ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
رأی شماره 267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب 3/9/1387
متن کامل در ادامه مطلب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19400 مورخ 18/7/1390
شماره هـ/88/685 ـ ۱۳۹۰/۷/۱۳
تاریخ دادنامه: 28/6/1390
شماره دادنامه: 267
کلاسه پرونده: 88/685
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/9/1387
گردش
کار: آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده 9
آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب
3/9/1387 را خواستارشده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
« ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مقرر میدارد:
«
آییننامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.»
لذا آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر
اسناد رسمی با توجه به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 در تاریخ
30/10/1386 به تصویب رسید. با توجه به صراحت ماده 7 قانون مذکور، آییننامه
اجرایی فوق را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری میتوانند
تهیه کنند و سپس به تصویب هیأت وزیران برسانند.
بر خلاف نص ماده 7 قانون
تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، هیأت وزیران بنا به
پیشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح
ماده 9 آییننامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور برخلاف نصصریح قانون
مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیأت
دولت است و خاطر نشان میکند که آییننامه اجرایی مورخ 30/10/1386، با حضور
نمایندگان وزارت امـور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت بـه تصویب
رسیده است و وزیر امـور اقتصادی و دارایی یکـی از اعضـای کمیسیون اصلی
لوایح هیأت میباشد، بنابراین چنانچه اصلاحیهای در آییننامه ضروری باشد
باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری،
درخواست اصلاح شود.
با توجه به عرایض ذکرشده استدعای رسیدگی و ابطال
اصلاح ماده 9 آییننامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد
رسمی مورخ 3/9/1387 مندرج در روزنامه رسمی 18617 مورخ 17/11/87 را دارم.»
علیرغم
ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه، تا زمان رسیدگی به
پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیهای واصل نشده است. بنابراین هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان
علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومیمطابق مادة 7 « قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385،» آییننامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که مادة 9 اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و مادة 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری