رابطه بین جهانگردی و جرم

دکتر حسین میرمحمدصادقی
در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.
صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید.
تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد .

اصل برائت در گذار تاریخ

نوع مقاله: علمی پژوهشی

مجله حقوقی دادگستری، مقاله 8، دوره 72، 62-63، بهار 1387، صفحه 181-210

نویسنده : فرناز اکبری رومنی

دانلود فایل اصل مقاله

خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها

خصوصی سازی عدالت کیفری: چرایی و چالش ها

علی حسین ابرندآبادی, علی زارع مهرجردی

چکیده

به دنبال آغاز فرایند افول دولت ها و بدبینی نسبت به کارکردهای دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی، نظام عدالت کیفری نیز به پهنه ای برای نقش آفرینی کارآفرینان خصوصی تبدیل گردید تا در پی حضوری نسبتا موفق در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، حضوری بحث برانگیز را در این نظام بیازمایند خصوصی سازی عدالت کیفری راهبرد نوپدیدی است که از حدود سه دهه پیش و در آغاز در کشورهای آمریکا و انگلستان مطرح شد و نشو و نما پیدا کرد و اکنون در بسیاری از کشورها در حوزه های امنیت و پلیس و نیز زندان ها رونق و توسعه ی چشم گیری دارد.بی گمان تصویر سنتی نظام عدالت کیفری و پیوند و اتکای آن به قدرت قهرآمیز دولت، هرگونه گسست از آن را با چالش های اساسی روبه رو می سازد. بر این اساس منتقدان خصوصی سازی عدالت کیفری را تدبیری ناکارآمد و متضاد با منافع و مصالح عمومی و اصول راهبردی حقق کیفری و نیز موجب ترویج بی عدالتی و تبیض در بهره برداری از خدمات کیفری و مغایر با حقوق اساسی آحاد جامعه دانسته اند. در مقابل طرف داران خصوصی سازی، این راهبرد را تدبیری ضروری و مناسب در جهت کاستن از هزینه های عمومی و فشارهای مالیاتی و نیز ارائه خدمات کیفی تر در راستای جلب اعتماد عمومی و رها سازی منابع مادی و انسانی نهادهای دولتی کیفری برای پرداختن به خدمات اساسی تر معرفی می نمایند. بدین سان این مقاله بنا دارد چالش های خصوصی سازی عدالت کیفری را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی

خصوصی سازی عدالت کیفری، زندان خصوصی، کارآیی اقتصادی، تضاد منافع، کاهش هزینه ها

دانلود متن کامل فایل

اهلیّت استیفای محجوران در قانون مدنی

مجله آموزه‌های فقه مدنی 

دکتر علیرضا عالی‌پناه-مصطفی شفیع‌زاده-محمّد صادقی

چکیده: ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیرِ ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اول)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرفات مالی خود ممنوع شده‌اند. 

واژگان کلیدی:حجر، اهلیت استیفاء، محجور، اعمال حقوقی، تصرفات مالی.

امکان‌سنجی ارث اعضای بدن میت

مجله فقه پزشکی      

دکتر محمّدحسن صادقی مقدم-مجتبی شفیع‌زاده-محمّد صادقی

چکیده: از موارد تردید در إعمال قواعد ارث، بحث راجع به «اعضای بدن میّت» است؛ که علیرغم اهمیّت فراوان آن، کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم رابطه انسان با اعضای بدن خویش، به تحلیل ماهیّت اعضای بدن انسان و امکان یا عدم امکان ارث‌بری آن بپردازد. بخشی از این تحلیل مبتنی بر رابطه انسان و اعضای بدن، حول محور «سلطه و استیلاء» بوده و بخش دیگر ناظر بر اثبات مالیّت اعضای بدن و دخول در ترکه و یا عدم امکان ارث‌بری از آن است. در نهایت نیز به این نتیجه نائل می‌گردد که پس از مرگ، ورثه یا اولیای میّت تسلّطی بر تعیین تکلیف اعضای بدن او ندارند؛ و اگرچه می‌توان مالیّت اعضای بدن انسان را اثبات نمود، امّا این اعضاء را نمی‌توان تحت عنوان «ارث» به ورثه قابل انتقال دانست؛ زیرا آنچه به ارث می‌رسد صرفاً اموال و دارایی‌های فرد است که در زمان حیات مالک آنها بوده است؛ امّا اعضای بدن انسان منصرف از ترکه است. با این حال، در ترتّب قواعد ارث بر اعضای بدن؛ به تبع برخی از اموال ناشی از این اعضاء (مانند دیه قتل و خسارت و جنایت بر میّت) همچنان محلّ تردید وجود خواهد داشت که در انتهای این نوشتار به آن نیز خواهیم پرداخت. 

واژگان کلیدی: ارث، اعضای بدن، میّت، مال. سلطه، استیلاء، دیه.