مقدمه
در مواردی که اجرای فوری تصمیم اداری منجر به ورود خسارت فاحش و غیرقابل جبران میگردد، تنها تدبیر عملی پیش از صدور رأی قطعی، تقدیم دادخواست صدور دستور موقت است. این دستور، اجرای تصمیم را به طور موقت معلق مینماید تا دیوان عدالت اداری به ماهیت دعوا رسیدگی کند. موفقیت در این مرحله، مستلزم تنظیم دقیق دادخواست و ارائه ادله مستحکم و روشن است.
شرایط و مدارک لازم برای صدور دستور موقت
- ورود خسارت قریبالوقوع و غیرقابل جبران: باید اثبات شود که اجرای تصمیم، فوراً زیان قابل توجهی ایجاد میکند که جبران آن در آینده دشوار یا ناممکن است.
- قراین و امارات بر غیرقانونی بودن تصمیم: استناد به مواد قانونی نقضشده، عدم رعایت تشریفات اداری، یا تجاوز از حدود اختیارات مرجع صادرکننده.
- مدارک ضروری:
- اصل یا تصویر مصدق تصمیم اداری همراه با مهر و ابلاغ رسمی.
- گزارش وضعیت مالی یا حرفهای (مانند فیش حقوقی، قراردادها، یا نامه قطع بودجه/حقوق).
- ادله فوریت (شامل زمانبندی اجرا، آثار فوری، و مخاطرات اجتماعی، خانوادگی یا شغلی).
- استنادات قانونی صریح و مشخص در متن دادخواست.
نکات کلیدی در تنظیم دادخواست
- ساختار منظم و شفاف:
- درج عناوین مشخص نظیر «موضوع دادخواست»، «خلاصه تصمیم مورد اعتراض»، «ادله غیرقانونی بودن»، «بیان خسارات فوری»، و «درخواست صدور دستور موقت».
- تأکید بر فوریت: زمانبندی دقیق را مستند سازید، شامل تاریخ صدور، ابلاغ، و اجرای قریبالوقوع تصمیم.
- ادله حقوقی هدفمند: صرفاً به مواد قانونی مستقیماً نقضشده استناد کنید و از تعمیمات کلی پرهیز نمایید.
- ضمائم منظم و شمارهگذاریشده: هر سند را با شماره و توصیف مختصر معرفی کنید تا امکان بررسی سریع برای قاضی فراهم آید.
دعوت به اقدام
چنانچه تصمیم اداری دارای فوریت است و اجرای آن منجر به ورود خسارت فاحش به شما میگردد، با تمرکز بر فوریت و نقض مقررات قانونی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد.
جهت تنظیم حرفهای و مستند دادخواست با وکیل متخصص دیوان عدالت اداری
تماس بگیرید: ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸