رأی شماره 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت توقی

متن را در ادامه مطلب ملاحظه فرمایید.

رأی شماره 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت توقیف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 19326 مورخ 19/4/1390

شماره هـ/87/453 - ۱۳۹۰/۰۴/۱۲

تاریخ: 30/3/1390

شماره دادنامه: 137

کلاسه پرونده: 87/453

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 8/3/1386 شورای تامین استان سیستان و بلوچستان
گردشکار: شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برابر مصوبه مورخ 8/3/1386 مقرر نموده :
«خودروهای حامل فرآورده‎های نفتی که به پرداخت جریمه محکوم می‎گردند از تاریخ توقیف اولیه به مدت یک ماه در مرحله اول توقیف، در مرحله دوم دو ماه و در مرحله سوم، سه ماه علاوه بر مجازات تعیین‌شده توقیف گردند.» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در اعتراض به مصوبه مذکور اعلام نموده جایگاه قانونی شورای تامین تعریف شده است و صدور حکم توقیف خودروها از زمره وضع مقررات و خارج از حدود صلاحیت شورا می‎باشد. لذا خواستار ابطال مصوبه مذکور گردیده که با انجام تبادل لایحه و انجام پیگیری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان از ارسال لایحه جوابیه امتناع نموده است. بنابراین با توجه به گذشت مدت طولانی از زمان طرح شکایت و عدم‌وصول پاسخ از سوی مشتکی‎عنه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه در مواد 5 و 7  قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1362، وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء گردیده و اختیار توقیف خودروی اشخاص، در زمره وظایف شورا بیان نشده بلکه این امر از جمله شئون مقامات قضایی است، بنابراین بند د جزء 25 ششمین جلسه ویژه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در سال 1386، خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ‌ محمدجعفر منتظری