جستاری در وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه

علی طهماسبی 2
علی رشیدی 3
چکیده
تضمین ایفای تعهد، موضوعی است که همواره ذهن افراد را در روابط قراردادی مشغول میکند. گرفتن رهن یکی از طرقی است که به متعهدٌله اطمینان می دهد برای
ایفای طلب او محل معتبری وجود دارد. در قانون مدنی ایران عقد رهن حق فروش عین مرهونه را به مرتهن نمی دهد و او برای فروش آن باید از راهن وکالت داشته و یا از
طریق مقامات عمومی اقدام نماید. در سال های اخیر برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای اطمینان از بازپرداخت وام های پرداختی، افزون بر اخذ رهن از وام گیرنده، اعطای وکالت در فروش عین مرهونه را ن ز بر وی تحمیل می کردند. قانون بودجه ی سال 1391 نهادهای موصوف را از اخذ وکالت در فروش عین مرهونه منع نمود. با وجود مادهی 34 قانون ثبت اسناد و املاک شور، ضرورت تصویب چنین ماده ای با  تردید مواجه است. همچنین مادهی مذکور، چالش هایی را در حوزه ی حقوق انتقالی در پی خواهد داشت که امید به کارایی آن را کمرنگ می کند. در واقع باید مشخص شود ممنوعیت اخذ وکالت در فروش، تنها نسبت به قراردادهای پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال میگردد یا آن ه قراردادهای وکالت پیشین را نیز در بر میگیرد.

واژگان کلیدی: بانک، وکالت، رهن، فروش، طرف ضعیف قرارداد، حقوق  انتقالی

دانلود متن اصلی مقاله

فروش ملک مورد رهن (نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

فروش ملک مورد رهن

(نقد رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی

 دیوان عالی کشور)

غلامعلی صدقی[1]

چکیده

در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن  با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان  وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن  در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود - در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت - می باشد. 

رای وحدت  رویه شماره  620 ، سال 1386 هیات  عمومی دیوان عالی کشور - که متأسفانه منتهی به وحدت آراء محاکم نگردیده است- ، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. و با توجه به  نظریه  مترقی مرحوم  شیخ انصاری در مکاسب و فقها و حقوقدانان بزرگ که هم  فروش ملک مرهونه  را پذیرفته اند  و آنرا  باطل تلقی ننموده‏اند و هم اینکه حق مرتهن را محفوظ دانسته و راه حلهای مناسبی برای جمع  حقوق مرتهن  و خریدار مال مرهونه  ارائه  داده اند، تحلیل ومورد تطبیق حقوقی قرار گرفته است.  تا تکلیف رویه  قضایی کشور در این میان به نحو بهتری روشن شود.

کلیدواژه‏ها: معامله رهنی، اجازه ورد، فک رهن، اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

---

[1] . عضو معاون دیوان عالی کشور.