قراردادهای موقت کار

طی سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف و به بهانه‌ها و عناوین متعدد تعرض بی‌سابقه‌ای به حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران صورت گرفته که هر کدام از این تعرضات به نوبه‌ی خود سطح زندگی و معیشت آنها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و باعث پایین آمدن سطح زندگی کارگران و همچنین مشکلات عمیق اجتماعی و خانوادگی برای آنها شده است به عبارت دیگر این تعرض به سطح معیشت و شرایط زیست طبقه کارگر در نظام اقتصادی و تولیدی به طور سیستماتیک سال‌هاست که به یک نُرم تبدیل شده و گام به گام و سنگر به سنگر بیش از پیش عرصه‌ی زندگی و حق حیات را برای اکثریت جامعه تنگ‌تر کرده است.
 

---

 

یکی از این عرصه‌هایی که به جرات می‌توان گفت بیش از سایر دست‌اندازی‌ها به زندگی کارگران آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وارد کرده عرصه‌ی اشتغال و امنیت شغلی کارگران است که خود را در قالب قراردادهای موقت کار به منصه‌ی ظهور رسانده، البته قراردادهای موقت کار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه‌داری مقوله‌ی تازه‌ای نیست و قدمت آن به قدمت خود نظام کارمزدیست، اما چیزی که نسبتا تازه و عمیقا ضدکارگریست گسترش ابعاد آن و تبدیلش به یک اصل جهت به کارگیری کارگران در یک بعد وسیع و جا انداختن این نوع قرارداد کار در مکانیسم اقتصادی کشور است. به طوری که امروزه این جنبه از تعرض به زندگی کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ نیز که کار آنها جنبه‌ی مستمر دارد به صورت قراردادهای موقت و برگه‌های سفید امضا کار اعمال می‌شود. این شکل از قرارداد کار ضمن تامین منافع بی‌حدوحصر برای صاحبان سرمایه کارگران را به بردگانی که هیچ‌گونه ابزاری جهت دفاع از حق حیات خود ندارند تبدیل کرده است.
اساسا نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش مطلقا تعیین‌کننده‌ای در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق کارگران ایفا می‌کند. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه‌کاری اجباری، اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حق عائله‌مندی، بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی، مرخصی‌ها، بیمه بیکاری، اخراج و بیکارسازی، میزان عیدی و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسایل فوق مسئله بارداری و زایمان و مهد کودک و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به کار و زندگی کارگران مقولاتی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین‌کننده با نوع قرارداد کار قرار می‌گیرند. به عبارتی در واقع این نوع از قرارداد که قبل از هر چیز میزان قدرت کارگر و سرمایه را در چانه‌زنی‌های و کشمکش‌های میان این دو طبقه اجتماعی در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری تعیین می‌کند و پیشاپیش، قدرت معینی را در اختیار هر کدام از آنها قرار داده و میدان عمل آنها را در تقابل با یکدیگر در کلیت خود به تصویر می‌کشد، به این معنی نوع قرارداد کار را به عنوان مرکز ثقل و اساس حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران یکی از کلیدی‌ترین مقوله‌هایی است که تمامی شئون زندگی اجتماعی یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
از این منظر قرارداد موقت کار به لحاظ خصلت بی‌ثباتش آن شکل از قراردادی است که در صورت تبدیل آن به نوع قرارداد رایج میان کارگران و سرمایه‌داران کارگران را در تمامی عرصه‌هایی که به شرایط کار آنها مربوط می‌شود به بردگان بی‌چون‌وچرا مطلق صاحبان سرمایه تبدیل می‌کند و امکان حتا کوچک‌ترین دفاع و تعرضی را از طبقه کارگر سلب می‌‌کند چرا که از یک سو صاحبان سرمایه در این نوع قرارداد به لحاظ ماهیت موقتی آن، به سادگی قادرند ضمن تحلیل فلاکت‌بارترین شرایط کار به طبقه کارگر، هر کارگر معترضی را نیز فدای اعتراضش، به سرکار راه ندهند، از طرف دیگر کارگرانی هم که با برگ سفید امضا و موقت به کار گرفته شده‌اند از ترس بیکار شدن و عواقب شوم آن و محرومیت از دستمزدی که با آن فقط زنده می‌مانند، نمی‌توانند و قادر نیستند کوچک‌ترین تعرضی را به ساحت مقدس!! سرمایه بنمایند، به دیگر سخن قرارداد موقت کار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس کشیدن انسان است نه حتا یک زندگی فلاکت‌بار رایج در چارچوب مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری.
این همه در شرایطی است که به هر حال قوانین هرچند عقب‌مانده و مبهم و قابل تفسیر به نفع سرمایه‌دار در رابطه با شمول قانون کار در حد معین و محدودی برای کارگران موقت موجود است، اما حمله سرمایه به کارگر در این سطح نمی‌ماند و نخواهد ماند، چرا که هر قدم پیشروی سرمایه در تعرض به سطح زندگی کارگران سرآغاز یورش دیگری است.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه ایجاد اشتغال طرحی را آماده و ارایه کرده‌اند که طی آن خروج کامل کلیه کارگران قرارداد موقت کار از شمول قانون کار پیش‌بینی شده است. معنای این طرح این است که اگر تا به امروز صاحبان سرمایه صرفا به دلیل ماهیت بی‌ثبات قرارداد موقت کار و قدرتی که این نوع از قرارداد کار در توازن قوای موجود بین کارگر و سرمایه‌دار به آنها می‌بخشد قادر بودند از پرداخت حداقل حقوق پیش‌بینی شده درقانون برای کارگرانی که با این نوع از قراردادها به کار گرفته شده‌اند شانه خالی کنند از این پس با طیب خاطر با استناد به صراحت ماده‌ی قانونی خواهند توانست حاکمیت برده‌داری را عنان‌گسیخته‌تر از همیشه سازمان دهند.
افزایش آمار خودکشی، بی‌افقی در زندگی فرار از خانه جوانان، قاچاق مواد مخدر توسط جوانان، اعتیاد تن‌فروشی، فروش اعضاءبدن، سرقت‌های مسلحانه منجر به قتل و صدها معضل اجتماعی دیگر نتیجه‌ی بی‌حقوقی و اعمال فشاری است که اساس زندگی قریب به اتفاق آحاد جامعه، کارگران و سایر اقشار زحمتکش اجتماعی را نشانه گرفته و چنین سهمی را برای تولیدکنندگان اصلی ثروت در جامعه قایل شده است.
اما چرا چنین وضعیت غیرقابل تحمل و مشقت‌باری برای تولیدکنندگان اصل ثروت در جامعه رقم می‌خورد؟ آیا این امر صرفا نتیجه‌ی سیاست‌های غلط اقتصادی است؟
این امر قبل از هر چیز به ماهیت ذاتی نظام سرمایه‌داری برمی‌گردد. رقابت و سودآوری در نظام سرمایه‌داری جوهر حرکت سرمایه‌ است، بر این اساس نیروی کار در این نظام صرفا کالایی است مثل سایر وسایل کار که سرمایه با هدف کسب سود آن را در اختیار می‌گیرد و اگر سودی نداشته باشد یا سود کمتری را عاید خریدارش کند، سرمایه با زدن سر و ته این کالا آن را برای خود سودآور می‌سازد. دقیقا به این معنا و در این بستر است که قراردادهای موقت کار که بی‌‌حقوق‌ترین شکل قرارداد کار است برای کسب سود بیشتر از طرف صاحبان سرمایه به نیروی کار تحمیل می‌شود.
هدف سرمایه تامین رفاه و آسایش انسان‌ها نیست از این روست که می‌بینیم در عصر تولید انبوه و وفور نعمت در تاریخ بشر، میلیاردها انسان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هیچ‌گونه چشم‌انداز و افق یک زندگی انسانی برای آنها در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری وجود ندارد.
با این اوصاف طبقه کارگر برای دفاع از حق حیات انسانی خویش چاره‌ای جز مقابله و مبارزه با این وضعیت ندارد اما در همین عرصه نیز قراردادهای موقت کار سایه شوم خود را گسترده و نتایج درخشانی را برای صاحبان سرمایه به ارمغان می‌آورد.
طبقه کارگر برای عقب راندن سرمایه و رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی، حتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری، بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شود. رسیدن به این سطح مستلزم ایجاد و سازماندهی تشکل‌های کارگریست. باید قراردادهای دسته‌جمعی و دایمی کار جای قراردادهای موقت را بگیرد و قراردادهای موقت برای همیشه از رابطه کارگران و صاحبان سرمایه رخت بربندد.