جستاری در وکالت مرتهن در فروش عین مرهونه

علی طهماسبی 2
علی رشیدی 3
چکیده
تضمین ایفای تعهد، موضوعی است که همواره ذهن افراد را در روابط قراردادی مشغول میکند. گرفتن رهن یکی از طرقی است که به متعهدٌله اطمینان می دهد برای
ایفای طلب او محل معتبری وجود دارد. در قانون مدنی ایران عقد رهن حق فروش عین مرهونه را به مرتهن نمی دهد و او برای فروش آن باید از راهن وکالت داشته و یا از
طریق مقامات عمومی اقدام نماید. در سال های اخیر برخی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای اطمینان از بازپرداخت وام های پرداختی، افزون بر اخذ رهن از وام گیرنده، اعطای وکالت در فروش عین مرهونه را ن ز بر وی تحمیل می کردند. قانون بودجه ی سال 1391 نهادهای موصوف را از اخذ وکالت در فروش عین مرهونه منع نمود. با وجود مادهی 34 قانون ثبت اسناد و املاک شور، ضرورت تصویب چنین ماده ای با  تردید مواجه است. همچنین مادهی مذکور، چالش هایی را در حوزه ی حقوق انتقالی در پی خواهد داشت که امید به کارایی آن را کمرنگ می کند. در واقع باید مشخص شود ممنوعیت اخذ وکالت در فروش، تنها نسبت به قراردادهای پس از لازمالاجراء شدن آن اعمال میگردد یا آن ه قراردادهای وکالت پیشین را نیز در بر میگیرد.

واژگان کلیدی: بانک، وکالت، رهن، فروش، طرف ضعیف قرارداد، حقوق  انتقالی

دانلود متن اصلی مقاله