قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

شماره 2253-ق 23/5/1381

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی

ریاست حترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 19723/20987 مورخ 29/1/1380 دولت در مورد منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیس وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 24450 30/5/1381

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2253- ق مورخ 23/5/1381 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.  رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی

ماده 1- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی وکارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در موارد (3) و(4) این قانون می باشد.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمی وکلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها ودستگاههای دولتی و غیر دولتی موظفند قبل ازهر گونه نقل انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بالامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند0 اعتبار این گواهی حداکثر دو سال ازتاریخ صدور می باشد.

ماده 3- کاربری ، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن واشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.

ماده 4- هر گونه نقل وانتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن اشخاص حقیقی وحقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانون ) شهرها اعم از داخلی و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و بر اساس طرجهای مصوب احداث شده یا می شوند، ممنوع می باشد.

احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید وشهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد.

ماده 5- ادارات ثبت اسناد املاک موظفند تاییدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک وانجام قانونی مراحل تفکیک ، بشرح زیر اخذ نمایند:

الف - تفکیک اراضی واملاک در داخل محدوده (قانونی ) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری ها مربوط.

ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها (مصوب 1355هیات وزیران ) و اصلاحات بعدی آن ، از سازمان مسکن و شهرسازی استان .

تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است .

ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمی و عادی ، تفکیک ، اقراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ،شهرداریها دولت واعاضی شرکتهای تعاونی مسکن می باشند.

ماده 7- مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم گیری کنند و به هرنحو ساخت وسازهای غیر قانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 8- کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب ، برق ، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراجل مختلف عملیات ساختمانی فقط درقبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره وتاریخ مداکر مذکور در قراردادهای واگذاری ، تامین و واگذار نمایند.

واگذاری خطوط وانشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هر گوه بنائی که بطور غیر مجاز و برخلاف ضوابط ومقرارت اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائم و سایر رسانه ها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی ، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست ودر صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکنوشهرسازی استان مربوط) را در خصوص بالامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.

ماده 10- کلیه قوانین و مقررات مغایر بااین قانون لغومی شوند.

ماده 11- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ، کشور، تعاون وکار وامور اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکزهار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی