منبع: روزنامه رسمی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در تاریخ 11/6/1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی
آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
شماره 11483/ت29782هـ 10/3/1383
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت کار و امور اجتماعی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی و به استناد مـاده (11) قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب 1381- آئین نامه اجرائی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 1ـ در اجرای این آئین نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند.
ماده 2ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می باشد.
ماده 3ـ کلیه مقررات این آئین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجرا است.
ماده 4ـ واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.
ماده 5- هـرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهدبود.
ماده 7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است.
ماده 8- کلیه دستگاههایی که قانونا مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی در توافق نامه ها، صورتجلسات، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.
ماده 9- استعـلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین وسایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.
ماده 10ـ مراجـع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.
تبصره- در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.
ماده 11ـ سازمـانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع درمحدوده شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه های اجرائی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند بر اساس مصوبات کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده یادشده مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. (اصلاحی )
تبصره- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده 12ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهدبود.
دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و درصورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.
ماده 14ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که می بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات موردنیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.
تبصره 1ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.
تبصره 2ـ نقشه های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.
تبصره 3ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود.
ماده 15ـ تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها) یا تاییدیه مراجع صـدور مجـوز ساختمان در محـدوده روستـا، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود.
ماده 16ـ مفاد ماده (6) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که براساس اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب 1370- و در کـلیه واگـذاریهای زمین توسط مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و کمیسیونهای موضوع ماده (32) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359- و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجرا می باشد.
تبصره- نقشه تایید شده موضوع ماده (4) آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می گیرند، منحصرا مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.
ماده 17ـ کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخلاف مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18ـ درج شماره، تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده 19ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیدا خودداری نمایند.
تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آئین نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آئین نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی ربط می توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.
ماده 21ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آئین نامه را بر عهده خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
شماره 274/2512/1/45013-6/4/1394
به استناد تبصره (1) ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات ن م، نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین میشود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح:
1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از 139000000 ریال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال (1390000000) تجاوز نکند، لکن در مناطق عملیاتی سقف آن تا بیست برابر معاملات کوچک خواهد بود.
3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر معاملات کوچک (1390000000) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از بیست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.
ب ـ نصابهای تعیینشده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده 3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه ردههای اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال 1394 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود تسری مییابد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی
شماره ۱۰۰/۱۱۵۶۹/۹۰۰۰-۲۳/۲/۱۳۹۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
تصویر آییننامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰-۲۲/۲/۱۳۹۴
شماره 128600/ت49089هـ ـ 20/7/1392
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 31/6/1392 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب 1390 ـ تصویب نمود:
آییننامه اجرایی قانون معادن، موضوع تصویبنامه شماره 85744/ت49089ک مورخ 11/4/1392 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 ـ در تبصره (5) ماده (26)، عبارتهای «مابهالتفاوت» و «با مبلغ یادشده» حذف میشوند.
2 ـ در ماده (62)، عبارت «به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام میشود» جایگزین عبارت «به حسابی که از طرف وزارت تعیین میشود» میشود.
3 ـ در ماده (110)، عبارت «با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینهای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ» جایگزین عبارت «با تأیید وزارت» میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
شماره 2581/1 15/5/1369
جناب جحت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری
دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت
با سلام و تحیت ، قانون تشکیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها که تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند:
بسمه تعالی
با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود . خداوند جنابعالی را موید و مسدد بدارند. 14/5/69
دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی
متن کامل درادامه مطلب
ادامه مطلب ...منتشره در روزنامه رسمی شماره 19597 مورخ 27/3/1391
شماره100/10118/9000
ـ 22/3/1391
آییننامه
ارائه خدمات الکترونیک قضایی
در اجرای
بند 6 سیاستهای کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 1390 و در راستای رفع اطاله
دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه
مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام
مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل میباشد و نمیتوان صرفاً به
لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن
خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه میگردد.
متن کامل در ادامه مطلب
منتشره در
روزنامه رسمی شماره 19528 مورخ 27/12/1390
شماره100/58130/9000
ـ 21/12/1390
مدیرعامل
محترم روزنامه رسمی کشور
به
پیوست دستور ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تاریخ لازمالاجرا شدن نرخ دیه در سال
1391 جهت استحضار و هماهنگیهای لازم ایفاد میگردد.
مدیرکل
دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره100/58130/9000
21/12/1390
تعیین
میزان نرخ دیه در سال 1391
جناب
آقای بختیاری
وزیر
محترم دادگستری
ریاست
محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه نامه شماره 47481/01/10ـ 21/12/1390 آن وزارت در
خصوص تعیین میزان نرخ دیه در سال 1391 مرقوم فرمودند:
«با توجه
به بررسیهای به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام، از ابتدای سال
1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج میلیون ریال تعیین میگردد»
آییننامه ایمنی ساختمان کارگاهها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19520 مورخ 17/12/1390
شماره137811 ـ 3/12/1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به
پیوست یک فقره آییننامه ایمنی ساختمان کارگاهها مصوب موضوع ماده 85
قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال میگردد، دستور فرمائید پس از درج
یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آییننامه چاپ شده به دفتر
روابط عمومی اقدام نمایند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخالاسلامی
متن کامل در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...آییننامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی
متن کامل در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...اصلاح آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
شماره100/41874/9000 ـ ۱۳۹۰/۹/۸
جناب آقای تویسرکانی
معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بازگشت به نامه شماره 155396/90ـ 28/8/1390، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند.
لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام میگردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
شماره155396/90 ـ 28/8/1390
متن کامل در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...متن کامل
آییننامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
در ادامه مطلب ملاحظه کنید
ادامه مطلب ...متن کامل
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
را در ادامه مطلب ملاحظه کنید.
ادامه مطلب ...وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 20/2/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 151733/ت32565هـ مورخ 29/7/1388 آییننامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:
متن کامل را در ادامه مطلب ملاحظه کنید
ادامه مطلب ...
به پیوست یک فقره آییننامه ایمنی کار در صنایع چاپ مصوب موضوع ماده 85 قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال میگردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آییننامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند.
متن کامل آیین نامه را در ادامه مطلب ملاحظه کنید
ادامه مطلب ...
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19419 مورخ 10/8/1390
شماره156157/ت46747ک ـ ۱۳۹۰/۸/۷
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
وزیران
عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 20/6/1390 بنا به
پیشنهاد وزارتخانههای کشور و دادگستری و به استناد بند «د» ماده (10)
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389ـ و با رعایت تصویبنامه شماره
164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آییننامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده
یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
متن کامل در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...منتشره در روزنامه رسمی شماره 19394 مورخ 11/7/1390
شماره134880/ت47221هـ ـ ۱۳۹۰/۷/۶
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
هیأت
وزیران در جلسه مورخ 2/6/1390 بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیسجمهور و به استناد بند (هـ) ماده (178) قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1389ـ « آییننامه اجرایی شورای
برنامهریزی و توسعه استان» را به شرح زیر تصویب نمود:
متن کامل در ادامه مطلب
نتشره در روزنامه رسمی شماره 19391 مورخ 7/7/1390
شماره131956/ت47098ک ـ ۱۳۹۰/۷/۳
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران
عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 27/4/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره
152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 «آییننامه تامین مسکن آزادگان، جانبازان و
خانواده شهدا» را به شرح زیر تصویب نمودند:
آییننامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
ماده1ـ افراد ذیل مشمول این تصویبنامه میباشند:
الف ـ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر
ب ـ آزادگان
ج ـ خانواده شهدا (همسر و فرزندان و والدین)
د ـ خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفی ـ مصوب 1380ـ
تبصره
ـ تسهیلات مندرج در این تصویبنامه به جانبازان زیر (25%) صرفا برای تامین
مسکن در قالب مسکن مهر و تسهیلات بانکی موضوع این آییننامه به خانواده
شهدا به صورت جداگانه (همسر، فرزندان و والدین) ارائه میشود.
ماده2ـ در
اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
ایران و بند (126)قانون بودجه سال 1390 کل کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف
است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن کلیه
مشمولان ماده (1) تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تحویل زمین (با رعایت
الگوی مصوب مسکن) تا سقف یکصد مترمربع براساس قیمت منطقهای به منظور ساخت
مسکن و یا واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک یا واحدهای در
اختیار با مالکیت عرصه و اعیان اقدام نماید.
تبصره1ـ قدرالسهم عرصه
واگذاریهای قبلی دولتی به همسر و فرزندان شهدا در کلانشهرها به میزان
کمتر از (50) مترمربع و در سایر شهرها به میزان کمتر از (70) مترمربع، مانع
واگذاری مجدد زمین یا مسکن به افراد یادشده نمیشود.
تبصره2ـ در صورت
واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک به ایثارگران، بهای قدرالسهم
عرصه این واحدها براساس قیمت منطقهای سال واگذاری و بهای اعیانی به قیمت
تمامشده یا کارشناسی (هرکدام که پایینتر باشد) محاسبه و وصول میگردد.
واحدهای اجاره به شرط تملیک واگذار شده که تا کنون اسناد آنها به ایثارگران
منتقل نشده است نیز مشمول این تبصره میگردند.
تبصره3ـ در اجرای ماده
(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در صورت واجد شرایط بودن
و واگذاری این واحدها به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، نحوه
قیمتگذاری به صورت کارشناسی روز با تقسیط (60) ماهه بدون احتساب سود و
کارمزد محاسبه و وصول میگردد.
تبصره4ـ وزارت راه و شهرسازی میتواند در
صورتی که مشمولین تبصره ماده (1)، تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده
باشند، در صورت رضایت آنها نسبت به تامین مسکن افراد یادشده از محل
واحدهای ساختهشده مسکن مهر در استانها با انتقال مالکیت اعیانی به آنها
اقدام نماید.
ماده3ـ مشمولین این آییننامه از پرداخت هزینههای انشعاب
آب، برق، گاز و عوارض شهرداری و هزینههای صدور پروانه ساخت تا یکصد
مترمربع بنای مفید و در مجتمعهای مسکونی تا سقف یادشده در سهم هر فرد معاف
میباشند. در صورتی که متراژ هر واحد یا سهم هر واجد شرایط بیش از یکصد
مترمربع باشد، صرفا مازاد بر یکصد مترمربع مشمول پرداخت هزینهها و عوارض
یادشده میباشد.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بنیاد شهید و
امور ایثارگران با هماهنگی وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، نفت، کشور و
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یک ماه پس از ابلاغ
این آییننامه تهیه و با تایید وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود.
ماده4ـ
وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است به جای زمین یا
واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از
سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در
کلانشهرها و مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال برای سایر شهرها از محل
اعتبارات مصوب مربوط، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز و به
هزینه منظور و نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی افراد معرفیشده مبنی بر استفاده
از امکانات زمین یا مسکن اقدام نماید.
ماده5 ـ در مواردی که آمادهسازی
زمینهای مورد واگذاری به هر دلیل توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی
زمین و مسکن) میسر نباشد، حداکثر تا سقف مبلغ سرانه هزینههای آمادهسازی
برای هر نفر (حداکثر ده میلیون (10.000.000) ریال) از محل منابع مذکور در
این ماده به صورت نقدی در وجه بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت
میباشد. هزینه آمادهسازی بیش از مبلغ یادشده در برخی مناطق با اعلام
اداره کل راه و شهرسازی استان قابل تأمین و پرداخت میباشد.
ماده6 ـ
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل با معرفی
بنیاد شهید و امور ایثارگران و تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین
و مسکن) به یکصد هزار نفر از مشمولین ماده (1) تسهیلات خرید و یا احداث
مسکن پرداخت نماید.
تبصره1ـ افراد مشمول میتوانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
تبصره2ـ
در صورتی که مشمولان این ماده از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی
زمین و مسکن و یا انبوهسازان طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای
در حال ساخت شخصی نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند، میتوانند با تبدیل
تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، از تسهیلات موضوع این آییننامه
استفاده نمایند.
ماده7ـ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن به
نسبت هر کدام (50%) درصد، برای هر یک از مشمولین این آییننامه در
شهرستانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر چهارصد میلیون (400.000.000)
ریال، در مراکز استانها سیصد میلیون (300.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و
پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و بیست میلیون
(120.000.000) ریال با نرخ چهاردرصد (4%) و با مدت بازپرداخت بیست ساله
بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میشود.
تبصره1ـ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن در شهرهای جدید، معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان تعیین میگردد.
تبصره2ـ
دریافت تسهیلات بانکی حمایتی از قبیل وامهای کارمندی، شرکتی و مانند آن
مانع ارائه تسهیلات این آییننامه و بالعکس به واجدین شرایط نمیشود.
تبصره3ـ
در مواردی که واگذاری زمین و یا واحدهای مسکونی از طریق اداره کل راه و
شهرسازی استانها انجام شود، اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد
واگذاری، ملاک ارائه تسهیلات از سوی بانک میباشد.
تبصره4ـ جانبازان
بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدای عضو تعاونیهای
نیروهای مسلح و همچنین ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل
مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند میتوانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون
ارائه سند ملکی رسمی یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت نمایند.
تبصره5 ـ
دریافت تسهیلات بانکی مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و
امور ایثارگران مانع واگذاری زمین، واحد مسکونی و یا وجه زمین توسط وزارت
راه و شهرسازی نمیشود.
ماده8 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف
است ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به تعیین بانکهای عامل
پرداختکننده تسهیلات مسکن اقدام نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه با همکاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایجاد وحدت رویه بین بانکهای عامل و در
راستای اخذ ضمانت لازم از ایثارگران، شیوهنامهای را تهیه و برای اجرا به
بانکهای عامل ابلاغ نماید.
ماده9ـ بانکهای عامل مجازند برای احداث
واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسهیلات مقرر در این
آییننامه را پرداخت نمایند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط که توسط
بنیاد معرفی میشوند فروش اقساطی نمایند.
ماده10ـ در صورتی که مشمولین
این آییننامه در گذشته از تسهیلات یارانهای بخش مسکن استفاده کرده باشند و
در طی دوره وصول اقساط ثابت شود دوباره نسبت به دریافت تسهیلات یارانهای
اقدام کردهاند، با اعلام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)
بانک عامل مکلف است نسبت به اخذ مبالغ یارانه اضافی پرداخت شده به افراد
یاد شده اقدام و وجوه دریافت شده را به حساب خزانهداری کل کشور واریز
نماید.
ماده11ـ پرداخت تسهیلات به افراد مشمول این آییننامه که در
سالهای گذشته تسهیلات تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال دریافت
نمودهاند مشروط به فک رهن و تسویه اصل و یارانه پرداختی آن تا پایان سال
1389 و مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و امور
ایثارگران مجاز میباشد.
تبصره ـ واگذاری زمین به ایثارگران در سنوات گذشته مانع دریافت تسهیلات بانکی و یا بالعکس نخواهدشد.
ماده12ـ
خانواده شهداء (والدین، همسران و فرزندان)، جانبازان بیست و پنج درصد
(25%) و بالاتر و آزادگانی که در سالهای گذشته از تسهیلات بانکی موضوع
تبصرههای قوانین بودجه سالانه استفاده نمودهاند و حداکثر طی مدتی کمتر از
سه سال تا پایان سال 1389 نسبت به تسویه و فک رهن اقدام نمودهاند
میتوانند از یک فقره وام یارانهای مسکن مشروط به بازپرداخت یارانههای
دریافتی با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید وزارت راه و شهرسازی
(سازمان ملی زمین و مسکن) بهرهمند شوند.
ماده13ـ جانبازان هفتاد درصد
(70%) که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب میباشند و افراد
مشمول این آییننامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف بیست میلیون
(20.000.000) ریال استفاده نمودهاند به تشخیص و معرفی بنیاد شهید و امور
ایثارگران میتوانند برای تبدیل به احسن نمودن منزل خود پس از تسویه وام
قبلی از یک فقره تسهیلات بانکی موضوع این آییننامه بهرهمند شوند.
ماده14ـ
همسر و فرزندان شهدایی که به صورت جمعی به بانک معرفی و یک فقره وام بانکی
دریافت کردهاند پس از انتقال به یکی از وراث با توافق سایر اعضای خانواده
شهید میتوانند به صورت مجزا از تسهیلات بانکی مندرج در این آییننامه
بهرهمند شوند. واگذاری زمین یا مسکن به همسر و فرزندان شهید مانع واگذاری
زمین یا تسهیلات به والدین و یا بالعکس نمیشود.
ماده15ـ پرداخت مابهالتفاوت نرخ سود تسهیلات موضوع این آییننامه توسط دولت تضمین میشود.
ماده16ـ
بانکهای عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای فروش اقساطی را بلافاصله برای
قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام نمایند.
ماده17ـ
زمان استفاده از تسهیلات این آییننامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای
عامل از ابتدای شهریور ماه سال 1390 لغایت پایان تیرماه سال 1391 میباشد.
ماده18ـ
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور کمک به تأمین مسکن واجدین
شرایط، علاوه بر منابع و امکانات پیشبینی شده در این آییننامه، نسبت به
واگذاری زمینهای ملکی خود و تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از محل منابع
داخلی به روش قرضالحسنه یا بلاعوض به مشمولین مذکور اقدام نماید.این تصـویبنامه در تاریخ 27/6/1390 به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19390 مورخ 6/7/1390
شماره132124/ت47139هـ ـ ۱۳۹۰/۷/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت
وزیران در جلسه مورخ 20/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده
(43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ
مصوب1384ـ و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران ـ مصوب1353ـ ، آییننامه نحوه
پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود:
آییننامه نحوه پرداخت حقالزحمه در طرحهای آمارگیری
ماده1ـ
مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماریها و طرحهای آمارگیری از
خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آییننامه و سایر
مقررات مربوط استفاده و حقالزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی
براساس این آییننامه پرداخت مینماید.
تبصره1ـ منظور از انجام سرشماری و
طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیتهای مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش،
عملیات میدانی و جمعآوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاعرسانی سرشماری
یا طرح آمارگیری است.
تبصره2ـ استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار
ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به
تعداد بیست نفر به تشخیص رئیس مرکز آمار ایران مجاز است.
ماده2ـ ملاک در
پرداخت حقالزحمه مراحل مختلف فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه،
میزان کار مفید انجامشده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی،
تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقهبندی و استانداردسازی آنها، طراحی
فرمها، پرسشنامهها، تهیه طرح نمونهگیری، تهیه دستورالعملها و
راهنماها، بهنگامسازی چارچوب،ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیادهسازی،
تهیه برنامههای کار از جمله نرمافزارهای موردنیاز برای عمـلیات استخراج
ماشینی و مراجعه به واحـدهای آماری و تکمیل پرسشنامههای آماری، تهیه و یا
تکمیل برگههای نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر
موارد مربوط است.
ماده3ـ مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات
مصوب تخصیصیافته خود در ازای انجام فعالیتهای مندرج در ماده (2) این
آییننامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که
تایید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، نسبت به پرداخت حقالزحمه اقدام
نماید.
تبصره1ـ برای سرشماریها و طرحهای آماریگیری در دوره برنامه
پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیفهای (26) تا (28) جدول یادشده،
سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیفها برابر نرخ
افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره2ـ
مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت
پاسخگویان از محـل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخـت هزینههای جبران
خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماریها و طرحهای
آمارگیری اقدام نماید.
ماده4ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و
حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر
یک از فعالیتهای موضوع ماده (1) این آییننامه میزان پرداخت تا سقف مذکور
در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آییننامه، توسط مرکز آمار
ایران تعیین و ابلاغ میگردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد
کرد.
ماده5 ـ به کارکنانی که از مزایای این آییننامه استفاده
مینمایند، حق ماموریت (فوقالعاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه
جهت انجام فعالیتهای منظور در این آییننامه تعلق نمیگیرد.
ماده6 ـ
این آییننامه جایگزین آییننامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره
7773/ت34600هـ مورخ 30/1/1385 میگردد.
در صورتی که کارکنان دولت از
اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آییننامه استفاده
نمایند. علاوه بر حقالزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود
روزانه 300000 ریال دریافت خواهندنمود.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
جهت دریافت متن کامل آیین نامه بر روی دانلودمطلب کلیک کنید.
جهت دریافت متن کامل آییننامه بر روی دانلود مطلب کلیک کنید.
جهت دریافت متن کامل آیین نامه بر روی دانلودمطلب کلیک کنید.
آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1388
متن کامل آیین نامه را در ادامه مطلب ملاحظه فرمایید.
متن کامل آیین نامه را در ادامه مطلب ملاحظه فرماییید.
ادامه مطلب ...متن کامل آیین نامه را در ادامه مطلب ملاحظه فرمایید.
متن کامل آیین نامه را در ادامه مطلب ملاحظه فرمایید.
ادامه مطلب ...