ضمان ناشی از انتقال بیماری جنسی

مجله فقه پزشکی- دانشگاه شهید بهشتی 

دکتر محمّد روشن-محمّد صادقی

چکیده: ضمان ‌قهری فرد ناقل اعم از این‌که همراه با قصد و علم و یا جهل به بیماری باشد، به علّت استقرار ارکان مسؤولیّت و آن‌که هیچ ضرری غیر متدارک نیست ثابت، و حکم به جبران خسارت مسلّم است. در مسؤولیّت کیفری نیز باید قائل به تفکیک شد و در موردی که ناقل با علم و قصد با تماس جنسی و بدون اطلاع، شریک جنسی خود را مبتلا می‌سازد، به عنوان عامل بازدارنده، اقتضای مصالح اجتماعی، حکم به قصاص با قواعد سازگارتر است اما در مواردی که قصد قتل یا علم به کشنده بودن و یا انتقال مرض نباشد، با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از قبیل؛ قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده درء، حکم به شبه عمد اوفق با احتیاط است. آن‌چه از قوانین کنونی به ویژه قانون مدنی استنباط می‌شود، بیماری‌های جنسی از قبیل ایدز را نمی‌توان عامل فسخ نکاح دانست اما بر اساس ماده 1127 ق.م، در صورت اطلاع زن به بیماری مقاربتی زوج (پس ازعقد) می‌تواند از تمکین خودداری و این استنکاف مانع حقّ نفقه او نخواهد بود. در خصوص حقّ حبس در فرض مزبور نیز، زوجه حقّ استنکاف از تمکین تا حصول نتیجه آزمایش را داشته و در صورت احراز بیماری جنسی، حقّ حبس خواهد داشت. همچنین با توجه به ماده1130ق.م صدور مجوز طلاق در بیماری‌های واگیردار جنسی کاملاً قابل پذیرش است.

واژگان کلیدی: ضمان، مسؤولیّت مدنی، مسؤولیّت کیفری، بیماری‌ جنسی، قصاص، خسارت.

 

موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌ نفس که سن آنان در زمان ارتکاب ‌جرم کمتر از هیجده ‌سال تمام بوده

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌ نفس که سن آنان در زمان ارتکاب ‌جرم کمتر از هیجده ‌سال تمام بوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20353 مورخ 29/10/1393

شماره 8526/152/110-22/10/1393

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/38 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/38 رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ 11/9/1393 به ریاست حضرت حجة‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجةالاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷-11/9/1393 منتهی گردید.