دکتر حسین میرمحمدصادقی
در این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران
آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی
جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان
وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم )
بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما
بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.
صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د
رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی
، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ
مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع
درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال
1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی
کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده
از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر
خواهد رسید.
تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا،
ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم
بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده
درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در
ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد
وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد
.
مقاله 4، دوره 78، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 95-119 ![]() | |||||||||||
نوع مقاله: علمی پژوهشی | |||||||||||
نویسندگان | |||||||||||
همایون حبیبی ![]() | |||||||||||
1استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی | |||||||||||
2دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی | |||||||||||
چکیده | |||||||||||
باندهای تبهکار سازمان یافته همواره به عنوان تهدیدی برای امنیت در جوامع انسانی محسوب شدهاند، اما امروزه ظهور نسل جدیدی از آنها، باعث گردیده تا نگرانیهایی جدی در ارتباط با تبدیل این گروهها به به گونهای جدید از شورشیان و به تبع آن واهمه از ایجاد تهدیدی جدی بر علیه حاکمیت دولتها از جانب ایشان به وجود آید. در واقع، تمایل باندهای تبهکاری نسل جدید به کنترل بخشهایی از سرزمین یک دولت، سازماندهی بالای آنها و توسل گسترده ایشان به خشونت، آنها را چنان به گروهای شورشی مشابه کرده که برخی از صاحبنظران، باندهای تبهکاری نسل جدید را به عنوان گونهای از جدید از گروههای مسلح معارض تلقی کرده و عملیات دولتها بر علیه ایشان را مخاصمه مسلحانه داخلی اعلام نمایند. اما بررسیهای دقیقتر نشان دهنده آن است که این گروهها همچنان در زمینه نیات و اهداف، همچنین ساختار و تشکیلات با شورشیان دارای تفاوتهای عمدهای بوده و در نتیجه میبایست به عنوان مفهومی جداگانه از یکدیگر محسوب گردند. | |||||||||||
کلیدواژگان | |||||||||||
باندهای تبهکار سازمان یافته؛ گروههای مسلح معارض؛ مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی؛ کنترل بر سرزمین؛ میزان بالای سازماندهی | |||||||||||
مراجع | |||||||||||
|
مقدمه
- یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار میرود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد، هرگاه چنین شود، بیعدالتی، بیدادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بیعدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه شخصی در پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینهیی برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بینالمللی، در قالب بعضی از اصول، نظاممند شدهاند.
دادگاهها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شدهاند بنابراین در عملکرد خود باید حساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاهها مهمترین نقش را در تحقق اهداف قوة قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین میکند.
«در دهههای اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخههای حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، مشاهده آن هستیم که نظامهای حقوقی با فراری از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمیدارند و تمام تلاش خود را معروف عادلانه کردن دادرسی میکنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادیهای فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود به طور خلاصه میتوان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمینهای لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود»[1]
[1]. صابر، محمود؛ معیارها و تضمین دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجله مدرس علوم انسانی، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 4، زمستان 1388، ص 145.
محمدعلی محمدی[1]
چکیده:
پژوهش حاضرتلاشی است در راستای بررسی تاثیر فعالیت های مراقبتهای بهداشتی زندانهای ایران درراستای ارتقاء امنیت و استقرار نظم در زندان و تاثیر آن بر جسم و روان زندانیان می باشد.
در این مقاله ضمن بررسی مراقبت های بهداشتی و انواع مراقبت ها مهمترین اقدامات سازمان زندانهای کشور ایران در سطح کلان مورد توجه قرار گرفته و همچنین به نقش این برنامه ها در دستیابی به امنیت روحی و تعادل رفتاری زندانیان پرداخته که نتایج آن نشان می دهد که اجرای برنامه های بهداشتی و فعالیت های پزشکی و روان درمانی ،کنترل و نظارت های مستمر ،حضور کارشناسان بهداشتی ،آموزش های مستمر و به روز در امنیت روحی و روانی زندانیان موثر می باشد
ادامه مطلب ...
نویسندگان | |
محمود مجیدی | |
دانشگاه تهران فصل نامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | |
چکیده | |
تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهههای اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید. | |
کلیدواژگان | |
تروریسم؛ جاسوسی.؛ جرائم علیه منافع اساسی فرانسه؛ جرم انگاری حداکثری؛ دادرسی افتراقی |
علت بروز بزهکاری معمولاً علت واحدی نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده و باعث بروز بزه در افراد میگردند. اینک علل مهمی را که میتوان نسبت به سایر عوامل اساسیتر تشخیص داد در زیر اشاره مینمایم.
عوامل اجتماعی: جامعه شناسان به عوامل مستقیم و غیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت، وضع سکونت، آلودگی هوا و غیره توجه کردهاند. نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی که در چهارچوب آن به وقوع میپیوندد، انکارناپذیر است. مع ذلک نه میتوان بزهکاری را تنها بر اساس عوامل اجتماعی بررسی کرد و نه یافتههای مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است.
بررسیها نشان میدهد وقتی که در جامعهای ثبات و پایداری اجتماعی و جود نداشته باشد، جامعه در شرایط دشواری چون شورش، جنگ یا انقلاب باشد و یا پارهای شرایط غیر عادی و ناسازگاری عمومی در جامعه رواج داشته باشد، میزان بزهکاری رو به افزایش میگذارد. و به عکس، هر قدر جامعه به سوی پایداری سوق داده شود، میزان بزهکاری کاهش مییابد.
جرایم سازمان یافته
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند.
کشورهای مختلف برای تعیین صلاحیت قضایی خود از روشهای گوناگونی بهره می گیرند .برخی از یک سیستم و برخی دیگر از تلفیق چندسیستم استفاده می کنند . بطور کلی سیستمهای ذیل در دنیا مطرح می باشند .:
1ـ سیستم سرزمینی بودن قوانین جزایی
2ـ سیستم شخصی بودن قوانین
3ـ سیستم حق مجازات جهانی
4ـ سیستم واقعیت قوانین جزایی ( 1)
ادامه مطلب ...مجله حقوقی وزارت دادگستری- شماره 1- فروردین 1357
نوشته : دکترمرتضی محسنی
مقدمه- درسیستم حقوقی ماتحقق هرجرم منوط به اجتماع سه عنصر: ((قانونی)) ((مادی)) ((معنوی)) است بدون تجمع این سه عنصرهیچ عملی ازنظرقانون جرم نبوده وقابل تعقیب نیست. منظورازعنصرقانونی آنست که عمل ارتکاب قبلا ازناحیه مقنن
مجله حقوقی وزارت دادگستری- شماره 12-خرداد 1355
دکتر رضا نوربها
سالهای اخیر شاهد تحولات جرم شناسی با یاری گرفتن از دیگر علوم بویژه روانشناسی است. بعبارت دیگر شاهد تغییرات و تحولات روانی مجرم در سیر عمل مجرمانه است. هر چند جرم شناسان کوشش می کنند وجود بازتابهای گوناگون را در
بدانها خواه قانع کننده و خواه نه کوشیده است. کوششی کهنه نیست بدین دلیل که تحول حیات در وجود آدمی و یا تغییرات آدمی در تکامل حیات همیشگی و غیر قابل وقفه است بدین شکل که در هر لحظه از زمان انسان در مقابل واقعیتی تازه قرار می گیرد که یا ناشی از وجود بشریت و یا زائیده از تحول حیات او که ناچار باید در تحلیلهای خود به نحوی دائمی تجدید نظر کند.
نویسنده گان
دکتر علی نجفی توانا
ایوب میلکی
چکیده
ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، بازپرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده است.این امر،دیرزمانی است که ذهن متصدیان نظام های عدالت کیفری بویژه متولیان امر زندانبانی را در سرتاسر جهان به تحرک و تجسس واداشته است.از اینرو، طرح اندیشه های جایگزین زندان و مکانیسم های کاهش جمعیت کیفری با رویکردی نوین به مقوله زندان و زندانبانی،به عنوان الگویی کارساز و فایده مند جهت برون رفت از این معضل، مورد استقبال واضعان عرصه سیاست جنایی قرار گرفته است.مقاله حاضر ضمن بررسی مولفه های اصلی ازدحام جمعیت کیفری زندانها، می کوشد با رویکردی جامع و منصفانه به فرایند زندان زدایی، به توصیه را هکارهای چندی با هدف حل ریشه ای این موضوع بپردازد.نتایج بدست آمده حاکی است که: اولا"؛ضعف و ناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مدیریت زندانبانی،عامل اصلی بروز و تشدید بحران جمعیت کیفری می باشد.ثانیا"؛سیاست زندان زدایی یا کاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سیاستی است معقول و جامع نگر که اجرای دقیق و موفقیت آمیز آن مستلزم بهره گیری از تمامی پتانسیل های موجود وهماهنگی بین قوای سه گانه مقننه،مجریه و قضاییه می باشد.ثالثا"؛بومی سازی راهکار های کاهش جمعیت کیفری و جایگزین ها رکن ضروری و اجتناب ناپذیر استفاده از تجارب و یافته های سایر دولتها می باشد.رابعا"؛زندان زدایی از طریق زندان شرط مهم فرایند کاهش جمعیت کیفری میباشد. خامسا"؛ سیاست زندان زدایی به معنای حذف کامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمین خطرناک و
حرفه ای در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.
نویسنده: paul chavueau ترجمه: علی اردلانی
واژگان کلیدی: مرور زمان، مرور زمان حقوقی، مرور زمان کیفری
دوره 10، شماره 30، زمستان 1388، صفحه 159-189
نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
2دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
چکیده
سیاست جنایی یکی از مهمترین شاخههای علوم جنایی است، که بحثهای مهمی را به خود اختصاص داده است. تعریف سیاست جنایی و ایدئولوژیهای حاکم بر آن با گذر زمان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادینی گردیده است و در هر دوره تعریفی کامل و جامعتر نسبت به تعاریف قبلی توسط دانشمندان مطرح علوم جنایی ارائه شده است. مهمترین مبحث در سیاست جنایی، انتخاب یکی از دو ایدئولوژی سرکوبگرانه(امنیتگرا) و بازپذیری است، که با انتخاب هریک از این دو ایدئولوژی مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی نحوة برخورد کلی خود را با جرائم و مجرمین در جامعه تنظیم میکنند. لذا در این نوشتار سعی بر آن شده است، تا با تبیین سیاست جنایی سرکوبگرانه به زمینههای تمایل مدیران و تصمیمگیران سیاست جنایی به سیاست جنایی سرکوبگرانه و همچنین عوامل مؤثر در کاهش جرائم بهواسطة پیاده نمودن چنین سیاستی در جامعه اشاره شود و در عین حال با اشاره به مدل سیاست جنایی اسلام، دو ایدئولوژی فوقالذکر در قالب دینی مورد نقد قرار گیرد.
کلیدواژگان
سیاست جنایی؛ سیاست جنایی سرکوبگرانه؛ سیاست جنایی بازپذیری؛ جنبشهای سرکوبگر ادامه مطلب ...
مقاله 2، دوره 4، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 23-53
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1مجتبی جانی پور* ؛ 2مراد عباسی
1استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
2دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه گیلان
چکیده
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانونگذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینههای زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده میشود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب میشود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بیتقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمیشود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب مینماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفتهاند.
[1] -s Actus reu
[2] - Mens rea
کلیدواژگان
واژگان کلیدی: مسئولیت مطلق موسع؛ مسئولیت مطلق مضیق؛ جرایم کیفری؛ سوءنیت؛ تقصیر؛ مسئولیت پزشک
ادامه مطلب ...موضوع مقاله:
اصلاح و درمان مجرمان در حقوق کیفری ایران
نویسنده: سلمان کونانی و رضا سلطان بیگی
تعداد صفحات: 23
منبع: تعالی حقوق، شماره 8 و 9
موضوع مقاله:
دوگونه کیفر در مقابل دو دسته بزه
(باز تعریف حدود و تعزیرات از دیدگاه فلسفه کیفری)
نویسنده: دکتر سید محمد حسینی
تعداد صفحات: 20
نوع فایل:pdf
منبع: فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 1، دوره 39، بهار 1388
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
موضوع: رفتارهای پرخطر و استراتژیهای کاهش آسیب در زندانها
نویسنده: سیروان عبدالله زاده
تعداد صفحات: 5
نوع فایل: pdf
منبع: نشریه؛ روانشناسی و علوم تربیتی«اصلاح و تربیت»، خرداد 1389، شماره 97 .
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
موضوع مقاله: توجه به حالت خطرناک برای مدیریت و کنترل بزهکاران
نویسنده: افشین عبداللهی و هیمن بهرامی
تعداد صفحات: ۱۲
نوع فایل:pdf
منبع: مجله تعالی حقوق- شماره ۱۳و ۱۴- سال چهارم- آبان ماه ۱۳۹۰
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
موضوع مقاله: مبانی نظری و تجربی وندالیسم. مروری بر یافته های یک تحقیق
نویسنده: دکتر علی رضا محسنی تبریزی
تعداد صفحات: 34
نوع فایل:pdf
منبع: فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 16، پاییز و زمستان 1379
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
موضوع مقاله:قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافه فراملی
نویسنده: دکتر صادق سلیمی
تعدا صفحات: 22
نوع فایل: pdf
منبع: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 64، تابستان 1383
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
موضوع مقاله: رسانه ها و آموزش جرم
(مطالعه موردی صفحه حوادث روزنامه جام جم سال 1388)
نویسنده: دکتر فریبا شایگان
منتشر شده در: فصلنامه مطالعات و امنیت اجتماعی
نوع فایل: pdf
تعداد صفحات: 26
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
موضوع مقاله: بررسی تحلیلی قاعده حقوقی دفاه مشروع- قسمت 2
نویسنده: ضیاالدین پیمانی
تعداد صفحات: 10
نوع فایل:pdf
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
موضوع مقاله:بررسی تحلیلی قاعده حقوقی دفاه مشروع- قسمت 1
نویسنده: دکتر ضیاالدین پیمان
تعدا صفحات: 10
نوع فایل: pdf
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
موضوع مقاله: دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع
نویسنده: دکتر ایرج گلدوزیان
مجله کانون وکلا
تعداد صفحات: 30 صفحه
نوع فایل: pdf
برای دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کند.
عنوان مقاله: تغییر و تحول در سیاست های مجازات در روند جهانی شدن
نویسنده: رضا رسولی
منبع: مجله جامعه شناسی ایران
نوع فایل:pdf
تعداد صفحات:35
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
عنوان مقاله:تحلیل عوامل اقتصادی اثر گذار بر جرم در ایران
نویسندگان: دکتر حسین صادقی وحید شقاقی شهری، حسین اصغر پور
نوع فایل:pdf
تعداد صفحات: 27
متن کامل مقاله را از اینجا دریافت کنید.
عنوان مقاله:اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران
نویسنده:محمد علی حاجی ده آبادی
نوع فایل:pdf
تعداد صفحات:22
متن کامل مقاله را از اینجا دریافت کنید.
عنوان مقاله: جرم آدم ربایی در حقوق ایران
نویسنده:
محمد جعفر حبیب زاده
محمد اسماعیل رحیمی نژاد
نوع فایل:pdf
تعداد صفحات:4
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
عنوان مقاله: اصول و مبانی نظریه فرصت جرم
نویسنده:غلامرضا محمد نسل
نوع فایل:pdf
تعداد صفحات:28
متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.
عنوان مقاله: تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران
نویسنده: دکتر حسن پوربافرانی
نوع فایل: pdf
تعداد صفحات: 21
فایل مقاله را از اینجا دانلود کنید
مقاله : امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی(قسمت اول)
نویسنده: فیروز محمودی چانکی
تعداد صفحات: 29
مقاله: الغا گرایی و کنترل جرم
نویسنده: ویلیم دهان
مترجم: دکتر حسین غلامی
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
مقاله :بازتاب رسانه ای جرم
نویسنده: محمد فرجیها
منبع: فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 22
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید
مرور زمان دادرسی، نوشته دکتر علی نحفی توانا
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید
برای دریافت مقاله بر روی دانلود مطلب کلیک کنید.
برای دریافت مقاله بر روی دانلود مطلب کلیک کنید.
برای دریافت مقاله بر روی دانلود مطلب کلیک کنید.