مشاوره حقوقی
مشاوره و راهنمایی در زمینه حقوق و ارائه مقالات علمی حقوق
مشاوره حقوقی
مشاوره و راهنمایی در زمینه حقوق و ارائه مقالات علمی حقوقآییننامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
نتشره در روزنامه رسمی شماره 19391 مورخ 7/7/1390
شماره131956/ت47098ک ـ ۱۳۹۰/۷/۳
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران
عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 27/4/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره
152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 «آیین‌نامه تامین مسکن آزادگان، جانبازان و
خانواده شهدا» را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
ماده1ـ افراد ذیل مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند:
الف ـ جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر
ب ـ آزادگان
ج ـ خانواده شهدا (همسر و فرزندان و والدین)
د ـ خانواده جانبازان و آزادگان متوفی موضوع قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وارث جانبازان و آزادگان متوفی ـ مصوب 1380ـ
تبصره
ـ تسهیلات مندرج در این تصویب‌نامه به جانبازان زیر (25%) صرفا برای تامین
مسکن در قالب مسکن مهر و تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه به خانواده
شهدا به صورت جداگانه (همسر، فرزندان و والدین) ارائه می‌شود.
ماده2ـ در
اجرای بند (ل) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
ایران و بند (126)قانون بودجه سال 1390 کل کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف
است با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن کلیه
مشمولان ماده (1) تا پایان برنامه پنجم توسعه در قالب تحویل زمین (با رعایت
الگوی مصوب مسکن) تا سقف یکصد مترمربع براساس قیمت منطقه‌ای به منظور ساخت
مسکن و یا واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک یا واحدهای در
اختیار با مالکیت عرصه و اعیان اقدام نماید.
تبصره1ـ قدرالسهم عرصه
واگذاریهای قبلی دولتی به همسر و فرزندان شهدا در کلانشهرها به میزان
کمتر از (50) مترمربع و در سایر شهرها به میزان کمتر از (70) مترمربع، مانع
واگذاری مجدد زمین یا مسکن به افراد یادشده نمی‌شود.
تبصره2ـ در صورت
واگذاری واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک به ایثارگران، بهای قدرالسهم
عرصه این واحدها براساس قیمت منطقه‌ای سال واگذاری و بهای اعیانی به قیمت
تمام‌شده یا کارشناسی (هرکدام که پایین‌تر باشد) محاسبه و وصول می‌گردد.
واحدهای اجاره به شرط تملیک واگذار شده که تا کنون اسناد آنها به ایثارگران
منتقل نشده است نیز مشمول این تبصره می‌گردند.
تبصره3ـ در اجرای ماده
(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در صورت واجد شرایط بودن
و واگذاری این واحدها به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، نحوه
قیمت‌گذاری به صورت کارشناسی روز با تقسیط (60) ماهه بدون احتساب سود و
کارمزد محاسبه و وصول می‌گردد.
تبصره4ـ وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در
صورتی که مشمولین تبصره ماده (1)، تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده
باشند، در صورت رضایت آنها نسبت به تامین مسکن افراد یادشده از محل
واحدهای ساخته‌شده مسکن مهر در استانها با انتقال مالکیت اعیانی به آنها
اقدام نماید.
ماده3ـ مشمولین این آیین‌نامه از پرداخت هزینه‌های انشعاب
آب، برق، گاز و عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد
مترمربع بنای مفید و در مجتمع‌های مسکونی تا سقف یادشده در سهم هر فرد معاف
می‌باشند. در صورتی که متراژ هر واحد یا سهم هر واجد شرایط بیش از یکصد
مترمربع باشد، صرفا مازاد بر یکصد مترمربع مشمول پرداخت هزینه‌ها و عوارض
یادشده می‌باشد.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بنیاد شهید و
امور ایثارگران با هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، نفت، کشور و
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یک ماه پس از ابلاغ
این آیین‌نامه تهیه و با تایید وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
ماده4ـ
وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است به جای زمین یا
واحد مسکونی اجاره به شرط تملیک به ازای هر فرد واجد شرایط معرفی شده از
سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال در
کلانشهرها و مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال برای سایر شهرها از محل
اعتبارات مصوب مربوط، به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز و به
هزینه منظور و نسبت به تکمیل فرم اطلاعاتی افراد معرفی‌شده مبنی بر استفاده
از امکانات زمین یا مسکن اقدام نماید.
ماده5 ـ در مواردی که آماده‌سازی
زمینهای مورد واگذاری به هر دلیل توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی
زمین و مسکن) میسر نباشد، حداکثر تا سقف مبلغ سرانه هزینه‌های آماده‌سازی
برای هر نفر (حداکثر ده میلیون (10.000.000) ریال) از محل منابع مذکور در
این ماده به صورت نقدی در وجه بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل پرداخت
می‌باشد. هزینه آماده‌سازی بیش از مبلغ یادشده در برخی مناطق با اعلام
اداره کل راه و شهرسازی استان قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.
ماده6 ـ
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل با معرفی
بنیاد شهید و امور ایثارگران و تایید وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین
و مسکن) به یکصد هزار نفر از مشمولین ماده (1) تسهیلات خرید و یا احداث
مسکن پرداخت نماید.
تبصره1ـ افراد مشمول می‌توانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند.
تبصره2ـ
در صورتی که مشمولان این ماده از طریق خرید واحدهای احداثی سازمان ملی
زمین و مسکن و یا انبوه‌سازان طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای
در حال ساخت شخصی نسبت به تأمین مسکن خود اقدام کنند، می‌توانند با تبدیل
تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی، از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه
استفاده نمایند.
ماده7ـ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن به
نسبت هر کدام (50%) درصد، برای هر یک از مشمولین این آیین‌نامه در
شهرستانهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر چهارصد میلیون (400.000.000)
ریال، در مراکز استانها سیصد میلیون (300.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و
پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و بیست میلیون
(120.000.000) ریال با نرخ چهاردرصد (4%) و با مدت بازپرداخت بیست ساله
بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.
تبصره1ـ میزان تسهیلات بانکی برای خرید و ساخت مسکن در شهرهای جدید، معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان تعیین می‌گردد.
تبصره2ـ
دریافت تسهیلات بانکی حمایتی از قبیل وامهای کارمندی، شرکتی و مانند آن
مانع ارائه تسهیلات این آیین‌نامه و بالعکس به واجدین شرایط نمی‌شود.
تبصره3ـ
در مواردی که واگذاری زمین و یا واحدهای مسکونی از طریق اداره کل راه و
شهرسازی استانها انجام شود، اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد
واگذاری، ملاک ارائه تسهیلات از سوی بانک می‌باشد.
تبصره4ـ جانبازان
بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدای عضو تعاونیهای
نیروهای مسلح و همچنین ساکنان روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل
مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون
ارائه سند ملکی رسمی یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت نمایند.
تبصره5 ـ
دریافت تسهیلات بانکی مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و
امور ایثارگران مانع واگذاری زمین، واحد مسکونی و یا وجه زمین توسط وزارت
راه و شهرسازی نمی‌شود.
ماده8 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف
است ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تعیین بانکهای عامل
پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن اقدام نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایجاد وحدت رویه بین بانکهای عامل و در
راستای اخذ ضمانت لازم از ایثارگران، شیوه‌نامه‌ای را تهیه و برای اجرا به
بانکهای عامل ابلاغ نماید.
ماده9ـ بانکهای عامل مجازند برای احداث
واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران، تسهیلات مقرر در این
آیین‌نامه را پرداخت نمایند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط که توسط
بنیاد معرفی می‌شوند فروش اقساطی نمایند.
ماده10ـ در صورتی که مشمولین
این آیین‌نامه در گذشته از تسهیلات یارانه‌ای بخش مسکن استفاده کرده باشند و
در طی دوره وصول اقساط ثابت شود دوباره نسبت به دریافت تسهیلات یارانه‌ای
اقدام کرده‌اند، با اعلام وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)
بانک عامل مکلف است نسبت به اخذ مبالغ یارانه اضافی پرداخت شده به افراد
یاد شده اقدام و وجوه دریافت شده را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز
نماید.
ماده11ـ پرداخت تسهیلات به افراد مشمول این آیین‌نامه که در
سالهای گذشته تسهیلات تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال دریافت
نموده‌اند مشروط به فک رهن و تسویه اصل و یارانه پرداختی آن تا پایان سال
1389 و مشروط به عدم برخورداری از مسکن با تایید بنیاد شهید و امور
ایثارگران مجاز می‌باشد.
تبصره ـ واگذاری زمین به ایثارگران در سنوات گذشته مانع دریافت تسهیلات بانکی و یا بالعکس نخواهدشد.
ماده12ـ
خانواده شهداء (والدین، همسران و فرزندان)، جانبازان بیست و پنج درصد
(25%) و بالاتر و آزادگانی که در سالهای گذشته از تسهیلات بانکی موضوع
تبصره‌های قوانین بودجه سالانه استفاده نموده‌اند و حداکثر طی مدتی کمتر از
سه سال تا پایان سال 1389 نسبت به تسویه و فک رهن اقدام نموده‌اند
می‌توانند از یک فقره وام یارانه‌ای مسکن مشروط به بازپرداخت یارانه‌های
دریافتی با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید وزارت راه و شهرسازی
(سازمان ملی زمین و مسکن) بهره‌مند شوند.
ماده13ـ جانبازان هفتاد درصد
(70%) که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند و افراد
مشمول این آیین‌نامه که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف بیست میلیون
(20.000.000) ریال استفاده نموده‌اند به تشخیص و معرفی بنیاد شهید و امور
ایثارگران می‌توانند برای تبدیل به احسن نمودن منزل خود پس از تسویه وام
قبلی از یک فقره تسهیلات بانکی موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.
ماده14ـ
همسر و فرزندان شهدایی که به صورت جمعی به بانک معرفی و یک فقره وام بانکی
دریافت کرده‌اند پس از انتقال به یکی از وراث با توافق سایر اعضای خانواده
شهید می‌توانند به صورت مجزا از تسهیلات بانکی مندرج در این آیین‌نامه
بهره‌مند شوند. واگذاری زمین یا مسکن به همسر و فرزندان شهید مانع واگذاری
زمین یا تسهیلات به والدین و یا بالعکس نمی‌شود.
ماده15ـ پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین‌نامه توسط دولت تضمین می‌شود.
ماده16ـ
بانکهای عامل موظفند موارد فسخ قراردادهای فروش اقساطی را بلافاصله برای
قطع یارانه به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اعلام نمایند.
ماده17ـ
زمان استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای
عامل از ابتدای شهریور ماه سال 1390 لغایت پایان تیرماه سال 1391 می‌باشد.
ماده18ـ
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است به منظور کمک به تأمین مسکن واجدین
شرایط، علاوه بر منابع و امکانات پیشبینی شده در این آیین‌نامه، نسبت به
واگذاری زمینهای ملکی خود و تأمین و پرداخت تسهیلات مالی از محل منابع
داخلی به روش قرض‌الحسنه یا بلاعوض به مشمولین مذکور اقدام نماید.این تصـویب‌نامه در تاریخ 27/6/1390 به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19390 مورخ 6/7/1390
شماره132124/ت47139هـ ـ ۱۳۹۰/۷/۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت
وزیران در جلسه مورخ 20/6/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده
(43) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ
مصوب1384ـ و ماده (6) قانون مرکز آمار ایران ـ مصوب1353ـ ، آیین‌نامه نحوه
پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری
ماده1ـ
مرکز آمار ایران برای اجرای کلیه مراحل سرشماری‌ها و طرح‌های آمارگیری از
خدمات کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته با رعایت این آیین‌نامه و سایر
مقررات مربوط استفاده و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی
براساس این آیین‌نامه پرداخت می‌نماید.
تبصره1ـ منظور از انجام سرشماری و
طرح آمارگیری، اجرای همه فعالیت‌های مرتبط با مراحل طراحی، آموزش، آزمایش،
عملیات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات، استخراج، انتشار و اطلاع‌رسانی سرشماری
یا طرح آمارگیری است.
تبصره2ـ استفاده از بازنشستگان توسط مرکز آمار
ایران و هر یک از استانداریها برای اجرای سرشماری در سال 1390 حداکثر به
تعداد بیست نفر به تشخیص رئیس مرکز آمار ایران مجاز است.
ماده2ـ ملاک در
پرداخت حق‌الزحمه مراحل مختلف فعالیت‌های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه،
میزان کار مفید انجام‌شده از جمله تعیین اقلام آماری، طراحی جداول نهایی،
تهیه و تدوین تعاریف، مفاهیم، طبقه‌بندی و استانداردسازی آنها، طراحی
فرم‌ها، پرسش‌نامه‌ها، تهیه طرح نمونه‌گیری، تهیه دستورالعمل‌ها و
راهنماها، بهنگام‌سازی چارچوب،ارزیابی کیفیت، تدریس و آموزش، پیاده‌سازی،
تهیه برنامه‌های کار از جمله نرم‌افزارهای موردنیاز برای عمـلیات استخراج
ماشینی و مراجعه به واحـدهای آماری و تکمیل پرسش‌نامه‌های آماری، تهیه و یا
تکمیل برگه‌های نقشه، مدیریت و نظارت بر اجرای تولید و خدمات آماری و سایر
موارد مربوط است.
ماده3ـ مرکز آمار ایران مجاز است در حدود اعتبارات
مصوب تخصیص‌یافته خود در ازای انجام فعالیت‌های مندرج در ماده (2) این
آیین‌نامه در سال 1390، روزانه حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که
تایید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام
نماید.
تبصره1ـ برای سرشماری‌ها و طرح‌های آماری‌گیری در دوره برنامه
پنجساله پنجم توسعه کشور مبالغ موضوع ردیف‌های (26) تا (28) جدول یادشده،
سالانه حداکثر برابر با نرخ تورم رسمی کشور و سایر ردیف‌ها برابر نرخ
افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط مرکز آمار ایران تعدیل و پس از تایید
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره2ـ
مرکز آمار ایران مجاز است به منظور ارتقای فرهنگ آماری و جلب مشارکت
پاسخگویان از محـل اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخـت هزینه‌های جبران
خدمات ایشان و همچنین تشویق افراد برتر در اجرای سرشماری‌ها و طرح‌های
آمارگیری اقدام نماید.
ماده4ـ با توجه به ماهیت و شرایط برنامه اجرایی و
حجم کار روزانه مذکور، حسب شرایط برنامه اجرایی، جغرافیایی و گستردگی هر
یک از فعالیت‌های موضوع ماده (1) این آیین‌نامه میزان پرداخت تا سقف مذکور
در ماده (3) و زمان همکاری کارکنان مشمول این آیین‌نامه، توسط مرکز آمار
ایران تعیین و ابلاغ می‌گردد که حداکثر از سه ماه برای هر طرح تجاوز نخواهد
کرد.
ماده5 ـ به کارکنانی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده
می‌نمایند، حق ماموریت (فوق‌العاده روزانه)، اضافه کار و سایر عناوین مشابه
جهت انجام فعالیت‌های منظور در این آیین‌نامه تعلق نمی‌گیرد.
ماده6 ـ
این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه اجرایی ماده (43) قانون الحاق موادی به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره
7773/ت34600هـ مورخ 30/1/1385 می‌گردد.
در صورتی که کارکنان دولت از
اتومبیل شخصی خود جهت انجام مأموریتهای موضوع این آیین‌نامه استفاده
نمایند. علاوه بر حق‌الزحمه مربوط، بابت استفاده از اتومبیل شخصی خود
روزانه 300000 ریال دریافت خواهندنمود.معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
رأی شماره‌های 249ـ250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های 249ـ250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 12 و بندهای 1 الی 6 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/ 2/ 1356
متن کامل رای در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر مشهد در اخذ عوارض سالیانه از استخرها به مأخذ مقرر در مصوبه
متن کامل رای در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...رأی شماره 253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین محدودیت زمانی (نیمسال اول تحصیل) جهت ارائه ریزنمرات تائیدشده واحدهایی که پذیرفته شده جدید، تقاضای کتبی خود را برای تطبیق آنها ارائه کرده است، خارج از حدود اختیارات دانشگاه پیام نور می‌باشد.
متن کامل در ادامه مطلب
رأی شماره 254 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی
شماره 254 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده خاص
به مأموران خارج از کشور شاغل در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایراندر
کشورهای دارای شرایط ویژه، مصرح در فهرست مندرج در مصوبه شماره
51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386مجازاست.
متن کامل رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ادامه مطلب
رأی شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی
شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن
تفاهم‌نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان در عدم
برقراری بیمه بیکاری خبازان
متن کامل رای در ادامه مطلب
ادامه مطلب ...تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که در جلسه روز شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجمع رسیده ، طی نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.
شماره0101/54225 27/12/1386
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به نامه استفساریه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص « ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسیری مجمع بدین شرح تصویب گردید؛ « منظور از واگذاری در بندهای « الف و ب» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم) و حقوقی (خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) برای امور مسکن یا سایر کاربری‌ها است، غیر از اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته و شرکت‌های تابعه که مشمول بند « ب» مصوبه مذکور می‌باشند» مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی
شماره34286 7/3/1387
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دادگستری
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها که در جلسه روز شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجمع رسیده و طی نامه شماره 0101/54225 مورخ 27/12/1386 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
شماره02/100/15459 9/4/1386
حضرت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
بازگشت به نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبنی بر اخذ نظریه تفسیر آن مرجع محترم درخصوص ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری و دولت نهادها با توجه به اهمیت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار می‌رساند:
1ـ به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/1371 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری (فتوکپی پیوست) درخصوص شکایت شرکت زعفرانیه، کلیه اقدامات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجانشرقی در راستای تملک اراضی شرکت مزبور، باطل شده است.
2ـ متعاقباً قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری در مقام اجرای حکم صادره، طی نامة شمارة 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصویر پیوست) ضمن ارائه تفسیر شخصی از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی را ملزم به اجرای حکم براساس تفسیر ارائه شده نموده است که بنا به دلائل و استدلالات زیر، نظریه مزبور با مفاد قانون یادشده و همچنین سایر قوانین و مقررات و اصول بدیهی حقوقی، مغایرت آشکار دارد که تفصیل آن به شرح بندهای آتی به عرض می‌رسد.
3ـ زمینهایی که مطابق بند « الف» قانون مارالذکر بوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده است مطابق مفاد صریح قانون مذکور در قالب هر یک از حالات سه‌گانه ذیل متصور است:
الف) زمینهای واگذار شده‌ای که طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذکر)
ب) زمینهایی که طراحی آماده‌سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده است (ذیل بند الف قانون مارالذکر)
ج) زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده‌است. (صدر بند ب قانون مارالذکر).
4ـ مطابق قانون مورد اشاره برای هر یک از فروض سه‌گانه فوق حکم خاصی پیشبینی شده است به نحوی که در فرض اول و دوم قیمت منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قیمت روز با در نظر گرفتن شرایط دیگر مورد حکم قرار گرفته است. از آنجا که اصولاً حکم خاص بر موضوع خاص تعلیق می‌گیرد واضح است تداخل احکام و موضوعات متفاوت با یکدیگر مغایر مفاد و منطوق ماده خواهدبود. با این توضیح که:
در فرض اول هر نوع واگذاری به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دولتی یا غیردولتی مشمول حکم بوده به شرط اینکه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود کردن صدر بند « الف» قانون مورد بحث به واگذاری اراضی به مردم تفسیری ناصواب و مغایر قانون است. (بندهای 2 و 3 نامه قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری) مضافاً کلمه عطف « همچنین» قسمت اخیر بند « الف» مؤید آنست که مصداق حکم صدر ماده، اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی است چرا که در غیر اینصورت تأکید قانونگذار بر تبعیت مردم که اشخاص حقیقی هستند نسبت به حکم ماده (پرداخت بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ مصوبه) امری زاید خواهدبود. لذا تسری کلمة « مردم» به کل ماده با عنایت به کلمة « همچنین» که دو موضوع را از هم تفکیک و در عین حال موضوع دوم را به لحاظ حکمی ملزم به تبعیت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقی و قانونی می‌باشد.
5 ـ در هیچیک از فروض سه‌گانه مذکور در بند 4 حکمی مبنی بر اعاده ملک به مالک اصلی در قانون، پیشبینی نشده است و در حقیقت مفاد ماده واحده مذکور با بیان فروض مختلف و احکام مربوطه به آنها به دلیل رعایت پاره‌ای از مصالح عمومی در مقام نفی اعاده ملک به مالک اصلی، حسب مورد با پرداخت قیمت منطقه‌ای یا بهای کارشناسی روز بوده است.
6 ـ در صدر بند « الف» قانون مذکور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است که اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، نظامی و غیره بوده و قیدی که این اطلاق را مقید نماید وجود ندارد و حتی در مورد زمینهایی که طراحی آماده‌سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده یا زمینهایی که عملیات آماده‌سازی در آنها انجام شده لکن به مردم تخصیص داده نشده‌باشد، جهت شمول قانون، الزامی به احداث بناء مسکونی وجود ندارد. از این رو استنباط قاضی محترم اجرای احکام درخصوص محدود بودن احداث بناء مسکونی (بند4 نامة قاضی محترم اجرای احکام به هیچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمی‌گردد، چرا که اولاً وظیفه سازمان « مسکن و شهرسازی» صرفاً ساخت مسکن نیست ثانیاً توجه در عنوان « سازمان مسکن و شهرسازی» مؤید آن است که این سازمان حداقل علاوه بر مسئولیت مسکن، وظیفه شهرسازی را نیز بر عهده داشته و همین وظیفه ایجاب می‌کند که در یک شهر به غیر از واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری، اداری، نظامی که لازمة تشکیل یک شهر هستند نیز پیشبینی شوند و لذا ماده واحدة موصوف نمی‌تواند منحصر به بناهای مسکونی باشد.
7ـ در فرضی هم که اراضی توسط وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نگردیده و احداث بنا به عمل نیامده باشد (بند 1 نامه قاضی محترم اجرای احکام) در صورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی در این دسته از اراضی، عملیات آماده‌سازی را انجام داده باشد، (ولو اینکه به مردم اختصاص داده نشده و به طریق اولی احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملک به مالک پیشبینی و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قیمت منطقه‌ای یا بهای کارشناسی روز حسب مورد خواهدبود، علی‌هذا از آنجا که تفسیر قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبتنی بر نظر شخصی و در عین حال در تقابل صریح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امکان اجرای حکم را فراهم ساخته است و چنین تفسیرهایی موجب ظهور و بروز رویه‌ای نامطلوب خواهدگردید که نتیجه‌ای جز تزلزل و اختلال در واگذاریهای دولتی نخواهدداشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذکر و اخذ نظر تفسیری آن مرجع محترم استدعا دارد با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسیر و برداشتهای غیرکارشناسی، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمایند.
وزیر مسکن و شهرسازی ـ محمد سعیدی‌کیا
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
ماده واحده: در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده، نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام، و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاههای ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
الف- زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین هایی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصبص داده شده است.
ب- زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.
در این صورت بهای کارشناسی روز اینگونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی که اززمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.
موضوع «تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها» در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی در جلسه مورخ 15/ 12/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
1 / 2 / 1371
قانون معادن ، مصوب 1377/2/27
متن کامل قانون
قانون معادن ، مصوب 1377/2/27
را در ادامه مطلب ملاحظه کنید
ادامه مطلب ...مرور زمان دادرسی
مرور زمان دادرسی، نوشته دکتر علی نحفی توانا
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
عیوب اراده ورضا - اشتباه در قرارداد
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
شخصیت بزهکار در پرتو پدیده شناسی
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.
اشتباه و آثار آن در عمد و اراده مجرمانه
جهت دریافت متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل
جهت دانلود کتاب
قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل نوشته علی مرتوضی قهی
اینجا کیک کنید.
متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال ۱۳۸۸
متن کامل
متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال ۱۳۸۸
را در ادامه مطلب ملاحظه کنید
ادامه مطلب ...