مشاوره حقوقی
مشاوره و راهنمایی در زمینه حقوق و ارائه مقالات علمی حقوق
مشاوره حقوقی
مشاوره و راهنمایی در زمینه حقوق و ارائه مقالات علمی حقوقاشاعه و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
ندارد
چکیده
و مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکین را جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایران
قرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شده در علم حقوق و با رعایت عدالت و منطق، راهکارها و پیشنهادات مناسب ارائه دهد.
به همین منظور تصرفاتی را که هر مالکی ممکن است در مال خود داشته باشد، اعم ازتصرفات مادی و تصرفات حقوقی، به تفکیک در خصوص مال مشاع، مورد مطالعه و
بحث قرار داده است. سوال اصلی در این تحقیق آن است که آیا هر یک از مالکین مال مشاع همانند هر مالک دیگری حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد؟ آیا می تواند آن را بفروشد، اجاره دهد یا رهن دهد؟ در این تحقیق حقوق کشور فرانسه به طور مستقیم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در خصوص مسائل فوق الذکر با حقوق ایران مقایسه شده است.
کلیدواژه‌ها
حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران
چکیده: نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می‌پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده ۱۱۱۷، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علیرغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده‌ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی‌تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته‌است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیتهای اجتماعی را نادیده میانگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی میآورد. به گونهای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش‌ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم میشود؛ زیرا این تصور پیش می‌آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید میکند.
واژگان کلیدی: ریاست مرد، زوجه، حقّ بر اشتغال، اشتغال زوجه، فقه امامیه، حقوق ایران، نظام ریاستی، نظام مشارکتی.
جستاری در وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه
علی طهماسبی 2علی رشیدی 3
چکیده
تضمین ایفای تعهد، موضوعی است که همواره ذهن افراد را در روابط قراردادی مشغول میکند. گرفتن رهن یکی از طرقی است که به متعهدٌله اطمینان می دهد برای
ایفای طلب او محل معتبری وجود دارد. در قانون مدنی ایران عقد رهن حق فروش عین مرهونه را به مرتهن نمی دهد و او برای فروش آن باید از راهن وکالت داشته و یا از
طریق مقامات عمومی اقدام نماید. در سال های اخیر برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای اطمینان از بازپرداخت وام های پرداختی، افزون بر اخذ رهن از وام گیرنده، اعطای وکالت در فروش عین مرهونه را ن ز بر وی تحمیل می کردند. قانون بودجه ی سال 1391 نهادهای موصوف را از اخذ وکالت در فروش عین مرهونه منع نمود. با وجود مادهی 34 قانون ثبت اسناد و املاک شور، ضرورت تصویب چنین ماده ای با تردید مواجه است. همچنین مادهی مذکور، چالش هایی را در حوزه ی حقوق انتقالی در پی خواهد داشت که امید به کارایی آن را کمرنگ می کند. در واقع باید مشخص شود ممنوعیت اخذ وکالت در فروش، تنها نسبت به قراردادهای پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال میگردد یا آن ه قراردادهای وکالت پیشین را نیز در بر میگیرد.
واژگان کلیدی: بانک، وکالت، رهن، فروش، طرف ضعیف قرارداد، حقوق انتقالی
مسؤولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافر
مقدمه
انسان تمایل دارد تا در هر کاری از بهترین وسایل استفاده نماید. در زمینه حمل ونقل نیز معمولاً اشخاص برای جابجایی خود یا کالاهایشان ترجیح میدهند تا از امن ترین و سریعترین وسایل حمل و نقل بهره ببرند. یکی از این وسایل، هواپیماست که هم زمان از سرعت و امنیت بالایی برخوردار می‌باشد. سالانه میلیاردها نفر از این وسیله برای حمل ونقل استفاده می‌نمایند. به طور کلی وسایل سریع حمل و نقل به همان اندازه که زندگی را آسان ساخته و در رفاه هر چه بیشتر اشخاص تأثیر به سزایی گذاشته، خطر آفرین نیز می‌باشند. نگاهی به آمار تلفات ناشی از حوادث حمل ونقل نشان میدهد که تا چه اندازه بحث از «مسؤولیت» در این باره اهمیت دارد. در کشور ما که در زمینه خرید وسایل و تجهیزات هوایی و هواپیمایی با تحریم‌هایی روبروست و سالانه شاهد حوادث متعدد هوایی و کشته شدن هزاران انسان بی گناه می‌باشیم؛ لزوم سخن گفتن پیرامون مسؤولیت ناشی از این وسیله سریع حمل و نقل، دو چندان می‌باشد. نبود منبع منسجمی به زبان پارسی، به ویژه در زمینه مسافر، نگارنده را بر آن داشت تا در مورد این موضوع با راهنمایی اساتید، پژوهشی به عمل آورد و از آنجا که در ایران در خصوص با فقر شدید منابع روبرو هستیم گام نخستین بدون اشکال نخواهد بود، ولی در هر حال مطالعه رویه قضایی بین المللی کمک شایانی به دادرسان در برداشت از مواد کنوانسیونها می‌نماید.
نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما
نوشته : دکتر عزت الله عراقی
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت(1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .(2)
ادامه مطلب ...
حقوق زوجین پس از طلاق
دکتر هادی عظیمی گرکانی
استادیار نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجآرهاى پور رضا
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی واحد کرج
بررسی تطبیقی معاضدت های مالی حین طلاق و پس از آن
لیلا سادات اسدی 2ماهیت روابط زوجین که مبتنی بر عاطفه، صداقت و اعتماد است، ایجاب م ینماید که آنان پس یا طلاق از سرنوشت یکدیگر کاملاً بیگانه نباشند. از این رو، معاضد تهای مالی حین طلاق و پس از آن مورد توجه نظا مهای حقوقی قرار گرفته است. حقوق ایران، این مهم را با وضع نهادهایی مانند اجر تالمثل، نحله و مقرری ماهیانه پی شبینی کرده است؛ ام ا شرایط پی شبینی شده برای تعلق هر یک از این حقوق، در عمل، ناکارآمدی آ نها را نتیجه میدهد. در حقوق کشورهای غربی و اروپایی، نظام اشتراک زوجین در دارایی، تسویه مالی را حین طلاق موجه م یسازد. مقرری ماهیانه نیز در حقوق این کشورها و کشورهای اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. مقاله حاضر با بررسی نهادهای مورد استفاده در حقوق دیگر کشورها و انطباق آن با فقه، پیشنهادهایی را در رفع ناکارآمدی حقوق ایران در امر معاضد تهای مالی پیش از طلاق ارائه میکند. تصریح به جبران خسارت ناشی از طلاق و پیشنهاد قال بهای اشتراک اموال حین زندگی زناشویی که تسویه مالی را در زمان طلاق لازم م یگردان د، بهتر
م یتواند وضعیت مالی زوجین را پس از طلاق با موازین انصاف منطبق گرداند.
وا ژ گان کلیدی
نکاح، طلاق به سبب تقصیر، اشتراک مالی، مقرری ماهیانه، غربی، عربی
قراردادهای موقت کار
یکی از این عرصه‌هایی که به جرات می‌توان گفت بیش از سایر دست‌اندازی‌ها به زندگی
کارگران آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وارد کرده عرصه‌ی اشتغال و امنیت شغلی کارگران است
که خود را در قالب قراردادهای موقت کار به منصه‌ی ظهور رسانده، البته قراردادهای
موقت کار در سیستم اقتصادی نظام سرمایه‌داری مقوله‌ی تازه‌ای نیست و قدمت آن به
قدمت خود نظام کارمزدیست، اما چیزی که نسبتا تازه و عمیقا ضدکارگریست گسترش ابعاد آن و تبدیلش به یک اصل جهت به کارگیری کارگران در یک بعد وسیع و جا انداختن این نوع قرارداد کار در مکانیسم اقتصادی کشور است. به طوری که امروزه این جنبه از تعرض
به زندگی کارگران در بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز صنعتی بزرگ نیز که کار آنها جنبه‌ی مستمر دارد به صورت قراردادهای موقت و برگه‌های سفید امضا کار اعمال میشود.
این شکل از قرارداد کار ضمن تامین منافع بی‌حدوحصر برای صاحبان سرمایه کارگران را
به بردگانی که هیچ‌گونه ابزاری جهت دفاع از حق حیات خود ندارند تبدیل کرده است.
اساسا نوع قرارداد کارگران با صاحبان سرمایه، نقش مطلقا تعیین‌کننده‌ای
در توازن قوای طرفین برای سر و سامان دادن به تمامی امور مربوط به حقوق
کارگران ایفا میکند. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه‌کاری اجباری،
اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، غذا، سرویس ایاب و ذهاب، حق
عائله‌مندی، بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی، مرخصی‌ها، بیمه بیکاری، اخراج
و بیکارسازی، میزان عیدی و پاداش، حق سنوات و در مورد زنان علاوه بر مسایل فوق
مسئله بارداری و زایمان و مهد کودک و حق برابر با مردان و دهها مسئله مربوط به کار و زندگی
کارگران مقولاتی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین‌کننده با نوع
قرارداد کار قرار می‌گیرند. به عبارتی در واقع این نوع از قرارداد که قبل از هر چیز
میزان قدرت کارگر و سرمایه را در چانه‌زنی‌های و کشمکش‌های میان این دو طبقه
اجتماعی در چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری تعیین میکند و پیشاپیش، قدرت معینی
را در اختیار هر کدام از آنها قرار داده و میدان عمل آنها را در تقابل با یکدیگر
در کلیت خود به تصویر می‌کشد، به این معنی نوع قرارداد کار را به عنوان مرکز ثقل و
اساس حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران یکی از کلیدی‌ترین مقوله‌هایی است که تمامی شئون
زندگی اجتماعی یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
از این منظر قرارداد موقت کار به لحاظ خصلت بی‌ثباتش آن شکل از
قراردادی است که در صورت تبدیل آن به نوع قرارداد رایج میان کارگران و سرمایه‌داران
کارگران را در تمامی عرصه‌هایی که به شرایط کار آنها مربوط میشود به بردگان بی‌چون‌وچرا
مطلق صاحبان سرمایه تبدیل میکند و امکان حتا کوچک‌ترین دفاع و تعرضی را از
طبقه کارگر سلب میکند چرا که از یک سو صاحبان سرمایه در این نوع قرارداد به
لحاظ ماهیت موقتی آن، به سادگی قادرند ضمن تحلیل فلاکت‌بارترین شرایط کار به
طبقه کارگر، هر کارگر معترضی را نیز فدای اعتراضش، به سرکار راه ندهند، از طرف دیگر
کارگرانی هم که با برگ سفید امضا و موقت به کار گرفته شده‌اند از ترس بیکار شدن و
عواقب شوم آن و محرومیت از دستمزدی که با آن فقط زنده می‌مانند، نمی‌توانند و قادر
نیستند کوچک‌ترین تعرضی را به ساحت مقدس!! سرمایه بنمایند، به دیگر سخن قرارداد
موقت کار به گرو گرفتن حق زنده ماندن و نفس کشیدن انسان است نه حتا یک زندگی
فلاکت‌بار رایج در چارچوب مناسبات ضدانسانی سرمایه‌داری.
این همه در شرایطی است که به هر حال قوانین هرچند عقب‌مانده و
مبهم و قابل تفسیر به نفع سرمایه‌دار در رابطه با شمول قانون کار در حد معین و
محدودی برای کارگران موقت موجود است، اما حمله سرمایه به کارگر در این سطح نمی‌ماند
و نخواهد ماند، چرا که هر قدم پیشروی سرمایه در تعرض به سطح زندگی کارگران سرآغاز یورش
دیگری است.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بهانه ایجاد اشتغال طرحی
را آماده و ارایه کرده‌اند که طی آن خروج کامل کلیه کارگران قرارداد موقت کار از
شمول قانون کار پیش‌بینی شده است. معنای این طرح این است که اگر تا به امروز صاحبان سرمایه صرفا به دلیل ماهیت بی‌ثبات قرارداد موقت کار و قدرتی که این نوع از
قرارداد کار در توازن قوای موجود بین کارگر و سرمایه‌دار به آنها می‌بخشد قادر بودند
از پرداخت حداقل حقوق پیش‌بینی شده درقانون برای کارگرانی که با این نوع از
قراردادها به کار گرفته شده‌اند شانه خالی کنند از این پس با طیب خاطر با استناد به
صراحت مادهی قانونی خواهند توانست حاکمیت برده‌داری را عنان‌گسیخته‌تر از همیشه
سازمان دهند.
افزایش آمار خودکشی، بی‌افقی در زندگی فرار از خانه جوانان، قاچاق
مواد مخدر توسط جوانان، اعتیاد تن‌فروشی، فروش اعضاءبدن، سرقت‌های مسلحانه
منجر به قتل و صدها معضل اجتماعی دیگر نتیجه‌ی بی‌حقوقی و اعمال فشاری است که اساس
زندگی قریب به اتفاق آحاد جامعه، کارگران و سایر اقشار زحمتکش اجتماعی را نشانه
گرفته و چنین سهمی را برای تولیدکنندگان اصلی ثروت در جامعه قایل شده است.
اما چرا چنین وضعیت غیرقابل تحمل و مشقت‌باری
برای تولیدکنندگان اصل ثروت در جامعه رقم می‌خورد؟ آیا این امر صرفا نتیجه‌ی سیاست‌های
غلط اقتصادی است؟
این امر قبل از هر چیز به ماهیت ذاتی نظام سرمایه‌داری برمی‌گردد. رقابت و سودآوری در نظام سرمایه‌داری جوهر حرکت سرمایه است، بر
این اساس نیروی کار در این نظام صرفا کالایی است مثل سایر وسایل کار که سرمایه با
هدف کسب سود آن را در اختیار میگیرد و اگر سودی نداشته باشد یا سود کمتری را عاید خریدارش کند، سرمایه با زدن سر و ته این کالا آن را برای خود سودآور می‌سازد.
دقیقا به این معنا و در این بستر است که قراردادهای موقت کار که بی‌‌حقوق‌ترین شکل قرارداد کار است برای کسب سود بیشتر از طرف صاحبان سرمایه به نیروی کار تحمیل میشود.
هدف سرمایه تامین رفاه و آسایش انسانها نیست از این روست که
می‌بینیم در عصر تولید انبوه و وفور نعمت در تاریخ بشر، میلیاردها انسان زیر خط
فقر زندگی می‌کنند و هیچ‌گونه چشم‌انداز و افق یک زندگی انسانی برای آنها در
چارچوب مناسبات نظام سرمایه‌داری وجود ندارد.
با این اوصاف طبقه کارگر برای دفاع از حق حیات انسانی خویش چاره‌ای
جز مقابله و مبارزه با این وضعیت ندارد اما در همین عرصه نیز قراردادهای موقت کار
سایه شوم خود را گسترده و نتایج درخشانی را برای صاحبان سرمایه به ارمغان میآورد.
طبقه کارگر برای عقب راندن سرمایه و رسیدن به حداقلی از استانداردهای زندگی، حتی در
چارچوب نظام سرمایه‌داری، بایستی به عنوان یک جنبش اجتماعی ظاهر شود. رسیدن به این
سطح مستلزم ایجاد و سازماندهی تشکل‌های کارگریست. باید قراردادهای دسته‌جمعی و
دایمی کار جای قراردادهای موقت را بگیرد و قراردادهای موقت برای همیشه از رابطه
کارگران و صاحبان سرمایه رخت بربندد.
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی
بتول آهنی- عضو هیأت علمی
چکیده:
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه میگردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.
واژگان کلیدی :
تجارت، داد و ستد، مبادله، اینترنت، کسب و کار
حقوق و تکالیف جهانگردان
کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:
1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی
2ـ سیستم شخصی بودن قوانین
3ـ سیستم حق مجازات جهانی
4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)
ادامه مطلب ...اشخاص حقوقى
v تابعیت شخص حقوقی
v اقامتگاه شخص حقوقی
v انواع اشخاص حقوقی
شخصیت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبیعى است بدین معنى که اشخاص حقیقى دارندگان واقعى حقوقى و تکالیف مى‌باشند اما اشخاص دیگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبیعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به این نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گویند مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها به این تعبیر شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقى ایجاد مى‌شود و قانون براى او شخصیت قانونى و اهلیت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکیل‌دهندگان و مؤسسین خود بوده و داراى کلیه حقوق و تکالیفى است که قانون براى اشخاص حقیقى شناخته است.
عیوب اراده ورضا - اشتباه در قرارداد
فصلنامه دیدگاههای حقوقی-شماره 2- خرداد 1375
دکتر حسن ره پیک
عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری
برای ایجاد وکمال وهر عمل حقوقی شرایط واسبابی لازم است که بدون تحقق ووجود آنها،عمل حقوقی یا موجود نمی گردد ویا حداقل دارای نقض وعیب خواهد بود. وجود قصد ورضای صحیح از مهمترین شرایطی است که برای تحقق اعمال حقوقی ملحوظ گردیده است زیرا ایجاد وقوام هر عمل حقوقی به اراده آزاد انسانی وابسته ایت وبه تعبیری می توان قصد را سبب ایجاد عمل حقوقی ورضا را سبب تاثیر آن تلقی نمود.قانون مدنی ایران نیز در ماده 190، قصد ورضای طرفین را اولین شرط از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار آورده است این دوشرط درصورتی که دارای شرایط طبیعی وقانونی خود باشند نقش خود رادرمیان سایرشرایط بخوبی ایفا می کنند وموجب صحت واعتبارعمل حقوقی خواهند بود اما همواره اینگونه نیست که قصد ورضای مورد نظر، دارای اعتبارباشند بلکه ممکن است وجود برخی عوامل سبب مخدوش شدن یا بی اعتباری آنها گردد که باتوجه وکیفیت عوامل مذکور، اعتبارعمل حقوقی نیز تحت تاثیرقرارخواهد گرفت.
چک امانی
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:
ادامه مطلب ...چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
قانونگذار در وضع و
تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص
یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون
تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع
گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به
تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
ادامه مطلب ...
خلاصه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن
تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1317، بسیاری از مفاهیم مربوط به ثبت اسناد و املاک تعریف شد؛ اما در هیچ‌یک از مواد قانونی از خلاصه معامله تعریف مشخصی ارائه نگردیده و آنچه از مواد مختلف، به‌خصوص ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک و نیز مواد 104 و 122 آیین‌نامه قانون ثبت مستفاد میشود این است که خلاصه معامله برگ مخصوصی است که سردفتر اسناد رسمی هنگام انتقال تمام یا قسمتی از املاک ثبت شده _چنانچه به صورت مشاع یا مفروز باشند_ و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن املاک و نیز عمری و رقبی و سکنی و معاملات مربوط به انتقال منافع ملک _اگر برای مدتی بیش از 3 سال باشد_ و یا انتقالا‌تی که به طور شرطی و رهنی صورت می‌پذیرد و همچنین صلح‌های محاباتی، حتی اگر با حق خیار فسخ باشد، مکلف است خلا‌صه‌ای از معاملات مذکور را که نزد او واقع شده و در دفترخانه اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت گردیده است، روی آن برگه‌ها نوشته و پس از امضای خود و متعاملا‌ن و دفتریار اول (چنانچه داشته باشد)، نسخه‌ای از آن را به هریک از متعاملا‌ن داده و نسخه‌ای دیگر را به ضمیمه لا‌شه سند تنظیمی، به صورت مستقیم و حداکثر ظرف 5 روز به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نموده و در قبال آن رسید اخذ کند.(ماده 36 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی)
ادامه مطلب ...ظهر نویسی، مقررات و انواع آن
تعریف و مفهوم ظهرنویسی
آثار و احکام ظهر نویسی :
1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان
برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات
مفهوم اهلیت در بیمه
اهلیت
منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسانها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
- صغار
- اشخاص غیررشید
- مجانین.
بنابراین اشخاصى را که
توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند.
به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم
و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان
ضایع و سلب نشود.
ادامه مطلب ...
آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج
لیلا اسدی _ قاضی اجرای احکام
چکیده
شرط تنصیف دارایی زوج از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی طی دستورالعملهایی در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامه‌ها گنجاند و مطابق اصل آزادی اراده طرفین قرارداد و وفق ماده 1119 قانون مدنی چنانچه زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح بر آن توافق کرده‌باشند دارای اثر است. شرط فوق زوج را که خواهان طلاق زوجه شده است مکلف نموده نیمی از دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک تحصیل نموده به زوجه منتقل نماید.
واژگان کلیدی :
طلاق رجعی، شرط ضمن عقد، تنصیف دارایی
ادامه مطلب ...
شرایط اساسی قرارادادها
عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق میگیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.
ادامه مطلب ...
سرقت هویت در بانکداری نوین
سرقت هویت چیست ؟ در باره آن چه می دانید ؟
هر ساله هزاران نفر از مردم قربانی سرقت هویت میشوند .با توسعه ارتباطات از راه دور و پردازشگرهای کامپیوتری برای شرکت ها و مشتریان دسترسی به یکدیگر آسان شده است به همین دلیل اطلاعات شخصی افراد به صورت وسیعی پراکنده می شود و این کار جنایتکاران را آسان می کند
سرقت هویت استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی شما می باشد که معمولا با قصد جنایتکارانه صورت میگیرد . نام- تاریخ تولد – آدرس – کارت اعتباری – شماره بیمه و دیگر شماره های شناسایی شما می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد . این سوء استفاده می تواند شامل باز کردن حساب کارت اعتباری – شماره حساب بانکی – اجاره وسیله نقلیه – اجاره تجهیزات و یا دریافت وام و حتی استخدام با هویت شما باشد . چنانچه یکی از این اتفاق ها برای شما رخ دهد شما بایستی هزینه زیادی پرداخت کنید یا مالیات سنگینی بپردازید .
چگونه با سرقت هویت بجنگیم ؟
به حداقل رساندن ریسک ٬ مراقبت از عمومی شدن اطلاعات شخصی است . وقتی شما تقاضای دریافت اطلاعات هویتی می کنید چگونه این تقاضا را مطرح می نمایید . چرا این اطلاعات مورد نیاز است . چه کسی آنرا در اختیار عموم قرار خواهد داد و چگونه از آن حراست کنیم .
همیشه بیشتر از حداقل های مورد نیاز را با خود حمل نکنید . خصوصا مراقبت از امضاء الکترونیک زیرا که آن مهمترین کلید هویت شماست مخصوصا این امضا برای کارت اعتباری و اطلاعات موجود در کامپیوتر شما . هیچگاه شماره کارت اعتباری خود را از طریق تلفن ایمیل و یا ایمیل صوتی اعلام نکنید مگر آنکه مطمئن باشید که از طریق یک سیستم مطمئن ارتباط برقرار نموده اید و کسی را که با آن ارتباط دارید کاملا می شناسید .
از بهترین تکنولوژی های موجود جهت پوشش و مخفی نگه داشتن مسائل ایمنی و در ارتباطات اینترنتی استفاده نمائید .
به سیکل حسابهای مالی خود دقت کنید . چنانچه متوجه تغیر غیر عادی در آن شدید با سیستم های امنیتی تماس حاصل نمائید تا مطمئن شوید که با حساب شما بر خلاف مقررات رفتار نشده است .
چنانچه کارت اعتباری شما گم شد یا کسی آن را به سرقت برد سریعا به بانک خود اطلاع دهید .
سالانه یک گزارش از طریق گزارشگر بانک خود در خصوص حساب خود گرفته که مطمئن شوید بدون اجازه شما کاری صورت نگرفته است و شما بدهکار نمی باشید .
تقاضا نمائید که دسترسی به حساب شما با کلمه عبور امکان پذیر باشد و از کلمات عبور مشکل استفاده نمائید . از کلمات نام والدین و شهرت استفاده نکنید . و اغلب آنرا تغییر دهید . آنرا در کیف پول یا هر جای دیگر که در معرض دید می باشد قرار ندهید .
شماره هویتی خود را هنگام استفاده از تلفن – ماشینهای خود پرداز بانک و دیگر ترمینال های دسترسی به اطلاعات ٬ مخفی نگه دارید .و در مورد برگه هایی که دور می اندازید مراقب باشید آنها را بسوزانید و یا تکه تکه نمائید.
با توجه به تحقیقات به عمل آمده و بررسی و شناخت سرقت هویت و روشهای مبارزه با آن مطالب زیر را بایستی در جهت جلوگیری از سرقت هویت و به حداقل رساندن ضرر آن بایستی انجام داد .
چنانچه شما قربانی سرقت هویت شدید گزارش جنایت انجام شده را سریعا به پلیس اطلاع دهید و از گزارش پلیس یک کپی تهیه نمائید تا بتوانید جهت ارائه به سازمان و یا تشکیلاتی که بعدا ممکن است با آنها سر و کار داشته باشید استفاده نمائید .
برای بی اثر کردن خطرات بیشتر از ترمیم حساب خود پرهیز نمائید و حساب قبلی خود را لغو نموده و حساب جدید باز نمائید .
هر سه ماه یکبار حساب خود را چک نمائید که مجددا مورد سرقت قرار نگرفته باشد. دسترسی به حساب خود را فقط از طریق کلمه عبور میسر سازید و کارت تلفن و کارت خودپرداز خود را با کلمه عبور جدید عوض نمائید .
ادامه مطلب ...اجازه در عقد فضولی
عنوان : اجازه در عقد فضولی
نویسنده : کریم ترابی
کلمات کلیدی : اجازه، معامله فضولی، کشف، نقل، مالک، اذن
فروش ملک مورد رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
فروش ملک مورد رهن
(نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی
دیوان عالی کشور)
غلامعلی صدقی[1]
چکیده
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیدهاند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمیشود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد.
رای وحدت رویه شماره 620 ، سال 1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به نظریه مترقی مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم فروش ملک مرهونه را پذیرفته اند و آنرا باطل تلقی ننمودهاند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع حقوق مرتهن و خریدار مال مرهونه ارائه داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است. تا تکلیف رویه قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.
کلیدواژه‌ها: معامله رهنی، اجازه ورد، فک رهن، اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ادامه مطلب ...طلاق
عنوان : طلاقنویسنده : محمود فراهانی علویکلمات کلیدی : طلاق،نکاح،عدالت،عقد، فسخ
در لغت برای واژه طلاق معانی متعددی ذکر شده است که از جمله رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن، مفارقت و جدایی است.[1]امّا واژه طلاق در اصطلاح شرعی عبارتست از «ازاله قید نکاح بدون عوض باصیغه طالق و شبهه آن[2].»
توضیح مطلب به این صورت است که اولاً طلاق جزء ایقاعات است که در کتاب
جواهر الکلام بدان تصریح شده است و جزء عقود نیست و تنها ایجاب در آن کفایت
میکند اما اگر جزء عقود شرعی قرار می‌گرفت بایستی علاوه بر ایجاب، قبول
هم در آن وجود داشت که در این صورت دو طرفه می‌بود در حالی که خود طلاق یک
طرفه است و از طرف مرد صورت میگیرد ثانیاً این که طلاق فسخ نیست بلکه بر
اساس صیغه خاصی مثل طالق صورت میگیرد در حالی که اگر فسخ بود دیگر نیازمند
صیغه خاص نبود و بدون صیغه هم جاری می‌شد ثالثاً در تعریف بدون عوض درج
شده است و دلالت براین دارد که طلاقی که با عوض همراه باشد داخل در تعریف
مطلق نیست.بنابراین طلاق عبارتست از انحلال عقد نکاح دائمی با صیغه خاص و
رعایت تشریفات شرعی.
ادامه مطلب ...
اهلیّت استیفای محجوران در قانون مدنی
مجله آموزه‌های فقه مدنی 
دکتر علیرضا عالی‌پناه-مصطفی شفیع‌زاده-محمّد صادقی
چکیده: ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملکات بلاعوض صغیرِ ممیز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اول)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرفات مالی خود ممنوع شده‌اند.
واژگان کلیدی:حجر، اهلیت استیفاء، محجور، اعمال حقوقی، تصرفات مالی.
امکان‌سنجی ارث اعضای بدن میت
دکتر محمّدحسن صادقی مقدم-مجتبی شفیع‌زاده-محمّد صادقی
چکیده: از موارد تردید در إعمال قواعد ارث، بحث راجع به «اعضای بدن میّت» است؛ که علیرغم اهمیّت فراوان آن، کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم رابطه انسان با اعضای بدن خویش، به تحلیل ماهیّت اعضای بدن انسان و امکان یا عدم امکان ارث‌بری آن بپردازد. بخشی از این تحلیل مبتنی بر رابطه انسان و اعضای بدن، حول محور «سلطه و استیلاء» بوده و بخش دیگر ناظر بر اثبات مالیّت اعضای بدن و دخول در ترکه و یا عدم امکان ارث‌بری از آن است. در نهایت نیز به این نتیجه نائل میگردد که پس از مرگ، ورثه یا اولیای میّت تسلّطی بر تعیین تکلیف اعضای بدن او ندارند؛ و اگرچه می‌توان مالیّت اعضای بدن انسان را اثبات نمود، امّا این اعضاء را نمی‌توان تحت عنوان «ارث» به ورثه قابل انتقال دانست؛ زیرا آنچه به ارث می‌رسد صرفاً اموال و دارایی‌های فرد است که در زمان حیات مالک آنها بوده است؛ امّا اعضای بدن انسان منصرف از ترکه است. با این حال، در ترتّب قواعد ارث بر اعضای بدن؛ به تبع برخی از اموال ناشی از این اعضاء (مانند دیه قتل و خسارت و جنایت بر میّت) همچنان محلّ تردید وجود خواهد داشت که در انتهای این نوشتار به آن نیز خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: ارث، اعضای بدن، میّت، مال. سلطه، استیلاء، دیه.
ضمان ناشی از انتقال بیماری جنسی
مجله فقه پزشکی- دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمّد روشن-محمّد صادقی
اشتباه حکمی در نظام حقوقی کامن لا
نویسنده:غلالمعلی میرزایی
کارشناس ارشد معارف اسلامی و حقوق جزا و جرمشناسی
مقدمه
از جمله مسایل بسیار مهم و مشکل حقوق جزا ، بحث مسئولیت کیفری است .در دوره قدیم به دلیل ابتدایی بودن جامعه بشری و دور بودن از تمدن واقعی ، مسئولیت کیفری به صورت جمعی بود و علاوه بر آن مسئولیت متوجه جمادات و حیوانات نیز می شد.مسئولیت کیفری در دو قرن اخیر با ظهور مکاتب کلاسیک ،تحققی و دفاع اجتماعی به صورت شخصی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت و تنها انسان پذیرای این مسئولیت شد .در حقوق کیفری لازمه اعمال مجازات بر مرتکبان اعمال مجرمانه ، وجود مسئولیت کیفری است.وجود مسئولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و مبتنی بر تحقق شرایطی است.تحقق کیفر بر مجرم مستلزم آن است که وی از نظر جسمی ، روانی ، رشد و اهلیت در وضعیتی باشد که قابلیت انتساب نتیجه مجرمانه به او وجود داشته باشد.یکی از عواملی که به این رابطه روانی در کنار صغر سن ، جنون ،اجبار و اضطرار خدشه وارد می کند ،اشتباه است.اشتباه خود به دو دسته حکمی و موضوعی تقسیم می شود.اشتباه حکمی به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که فرد به دلیل جهل به قانون یا تفسیر نادرست آن مرتکب عمل مجرمانه می شود. بحث ما در خصوص اشتباه حکمی و نقش آن در تحقق مسئولیت کیفری در نظام حقوقی کامن لا است
مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی
در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.ادامه مطلب ...
مفهوم عدالت در حقوق
«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال میکند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])
این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان میکند.
مرور زمان کیفری و مرور زمان حقوق
نویسنده: paul chavueau ترجمه: علی اردلانی
واژگان کلیدی: مرور زمان، مرور زمان حقوقی، مرور زمان کیفری
اصل حسن نیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
چکیده:
حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که در پی نفوذ اخلاق در عرصه حقوق موضوعه، ظاهر شده است. حسن نیت از یک سو، عبارت است از اعتقاد خلاف واقع به وجود یک وضعیت حقوقی قاعده‌مند، و از سوی دیگر، رفتار صادقانه‌ای است که لازمه اجرای تعهد می‌باشد. حسن نیت به طور کلی، رفتاری است گویای اعتقاد یا اراده‌ای که به ذینفع اجازه میدهد، با رعایت قواعد حقوقی، از خشونت و خشکی قانون رهایی یابد.
عده‌ای چنین می‌گویند که حسن نیت معادل امر متعارف، یعنی عرف و عادت است و عده‌ای دیگر، چنین می‌اندیشند که حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است. به نظر نگارنده حسن نیت یکی از اصول کلی حقوقی است که دارای خصایص کلی و دائمی بودن، انتزاعی و ارزشی بودن می‌باشد و به درستی از مفاهیم عینی و محسوس و متغیر و قابل عدول، متمایز است؛ به ویژه اصل حسن نیت با عرف تفاوت دارد، اگرچه باید برای تمیز امر معقول به رفتار اشخاص با حسن نیت توجه نمود. به حسن نیت در اسناد بین‌المللی نیز به درستی اشاره شده است.
واژگان کلیدی: حسن نیت: رفتار صادقانه؛ اعتقاد خلاف واقع؛ معقولیت؛ عرف و عادت؛ متعارف؛ اصل کلی حقوقی؛ اصل راهبردی.
«حسبه»؛ ابزار حقوقِ اقتصادیِ اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر
دانشنامه حقوق اقتصادی- دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمود باقری-محمّد صادقی
چکیده: «حسبه» نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظامهای حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می‌یابد و البتّه هرچند ارزش والایی دارد امّا این اهمیّت نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان «حسبه» (و یا لااقل جوانب رقابتی آن)؛ که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی «حسبه» در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان‌های عام «حسبه» بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه «حسبه» با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه‌ها و رهیافتهای اسلامی را توضیح میدهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد «حسبه» و از مقدمات بحث از جایگاه بازار (بازارهای رقابت‌پذیر) و نابازار (بازارهای رقابت‌ناپذیر) در حقوق اسلامی می‌باشد.
واژگان کلیدی: حسبه، محتسب، بازار، نابازار، بازارهای رقابت‌پذیر، بازارهای رقابت‌ناپذیر، قیمت‌گذاری، حقوق اقتصادی، حقوق رقابت.
سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه
موضوع مقاله: سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه
نویسنده: دکتر رضا صدر زاده افشار
تعداد صفحات: 30
نوع فایل:pdf
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در
موضوع مقاله: تجزیه و تحلیل «تراست» در حقوق انگلیس و مقایسه آن با نهاد وقف در حقوق ایران
نویسنده: دکتر محمد عیسی تفرشی و اصغر محمودی
تعداد صفحات: 28
نوع فایل:pdf
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
شرح قانون روابط موجر و مستأجر سال 76
موضوع: شرح قانون روابط موجر و مستأجر سال 76
نویسنده: دکتر پرویز نوین
تعداد صفحات: 5
نوع فایل:pdf
منبع: ماهنامه قضاوت، سال اول، شماره 9، مهر 1381
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
نظریه تملیک در اجاره ی اعیان
موضوع مقاله: نظریه تملیک در اجاره ی اعیان
نویسنده: مرضیه افضلی مهر
تعداد صفحات: 16
نوع فایل:pdf
منبع: پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1389
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
نقد تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/1376)
موضوع مقاله: نقد تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/1376)
نویسنده: استاد دکتر ناصر کاتوزیان
تعداد صفحات: 5
نوع فایل:pdf
منبع: مجله وکالت،شماره 60، 1380
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص
موضوع مقاله: عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص
نویسنده: محقق داماد و اسماعیل نعمت الهی
تعداد صفحات: 18
نوع فایل:pdf
منبع: نامه حقوقی مفید، جلد 2، شماره 2،1385
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
نقد و بررسی ادله شرط ضمان مستأجر
موضوع مقاله: نقد و بررسی ادله شرط ضمان مستأجر
نویسنده:احمد باقریو عبدالله پور بهمنی
تعداد صفحات: 13
نوع فایل:pdf
منبع: فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 3، پاییز 1387، صفحات 43-55
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
عیوب اراده ورضا - اشتباه در قرارداد
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.