای مردی تزویج کند…))
بنابرمنطوق صریح این ماده شرط تحقق جرائم مندرج دراین ماده وجود ((علم)) مرتکب
است. حال اگر چنین علمی وجودنداشته باشد نمیتوان عمل متهم راجرم دانست.
بنابراین هرگاه مردی بدون اطلاع ازشوهرداشتن زنی بامشارالیها رابطه نامشروع
برقرارنماید ویا زن صفت شوهرداربودن خودراازوی پنهان نماید، چنین مردی قابل
تعقیب ومجازات نیست، زیرادرصدرماده اشاره به ((علم وآگاهی)) مجرم شده است .
بهم چنین هرگاه زنی موضوع شوهرداربودن خودرامخفی نماید وبدین وسیله بامردی
ازدواج نماید ویاعاقدی راواداربه تزویج خود بامرد دیگری نماید، چون این افراد
عالم بشوهرداربودن زن نبوده اند معاف ازمجازات ومسئولیت میباشند. بعبارت دیگر
چنین اشتباهی موجب زائل شدن مسئولیت است.
گاهی نیزاشتباه موجب تغییروصف جرم میشود. مثلا شخصی بتصوراینکه تفنگ خالی است
برای شوخی یاترساندن دیگری، تفنگ رابطرف اوقراول رفته وماشه رامیچکاند، غافل
ازاینکه تفنگ پربوده وهمین عمل موجب مرگ طرف مقابل میشود.چنین اشتباهی وصف جرم
راتغییرداده وموجب میگرددکه عمل ارتکابی بصورت قتل غیرعمد درآید.زیرالازمه
تحقق قتل عمد وجود قصد خاص برای کشتن دیگری است که دراین مورد چنین قصدی
وجودندارد.
گاهی هم اشتباه درنفس جرم موثرنمیباشد ولی عملا موجب میگرددکه محاکم بعلت همین
اشتباه درمیزان مجازات تخفیف قائل شوند. مثلا قانون تشدید مجازات بکارگماردن
اطفال کمتراز12 سال درکارگاههای فرشبافی مصوب بهمن ماه 1347 مقررمیدارد که اگر
کسی طفل کمتراز12 سال رادرکارگاههای فرشبافی بکارگمارد به حبس جنحه ازشش ماه

تایکسال وتادیه غرامت ازپنجهزارتاپنجاه هزارریال محکوم میشود. حال اگر کسی
درمورد سن طفلی دچاراشتباه شود وطفل کمتراز12 سال راباتوجه بظاهر طفل
وتصوراینکه اوبیش از12 سال دارد درکارگاههای فرشبافی بکارگمارد، این اشتباه
مسئولیت ویراازبین نمیبرد ولی دادگاهها میتوانند بعلت همین اشتباه درمیزان
مجازات وی تخفیف قائل شوند.
اشتباه درتشخیص خاصیت بعضی داروهاومواد مخدروموادالکلی
همه اطلاع دارند که استعمال مواد الکلی وموادمخدرویابعضی ازمواد شیمیائی
وگیاهی موجب تغییرات عمده درمنش ورفتارانسان میگرددگاهی استعمال این مواد شخص
راتحریک نموده وواداربه خشونت وجرم مینماید، وگاهی برعکس درشخص حالت خمودگی
وافسردگی ایجاد نموده واوراازهرگونه حرکت وفعالیت بازمیدارد..
متاسفانه استعمال الکل ومواد مخدر، مخصوصا بعضی ازاقسام آن موجب تحریک وارتکاب
خشونت وجرم بوده که یکی ازبلیه های امروزاجتماع ما یعنی مسئله الکلیسم
وآثارناشی ازآنرابوجود آورده است .بسیاری ازدانشمندان پس ازبررسی های
بسیاردریافته اند که الکل ومواد یکی ازعوامل بزه زابوده واستعمال آنها
تاثیرفراوانی درگسترش بزهکاری وخشونت دارد. آمارهای انتشاریافته نیزاین
امرراکاملا ثابت مینماید.
مادراینجا قصد نداریم که راجع به پدیده الکلیسم وعوامل ناشی ازآن بحث نمائیم .
اگر درآینده فرصتی حاصل گردید مقاله به این موضوع مهم اختصاص خواهیم داد.
دراینجا فقط اشاره میکنیم که وقتی میتوان ازپدیده الکلیسم واعتیاد بحث نمود که
شخصی بمیل واراده خود به استعمال الکل یامواد مخدریاموادی ازاین قبیل مبادرت
نموده باشد وحتی گاهی هم ملاحظه شده که شخصی عمدا باستعمال الکل مبادرت
مینماید تابدین وسیله شهامت خودرابرای ارتکاب جرم تقویت نماید. ولی گاه هم
اتفاق میافتد که مسی دراثراشتباه به استعمال این مواد مبادرت مینماید.
بنابراین بطورخلاصه میتوان استعمال کنندگان مواد الکلی ومواد مخدررابسه دسته
تقسیم نمود:
اول آندسته ازافراد که برای ازدیاد جرئت خود مرتکب استعمال الکل
وموادمخدرمیشوند.
دوم آندسته که هدفشان درابتداء ارتکاب جرم نبوده بلکه برای کیف ونشئه
ویابهرعلت دیگر این موادرا استعمال نموده ولی براثراستعمال آن ازحالت طبیعی
خارج گردیده ومرتکب جرم شده اند.
دسته سوم آندسته ازکسانی هستند که هدفی دراستعمال الکل نداشته بلکه
دراثراشتباه خواه اشتباه درشناخت این مواد، خواه اشتباه درآثارونتایج آنها،
مبادرت به استعمال نموده اند.

همانطورکه اشاره گردید هدف مادراینجا بیان مستی ناشی ازحالات دسته اول ودوم
نیست قانون مادرماده 37 وتبصره آن تکلیف این موارد راتعیین نموده است. قصد
مادراینجا فقط بیان حالاتی است که شخص دراثر((اشتباه)) به استعمال این مواد
مبادرت مینماید ودراثراستعمال آنها مرتکب جرم میگردد.
درمورد این قبیل اشتباهات قانون ماتاسال1352 مقرراتی وضع نکرده بود. نبودن
مقررات صریح اختلاف عقیده های فراوان بوجود آورده بود.عده معتقد بودند که چون
استعمال این مواد موجب سلب قدرت اراده است، لذاهرگاه کسی درچنین موقعیتی مرتکب
جرم گردد، بعلت فقدان عنصرمعنوی بایستی ازمجازات معاف گردد.
عده دیگربرعکس این قبیل اشتباهات راازموارد زوال مسئولیت ندانسته واستدلال
میکردند که هرکس مرتکب جرمی گردد، قانونا مسئول است مگر آنکه نص صریحی
اوراازمسئولیت مبری نماید. وچون درقوانین مامقررات خاصی برای زوال مسئولیت
دراین خصوص وجودندارد لذاباید این قبیل مجرمین راتحت تعقیب ومجازات قرارداد.
مقنن سال 1352 به اختلاف عقیده ها دراین مورد خاص پایان داد. تبصره ماده 38
قانون مجازات عمومی مقررات صریحی دراین خصوص وضع نموده برحسب مقررات این تبصره
وسایرمواد پیش بینی شده درقانون موضوع ازدوحال خارج نیست: یاکسی که اشتباها به
استعمال مواد الکلی ومواد مخدرونظایرآن مبادرت نموده بکلی قدرت کنترل
خودراازدست داده وبه اختلال تام قوه تمیزیااراده دچارشده است، یاآنکه به
اختلال نسبی شعوریاقوه تمیزیااراده دچارمیشود. درهرحال طبق بندهای الف وب
ماده36 قانون مجازات عمومی باوی رفتارخواهدشد.
برطبق بند الف ماده 36 هرگاه کسی به اختلال تام قوه تمیزبااراده دچارشده باشد
مجرم محسوب نبوده ومسئولیت نخواهد داشت.بنابراین شخصی که بعلت اشتباه به
استعمال مواد مخدریامواد الکلی مبادرت نموده وبکلی قدرت اراده خود راازدست
داده مسئول نمیباشد. ولی هرگاه دراثراستعمال این مواد اختلال نسبی اراده
دچارشده باشد، برطبق بند ب همان ماده محاکم باید درمیزان مجازات وی تخفیف قائل
گردند. میزان این تخفیف هم درهمان ماده پیش بینی شده است. بدین ترتیب مقنن
چنین اشتباهی راموثردرامردانسته ومرتکب راازتمام یاازقسمتی ازمسئولیت مبری
ساخته است ، این بود مختصری درباره اشتباه وآثارآن درعمد واراده مجرمانه

فهرست

1)-ویدال ومانیول – نقل ازدکترمحمد علی کتابی- عمد وخطاوآثارآنها درحقوق جزائی صفحه 62
(2) –امیل گارسون- شرح قانون مجازات عمومی- ماده اول شماره 77
(3) –دون ریودووابر- رساله حقوق جنائی صفحه 79
4-بوزا- حقو جزاوجرم شناسی- جلد اول صفحه 182
5-دکترعلی سیاسی- روانشناسی صفحات 446و447
6-دکترمحمد علی کتاب – عمد وخطاواثارآن درحقوق جزائی صفحه 38
7-دون دیودووابر- رساله حقوقی جنائی به زبان فرانسه صفحه 84.