تعلیق اجرای مجازات

 

عنوان  :  تعلیق اجرای مجازاتنویسنده :  سیدجعفر رحیمی
کلمات کلیدی  :  تعلیق مجازات، شروط ماهیتی، شروط شکلی، لغو تعلیق
به متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا باز دارنده محکوم شده است، تعلیق اجرای مجازات گفته می­شود؛ چنان‌چه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهایی که دادگاه می‌دهد تبعیت کند، محکومیت او نادیده گرفته می‌شود. تعلیق یک تدبیر ارفاقی نسبت به همۀ محکومان اصلاح پذیر که قاقد محکومیت کیفری مؤثر هستند، محسوب می‌شود تا محکومین در مدت تعلیق به شوق معافیت از مجازات و آثار آن در اصلاح رفتار خویش بیش از پیش بکوشند.
  

مجازات‌های غیرقابل تعلیق

  1) مجازات کسانی که در قاچاق، تولید و یا فروش مواد مخدر فعالیت دارند و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت در جرم می‌نمایند.

  2) کسانی که به جرم اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل و یا استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، سرقتی که موجب حد نیست و یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.

  3) مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت در جرم می‌نمایند.

 

شروط اعطای تعلیق مجازات

 تعلیق مجازات تابع شروطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به شکل و آئین اعطای آن مربوط می‌شود.

1) شروط ماهیتی

الف) نداشتن سابقۀ محکومیت به اتهام یکی از جرایم مستلزم  مجازات‌های زیر:

  1) محکومیت قطعی به حد.

  2) محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

  3) مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.

  4) محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

   5) سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی به هر میزان مجازات.

 ب) شرط دیگر برخورداری از تعلیق، استحقاق مجرم است. تعلیق هنگامی جایز است که:

«دادگاه با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند». (مفاد بند «ب» ماده 25 قانون مجازات اسلامی)

2) شروط شکلی

الف) همزمانی صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق.

ب) مستدل بودن حکم دادگاه.

ج) هشدار دادگاه و آگاهی دادن محکوم علیه به پیامدهای رفتار مخالف دستور دادگاه.

 

مدت تعلیق اجرای مجازات

  با توجه به نوع جرم و حالات شخص مجرم مدت تعلیق اجرای مجازات از دو تا پنج سال تعیین می‌شود.

  دورۀ آزمایشی تعلیق، دورۀ آزادی مطلق نیست. بلکه دادگاه می‌تواند محکوم علیه را به اجرای دستورهایی که کاملاً جنبۀ تأمینی و بازدارندگی دارند، مکلف کند. این دستورها در ماده 29 قانون مجازات اسلامی آمده است:

1) مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه جهت درمان.

2) خودداری از اشتغال به کار یا حرفۀ معین.

3) اشتغال به تحصیل در مؤسسات فرهنگی.

4) خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد.

5) خودداری از رفت و آمد به محل‌های معین.

6) محکوم علیه باید در مدت‌های معین خود را به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، معرفی نماید.

  دستورهای مذکور در این ماده حصری بوده و دادگاه نمی‌تواند محکوم علیه را به امور دیگری مجبور کند. در صورتی که مجری از دستور دادگاه تخلف کند برای بار نخست، مدّت تعلیق مجازات از یک تا دو سال افزایش می‌یابد.(بدون آن که از پنج سال بیشتر باشد) و برای بار دوم لغو تعلیق و اجرای مجازات خواهد بود. همچنین در دورۀ تعلیق اگر شخص، مرتکب جرمی شود، تعلیق مجازات لغو خواهد شد.

  یکی دیگر از موجبات لغو تعلیق، عدم توجه دادگاه به سابقۀ محکومیت بزهکار است. هرگاه پس از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقۀ محکومیت – به جرایم مستوجب مجازات در ماده 25 قانون مجازات اسلامی – بوده است، دادستان به استناد سابقۀ محکومیت، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود.

 

 

منابع:

1) اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1380، چاپ سوم، ج 2، ص 247 – 240.

2) شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، 1378، چاپ نهم، ج 2، ص 493- 475.

3) افراسیابی، محمد اسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات فردوسی، 1377، چاپ اول، ج 2، ص 322- 307.

برگرفته از سایت : پژوهشکده باقر العلوم