مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های انقلاب درباره محاربه

مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های انقلاب درباره محاربه و افساد فی الارض  دیوان عالی کشور است. (رای وحدت رویه)

جهت رویت متن ادامه مطلب را ملاحظه فرمایید

هیئت عمومی دیوان عالی در جدیدترین تصمیم خود با صدور رای وحدت رویه تصریح کرد مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره، توسط دادگاه‌های انقلاب دیوان عالی کشور است.

به گزارش اختصاصی خبرنگار <ماوی> در این جلسه که دیروز سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ در سرسرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، موضوع صدور آرای مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌های انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی‌الارض مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه جریان پرونده‌های مربوط به آرای متهافت بدین شرح اعلام گردید.

در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م- الف به اتهام افـسـاد فـی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است.

وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن۱۳۸۷ چنین رای داده است: با توجه به این که رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگـــاه‌هـــای عــمـــومـــی و انــقـــلاب مـصــوب ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم تمامی قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است، چنانکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، ازاین‌رو پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد.

در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ آقایان (ص- س)،(خ- ز)،( ع)،(ع- ص) به اتهام عضویت در گروه محارب ]...[ به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کار گذاشتن بمب در مسیر حرکت خودرو نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودرو پلیس راه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور ]...[ تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی ]...[ مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۸۶ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفی بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است.

متهمان از رای صادر شده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مـورخ ۲۳ بـهـمـن۱۳۸۷ چنین رای داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌نماید.

بر این اساس محرز گردید که شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی صادر کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارش رای وحدت رویه خطاب به ریاست دیوان عالی کشور با تشریح موضوع گــفــــت: در ایــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه ۲۷دیـــوان بـــه تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه ۳۱ دیوان در موارد مشابه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است.

نیری افزود: با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــدیــدنـظــر اسـتــان آذربــایـجــان غــربــی بــه تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی ]...[‌که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶/۱/۸۸ تایید نموده؛ ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با این استدلال ...< به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد و رای شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تیر ۱۳۸۵ تایید ضمنی مانحن فیه می‌باشد. علاوه بر این رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دی ۱۳۸۲ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

درپایان جلسه از۸۹ نفر اعضای حاضر در جلسه ۶۷ نفر رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که حاکی از صلاحیت دیوان‌عالی کشور دررسیدگی به احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی الارض را تایید کردند.