عیوب اراده ورضا - اشتباه در قرارداد

فصلنامه دیدگاههای حقوقی-شماره 2- خرداد 1375

دکتر حسن ره پیک
عضو هیئت علمی دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری

برای ایجاد وکمال وهر عمل حقوقی شرایط واسبابی لازم است که بدون تحقق ووجود آنها،عمل حقوقی یا موجود نمی گردد ویا حداقل دارای نقض وعیب خواهد بود. وجود قصد ورضای صحیح از مهمترین شرایطی است که برای تحقق اعمال حقوقی ملحوظ گردیده است زیرا ایجاد وقوام هر عمل حقوقی به اراده آزاد انسانی وابسته ایت وبه تعبیری می توان قصد را سبب ایجاد عمل حقوقی ورضا را سبب تاثیر آن تلقی نمود.قانون مدنی ایران نیز در ماده 190، قصد ورضای طرفین را اولین شرط از شرایط اساسی صحت معاملات بشمار آورده است این دوشرط درصورتی که دارای شرایط طبیعی وقانونی خود باشند نقش خود رادرمیان سایرشرایط بخوبی ایفا می کنند وموجب صحت واعتبارعمل حقوقی خواهند بود اما همواره اینگونه نیست که قصد ورضای مورد نظر، دارای اعتبارباشند بلکه ممکن است وجود برخی عوامل سبب مخدوش شدن یا بی اعتباری آنها گردد که باتوجه وکیفیت عوامل مذکور، اعتبارعمل حقوقی نیز تحت تاثیرقرارخواهد گرفت.

عیوب اراده ورضا اصطلاحی است که براوضاع واحوال خاص دلالت می کند وموجب بی
اعتباری یاکم اعتباری قصد ورضا وبه تبع آن قرارداد می گردد . دربرخی
ازکشورهامواردی همچنون اشتباه ، اکراه، تدلیس وعنین فاحش ازجمله عیوب اراده یا
رضا دانسته شده است(2)
بررسی قانون مدنی مارابه این نتیجه می رساند که ازنظراین قانون می توان
دوعنوان اشتباه و((اکراه)) به ترتیب عیوب اراده ورضا تلقی کرد.
نکته قابل توجه آن است که تمایز دقیق عیوب اراده رضا درحقوق داخلی به دلیل
تفکیک دوعنصرقصد ورضاکاملا مشخص وملموس است درمقابل دربرخی ازکشورها مانند
فرانسه وبه تبع آنها بعضی ازکشورهای پیرو حقوق فرانسه به علت عدم تفکیک اراده
ورضا(3) عیوب اراده ورضایکجا وبایک تعبیرکلی مانند عیوب اراده ویاعیوب رضا
مورد اشاره قرارگرفته است(4) قانون مدنی ایران نیز درماده 1109 ق.م. فرانسه(5)
چه درتغبیررضاوخلط ارتباط آن بااشتباه واکراه وچه درحکم عدم نفوذ ، مسامحه
نموده است که تنها باعنایت به مبانی حقوق داخلی وسایرمواد قانونی می توان این
ماده متشابه را به محاکمات بازگرداند وقصد ورضا راازیکدیگر جدا نمود بنابراین

براساس مبانی حقوق مدنی ایران می توان اشتباه راتحت عنوان عیب اراده واکراه
راذیل عنوان عیب رضا مورد بحث قراردارد.
اشتباه: (6)
درقانون مدنی اشتباه درمعاملات درمواد مختلف به صورت پراکنده مطرح شده است اما
مباحث کلی واساسی اشتباه دربحث تعهدات وارد شده است درماده 199 ق.م. آمده است
((رضای حاصل درنتیجه واکراه موجب نفوذ معامله نیست ، همچنین درماده 200
ق.م.(7) به اشتباه درخود موضوع معامله ودرماده 201 ق.م.(8) به اشتباه درشخصیت
طرف معامله اشاره شده است .
قانون مدنی بحث اشتباه را درذیل بحث قصد وارد کرده است این امر بیانگر آن است
که اشتباه درقصد معاملی تاثیرمی گذارد تاثیربرقصد ممکن است ازطریق
موضوع(ماده200).یاشخصیت طرف معامله (ماده 201) باشد البته اشتباه دیگری که
درهمین قسمت مطرح شده است اشتباه درنوع عقد می باشد( ماده194ق.مو) مانند آنکه
یکطرف قصد هبه داشته باشد وطرف مقابل قصدبیع درچنین حالتی به دلیل عدم تطابق
درقص اصولا معامله ای تحقق پیدا نمی کندگروهی معتقدند این اشتباه که به اشتباه
مانع (10) موسوم است ازموارد عیوب اراده خارج است زیرادرچنین مواردی اساسا
اراده معاملی معدوم است ونمی توان درمورد عیب آن صحبت کرد(11)
درنظرات قدیمی حقوق فرانسه، اشتباه به طورکلی به سه قسمت تقسیم می شد(12)
1- اشتباه مانع که نتیجه آن بطلان مطلق عقد بود این اشتباه به سه نوع تقسیم می
گردید،
الف) اشتباه درماهیت عقد
ب) اشتباه درهویت موضوع
ج) اشتباه درعلت عقد( علت نوعی)
2- اشتباهی که به دلیل مصلحت طرف اشتباه کننده عقد را قابل ابطال می کرد(بطلان
نسبی) این اشتباه نیز به دونوع تقسیم می گردید
الف) اشتباه درماده وجنس موضوع
ب) اشتباه درشخصیت طرف درمواردی که شخصیت مهم بود
3-اشتباه غیرموثر: مانند اشتباه دراوصافی که به ذات وجنس موضوع مربوط نیست
مانند اشتباه درقیمت شیء اشتباه درشخصیت غیرمهم طرف عقد واشتباه درجهت عقد
*اساسی بودن اشتباه
نظرات فوق ازطریق رویه قضایی ودکترین تغییر کرد بدین معنا که اشتباه مانع
ازبحث عیوب اراده خارج شد زیرا معتقد بودند که این اشتباه مربوط به اصل تراضی
است وباید دراین مورد اراده را معدوم دانست نه معیوب.همچنین بین اشتباه نوع
دوم وسوم نیز تلفیق بعمل آمد وبه طورکلی صرف نظرازموضوع اشتباه یک تقسیم کلی

صورت گرفت که براساس آن اشتباه اساسی(13) وجوهری(14) موثرواشتباه غیرجوهری
وفرعی بی تاثیر انسته شد(15) برخی ازکشورها این نظرراصریحا درقوانین خود وارد
کرده اند(16)
قانون مدنی ایران به پیروی ازقانون مدنی فرانسه اشتباه موثررادردومودرذات
یاخود موضوع شخصیت مهم طرف معامله منحصر نموده است دربرخورد بامواد200و201
ق.م. این سئوال مطرح می شود که آیا درحقوق ما اشتباه محدود به دومورد فوق می
باشد یا بااستفاده ازملاک این دوماده می توان به طورکلی درمواردی که اشتباه
درعلت عمده ومحرک اصلی عقد واقع شده باشد اشتباه را موثر دانست.
تعبیر((خود موضوع)) که درقانون مدنی ایران وارد شده برمعانی مختلفی حمل گردیده
است(17) دربین حقوقدانان فرانسوی درابتدا ازاین تغبیر، تفسیرلفظی به عمل می
آمد وذات باماده به جنس شیء تفسیرمی شد مثال پوتیه(18) که درنوشته های برخی
ازحقوقدانان داخلی نیز طرح شده است (19) معروف می باشد : شمعدان مسی که آب
طلاخورده باشد وبه اشتباه به عنوان طلا خریداری شود))
سپس حقوقدانانی مانند اوبری(20) ورو(21) ذات موضوع را به معنی عناصروخواص یک
شیء که آن رانوعا ازاشیاء دیگر جدامی کند دانستند اما معتقد بودند که طرفین می
توانند باتوافق، خواص واوصافی رامهم بدانند درحالی که به طورمتعارف آن وصف مهم
واساس تلقی نشود تغبیرصورت نوعیه برای اساسی ومهم بودن وصف شیء وبه عبارت دیگر
تفسیرخود موضوع، دربین فقهای اسلامی نیز وجودداشته است.(22)
درنهایت، حقوقدانان فرانسوی مانند لوران(23) معیارذاتی وشخصی راپذیرفتند(24)
واشخاصی چون پلاتیول(25) کولن(26) کاپیتان(27) وژوسران(28) ازوی تبعیت
کردند(29)
نتیجه این تحول آن بود که ذات یاخود موضوع براساس نظرات حقوقی ورویه قضایی به
اوصاف جوهری واساسی(30)تفسیرشد شخصی بودن معیاردرتشخیص جوهری بودن اوضاف
نیزنتیجه توجه زیاد به اصل حاکمیت اراده تلقی گردید(31) درحقوق کامن
لونیزاگرچه برموضوع وشخصیت تاکید شده (32) اما به طورکلی جوهری بودن اشتباه
مورد توجه قرارگرفته است(33) همانگونه که پیش ازاین گفته شد درقانون مدنی
ایران موادی دررابطه بااین بحث وجوددارد که به طورعمده ازماده 199 تا201 ق م.
به این مسئله اختصاص یافته است ظاهراین مواد آن است که مطابق نظرات قدیمی
درحقوق فرانسه اشتباه موثر،منحصربه دومورد ((خود موضوع))وشخصیت مهم است وبه
موارد دیگری چون قیمت اشیاء وجهت و..سرایت نمی کند دربین حقوقدانان داخلی
نیزدرتفسیر((ذات موضوع اختلاف نظروجوددارد برخی ازایشان ماده200ق.م.رامربوط به
موردی دانسته اند که اشتباه درعین موضوع معامله پیش آید به طورمثال کسی وارد
مغازه شودوکتابی راقیمت کند امادروقت تسلیم بیع ، فروشنده دولتی راتحول دهد

ومعلوم شودکه فروشنده قیمت دوات راگفته است(34) این نظربایکی ازاقسام اشتباه
مانع درنظریات قدیمی حقوق فرانسه قابل مقایسه است که نتیجه آن معدوم شدن اراده
وتراضی ونهایتا بطلاق قرارداده بود.
گروه دیگری معتقدند که مقصود از خودموضوع،صورت عرفیه ونوعیه موضوع معامله
است.صورت عرفیه خصوصیاتی است که عرفا موجب تمییز موضوع معامله از اشیا دیگر می
شود این نظر نیز بانظرات حقوقدانان فرانسوی همچون((اوبری ورو))تشابه دارد وبه
اعتقاد صاحبان این عقیده،این نظر بانظرات حقوق اسلام نیز قابل تطبیق است.(35)
گروه سومی نیز براین عقیده هستند که خود موضوع،اوصافی است که از نظر
طرفین،اساسی ومهم تلقی می شود.این نظر نیز بانظرات جدید در بین حقوقدانان
ورویه قضایی فرانسه همانگی دارد.(39)
بنظر می رسد ماده 200 و201 ق.م. وبرخی دیگر از مواد قانون مدنی،قابلیت اخذ
ملاک داشته باشند.به عبارت دیگر ((خود موضوع)) باموضوع به طور کلی تفاوت دارد
وقید((خود)) اگر چه از تعابیر قانون مدنی فرانسه اخذ شده است اما مفید این
معناست که بخشی از موضوع مورد نظر می باشد که آنقدر برجسته ومهم است که می
توان ان بخش را از سایر قسمتهای موضوع جدا نمود.حال این بخش مهم،جنس موضوع است
یا صورت عرفیه یا اوصاف اساسی،در هر حال قدر متیقن آن است که مهم ترین شاخصه
یا شاخصه های موضوع مورد توجه بوده است.در متون فقهی نیز از تعابیر مشابهی
برای جداکردن دوگروه از صفات مهم وغیر مهم استفاده شده است.(37)
البته اینکه ملاک تعیین اهمیت وبرجستگی شاخصه یا وصف موضوع،شخصی است یا
نوعی،بیش از آنکه به جنبه ثبوتی این بحث مرتبط باشد از نظر اثباتی اهمیت دارد
که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.
از طرف دیگر تعبیر ((علت عمده)) در ماده 201 بالغا خصوصیت از شخصیت قابل تسری
به موضوع معامله نیز می باشد وچه بسا موضوع به دلیل میزان دخالت خود در
عقد،نسبت به شخصیت از این جهت اولویت نیز داشته باشد.براساس این نظر،تعبیر علت
عمده می تواند به عنوان مفسر درماده 200 ق.م به کار گرفته شود.علت عمده امری
است که اگر وجود نداشت عمل حقوقی واقع نمی شد.به اعتقاد برخی از حقوقدانان
داخلی،اشتباه در شخصیت در حقوق داخلی تنها در جایی موثر است که اشتباه مربوط
به هویت جسمانی طرف مقابل باشد مانند آنکه شخص گمان کند با((الف)) ازدواج می
کند در حالیکه واقعا با((ب)) ازدواج نماید.امااوصاف شخصی حتی اگر اساسی هم
باشند در توافق طرفین ذکر شوند نهایتا براساس مبنای تخلف وصف،خیار فسخ برای
شخص ایجاد می کند.(38) این استدلال برای رد نظریه اوصاف اساسی (نظریه جدید) در
ماده 200 ق.م. نیز ارائه شده است.(39) زیرادر صورتی که در اوصاف ولواساسی
موضوع معامله اشتباهی صورت گیرد باید موارد مربوط به خیارات حاکم باشد وبحث

بطلان مطرح نمی شود.بنابراین از نظر این نویسندگان نمی توان ماده 200و201 را
مربوط به اشتباه در اوصاف حتی اساس موضوع وشخصیت دانست.بنظر می رسد این نظر
صحیح نباشد وبرای توجیه مواد مربوط به خیار تخلف وصف راه حل های دیگری وجود
داشته باشد.درصورت پذیرش نظریه ((اوصاف اساسی)) جمع بین مواد مربوطه اینگونه
خواهد بود که اشتباه جوهری واساسی چه درموضوع وجه درشخصیت وسایرارکان عقد
قرارداد رابی اعتبارمی کند ومواد مربوط به خیارتخلف وصف مختص به مواردی است که
تخلف نسبت به اوصاف فرعی وغیرجوهری وجودداشته باشد به تعبیردقیق ترمواد مربوط
به خیارات بامواد مربوط به اشتباه دراوصاف اساسی (ماده 200و201ق.م.) تخصیص
خورده است.
به این ترتیب هردوگروه ازمواد قانونی به شکل صحیح توجیه می شوند آنچه که
درمواد مربوط به اشتباه مهم است آن است که اراده شخص بواسطه امری تحریک می شود
که واقعیت ندارد واین امرقصد را ازمسیرواقعی خود منحرف می کند علت آنکه اشتباه
درخودموضوع موجب بی اعتباری عقدمی گردد آن است که نوعا یاشخصا(بنابراختلاف
مبانی) خود موضوع، محرک قصد است بدیهی است که انگیزه ومحرک اصلی درایجاد قصد
ومعامله دخالت نام دارد وهمانگونه که اگر دریکی ازارکان معامله، اشتباه واقع
شود قاعده تخلف قصد ازواقع جاری می گردد(باقصد لم یقع) چنانچه ایجاد اصل
معامله براساس اشتباه اساسی بنیان شده باشد به دلیل شدت ارتباط انگیزه اصلی
بامعامله(به طریق اولی) می توان این قاعده راجریان داد به همین دلیل این امر
اختصاصی به موضوع ندارد بلکه درشخصیت نیزجاری شده است درحالی که به طورطبیعی
علم به شخصیت طرف(حتی اوصاف اساسی او)جزء شرایط وارکان اصلی معامله ذکر نشده
است بنابراین اشکال موجود درمعامله ذکرنشده است بنابراین اشکال موجود درمعامله
نتیجه خود شخصیت نیست بلکه ناشی ازاخلالی است که باواسطه انگیزه محرک وعلت
عمده معامله. درقصد ایجاد شده است بااین توضیح مبانی دوماده 200.201 یکسان
وهماهنگ می گردد سابقه بیان وترتیب قرارگرفتن این دوماده نیزاین تشابه راتایید
می کند به این ترتیب می توان این قاعده را به موارد دیگرمانند قیمت جهت
و..درمعامله تسری داد درمیان نویسندگان حقوقی داخلی (40) وبرخی ازمتون فقهی
(41) نیزشواهدی براین نظروجود دارد.
همانگونه که ذکر شد صرف نظرازمفهوم اشتباه موثرملاک اثباتی آن ازجهت شخصی
یانوعی بودن می تواند مورد بحث قرارگیرد توجه به ملاک نوعی وتشخیص جوهری
واساسی بودن اوصاف به وسیله نوع ومتعارف دارای محاسنی است به طورمثال درصورتی
که عرف ونوع راملاک مهم واساسی بودن وصف بدانیم تشخیص این اوصاف سهل ترخواهد
بود ودادرس درمقام رسیدگی بامشکلات کمتری مواجه خواهد شد ازطرف دیگر این ملاک
به یکنواخت ویکسان نمودن این دسته ازاوصاف کمک می کند به طورمثال درصورت پذیرش

این نظر، جنس می تواند به طورمتعارف به عنوان وصف اساسی تلقی شود که درصورت
بروزاشتباه درآن معامله باطل می گرددماده 353 ق.م.براساس این نظرقابل توجیه می
باشد.ازطرف دیگر، ملاک شخصی یعنی مراجعه به شخص وانگیزه های درونی اوبرای
تشخیص جوهری یاغیرجوهری بودن اوصاف . نسبت به ملاک نوعی واقع گراترمی باشد
اماازنظررسیدگی قضایی مشکلاتی راایجاد خواهد کرد
بنظرمی رسد درجمع بین این دوملاک بااستفاده ازماده 202ق.م.دربحث اکراه راه حل
زیرقابل ارائه باشد ازآنجا که ملاک شخصی معیارواولی وواقعی است باید این ملاک
دراولویت باشد ودرصورتی که این ملاک قدرت پاسخگوئی به مسئله رانداشت دررتبه به
ملاک نوعی ومتعارف توجه شود درقوانین جدید برخی ازکشورها. نظراتی مشابه بااین
نظرمطرح شده است(42)درصورت پذیرش این توضنح،چنانچه ر مورد شی خاصی وصف اساسی
مورد نظر طرفین یقینا چیزی غیر از جنس شی باشد وجنس از اوصاف بی اهمیت وفرعی
تلقی گردد(مانند شی که اهمیت آن در اندازه وکارکرد آن باشد وچوبی یا فلزی یا
پلاستیکی بودن آن اصلا مهم نباشد) نباید اشتباه در جنس را موجب بطلان دانست
وماده 353ق.م ناظر به موردی خواهد بود که ملاک شخصی در بین نباشد وبراساس ملاک
نوعی قضاوت صورت گیرد یا اساسا از ابتدا املاک نوعی(بنابر اختلاف مبنا) را
معیار بدانیم.
همچنین درمورد بحث تدلیس تخلف وصف و..درصورتی که موارد مشتبه ومجهول ازاوصاف
اساسی باشد خیاروجود ندارد بلکه عقد باطل می گردد حتی درمواردی که به دلیل
ویژگی موضوع معامله (مانند یک ماده شیمیایی) دقت ودرکمیت ماده ازاوصاف اساسی
تلقی گردد همین حکم جریان دارد.
*اشتراک دراشتباه
مسئله دیگر که مورد توجه حقوقدانان قرارگرفته آن است که آیا برای تاثیراشتباه
جوهر لازم است هردو طرف به نحوی دراشتباه مشارکت داشته باشند یا اشتباه یکطرف
برای تاثیرآن کفایت می کند؟
دخالت طرفین قرارداد دراشتباه ممکن است به اشکال زیرباشد.
1-اشتراک دراشتباه بدین معنا که طرفین درموضوع خاص هردودراشتباه باشند
وهردواعتقاد به اشتباه داشته باشند(43) به این ترتیب وارد قلمرو توافق آنها می
شود.
2-علم به اشتباه یعنی طرف معامله به اشتباه طرف دیگر عالم باشد.
3- امکان کسب علم نسبت به اشتباه بدین معنا که طرف معامله عرفا بتواند
ازاشتباه طرف دیگر مطلع باشد مانند تاجر عتیقه فروشی که اجناس غیرعتیقه ندارد
واتفاقا دربین یکی ازاجناس خودغیرعتیقه قرارداده وبدون ذکر این مطلب شیء
مذکوررابه کسی می فروشد(44)

برخی ازنویسندگان معتقدند که اشتراک دراشتباه لزومی ندارد واشتباه یکطرف نیز
می تواند عقد را متزلزل کند نهایتا برای جلوگیری ازضررناگهانی طرف مقابل باید
علم ویاامکان کسب علم اوراشرط کرد(45)
بنابرگروهی ازنظرات حقوقی اشتباه یکطرف (بدون دخالت دیگری به یکی ازانحای فوق)
نمی تواند خللی درعقد ایجاد کند زیرااین امرباثبات واستحکام معاملات منافات
دارد(46)
درمقابل دربرخی ازکشورها درخصوص اشتباه درشخصیت طرف معامله اشتباه یکطرفه
پذیرفته شده است(47) ودرحقوق فرانسه نیز برخی ازحقوقدانان اشتباه جوهری یکطرف
راموثرمی دانستند(48)
درقانون مدنی ایران به تبع قانون مدنی فرانسه صریحا درخصوص این مسئله
اظهارنظرنشده است ونظرات حقوقی ورویه قضایی درفرانسه به تبیین مسئله پرداخته
اند.
درهرحال اصل ثبات واستحکام معاملات وتلاش درجهت جلوگیری ازبرهم خوردن آنها یکی
ازاصول مقبول قرارداده است اماباید توجه داشت که این اصل باید درجایی جریان
باید که دلیل جدی ومهمی درمقابل آن وجود نداشته باشد بنظرمی رسد استناد به اصل
قبات قراردادها برای احرازلزوم اشتراک دراشتباه کافی نباشد درصورتی که مستند
اشتباه موثرقواعدی همجون عدم تطابق واقع باقصد (ماقصدلم یقع) واشکال درقصد
اشتباه کننده باشد(49) ضرورتی برای شرط اشتراک دراشتباه بنظرنمی رسد درحقوق
داخلی مواردی مشابه بااین مسئله وجوددارد به طورمثال درصورتی که یکی ازطرفین
درقصد خود جدی نباشد وشوخی کند هیچکس بااستناد به اصل ثبات قراردادها اطلاع
دیگری راشرط نمی کند بلکه اثبات جدی نبودن یکطرف(حتی بعد ازعقد نیز) برای
بطلان عقد کافی است یا دربحث اکراه لزومی ندارد طرف مقابل ازاکراه مکره مطلع
باشد.
(ماده 203 ق.م.) (50) وبه صرف اثبات اکراه معامله مخدوش می گردد.
بنظرمی رسد علت استناد به اصل اثبات قرارداد درمحل مورد بحث وسرایت آن به حقوق
داخلی ناشی ازبرخی اصول ومبانی درحقوق خارجی باشد درحقوق خارجی صرف
نظرازمواردی که به اشتباه مانع موسوم است واراده معدوم می گردد دراشتباه
موثر(برخلاف حقوق ما) عقد قابل ابطال دانسته شده است نه باطل قابلیت ابطال
تاسیسی است که بیشتر جنبه حمایتی دارد وبرای جلوگیری ازضررکسی که درای نقص
ومشکل بوده حقی مشخص شده است اما درحقوق مااین شکل ازنقص به ساختمان فنی عقد
لطمه می زند ولذانتیجه ای جزبطلان برای آن متصورنیست.به عبارت دیگر درحقوق
خارجی این بحث بیشتر ازنظرمصلحتی وبیرونی مورد توجه قرارگرفته است اما درحقوق
داخلی دیدگاه ساختاری ودرونی عقد ملحوظ بوده است این تفاوت دیدگاه که بنظرمی

رسد امر جدی ومهمی باشد درشرایط اشتباه موثرنیز تاثیرمی گذارد شرط نمودن
اشتراک دراشتباه یاعلم به اشتباه طرف مقابل ازجمله این تاثیرات است اما درحقوق
داخلی که خلل درقصد دلیل اصلی تاثیرتلقی شده دلیلی برلزوم شرط اشتراک دراشتباه
بنظرنمی رسد لذا اشتباه یکطرف (درصورت اثبات) می تواند عقد را درچارتزلزل وبی
اعتباری نماید.
*نتیجه گیری
((بنابراین درمقایسه بانظرات حقوق خارجی که عمدتا دوشرط 1-جوهری واساسی بودن
اشتباه .
2-اشتراک دراشتباه.
رامطرح کرده اند بنظرمی رسد تنها شرط اول لازم می باشد واین شرط ملاک کلی
دراشتباه موثر است واختصاص به موضوع یا شخصیت طرف عقد ندارد)).

فهرست

1-عبدالرزاق السهوری الوسیط ج1 بیروت، دراالحیاء التراث العربی ، بی تاص 288 عاطف النقیب نظریه العقد الطبقه
الاولی بیروت – پاریس منشورات عدیدات، 1988 ص 169
2-ارجاع به پاورقی شماره 1
4- درماده 1108 ق.م فرانسه شرط اول ازشرایط اساسی صحت معاملات اینگونه بیان شده است.
….There must be consent by the party who binds himself…., A.Taylor. von Mehren, The civil
Law system, cases and Materials for the comparative study of Law,U.S.A., prentice-Hall,1957,
Appendix A.
4-عبد الرزاق اسنهوری،پیشین ص 287؛ عاطف النقیب،پیشین ص168
5-Art 1109 –There is no valid consent if consent was given by error was extorled by
unlawful pressure or procured by fraud.
6-در حقوق فرانسه از تعبیر L'erreur،در حقوق انگلستان غالبا از تعبیر Mistake ودر حقوق اسکاتلند معمولا از
واژه error استفاده می شود ر.ک.
D.M.walker, The Oxford companion to Law, Oxford, clarendon press ,1980.
در کشورهای عربی،تعبیر غلط بکار می رود.
7-ماده 200 ق.م.: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
8-ماده 201 ق.م: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده
عقد بوده باشد.
9-ماده 194 ق.م: الفاظ واشارات واعمال دیگر که متعاملین بوسیله آن انشا معامله می نمایند باید موافق باشد
بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشا اورا داشته است والا معامله باطل خواهد
بود.
10-erreur obstacle
11-عبد الرزاق السهنوری،پیشین ص294
12-ر.ک.عبد الرزاق السهنوری،پیشین ص 293؛توفیق حسن فرج،نظریه العامه للالتزام،بیروت.الدرا الجامعیه ،1988م.ص
128
13-Fundamental= Material
14-Substantial.
15-M.planiol, G.Ripert, Treatise on the civil Law,vol.2,part.1,11 th edition ,translated by thestate
Law institute Louisiana, 1959.p.607.
وهمچنین نگاه کنید به:عبد الرزاق السنهوری،پیشین ص249.

16-ماده 120 ق.م جدید مصر((اذا وقع المتعاقد فی غلط جوهری جازله ان یطلب ابطال العقد ان کان …))ر.ک. توفیق
حسن فرج،پیشین ص 135،همچنین مواد 121 ق.م.سوریه،120 ق.لیبی،119 ق.عراق و147/1ق.کویت ر.ک همان ص136
17-ر.ک سید حسین صفایی،اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران وفرانسه،تشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دانشگاه تهران،ش3، پاییز 1349،ص 88 به بعد
18-pothier.
19-سید حسن امامی،حقوق مدنی ج1،کتابفروشی اسلامیه،تهران،1363 ص 186
20-Aubry
21-Rau
22-موسی نجفی خوانساری،منیه الطالب ج1،نجف،امطبقه المرتضویه،1357 ه ق.ص 395
23-Laurent
24-عاطف النقیب،پیشین،ص 175
25-planiol
26-Colin
27-Capitant
28-josserand
29-عبد الرزاق السنهوری،پیشین ،ص 294
30-Substantial qualities
31-عبد الرزاق السنهوری،پیشین،ص 259
32-Adams, understanding contract Law ,London, Fontana perss, 1988,pp.75,112;C.F.Padifield, Law Made
simple,7th edition ,Oxford, Heineman publishing, 1989, pp.147,148.
33-D.M.walker,Op.cit,Mistake.
34-سید حسن امامی ،پیشین ص 197
35-سید حسین صفایی،پیشین ص 104
36- ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی،دوره مقدماتی ج1،دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،1344،ص
210
37-به طور مثال برخی اهمیت شخصیت در نکاح،وقف وهبه را به رکنیت تعبیر کرده اند:موسی نجفی خوانساری،پیشین ص
182؛تعبیر حفظ هویت وشخصیت مورد معامله:امام خمینی،کتاب البیع ج3، موسسه اسماعیلیان،قم،بی تا،ص 274؛تعبیر
صورت نوعیه:موسی نجفی خوانساری،پیشین ص 395؛ وصف ذاتی وعرضی:محمد حسن نجفی،جواهر الکلام ج23،دارالکتاب
الاسلامیه،1365 هش.ص 94
38- سید حسین صفایی،اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران وفرانسه ،نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دانشگاه تهران،ش4،زمستان 1349،ص 102
39-سید حسین صفایی،اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران وفرانسه،ص 106
40-به اعتقاد برخی از نویسندگان قسمت اول ماده 765 ق.م(صلح دعوی مبتنی برمعامله باطله باطل است ولی صلح دعوی
ناشی از بطلان معامله صحیح است) مربوط به اشتباه در جهت است نه فقدان موضوع صلح ر.ک.ناصر کاتوزیان ،حقوق
مدنی،مشارکتها- صلح،چاپ دوم،گنج دانش،تهران،1368 ص 335
41-ر.ک. سید محمد کاظم طباطبایی،سوال وجواب ص 190،نقل از محمد جعفر جعفری لنگرودی،حقوق تعهدات ج1، انتشارات
دانشگاه تهران،1363 ص 12: بستانکار به خاطر اظهار تنگدستی بدهکار،بدهی را به مبلغ کمتر صلح می کند بعد معلوم
می شود تنگدست نبوده است،عقد باطل دانسته شده است؛ونیز ر.ک. عبد الرزاق السهنوردی ،مصادر الحق فی الفقه
الاسلامی،ج2،جز4،داراحیا
42- ر.ک. عبد الرزاق السهنوری،الوسیط ج1: مواد 120و121 ق.م. جدید مصر
43-common mistakes: j.Adams, op.cit.,p.75.
44-عبد الرزاق السهنوری،الوسیط ج1 ص 308؛ توفیق حسن فرج،پیشین ص 136
45- عبد الرزاق السهنوری،الوسط ج1 ص 308؛ این مساله در ماده 120 ق.م جدید مصر وارد شده است: ((اذا وقع
المتقادر فی غلط جوهری جازله ان یطلب ابطال العقد ان کان المتعاقد الاخر قدوقع فی مثله فی الغلط اوکان علی
علم به اوکان من السهل علیه ان یتبینه)) ؛ ونیز :
B.j.kolasa, Legal systems,U.S.A,prentice-Hall, 1978,p.471

46-عبد الرزاق السهنوری،همان ص 309
47-ر.ک. عاطف النقیب،پیشین ص 187،ماده 207 ق.موجبات وعقد الباتی: ((اما الغلط الواقع علی الشخص فیعتد به وان
کان صادرا عن فریق واحد فقط …))
48- همان ص 187:حقوقدانانی مانند کولن وکاپیتان
49-به طور مثال ر.ک.سید حسین صفایی،اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران وفرانسه ص 105؛ناصر
کاتوزیان،حقوق مدنی پروژه مقدماتی ج1 ص 201
50-ماده 203 ق.م: ((اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود))
اطلاق این ماده موید نظر فوق است.