دادرسی عادلانه

مقدمه

-                        یکی از مسائل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می­رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلاف آن عمل کرد، هرگاه چنین شود، بی­عدالتی، بی­دادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی است. عدالت با مفهوم احترام به حقوق رابطه تگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی­عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. در واقع، دادرسی عادلانه، محاکمه شخصی در پرتو قانون وبا در نظر داشتن احترام به حقوق شهروندی و زمینه­یی برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، توسط هنجارهای ملی و بین­المللی، در قالب بعضی از اصول، نظام­مند شده­اند.

دادگاهها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده­اند بنابراین در عملکرد خود باید حساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاهها مهم­ترین نقش را در تحقق اهداف قوة قضایی دارند و برای اینکه این اهداف بیش از پیش تأمین گردد باید برخی از اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را از پیش تضمین می­کند.

«در دهه­های اخیر که طرح مباحث حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه­های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده، مشاهده آن هستیم که نظام­های حقوقی با فراری از چنگال سیستم تفتیشی، به سوی سیستم اتهامی گام برمی­دارند و تمام تلاش خود را معروف عادلانه کردن دادرسی می­کنند و سعی بر آن دارند تا حقوق و آزادی­های فردی در کلیه مراحل رسیدگی کیفری مراعات شود به طور خلاصه می­توان گفت دادرسی، زمانی عادلانه است که بتواند به حفظ توازن میان مصالح جامعه و متهم بپردازد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تضمین­های لازم برای دفاع از خود برخوردار است، مورد محاکمه واقع شود»[1]

---

[1]. صابر، محمود؛ معیارها و تضمین دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجله مدرس علوم انسانی، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 4، زمستان 1388، ص 145.  

تعریف دادرسی عادلانه:

«واژه دادرسی مرکب از دو کلمه «داد» و «رسی» است که نخستین آن به معنای عدل انصاف و دومی به معنی رسیدن و رسیدگی کردن است. پس دادرسی یعنی به داد کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است. بنابراین واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده می­کند.»[1] دادرسی به رسیدگی برای دادستاندن و داد دادن دلالت دارد.

عادلانه به معنای رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف است و نیز به معنای معقول و عادلانه یا متناسب با شرایط است مانند آنجا که وصف معامله، سهم، دستمزد، قیمت و مانند آنها واقع می­شود. در ادبیات قضایی این واژه به معنای داشتن وصف بی­طرفی و درستی، آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخصی، عادلانه، منصفانه، غیر جانبدارانه و برابری میان منازعه به کار برده می­شود. این صفت در عبارت دادرسی عادلانه نیز بر همین معانی دلالت دارد»[2]

اصول دادرسی عادلانه:

1.    اصل برائت:

برائت اصلی عملی است که مضمون آن بنا نهادن بر عدم تحقیق جرم می­باشد. طبق این اصل، هرگاه ارتکاب جرم در فرد یا افراد متهم، مشکوک یا مورد تردید باشد، اصل مقتضی عدم آن است».[3]

«اصل برائت یا فرض بی­گناهی متهم اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین­المللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در بندی جداگانه آورده شده است، یکی از سنگ بناهای دادرسی کیفری جدید است»[4]

 اصل برائت به طور رسمی نخستین بار در سال 1789 میلادی در اعلامیه حقوق بشر فرانسه مطرح شد، که در ماده 9 این اعلامیه بیان می­دارد: «افراد تا زمان محکومیت، بی­گناه به شمار می­­آیند» از جمله اسناد معتبری که به اعلام این اصل پرداخته­اند می­توان بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 26 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند 1 ماده 7  منشور آفریقایی، ماده 7 منشور عربی حقوق بشر، شق «i» از ردیف «ب» در بند 2 ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک همگی با عباراتی کم و بیش مشابه به بیان این اصل اختصاص یافته­اند.

«همچنین در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود؛ مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» بر همین مبناء اصل 16 ق. 1 دادگاهها را موظف کرده که احکام خود را متعدل و مستند به موارد حکمی و اصولی کنند»[5]

اصل برائت بیان کننده این مطلب می­باشد که اصل بر مصونیت افراد می­باشد تا زمانی که دادرسی صحیح و عادلانه صورت گیرد و جرم فرد توسط یک مرجع صالح قضایی ثابت گردد. در واقع باید اذعان کرد که اصل برائت سدی در برابر خودکامگی­ها و خیره سری­های قدرت عمومی می­باشد.­

«اولین اسناد رسمی حاکی از اعتقاد بر برائت متهم، در آیین اسلام به چشم می­خورد، صدها سال پیش در آمرزه­های دینی که در قالب آیات قرآن و نیز تعالیم پیشوایان منعکس شده است، مستندات و مدارک توجه به این اصل به چشم می­خورد»[6] لازم به ذکر است با توجه به مطالعات تاریخی دین مبین اسلام برای اوّلین بار به بیان همین مسئله پرداخته است که در ذیل نمونه از آیات را بیان می­داریم:

1.    ای اهل ایمان از پندار و گمان بر در حق یکدیگر اجتناب کنید، که برخی از ظن و گمان­ها معصیت است: (حجرات 49و12)

2.    آنان اطمینان ندارند و جزء از گمان پیروی نمی­کنند. (نساء 4و 157)

3.    همانا گمان و حدس کسی را بی­نیاز از حق نمی­کند. (یونس 10و 36)

4.    اینان جز از پی گمان نمی­روند و جز حدس بی­پایه چیزی در دست ندارد (انعام 6و116)

5.    شما جز از گمان و خیالات باطل پیروی نمی­کنید و جز بر پایة حدس بی­اساس سخن نمی­گوید. (انعام 6و116)

6.    هرگز آن چه را که بدان علم و اطمینان نداری، دنبال نکن؛ تا چشم و گوش و دل در پیشگاه خدا مسئولند. (اسراء 17و36)

«مقصود از پرهیز ظنّ، ترتیب اثر دادن به آن است؛ مانند اینکه به شخصی سوء­ظن ورزیده و براساس این گمان، چیزی را به او نسبت دهیم و یا در غیابش او را به بدی یاد کنیم و یا سایر آثار ترتیب سازیم»[7]  و از ابن عباس (رمز) منقول است: «مقصود آیه (آیه 36 سوره اسراء) آن است، هر چیزی را که نمی­دانید به کسی نسبت ندهید و به صرف اتهام او را به ارتکاب، محکوم نسازید». [8]

در حقوق اسلامی، اصل برائت دارای دو تأثیر مهم می­باشد:

الف) نشاندن متهم به جای منکر.

ب) بی­نیاز ساختن متهم از اثبات بی­گناهی خویش می­باشد[9].

«نکته قابل توجه این می­باشد که امروزه با توجه به گسترش حقوق بشر و پذیرش این اصل در قوانین اکثریت قریب به اتفاق کشورها در واقع به عنوان یک هنجار بین­المللی مطرح می­گردد. اما رعایت اصل فوق اقتضاء دارد که مقام تعقیب، ادله را به گونه­ای ارائه کند که دعوا «بدون شک و شبه معقول» اثبات گردد».[10]

2.   حق داشتن وکیل:

«حق انتخاب وکیل مدافع یکی از مهم­ترین اصول دادرسی عادلانه می­باشد. زیرا همه انسانها حقوق­دان نیستند، پس چه در دعاوی مدنی، چه جزایی به حضور وکیل مدافع برای تأمین عدالت نیازمندند.»[11] به این اصل تناظر یا ترافعی بودن دادرسی گفته می­شود.

پس بنابراین «متهم حق دارد به دفاع شخصی از خود بپردازد یا آنکه از وکیل بهره ببرد حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفری (حقی) اساسی است، که به تضمین «رعایت آئین قانونی» کمک می­کند. این حق در اسناد متعدد بین­المللی تضمین شده است، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ردیف «ب» بند 3 ماده 14، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ردیف «ج» بند 3 ماده 6 منشور بانجول ردیف «ج» بند 1 ماده 7، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ردیف «د» بند 1 ماده 8  و اساسنامه و دیوان کیفری بین المللی ردیف «ج» بند 2 ماده 50 و ردیف «د» بند 1 ماده 67» از جمله اسنادبین المللی هستند که حق داشتن وکیل را تضمین نموده­اند. در این زمینه کمیته حقوق بشر اعلام کرده است[12]: (تمامی افراد بازداشت شده باید فوراً به وکیل دسترسی داشته باشند. (1) کمسیون آمریکایی حقوق بشر اعلان می­دارد: «حق داشتن وکیل مندرج در ماده 8 (2) کنوانسیون آمریکایی باید در اولین بازجویی اعمال شود» و همچنین حق دسترسی به وکیل باید فوری و در 48 ساعت پس از دستگیری یا بازداشت محقق شود».

به طور کلی می­توان اشکال حق استفاده از خدمات وکیل یا مشاور حقوقی را به صورت زیر مطرح کرد:

1.    امکان انتخاب و تعیین وکیل توسط متهم از همان ابتدای شکل­گیری پرونده کیفری.

2.    در صورتی که متهم توان مالی انتخاب وکیل ندارد، در جرائم مهم، وکیل تسخیری برای او انتخاب می­شود و در جرائم کم اهمیت­تر نیز در صورت درخواست متهم ناتوان، عند الزوم وکیل معاضه­تی برای او انتخاب می­شود و یا امکان فراهم می­گردد که متهم بتواند از مشاوره حقوقی رایگان بهره­مند شود.

3.    به وکیل، اعم از تعیینی، تسخیری و انتخابی امکان مطالعه و رونوشت برداری از پرونده داده شود و لو اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد.

4.    چنانچه متهم بازداشت شده درخواست کند، ملاقات او با وکیلش به صورت محرمانه و دور از دید و کنترل دیگران انجام شود»[13]

مشروعیت وکالت در همه مراحل رسیدگی مبتنی بر دلایل شرعی ذیل می­باشد:

1.    روایت منقول از پیامبر اکرم (ص): همان من بشری هستم و شما نزد من دعوا طرح می­کنید و شاید برخی از شما حجت و دلیل خود را رساتر بیان می­کند و من همان گونه می­شنوم و حکم می­کنم، پس اگر حق کسی را در قضاوت به دیگری دادم، گیرند خود باید پرهیز کند و آن را نگیرد.

از این حدیث می­فهمیم طرفی که خود را از اقامه حجت و دلیل ناتوان ببیند، می­تواند از کسی که بر این امر توانایی دارد استعانت بجوید.

2.    آیه 105 سوره مبارکه نساء: ما قرآن را به حق بر تو فروفرستادیم تا بین مردمان براساس آنچه خداوند به تو شناسانده است، حکم نمایی و هرگز یاور خائنین نباش.

تفسیر آیه: جواز دفاع و حمایت از غیر خائنین است. بنابراین وکالت غیر را در دفاع از اتهامات نیز بر عهده گرفت.

3.    اجماع فقهای شیعه بر جواز تلقین ادله و حجج به کلی از طرفین دعوا توسط قاضی در صورت علم به محقق بودن فرد.

پس وقتی که تلقین ادله و حجج توسط قاضی مجاز باشد انجام آن با فرد ثالث (وکیل) به طریق اولی مجاز خواهد بود.

4.    مشروعیت انتخاب وکیل در گفتار و رفتار پیشوایان معصوم:

دلیل اصلی در مشروعیت وکالت، روایت مربوط به توکیل عبدالله بن جعفر توسط حضرت علی (ع) است.[14]

پس در نتیجه از جمله «تضمیناتی که برای حفظ حقوق متهم در دادرسی­های کیفریپیش­بینی می­شود، حضور و شرکت وکیل در مرحله رسیدگی در دادگاه است. در این صورت وکیل دادگستری با آشنایی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده می­گیرد، حقیقت امر در شرایطی روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگستری موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبنای عدالت رسیدگی در دادگاه است در این صورت وکیل دادگستری با آشنایی به قوانین، دفاع از متهم را به عهده می­گیرد تا حقیقت امر در شرایطی روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگستری موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبناء عدالت رسیدگی نماید. اجرای یک دادرسی کیفری عادلانه مقتضی آنست که به متهم امکان دفاع از خود در برابر اتهامات انتسابی داده شود.»[15]

3.   اصل علنی بودن دادگاه

علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرآیند قضائی به روی مردم است. «علنی بودن دادرسی کیفری یکی از خصوصیات مهم آن است. براساس این قاعده دادگاه­ها باید به طور علنی به اتهام وارد به متهم رسیدگی می­کند. به موجب این خصوصیت، حضور و نظارت افراد در جریان برگزاری محاکمه آزاد است. رسانه­های گروهی می­توانند ضمن حضور در محاکمات و تهیه گزارش و خبر برای روشن شدن افکار عمومی مبادرت ورزند.

علنی بودن محاکمات، نوعی نظارت مردمی برای محافظه کیفیت تحقیق اجرای عدالت، احقاق حقوق مقضرر از جرم، رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز تامین منافع جامعه در تعقیب بزهکاران است»[16] رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن و استقلال روند قضایی است و ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضایی است.

«علنی بودن دادرسی هم در دادرسی­های مدنی و هم محاکمات کیفری باید رعایت شود، لیکن بدهی است در محاکمات کیفری از اهمیت و ضرورتی به مراتب بیشتر برخوردار است، به گونه­ای که امکان دسترسی عموم یک عنصر افکارناپذیری بوده و اصولاً محاکمه نمی­تواند بسته و سری باشد. اصل علنی بودن دادرسی متکلف دو مصلحت است، یکی حمایت از متهم در برابر محاکمات سری، و دیگری جلب اعتماد عمومی است.»[17]

در اسناد معتبر حقوق بشری نیز این مسئله مد نظر قرار گرفته است، از جمله این اسناد می­توان به ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 14 میثاق حقوق مدنی سیاسی، بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بند 5 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر اشاره نمود.

در همین راستا نیز می­توان گفت: که در رویه اسلامی نیز همواره بر علنی بودن رسیدگی­ها صحه گذاشته شده است. «حضرت علی (ع) جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب می­دادند. همچنان که مولفان نظام دادرسی استنباط کرده­اند، فلسفه جلسات دادرسی در مسجد رعایت اصل علنی بودن و تسهیل حضور مردم در جلسه دادرسی بوده است. به همین جهت فقهای امامیه به منظور اعمال کامل اصل مزبور، اتخاذ حاجب را هنگام جلسه دادرسی مکروه دانسته­اند»[18]

شرط علنی بودن نسبت به همه مراحل فرآیند قضایی اعمال نمی­شود، بلکه تنها نسبت به مرحله استماع طرفین، یعنی بررسی شفاهی ادله و لوایح آنها ضرورت دارد.

4.   اصل تفهیم اتهام به متهم:

«هر فردی که دستگیر یا بازداشت می­شود باید فوراً دلایلی که موجب محدودیت از آزادیش شده مطلع شود. هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت، از لحاظ قانونی اعتراف کند. باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده و دلایل آن، احترام به حق دفاع او و برقراری موازنه میان او و مدعی به حساب می­آید: زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی و دلایل آن موجب تضیع حق دفاع و آزادی­های فردی او می­شود[19]».

در همین زمینه شق الف بند1 ماده 117 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر می­دارد: «به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می­کند فوراً و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود. بند 2 از ماده 9 میثاق حقوق سرئی و سیاسی نیز این مسئله را اعلام می­دارد، در همین زمینه «دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح کرده است که بند 2 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به این معناست که باید برای شخص بازداشت شده با زبانی ساده که درک کند و نه زبان تکنیکی و پیچیده، نکات اساسی حقوقی و واقعی علّت بازداشت او شرح داده شود، به گونه­ای که اگر او بازداشت خود را نامناسب یافت، علیه آن طرح دعوا کند[20].»

در متون فقهی تصویری که از «تفهیم اتهام ارائه می­دهد عبارت است از:

الف: فقها در این جهت اختلاف نظر دارند که بازجویی قاضی از متهم (مدعی علیه) تنها در صورت درخواست شاکی (و مدعی) جایز است یا بدون درخواست وی نیز جایز می­باشد؟ گروهی معتقد به جواز و گروهی دیگر قائل به ممنوعیت آن می­باشند صرف نظر اینکه حق با کدام گروه می­باشد، هر دو گروه بر این نکته اصرار دارند که بازجویی قاضی بعد از تحریر دعوا صورت می­گیرد. بنابراین در روشی که متون فقهی نمایش می­دهند، اساساً متهم بدون حضور مدعی و قبل از طرح دعوا و دلایل اتهام توسط مدعی، باز جویی نمی­شود.

ب: مسائلی که فقها در نحوة ورود مدعی (شاکی) و متهم به محضر قاضی و کیفیت استماع سخنان ایشان توسط قاضی مطرح کرده­اند، گواه دیگری است بر این مدعا.

ج: اعتقاد به لزوم تقدم طرح ادعای مدعی (شاکی) بر دفاع متهم (منکر)

بنابراین، در روش که متون فقهی معرفی کرده­اند، موضوع تفهیم اتهام به متهم را شخص مدعی به صورتی دقیق انجام می­دهد نه شخص قاضی. همچنین تاکید فقها بر اینکه قاضی پیش از طرح ادعا نمی­تواند متهم را بازجویی می­کند، متضمن تاکید بر لزوم تفهیم اتهام می­باشد. به همین دلیل برخی از ایشان تصریح نموده­اند که بدون اطلاع یافتن متهم از موضوع دعوا و اتهام، هیچ تصمیمی را درباره او نمی­توان گرفت[21]»

اصل عدم شکنجه:

شکنجه متهم در اثنای بازجویی و تحقیقات جنایی برای اخذ اقرار و یا اطلاع، اقدامی ضد انسانی است کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازی ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، در ماده اوّل خویش شکنجه را چنین تعریف می­کند: « هر عمل عمدی، که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی، به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی، به عنوان عملی که او و یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می­رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم رضایت و عدم مخالفت مأمور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد شکنجه تلقی می­گردد». شکنجه مطابق اصول دادرسی کیفری و اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مثتلقات غیر انسانی یا موهّن و قوانین اساسی کشورها به شدت منع شده است. 

«گفتنی است که از هدف بازجویی متهم، کشف حقیقت است و نه تحمیل خواسته­های خود بر متهم. لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوال مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روشهای خلاف قاعده و قانون در این مورد پرهیز کند[22]»

«در فقه امامیه و نظر فقها در شرایط اقرار کننده آمده است که اقرار کننده باید عاقل، قاصد، مختار باشد. بنابراین اقرار مجنون مکره به واسطه التزام به حدیث رفع فاقد اعتباری شرعی است[23]»

«در سیره و روش قضایی حضرت علی (ع) براساس قضاوتهای متعّددی که از ایشان در تاریخ دادرسی اسلام به ثبت رسیده است، هرگز از اعمال اذیت و آزار جسمی و روحی متهمان برای اخذ اقرار و یا اطلاع به بهانه کشف حقیقت اثری مشاهده نمی­شود به علاوه امام به موجب روایات متعدد، اقرار یا اعتراف ناشی از شکنجه را فاقد اثر قضایی دانسته است برای نمونه «کسی که هنگامی تجدید یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند بر او حدی نیست» و یا اسحاق بن عمار از جعفر و او از پدرش و وی از حضرت علی (ع) روایت می­کند که « دست متهمی که به نوعی از زدن ترسانیده شده قطع نمی­شود، همچنین نمی­شود او را در زنجیر کرد یا زندانی و شکنجهنمود[24]».

«با این حال برخی فقهای عامه شکنجه متهمان را برای اخذ اقرار توسط حکام و امراء جامعه اسلامی بلا اشکال دانسته­اند، لکن این عمل را برای قضاوت شرعی منع کرده­اند، اما فقهای امامیه مطلق شکنجه­ اعم از جسمی یا روحی را برای کسب اقرار از متهم جایز ندانسته­اند و اعتبار شرعی برای اقرار مزبور قایل نیستند»[25].

6- استقلال و بی­طرفی دادگاه:

«حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی­طرف، امروزه به یکی از اساس­ترین حقوق، آدمیان بدل شده است، این حق،  به روشنی در مقررات بین­المللی حقوق بشر آمده است و در بسیاری از قوانین اساسی ملی درج گردیده است، به گونه­ای که «بی­تردید یکی از اصول کلی حقوق را تشکیل می­دهد»و «یک اصل اساسی حکومت قانون است».»[26]

«نه تنها دادگاه باید از فشار سایر قوای حکومتی در رسیدگی به پرونده برکنار بماند؛ بلکه قاضی نیز باید با بی­طرفی تمام به ان رسیدگی کند.»[27]

به هر حال قاضی رسیدگی کننده نباید در برابر هیچ یک از طرفین دعوا (شاکی و متشاکی) حالیت طرفین داشته باشد. او موظف است به عنوان داور حکم و کسی که مسئول ختم پرونده و فصل دعواست، بر کرسی قضاوت بنشیند، به همین دلیل، او باید به هر دو طرف اجازه دهد سخنان خود را آزادانه مطرح کنند. او موظف است سخنان ایشان را بشنود و آن گاه براساس ملاکات قضاوت نمایید.

«در متون فقهی ما به تبعیت از روایات، موضوع بی­طرفی قاضی در سه حوزه مورد بحث است:

1.    بی­طرفی در صدور حکم: که قاضی موظف است با بی­طرفی کامل و برقراری عدالت به صدور حکم بپردازد.

2.    بی­طرفی در رفتار: در این زمینه نیز فقها به دو دسته تقسیم­بندی می­شوند که گروهی معتقد به وجوب بی­طرفی در رفتار ظاهری که از جمله آنها می­توان به صاحب ریاضی اشاره کرد اما گروه دوم معتقد به استسحاب بی­طرفی در رفتار ظاهری هستند که از طرفداران این دیدگاه می­توان به محقق اربیلی اشاره کرد.

3.    بی­طرفی در تمایلات قلبی: عموم فقها متذکر شده­اند مراعات بی­طرفی و مساوات از این نظر واجب نیست.»[28]

4.     

7.   ممنوعیت سلب خودسرانه­ی آزادی

«صدور قرار موقت باید صرفاً در اختیار مقام قضایی باشد و ضابطین دادگستری و مقامات اداری دستگاه عدالت کیفری از چنین اختیاری برخوردار نیستند والا چنین بازداشتی خودسرانه است. عدم تشریفات قانونی باید به بطلان قرار بازداشت و مجازات مقام صادرکننده منجر شود؛ زیرا همانگونه که قبلاً بیان شده این قرار به محرومیت اشخاص از حق آزادی منجر می­شود که علی الاصول این مجازات شدید متعاقب یک رسیدگی و با تصمیم یک مقام قضایی انجام می­شود.»[29] گاهی مواقع ممکن است صدور قرار بازداشت موقت بواسطه قانون داخلی خودسرانه­ تلقی نگردد اما در حالی که در مقایسه با استانداردهای بین­المللی خود سرانه تلقی گردد.

«کمیته حقوقی بشر عبارت خودسرانه مندرج در بند 1 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که او هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی­عدالتی و عدم امکان پیش­بینی است.

کمیسیون آمریکایی حقوق بشر سه شکل از بازداشت را خودسرانه تعیین کرده است: بازداشت فرا قانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشت­هایی که از سوی گروههای شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت می­گیرد، بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد لیکن با هدف سوء استفاده از قدرت انجام شده باشد.»[30] از دیگر اسنادی که به اعلان این مسئله پرداخته­اند می­توان به ماده 9 اعلامیه جهانی حقوقی بشر، بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های اساسی، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف اشخاص بند 2 ماده 7، ماده 6 منشور آفریقایی حقوق اشخاص و ملت­ها و بند 1 قسمت 5 ماده 55 اساسنامه ICJ.

«دلایل که ممنوعیت بازداشت متهم در اسلام ثابت می­کند عبارتند از:

1.    اصل انسان بر نفس خویش: در اسلام جز در مواردی که شارع سلب آزادی افراد را اجازه داده است، محدود ساختن ایشان ممنوع است.

2.    اصل برائت: که قبل­تر بدان اشاره گریده است.

3.    روایات: در روایت معتبری از حضرت امیر (ع) حبس مدیون را در صورت امتناع از ادای دین تجویز کرده است.

«امیر المؤمنین (ع) کسی را که با وجود توانایی حق طلبکارانش را نداده و امروز و فردا می­کند زندانی می­ساخت و می­فرمود اموال وی را در میان طلبکارانش بر مبنای سهمشان تقسیم کنند» محقق اردبیلی (ره) ضمن تأکید بر ممنوعیت حبس متهم، حتی در صورت درخواست شاکی خصوص علّت آن را این گونه بیان می­دارد. زندانی کردن، تعجیل در مجازات است، در حالی که موجب و سبب مجازات ثابت نشده است.

شهید ثانی معتقد است، اصل ممنوعیت حبس پیش از ثبوت جرم است.»[31]

حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه:

«آنچه در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می­رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری، به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق جنبه مهم و اصل اساس «تساوی ابزاری و امکانات» است. دفاع و تعقیب باید به شیوه­ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت در طول روند رسیدگی تضمین نماید.

حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه و مراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است. به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که در بازداشتگاهها بسر می­برند. زمانی کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی­ها و اوضاع و احوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتند از: امکان دسترسی متهم به دلایل و مدارک وکیل خود و محدودیت­های زمانی و قانونی، همچنین حق محاکمه شدن در زمان معقول باید با حق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. در این خصوص شق «ب» بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که وقت کافی و امکانات لازم به او «متهم» داده شود تا دفاعیه خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می­کند ارتباط داشته باشد»[32].

«در متون دینی ما بحث دفاع متهم به صورت پررنگ و برجسته طرح نشده است و بابی به این عنوان اختصاص نیافته است: اما با دقت در متونروایی مربوطه، به خوبی خلاف این ادعا را در می­یابیم، در اسلام اثبات دعاوی چه در حوزه مدنی، چه کیفری متکی بر بنیه (شهادت) اقرار (شخص متهم- خوانده) و سوگند (متهم- خوانده) می­باشد. در شکایت مربوط به حق الناس. به نظر اکثریت فقها علم قاضی می­تواند مبنا قرار بگیرد، ولی در مسائل مربوط به حق ا... که بخش وسیعی از حوزه کیفری را تشکیل می­دهد علم قاضی کاربرد نداشته و صرفاً اتکابه همان 3 عامل اثبات (بنیه، اقرار، و سوگند) خواهد بود.»[33]

صاحب جواهر نیز در این مسئله اعلان می­دارد که: «اگر متهم هنگام ادای شهادت حاضر نبوده است همه فقها معتقدند که باید محتولی شهادت بینه را به اطلاع رسانید و اگر وی در مجلس حضور دارد، نمی­توان بدون اطلاع وی از محتوای بینه قضاوت نمود.»[34]

حق سکوت متهم:

در حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می­شود و عبارتست از امتناع و خودداری متهم از پاسخ به دادن به سوالات ضابطین دادگستری و مقام قضایی در مورد اتهام مطروحه علیه اوست. عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است متهمی را که آگاهی از موازین قانونی و حقوقی ندارد، ناچار به ذکر مطالبی به زیان خود کند. بی­توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجر به افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شیوه­های غیر معمول و قانونی می­شود، بلکه حقوق متهم را به شدت در معرض تعرض و تضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می­دهد.»[35]

«اکثر نظام­های دادرسی کیفری پذیرفته­اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خود برای پاسخگویی یا امتناع از آن استفاده کند. به دیگر سخن قوانین کشورها، نیز یا مقررات صریحی در این باره پیش­بینی کرده­اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی را برای متهم تثبت نموده است»[36]

حق سکوت متهم در بسیاری از نظام­های حقوقی مورد تاکید قرار گرفته است  هر چند معاهدت حقوق بشری صریحاً آن را اعلام نکرده­اند. در این باره دیوان اروپایی حقوق بشر این چنین نظر داده است. «هر چند که این حق به نحو خاص در ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر نشده است، اما هیچ تردیدی نیست که حق سکوت در برابر سوالات پلیس یکی از استانداردهایی است که در قلب مفهوم دادرسی منصفانه مندرج در ماده 6 کنوانسیون قرار دارد»

«از دیدگاه اسلام درباره موضوع سکوت متهم دو نظریه وجود دارد:

طبق دیدگاه اوّل: متهم زندانی می­شود تا به سخن آمده پاسخ دهد. این دیدگاه در میان برخی از فقهای دارای شهرت می­باشد.

در این باره محقق حلی می­نویسد: «اگر مدعی سکوت کند، ملزم به پاسخگویی خواهد شد و در صورتی که عناد ورزد زندانی می­شود تا معلوم شود.

ادله طرفداران نظریه اوّل:

1.                   جواب حق مدعی است که بر عهده متهم ثابت می­باشد، پس باید حق مدعی از هر طریق (ولو با حبس) استیضا شود.

2.                   روایت نبوی (ص) «الی الواجد یحل عقوبته و عرضة» این روایت با روایات متعددی که به نقل از امیر المؤمنین (ع) دلالت بر حبس مدیون باطل می­نماید، تایید می­شود.

3.                   ادله­ای که بر نکول یا رد یمین به مدعی یا سایر موازین مرتبط با قضاوت دلالت می­کند، همه ناظر به صورتی است که موضوع «منکر» تحقیق یافته است.

نظریه دوم:

بر پایه این نظر الزامی متوجه متهم نیست؛ بلکه قاضی از مدعی (یا شاکی) می­خواهد که ادای سوگند نماید و به این استناد، اقدام به صدور حکم و ختم رسیدگی می­کند. در این باره شیخ طوسی می­نویسد: «اما قسم جایی است که متهم ساکت باشد و یا صریحاً بگویید «نه اقرار می­کنم و نه انکار».[37]

منابع:

1.                  امیدی، جلیل، حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه­ای مربوط به حقوق بشر، مجله کانون وکلای دادگستری مرکزی، دوره جدید، ش 2، شماره پیاپی 171.

2.                  ثانی، شهید، شرح العمه، ج نهم، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، 1387.

3.                  حسینی، سید نجم الدین، باقری، علی، حق دفاع متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

4.                  رجبی، ابراهیم، پلیس و حقوق شهروندی، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم، 1382.

5.                  رشید، هما، دادرسی عادلانه حق داشتن وکیل (قسمت سوم)

6.                  روزنامه حمایت.

7.                  صیاد، راضیه، دادرسی عادلانه در پرتو هنجارهای ملی و بین المللی، برگرفته از سایت اینترنت.

8.                  صابر، محمود، معیارها و تضمین­های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجله مدرس علوم انسانی و پژوهشهای حقوق تطبیق، دوره 13، شماره 4، تهران، 1388.

9.                  طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج 15.

10.             فخار طوسی، محمد جواد ، حقوق متهمان (بررسی فقهی- حقوق)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)، قم، 1391.

11.             فضائی،مصطفی، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بین المللی، چاپ دوم، شهر دانش، تهران، 1389.

12.             موذن زادگان، حسنعلی، اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی (ع).

13.             موذن زادگان، حسنعلی، حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، پایان­نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1373.

14.             ناجی زواره، مرتضی ، دادرسی بی­طرفانه در امور کیفری، شهر دانش، تهران، 1389.

 www. internationallaw. Persian blog. ir/tag.

 www. internationallaw7. blogfa. com.

 www. nashreedalt.ir.

 www. noormagz. com

---

[1]. فضائلی، مصطفی؛ دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بین­المللی، شهر دانش، تهران، 1388، ص45 .

[2]. همان، ص 50،49

[3]. فخار طوسی، جواد، حقوق متهمان (فقهی- حقوقی)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم؛ 1391، ص 57.

[4]. فضائلی، مصطفی؛ دادرسی عادلانه، محاکمان کیفری بین المللی، همان، ص 293.

.[5]فخار طوسی، جواد، همان، ص 59.

.[6]فخار طوسی، جواد، همان.

.[7]همان، ص 61.

.[8]محمد بن جریر طبری، جامع البیان، ج 15، ص 110.

[9].فخار طوسی، جواد، همان، ص 77.

.[10]صابر، محمود؛ معیارهای تضمین دادرسی عادلانه در مرله تحقیقات مقدماتی، همان، ص 166، 167.

[11]صیاد، راضیه، دادرسی عادلانه، در پرتوی هنجارهای ملی و بین­المللی، هنجارهای ملی- بین المللی.

www. internationallaw. Persian blog. ir/tag.

.[12]فضائلی، مصطفی، همان؛ ص 436.

.[13]صابر، محمو، همان؛ ص 162.

[14].فخار طوسی، جواد، همان، ص 403.

[15]. رشید، هما؛ دادرسی عادلانه حق داشتن وکیل.

www. internationallaw7. blogfa. com.

[16].موذن زادگان، حسنعلی؛ حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، پایلن­نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1373، ص 279.

[17]. فضائلی، مصطفی، همان، ص 314.

.[18] موذن زادگان،حسنعلی، اصول دادرسی کیفری از دیدگاه امام علی (ع)، پایگاه مقالات حقوق عدالت.

www. nashreedalt.ir.

[19]. رجبی، ابراهیم، پلیس و حقوق شهروندی، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه ممفید، 1382.

[20]. صابر، محمود،  همان؛ ص 152.

[21]. فخار طوسی، جواد، همان صفحات 311، 312.

.[22]نجم الدین حسینی، علی باقری، حق دفاع متهم در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی،

www. noormagz. com

.[23]شهید ثانی، شرح العمه، ج نهمع انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، 1387، ص 33.

[24]. موذن زادگان، عباسعلی، اصول دادرسی کیفری از دیگاه حضرت علی (ع)، همان، ص 488.

. [25]حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمد صلواتی، انتشارات کیهان، تهران، 1367، ص 571

[26]. فضائلی مصطفی، دادرسی عادلانه، محاکمات بین المللی، همان، ص 179. 

.[27]روزنامه حمایت

www. hemayat. net

.[28]فخار طوسی، جواد، حقوق متهمان (فقهی – حقوقی)، همان، ص 373-364

.[29]صابر، محمود، معیارها و تضمین­های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات، همان، ص 149.

[30].امیدی، جلیل، حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه­ای مربوط به حقوق بشر، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش 2، شماره پیایی 171.

[31]. فخار طوسی، جواد، همان، صفحات 258، 248.

[32]. دادرسی عادلانه، ترجمه: فریده طه و لیلا اشرافی؛ چه اوّل، میزان، تهران، 1386، صفحات 94-91.

.[33]فخار طوسی، محمد جواد، همان، صفحات 344،343.

[34]. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فرشرح و الشرائع الاسلام، جلد 40، ص 222.

.[35]رجبی، ابراهیم؛ پلیس و حقوق شهروندی، پایان­نامه مقطع ارشد، دانشگاه مفید قم، 1387، ص 110.

[36]. اردبیلی، محمد علی؛ نگهداری تحت نظر (مجموعه مقالات جنایی) چاپ اوّل، تهران، سمت، 1383، ص 214.

[37]. فخار طوسی، جواد، همان، صفحات 363،356.