قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 20485 مورخ 14/4/1394

شماره 22292/500-1/4/1394

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ 24/3/1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 45313-10/4/1394

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب و در تاریخ 27/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 22292/500 مورخ 1/4/1394 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

  

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 1- در ماده (7) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 تاریخ «4/4/1375» به «2/3/1375» اصلاح می‌گردد.

ماده 2- تبصره (2) ماده (13) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرایم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌ صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده 3- در بند (ب) ماده (29) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می‌گردد.

ماده 4- تبصره ماده (48) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می‌شود:

تبصره ـ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌ قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام می‌گردد.

ماده 5- ماده (66) قانون و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌‌های (2) و (3) آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده 66- سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ‌ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره 1- در صورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می‌شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات ‌لازم را انجام می‌دهند.

تبصره 4- اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی است و در جرایم منافی‌عفت سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره‌‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده 6- از انتهای ماده (80) قانون عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرایمی که به‌ طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

ماده 7- دو تبصره به شرح زیر به ماده (85) قانون الحاق می‌شود:

تبصره 1- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره 2- در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده 8- در ماده (92) قانون، عبارت «مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (302)» جایگزین عبارت «موضوع ماده (302)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جایگزین کلمه «نبودن» می‌شود.

ماده 9- یک تبصره به شرح زیر به ماده (98) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

ماده 10- ماده (102) قانون و تبصره (1) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ‌های (2) و (3) آن ابقاء می‌شود.

ماده 102- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

تبصره 1- در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

ماده 11- در تبصره ماده (145) قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه «مجرمیت» می‌شود.

ماده 12- در ماده (151) قانون عبارت «با تأیید رئیس کل دادگستری استان» به عبارت «با تأیید رئیس حوزه قضایی» تغییر می‌یابد.

ماده 13- ماده (159) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 159- بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام ‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت، بازپـرس می‌تواند برای یکبار مهـلت را تـمدید کند. تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏گردد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌ طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس ‌دیگر نظر کارشناس به‌ بازپرس واصل شود، به ‌آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.

ماده 14- تبصره (1) ماده (190) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

ماده 15- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (236) قانون الحاق و شماره تبصره‌های آن اصلاح می‌شود:

تبصره 2- در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه‌ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می‌شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده 16- بند (الف) ماده (237) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ماده 17- در ماده (286) قانون عبارت «ماده 203» جایگزین عبارت «ماده 302» می‌شود.

ماده 18- ماده (293) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 293- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌ طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده (477) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.

ماده 19- ماده (296) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده 296- دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

ماده 20- ماده (297) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده 297- دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه ‌قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‌ علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

ماده 21- ماده (298) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

ماده 22- بند‌های (پ) و (ت) ماده (302) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.

ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.

ماده 23- ماده (306) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 306- به جرایم منافی عفت به‌ طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون، جرایم جنسی حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده 24- در ماده (307) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استان‌ها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه می‌شود.

ماده 25- ماده (315) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 315- جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هیجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به ‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان» برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست.

تبصره 2- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرایم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است.

ماده 26- تبصره زیر به ماده (342) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (260) این قانون و ماده (30) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 و مواردی که دیه از بیت‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال برای جلسه رسیدگی‌ دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

ماده 27- ماده (404) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 404- اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‏کنند. در صورتی‌ که بین اعضای دادگاه اتفاق‌نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به ‌عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده 28- ماده (425) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ‌425- در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان ‌عالی کشور به‌ عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

ماده 29- ماده (426) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 426- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان ‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان ‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده 30- ماده (428) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 428- آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان ‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (161) قانون اساسی نمی‌باشد.

ماده 31- بند (ث) ماده (450) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌ طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرایم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده 32- ماده (463) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده 463- دیوان ‌عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده‌‌ گیرند.

ماده 33- به انتهای بند (پ)‌ ماده (470) قانون عبارت زیر اضافه می‌گردد:

«در صورتی‌ که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان ‌عالی کشور اعاده می‌‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (2) بند (ب) ماده (469) اقدام می‌‌کند.»

ماده 34- در تبصره ماده (478) قانون بعد از عبارت «مجازات‌های بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه می‌گردد.

ماده 35- در ماده (484) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی» می‌شود.

ماده 36- تبصره ماده (552) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌‌شود:

تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یکبار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده 37- عبارت «مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.» از انتهای ماده (559) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می‌گردد.

ماده 38- این قانون از تاریخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ 24/3/1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ 27/3/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

یادآوری می‌گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (3) ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی